الاسد والارنب وقيادة البلاد وسراب الوعود وضبابية التصريحات

كرار حيدر الموسوي
باحث واكاديمي
(Karrar Haider Al Mosawi)

الحوار المتمدن-العدد: 4742 - 2015 / 3 / 8 - 00:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الاسد والارنب وقيادة البلاد وسراب الوعود وضبابية التصريحات
تُشكّل قضايا الكذب مجالاً خصباً لإثارة وتأمّل إحدى الإشكالات الطريفة والمعقّدة، التي تتّصل اتّصالاً وثيقاً بالكائن البشريّ والحياة اليوميّة، وترتبط ارتباطاً عميقاً بالتواصل الإنسانيّ وتجليّاته المختلفة. وقد أضحى موضوع الكذب، في العقود الأخيرة، محوراً علميّاً وإشكالاً فكريّاً، يحتلّ موقعاً متميّزاً في الدراسات الإنسانيّة والأبحاث الأكاديميّة المعاصرة، سواء على صعيد تنوّع المقاربات الوصفيّة والتحليليّة، التي تُلامسه، أو على صعيد تعدّد الحقول المعرفيّة، التي تُعنى به.
وفي هذا الصدد، يُمكن إيجاز المقاييس المعتمدة في التّمييز بين الكذب وباقي أنواع المخادعة في مقياسين هامّين: أوّلهما، يتمثّل في قصد الكاذب، الذي يتعمّد تضليل المتلقّي، إذ قد يقول الكاذب الحقيقة فعلاً عن غير قصدٍ، كما قد تصدر عن الإنسان الصادق معلوماتٌ خاطئةٌ دون قصدٍ أو تعمّدٍ؛ وثانيهما، يتجلّى في عدم المعرفة المسبقة بالمستهدف، حيث يكون الهدف المقصود من التّضليل غير معلومٍ، ممّا يجعل على سبيل المثال من المحتال أو الدّجال كاذباً على عكس السّاحر أو المُمثّل.
وإذا كان الكذب يعتمد على التقنيتين الشّائعتين المتمثّلتين في الكتمان والتزييف,فيمكن طرح ثلاث تقنيّاتٍ أخرى، ندرجها في ما يلي: أوّلاً، قول الصّدق بطريقةٍ مضلّلة، إذ يعمد الكاذب إلى التكلّم عن شيءٍ صادقٍ، بشكلٍ يعني، ويفيد عكس ما يُريد قوله؛ ثانياً، قول نصف الحقيقة على أنّها الحقيقة كاملة، حيث لا يكتمل الصّدق بمعلوماتٍ ناقصةٍ ومجزّأةٍ؛ ثالثاً، المراوغة الاستدلاليّة الخاطئة، التي تتمّ عن طريق تقديم معلوماتٍ عاديّةٍ، مع التكتّم المقصود والسّريّة المبالغ فيها. وعلى هذا الأساس، تُستبعد مجموعةٌ من الأشكال التعبيريّة عن دائرة الكذب، من قبيل الانخداع، حينما لا يُدرك الإنسان أنّه يخدع نفسه، ولا يعرف دافعه الخاصّ لتضليل نفسه، والوعد المخلوف إنْ لم يحصل العلم به، والعجز عن التذكّر، والاعتقاد بأنّ الخاطئ صحيحٌ، والتّعبير الخاطئ غير المقترن بالقصد المتعمّد للتضليل.
وقد جنحت بعض المقاربات المعتمدة، في جملةٍ من الأبحاث الأكاديميّة والعلميّة نحو إيجاز الدوافع إلى الكذب، فذهبت إلى أنّ الدافع قد يكون اجتناب العقاب، أو توفير الحماية، أو بلوغ المنفعة، أو كتمان السّر، أو كسب الإعجاب، أو تجاوز وضعيّةٍ حرجةٍ، أو ممارسة السّلطة على الآخرين، عبر مراقبة المعلومات، التي يتوفّر عليها الهدف ؛ غير أنّ هذه المقاربات استثنت من هذا النطاق أكاذيب التأدّب lies of politeness ، إذ اعتبرت أنّها ليست كذباً، نتيجة إعمال القواعد الآدابيّة في بعض الوضعيّات التّخاطبيّة الخاصّة، من قبيل رفع الحرج عن أحد المتخاطبين أو الاحتفاظ بمفاجآتٍ ما مثل مفاجأة حفلة عيد الميلاد أو غيرها.
إجمالاً، يُمكن القول بأنّ الكذب يُعتبر فعلاً لفظيّاً يستلزم تحفيزاً لا مشروعاً للمعرفة، والمعلومات في إطار التفاعل والتواصل بين أفراد المجتمع؛ إنّه ليس فعلاً كلاميّاً بالمعنى التقليديّ، ما دام أنّه لا يستجيب للشّروط المناسبة المألوفة، فليست هناك أيّة شروطٍ نسقيّة يجب أن تتوفّر من أجل الكذب بشكلٍ ملائمٍ.
وعلى العكس من ذلك تماماً، يُشكّل فعل الكذب خرقاً جليّاً لنقطتين أساسيتين: أولاهما، خرق الشّروط التداوليّة النوعيّة، التي تعتمد أثناء الإثبات المناسب والملائم؛ وثانيهما، خرق المعايير الأخلاقيّة العامّة للصدق، التي هي أساس كلّ التفاعلات الإنسانيّة؛ غير أنّه في بعض الحالات يسمح بالكذب من الناحية الأخلاقيّة، خصوصاً في بعض الوضعيّات التواصليّة، التي يمثل فيها التكلّم بصدقٍ خرقاً لمعايير وقيم أخرى، من قبيل التأدّب والتحفّظ والتكتّم المشروع وغيرها، مثل الكذب على العدو أثناء الاستنطاق. وبهذا المعنى، لا يكون الكذب مشروعاً، إذا كان يُسيء لمصالح المتلقّي أو يضرّ بمصالح الآخرين؛ وبنفس المعنى الشّامل للشرعيّة الاجتماعيّة والسياسيّة، تنتفي مشروعيّة الكاذب – سواء كان شخصاً أو مؤسّسة – كلّما أكّد هيمنته عبر التعسّف وإساءة استعمال السّلطة مثلاً، من خلال مراقبة وسائط التواصل والخطاب العموميّ، وبالتالي الولوج العموميّ للمعرفة والمعلومات. ويتّضح، ها هنا، بأنّ مختلف هذه الوضعيّات يحتاج إلى تناولٍ دقيقٍ ومعالجةٍ تداوليّةٍ خاصّةٍ، وفقاً لطبيعة السياقات المؤطّرة لها، وهو الأمر الذي سنتوقّف عند بعض تفاصيله، بعد أنْ نبرز أهمّية صياغة البنيات اللغويّة في الإنجازات الكاذبة، باعتبارها بنياتٍ أساسيّةً، تتضمّن مجمل المؤشّرات السياقيّة، والإحالات المرجعيّة التواصليّة.

#كرار_حيدر_الموسوي (هاشتاغ)       Karrar_Haider_Al_Mosawi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات