قيادة الحركة الإسلامية في العراق 1980 – 2003 / الحلقة 27

عباس الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4738 - 2015 / 3 / 4 - 22:47
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

قيادة الحركة الإسلامية في العراق
1980 – 2003
الحلقة 27
عباس الزيدي – عبد الهادي الزيدي

لم تكن الجهات الإسلامية هي الوحيدة التي لاحظت ضعف النظام بعد الإنتفاضة، فهناك من كان يعيش على مائدته لكنهم شعروا بثقله عليهم واحتراق أوراقه وقرب نهايته، فتخلى عنه ياسر عرفات ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبدأ أفراد (منظمة مجاهدي خلق) ينسلُّون جماعات وأفراداً أما الى أوربا أو يعودون الى إيران نادمين بعد أن أصدرت الحكومة الايرانية أكثر من قرار عفو عنهم، وعلى رأسهم مسعود رجوي زعيم هذه الجماعة البائسة وزوجته مريم رجوي اللذين لجئا الى فرنسا. ولا ننسى ما أثمرته الانتفاضة من زعزعة قوة وهيبة النظام فقد كانت أجهزة الأمن ومقرات حزب البعث مصدر القوة داخلياً للنظام، ولكن بعد الانتفاضة عام 1991 عملت هذه المقرات والأجهزة بتوجيه من رأس النظام بكل ما تستطيع لمحاولة كسب رضا الشارع العراقي أو تحاشي إثارة غضبه بعد اليأس من كسب ولاءه وتعاطفه، ومن ناحية أخرى شعر الشعب العراقي بتخوف السلطة من إثارته، وهذا بدا واضحاً من خلال تصرفات أعضاء حزب البعث ومنتسبي الأمن.
((فقد أفرزت الانتفاضة عدة نتائج مهمة من كسر حاجز الخوف والرعب الذي كان يملك به النظام نفوس الناس أكثر من مؤسساته ورجاله، وأثمرت الانتفاضة شجاعة كبيرة لدى الشعب، وازدهر التوجه الديني وأصبحت النجف الاشرف والحوزة العلمية ومكاتب المرجعية تشهد إقبالاً واسعاً من الناس، وتصاعد الوعي الاسلامي وتداول الكتب والنشرات بما فيها الممنوعة التي كانت تستنسخ سراً، وهذه العوامل وغيرها دفعت النظام الى أن يغيِّر سياسته مع الحركة الدينية على الصورة التي تعامل بها مع الحركة أبان مواجهتها للسيد الشهيد الصدر الأول "قدس سره"(1))).
ويؤكد لنا الشيخ اليعقوبي أيضاً : ((استطاع السيد الصدر بحكمته ونظرته الثاقبة أن يتعرف على واقع السلطة القائمة وما تفكر به، والأساليب التي يمكن اتباعها من دون استفزازها، وعرف الكثير أيضاً من خلال استجوابه في معتقل الرضوانية بعد الانتفاضة (عام 1991)، وحقق معه عدد من كبار الضباط. كما نقل لي (قدس سره)، وعرف من خلالها السياسة الجديدة التي سيتبعها النظام مع المرجعية والحركة الإسلامية وعموم علاقته بالشعب العراقي، والتي بدت واضحة على تصرفات النظام مع المرجعية والحوزة العلمية والشباب المؤمنين خلال التسعينات، لذا استطاع (قدس سره) ان يسحب البساط بهدوء من تحت النظام ويفقده قدرته على السيطرة على ضبط الجماهير الى أن تفاجأ النظام بحركته(2))).
ويكفينا دليل على تردد السلطة وضعفها عدم تعرضها للسيد محمد تقي الخوئي الذي كان سكرتير اللجنة المعروفة بالانتفاضة، لسنوات ثلاث بعد الانتفاضة، واستمرار مؤسسة السيد الخوئي بمهاجمة النظام من خارج العراق، خاصة في النشرة التي تصدرها المؤسسة (مجلة النور) التي كان يشرف عليها شقيقه السيد عبد المجيد الخوئي، رغم أن النظام حاول في عدة مناسبات الضغط عليه ولكن من دون استجابة منه للضغوطات، واستمر في تحديه، ولم يكن ليدور في خلد السيد محمد تقي الخوئي أن يتحدى النظام ولو بنصف كلمة قبل الانتفاضة، ولكنه لاحظ ضعف السلطة واتساع الضغوطات الخارجية عليها، فاستمر بنشاطه المعتاد لدعم مرجعية السيد السيستاني وتوجيه وكلاء أبيه بما يساهم في توسيع هذه المرجعية، واستغلال الميزانية الكبيرة من أموال الحقوق الشرعية التي تركها السيد الخوئي بعد وفاته لجذب طلبة الحوزة ومحاولة ثنيهم عن الاتصال بالسيد الصدر بأي صورة، بينما عانى السيد الصدر من قلة الموارد المالية حتى اليوم الأخير من مرجعيته، ولم يزد راتب الطلبة في مراحل المقدمات والسطوح على 6500 دينار عراقي (أي ما يعادل 4 ـ 5 دولار أمريكي). كما أن مؤسسة الخوئي باشرت منذ اليوم الأول لتسلم السيد الصدر لمقاليد الحوزة عام 1992 بمهاجمته والطعن فيه واتهامه بشتى التهم، ولم تتخل عن منهجيتها هذه حتى اليوم الأخير من حياته. وفي نفس الوقت كان السيد محمد تقي الخوئي ينال بأسلوبه الخاص من كل من تسوًّل له نفسه التصدى للمرجعية، وهذا ما كان واضحاً ظاهراً ضدَّ السيد السبزواري ثم الغروي.
واستطاعت مؤسسة الخوئي أن تضغط على النظام من خلال المؤسسات والمنظمات الدولية التي كانت وثيقة الصلة بها، ولكن هذا الضغط لم يكن ضرورياً خاصة وأن المؤسسة لا تشكل أي خطر يذكر على النظام سواء من الناحية السياسية أو الاجتماعية لأنها كانت ولا تزال تتخذ المسلك الخاص الذي سارت عليه مرجعية السيد الخوئي، وهو مسلك عرف عنه الميل الى السكوت وعدم التصادم، وتروي لنا مؤسسة السيد الخوئي مختصراً عن هذا الصراع :
((كان النظام تنَّبه الى المركز الحساس الذي تسنَّمه الفقيد والى نشاطه اللولبي حتى قبل رحيل والده، فتعرض الى الكثير من المضايقات االتي ازدادت حدّة، وازداد معها عنف التهديدات في الآونة الأخيرة حيث استدعي مراراً للمثول أمام الطاغية وأجهزته في بغداد، حيث تلقّى تحذيراً من مواصلة نشاطاته. لكن الفقيد لم يعبأ بتهديدات السلطة التي اشتدت في الآونة الأخيرة حيث استدعي الى بغداد للاستجواب وهُدِّد بصورة مباشرة بالتوقف عن نشاطاته والضغط على المؤسسة للتوقف عن نشاطاتها.
ونتيجة للعمل الدؤوب الذي قامت به المؤسسة بدأت البرقيات من قبل الشخصيات والمؤسسات الإسلامية والدولية ترد ضاغطة على نظام بغداد مطالبة إيَّاه بالإفراج عن المعتقلين وإعطاء الحوزة العلمية الحرية في أداء دورها الحضاري، كما طالبت بضمان سلامة السيد محمد تقي. وصدرت عن الكثير من هذه الشخصيات والمؤسسات، وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بيانات بهذا الخصوص. لذا لم يجرأ النظام العراقي ولفترة طويلة على اعتقال السيد أو مسِّه بأذى مباشر، الى أن فكَّر في طريقة أخرى مألوفة للنظام تمثَّلت في حادث تصادم مفتعل وفي شارع عريض ذي اتجاهين.
كان الشهيد قد تقدَّم قبل ستة أسابيع من اغتياله بطلب رخصة للسفر الى خارج العراق إلا أن طلبه رُفض بعنف، واستدعاه محافظ النجف قبل أسبوع من اغتياله حيث هدَّده وتوعده مشيراً الى أن الحكومة العراقية قادرة على إلحاق الأذى به متى شاءت وبطرق مختلفة رغم وجود الحماية الدولية والبيانات الصادرة بشأنه. (3))).
ولم يتخذ محمد تقي الخوئي أية حيطة في تعامله مع النظام بعد أن اطمأن الى قوته خارج العراق، وأصبح من المتيسر الضغط على نظام صدام بواسطة :
((المبعوث الخاص للأمم المتحدة في العراق (صدر الدين آغا خان) الذي زار السيد الخوئي شخصياً بعد الانتفاضة في منزله بالكوفة، ومركز حقوق الإنسان في جنيف ونيويورك، واليونسكو (نيويورك)، بالإضافة الى لقاءات واسعة مع سفراء بعثات الدبلوماسية لأكثر من ثلاثين دولة في الأمم المتحدة، وكذلك بعض أعضاء مجلس الأمن، إضافة الى إجراء العديد من اللقاءات والاتصالات مع منظمات طوعية مهتمة بشؤون حقوق الإنسان والحقوق الدينية في العراق، والمنظمات المعنية بالمساعدات الإنسانية(4))).
تصدى السيد الصدر بعد وفاة السيد الخوئي لاستلام المدارس وقبول الطلبة الجدد(5)، في الوقت الذي رفض فيه أي من العلماء أن يتحمل هذه المسئولية، والسبب الرئيسي للرفض هو تخوفهم من غضب محمد تقي الخوئي من ناحية وأن يحلَّ بهم ما حلَّ باللجنة التي شكلها السيد الخوئي في الانتفاضة، إذ لم تعد الأوضاع مطمئنة، ففي حال وقوع أي تفجير ثان للأحداث ستقع مسئوليتها على المتصدي لشؤون الحوزة كما وقعت مسئولية الانتفاضة على السيد الخوئي كما رأينا مما أدَّى الى اعتقاله مدة ثلاثة أيام واعتقال كل علماء وفضلاء حوزة النجف تقريباً، وإعدام معظم أعضاء اللجنة، ولولا ما يمتلكه السيد الخوئي من ثقل دولي لكان مصيره كمصير لجنته.
ومن الواضح أن الحوزة هي رأس الأمر في كل حدث جماهيري شاءت أم أبت، فمن البديهي أن الجماهير ستلجأ إليها لتفتي لها في كل تفاصيلٍ تواجهها، ويقع على عاتقها تنظيم أمور المجتمع في أية فوضى محتملة، ومهما كان ردُّ فعل الحوزة حينها فستكون مسؤولة مباشرة، فأما أن تتحمل عواقب المسئولية أو تقف بوجه الجماهير فتكون خاسرة في كل الأحوال، ورأينا كيف اضطر السيد الخوئي للتصريح ضد الانتفاضة والثوار بعدما اعتقله النظام وأرغمه على الظهور على وسائل الإعلام.
ولهذا السبب عزف كل العلماء عن تسلُّم مسئولية الحوزة. يضاف إليه سبب آخر بدرجة أقل وهو التخوف من عدم القدرة على التعامل مع النظام بعد أحداث الانتفاضة، فهل سيقدرون على رفض مطالبه في حال طلب منهم شيئاَ ما، أو فرض عليهم أمراً ما؟، إذن سيحل بهم ما حلَّ بالسيد الخوئي من مضايقات وقمع له ولطلابه وحاشيته قد تصل الى درجة القتل، وهم يعلمون أنهم لا يملكون ما يملك السيد الخوئي من ثقل إسلامي ودولي مع ذلك فهو لم ينج من العقوبة والمضايقات والتنكيل، فكيف بهم وهم لم يبلغوا عُشر مقدار ما بلغه أستاذهم الخوئي. وهذا كله ناتج من سوء تقدير الوضع المزري الذي وصل إليه النظام، وعدم قراءة المستجدات على الساحة العراقية والإقليمية والدولية بصورة صحيحة كما لاحظنا فيما سبق، فالأمر يحتاج الى شجاعة قد تؤدي الى التضحية بالنفس وهو ما لم يكونوا مستعدين له يوماً من الأيام. وليس هذا القول تنكيلاً بأحد، فإن مسلك الحوزة السائد هو عدم التورط بما قد يؤدي الى الصدام، فالحفاظ على الأنفس هو المهمة الأولى للمرجعية، وإن احتمال حدوث قلاقل جديدة وارد جداً، فالأسلم هو ترك الأمور على ما هي عليه حتى تأخذ انسيابيتها بمرور الوقت. وهنا يختلف السيد الصدر معهم جذرياً، فهو لا يختلف معهم في أن الحفاظ على الحياة هو الأهم، ولكن لا يمنع ذلك من استغلال فرصة ضعف النظام لنشر الفكر والوعي والعلوم الاسلامية، كما أنه يصرح في أنه لم ولن يخالف التقية، إلا أن فلسفته هي إقامة معادلة لترجيح الأهم على المهم، فإذا كان حفظ النفس هو الأهم قدَّمه على التضحية، وإذا كانت التضحية تنتج وتقدم خدمة للإسلام والمجتمع تكون أهم من حفظ النفس. قال في حديث له مع طلبته في البحث الخارج :
((التقية واجبة بطبيعة الحال، وأنا لم أُسقط وجوب التقية كما يزعمون. وإنما التقية لها موضوع ولها محمول، متى وُجد موضوعها وُجد محمولها، سواء على السيد محمد الصدر أو غير السيد محمد الصدر، وهو أمام أمرين أن المحتمل راجح والاحتمال راجح للضرر، وأنتم متفقهون تفهمون هذه اللغة، فإن كان شيء من هذا القبيل فالتقية واجبة، وفعلاً أنا أقف عندها، يجب على أي واحد أن يقف عندها، وأما إذا كانت المسألة ليست هكذا، أما الاحتمال ضعيف وأما المحتمل ضعيف، وأما كلاهما موجود ولكن بنسبة واحد الى المليون، أي احتمال تحليلي دقِّي من الخوف أو من الضرر ـ سبحان الله ـ كما هو الأعم الأغلب في الكثير من الأمور النافعة البسيطة، ....... ففي مورد ليس فيه تقية لا يكون العذر موجوداً، يعني المقتضي للتكليف موجود كما هو واضح، .... والمانع وهو التقية مفقود كما هو مفروض أيضاً)) (6).
وفي كل الأحوال فإن كلام السيد الصدر هذا عن التضحية ، أي، التضحية بنفسه إذا اضطر الى ذلك، وليس عن أنفس المجتمع، فهو لم يكن يخطط لثورة جماهيرية تؤدي الى هدر الأنفس كما قد يتخيل البعض، وإنما كل تفكيره وتخطيطه لثورة فكرية وعودة بالمجتمع الى حياض الإسلام بعد طول فراق. وبعد تحقق التطوُّر والتغيُّر في المجتمع سوف ينتج تغيُّر الحال الى الأفضل، ورفع الظلم بعد أن استحق المجتمع ذلك لتجاوبه وتغيير سلوكياته وأخلاقه. وهو تطبيق لنظريته (التخطيط الإلهي) التي يندرج موردنا هذا في قوله تعالى {إن الله لايغيِّر ما بقوم حتى يغيِّروا ما بأنفسهم}، وهو ما صرَّح به ودرَّب المجتمع العراقي عليه طيلة سنوات تصديه، بحيث ارتفعت الاستجابة في السنتين الأخيرتين من حياته (التي أسماها السيد الصدر بالفتح) الى مستوى لم يعهده المجتمع سابقاً كما سنلاحظ مستقبلاً في معرض الحديث عن ثمار صلاة الجمعة إن شاء الله تعالى.
ولا بد هنا من أن نلاحظ أن أي واحد من المراجع لم يكن مستعداً لإغضاب السيد محمد تقي الخوئي بأن يتحداه ويتصدى للمرجعية طيلة حياته، لأن كل الموجودين إنما هم من طلبة أبيه السيد الخوئي ومن أتباع مدرسته، باستثناء السيد الصدر والشيخ علي الغروي الذي كان له تاريخ مرير مع حاشية السيد الخوئي، ودأبوا جميعهم تقريباً على الخضوع لإرادته، وهو بدوره أخذ يشنَّ حملةً ضدَّ السيد الصدر بعنوان أنه مرجع السلطة، مع أن السيد الصدر لم تكن عنده صلاحيات أكثر وأهم من صلاحيات السيد الخوئي طيلة فترة تصديه لزعامة الحوزة، فإدارة المدارس وقبول الطلبة الجدد ومنح إقامات الطلبة الأجانب والإعفاء من الخدمة العسكرية كانت بيد السيد الخوئي، وقد كانت بصورة أوسع مما أصبحت عليه حين استلم مسئوليتها السيد الصدر، إذ لم تمنح الحكومة العراقية صلاحيات طلب الإعفاء من الخدمة العسكرية لغير أولاد السيد الصدر، بينما كانت في زمن السيد الخوئي أوسع من ذلك، ومنح الإقامة كان محدوداً ومتوقفاً على رغبة السلطة أساساً، لذلك تم سحب صلاحيات منح الإقامة من السيد الصدر بعد ذلك في حادثة الشيخ بشير الباكستاني المعروفة.

------------------------------------
(1) الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص353 ـ 354.
(2) الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص352.
(3) الشهيد محمد تقي الخوئي، ص38 ـ 39. ولم يثبت الى الآن كون الحادث من تدبير النظام، وإنما قيل ذلك لإضفاء القداسة كما دأبوا على ذلك في العديد من المناسبات المشابهة، والمعروف أن الحادث كان بسبب السرعة الفائقة لا غير.
(4) مؤسسة الامام الخوئي الخيرية 1989 ـ 2001. ص30 و 71.
(5) بعد ممانعة من قبل محمد تقي الخوئي الذي كان مسيطراً تماماً على كل مدارس الحوزة في النجف، ولم تكن تحت يد السيد الصدر سوى مدرسة "الشبرية" بسبب العلاقة الوطيدة بين أسرة آل شبر وأسرة الصدر، وعيَّن السيد الصدر متولياً عليها الشيخ محمد اليعقوبي الذي استمر لسنوات في ذلك. ولم تسلَّم المدارس الى السيد عبد الأعلى السبزواري كذلك طيلة حياته، وبقيت بيد محمد تقي الخوئي حتى وقت قريب من موته.
(6) محاضرة مسجلة ألقيت على طلبة البحث الخارج.

#عباس_الزيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات