الدستور العراقي والارهاب

انغير بوبكر
كاتب وباحث مغربي مهتم بشؤون الديموقراطيةوحقوق الانسان

الحوار المتمدن-العدد: 1321 - 2005 / 9 / 18 - 10:55
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

هل سيفلح اقرار الدستور العراقي الجديد في دحر الارهاب ؟
شغل موضوع صياغة مسودة دستور عراقي جديد ودائم الرأي العام الدولي بصفة لافتة حيث حظي الموضوع بأهمية استثنائية في الاعلام الامريكي والأوروبي ,وتناقلت وسائل الاعلام هنا وهناك نقاشات سياسية وقانونية بين اعضاء لجنة صياغة الدستور حول احترام الدستور للمبادئ الاساسية التي يمكن بموجبها ان تجد كل المكونات الدينية والقومية ذاتها فيه , لكن اهمية الدستور العراقي تتجاوز في جميع الاحوال المعطيات السياسية المحلية انما يعمل العامل الدولي ادوار مهمة و محددة في مساره لذلك نسمع تصريحات من الرئيس الامريكي جورج بوش مطالبة احيانا الشيعة بمرونة اكبر ومؤكدة احيانا اخرى اهمية اقرار الدستور كمرحلة اساسية لبناء عراق حر ديموقراطي مزدهر كما ان السفير الامريكي خليل زاده لا يكل في اقناع الاطراف ترغيبا وترهيبا في ضرورة اقرار دستور جديد في المهل الدستورية التي يقننها قانون الادارة العراقية الانتقالي , لذلك فمن المنطقي ان يطرح تساؤل اساسي حول من المستفيد ومن الخاسر في مسودة الدستور العراقي الجديد التي ستعرض للمصادقة الشعبية خلال منتصف اكتوبر المقبل:
*المستفيدون:
-الادارة الامريكية الجمهورية حيث من شأن اقرار الدستور العراقي بصيغته المقترحة للاستفتاء ان تعطي لجورج بوش قوة اضافية داخل الكونغريس الامريكي والذي مافتئ يتعرض لضغوطات من الديمقراطيين حول فشل السياسات الجمهورية في العراق ويستدلون ذلك بتصاعد العمليات الارهابية وانسداد الآفاق السياسية وتساقط المزيد من الجنود الامريكيين وما ينتج عنه من استمرار احتجاج العائلات الامريكية المتواجد ابنائها في العراق للاسراع في الانسحاب وتجنيب الامريكيين المحرقة العراقية, كما ان الأمريكيين سيستفدون من اعطاء الاكراد وضعا اعتباريا وماديا قويا في الدستور حيث هم المعول عليهم امريكيا بالدرجة الاولى لاستمرار علاقات مستقبلية متينة مع الادارة الامريكية في جميع الاحوال لاسيما ان القوى الاخرى المتحالفة مع الامريكان اليوم لها ارتباطات سياسية مختلفة مع دول الجوار وقد تتأثر تلك العلاقات وفق التطورات الجيوستراتجية المستقبلية.
-الجمهورية الشيعية الايرانية والتي سعت دائما الى ان يكون لها موطئ قدم راسخ في النسيج السياسي العراقي الداخلي ولعل مسودة الدستور الحالية تحقق لها بعضا من هذه الامنيات حيث تستجيب المسودة لعناصر اساسية تقوي دور المرجعية الشيعية في الحياة السياسية وخصوصا ما يتعلق باستقلال قرار المرجعية الدينية عن السلطة التنفيذية وهو بمعنى من المعاني ولاية فقيه عراقية كما ان استقواء القوى الشيعية بإيران ووصولها الى سدة الحكم له ثمن سياسي بالإضافة طبعا الى الرعاية التاريخية للمعارضة الشيعية العراقية كالمجلس الاعلى للثورة الاسلامية ومنظمته المسلحة بدر وكذلك انصار وقيادات حزب الدعوة الاسلامية والتي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الحالي ابراهيم الجعفري ، كما ان تلويح الشيعة بفيديرالية في الجنوب والوسط هو لاشك من ثمرات الدعم الايراني للقوى الشيعية الحليفة مع الامريكان و طرح الفيديرالية قد يكون طلب ايراني لموازة التواجد الامريكي عبر الاكراد في المستقبل لاسيما ان مسودة الدستور تسمح للفيديراليات بحرية التحرك الديبلوماسي.
-الشعب الكردي الذي ناضل وكافح طيلة عقود من الزمان من اجل حقوقه المتمثلة اساسا في سيادته على ثرواته ومشاركته في صنع القرار والمستقبل السياسيين للعراق وهو ما يتيحه له مشروع الدستور الحالي حيث يقر بالحكم الفيديرالي لمنطقة كردستان ,كما ان الدستور الحالي يسمح للأكراد بالتوفر على الثلثين المعطلة لأي قرار في الجمعية الوطنية العراقية وهو مكتسب يفرض عى القوى العراقية الاخرى اخذ المطالب والمواقف الكردية بعين الاعتبار.
-الشيعة في العراق وخصوصا شيعة المجلس الاعلى وحزب الدعوة اي قائمة الائتلاف العراقي الموحد والتي يتزعمها سياسيا عبدالعزيز الحكيم وابراهيم الجعفري ودينيا مدعومة من المرجع الشيعي علي السيستاني فيما يعارض انصار مقتدى الصدر مسودة الدستور بدعوى انها لا تحتوي على عبارة ان العراق دولة اسلامية وان الدين الاسلامي هو المرجع الرئيس في التشريع , استفادة شيعة العراق نابعة اساس من البرغماتية السياسية التي ينهجونها اتجاه قوى التحالف من جهة واستثمارهم لاحتكار المرجعية الدينية ممثلة في المرجع الاعلى علي السيستاني والذي سبق ان اعلن تأييده لقائمة الائتلاف العراقية الشيعة .
- العلمانيون السنة والذين سيسعدون بحذف الهوية الدينية للعراق في المسودة واعتبار الاسلام فقط احد المصادر الاساسية للتشريع الا ان ضعف تمثيلهم في الشارع العراقي جعل الامريكان لا يعولون عليهم كثيرا امام سيطرة القوى الاسلامية في الشارع السني وايتام النظام البعثي السابق والذين لم يستطيعوا التأقلم مع الاجواء الجديدة في العراق.
الخاسرون:
*الانظمة العربية التي ترتعد فرائسها خوفا من نجاح الديموقراطية العراقية لذلك تسمح لعدد كبير من الارهابيين لتفجير شوارع وكنائس و مساجد العراق عبر التسلل من الحدود لذلك فلا غرابة ان نجد ان بعض الدول العربية تحتضن وتمول الزرقاوي للقضاء على الديموقراطية الوليدة في العراق كما سبق ان دعمت ابن لادن لدحر التواجد السوفياتي في افغانستان.
*القوميون العرب الذين لن يسمعوا منذ اليوم عروبة العراق حيث ان مسودة الدستور تنص على ان العراق بلد تعددي يحتوي على قوميتين العرب والاكراد وهو ليس جزءا من الامة العربية .
*الاسلاميون من السنة الذين لن يسعدوا بتضمين احترام الدستور العراقي الجديد للتراكم الانسانيكمصدر للتشريع وان التشريع الاسلامي جزء وليس الكل لذلك نراهم يستنجدون بالقوى الاسلامية في العالم وبالاعلام الاسلامي المتحيز اصلا لتوزيع الاتهامات بالعمالة والخيانة والكفر .
*القوى الارهابية هي المتضرر الحقيقي من صياغة مسودة الدستور حيث ان العملية الديموقراطية من شأنها ان تفوت الفرصة على الارهابيين وتفرض على الجميع الانخراط في بناء عراق جديد متعدد لذلك فالقوى الارهابية تسعى بكل ما اوتيت من قوة وعنف وتقتيل تعطيل العملية الديموقراطية الجنينية بالعراق متذرعة بالاحتلال الامريكي الا ان المنطق والواقع يؤكد ان الضحايا العراقيين اكثر من قتلى الجنود الامريكيين وان العنف والارهاب من شأنه ان يطيل امد الاحتلال لا ان يسرع برحيله . لذلك نسمع ونرى الزرقاوي ومن معه يتوعدون العراقيين ببحر من الدماء اذا ما صوتو في الانتخابات او اذا ما شاركوا في الاستفتاء فهل من عاقل يستطيع ان يقتل مواطنا اعزل لأنه يريد ان يعبر عن موقف سياسي معين ؟
الدستور العراقي الجديد محطة اساسية من محطات بناء العراق الاتحادي الديموقراطي التعددي الا ان المحطات السياسية المقبلة قد تعصف بها التطورات السياسية في العالم اذا ما لم يتشبع شعب العراق بفضائل الديموقراطية واذا ما اصبحت الجنة العراقية شجرة معزولة في غابة الاستبداد العربي .لذلك فالشتلة العراقية محتاجة الى عناية مركزة داخليا ترتوي بدماء محبي الديموقراطية ومعتنقي الفكر الحر وخارجيا باحتضان الفكر الديموقراطي والسماح للشعوب بتقرير مصيرها على كافة الاصعدة لتنمو الديموقراطية فكرة راسخة لدى الشعوب المحيطة بالعراق لكي لا يسبق العراق زمانه ويغتال وتغتال معه الديموقراطية عقودا اخرى.

#انغير_بوبكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات