رب ضارة نافعة!

جورج حداد

الحوار المتمدن-العدد: 4730 - 2015 / 2 / 25 - 16:14
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

قبل فترة وجيزة ادلى الرئيس الأميركي باراك أوباما بالرسالة الرئاسية السنوية التقليدية "حول حالة الاتحاد". وتفاخر بأن الولايات المتحدة الأميركية قد استطاعت أخيرا التعافي من الازمة المالية ـ الاقتصادية التي عصفت بها في 2008 ـ 2009، وان الاقتصاد قد انتعش بنسبة هي الأكبر منذ 1999. وقال "لقد عملنا في السنة الماضية مع حلفائنا لفرض العقوبات بشدة على روسيا. واليوم فإن اميركا هي قوية وموحدة مع حلفائها، في حين ان روسيا هي معزولة، واقتصادها قد تمزق أشلاء"، حسبما ذكرت رويترز.
وفي الوقت ذاته دعا الكونغرس الى "بدء العمل لوضع حد للحظر المفروض على كوبا"، قائلا ان هذا الاجراء لم يؤد الى نتيجة خلال 50 سنة، ولذلك يجب تجربة وسيلة أخرى.
وعلق الكثير من الاقتصاديين الروس على ذلك بالقول ان الرئيس أوباما يقع في تناقض كبير، فإذا كانت سياسة الحصار والمقاطعة طوال 50 سنة ـ حسب رأيه هو بالذات ـ لم تؤد الى نتيجة مع كوبا الصغيرة، فهل ستؤدي الى نتيجة مع العملاق الروسي. ويضيف بعض الخبراء: ان النتيجة ستكون معكوسة تماما، لان هذه السياسة ستدفع روسيا وحلفاءها الى محاربة الدولار الأميركي وهو ما سيكون له نتيجة وخيمة على الاقتصاد الأميركي خصوصا والغربي عموما، وليس على اقتصاد روسيا وحلفائها.
وفي هذا الصدد اجرى احد اكبر "أصدقاء" الغرب في روسيا وهو ميخائيل غورباتشوف الرئيس السوفياتي الأخير، مقابلة مطولة له مع مجلة "در شبيغل" الألمانية قال فيها "ان الغرب يعزل روسيا عن المشاركة في إيجاد حلول لمشكلات عالمية، من مكافحة الإرهاب الى حماية المناخ. فمن له مصلحة في ذلك؟" وأضاف ان العقوبات ضد روسيا تهدف الى تشديد الخناق عليها "كي يخرج الروس الى الشوارع ويسقطون بوتين من السلطة. انه لخطأ وغباء كبير ان تجري محاولة للتخلص من بوتين. وهو امر خطير جدا". وحذر من ان أي نزاع بين روسيا والغرب سيؤدي الى حرب نووية.
وفي السياق ذاته كتبت الجريدة الألمانية Deutsche Wirtschafts Nachrichten ان الولايات المتحدة الأميركية أوقفت محاولات الاتحاد الأوروبي لالغاء العقوبات ضد روسيا ولانتهاج طريق التقارب معها. ورجحت الجريدة ان يكون باراك أوباما قد "لام" انجيلا ميركيل فيما يخص مبادرة الاتحاد الأوروبي لـ"التدفئة" التدريجية للعلاقات بين الاتحاد وموسكو. وأشارت الجريدة الى وثيقة كانت الحكومة الألمانية قد بادرت الى صياغتها لعرضها على اجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد في بروكسل في 19 كانون الثاني 2015. وأكدت Deutsche Wirtschafts Nachrichten ان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا برفض هذه الوثيقة بعد تدخل الولايات المتحدة الأميركية.
وعلى ضوء تحذيرات ميخائيل غورباتشوف، الذي يعتبر من ألد خصوم بوتين، فإن هذه "المرجلة" الأميركية كانت تخفي ذعرا من نوع آخر يجتاح المؤسسات الأميركية، من البيت الأبيض الى البنتاغون الى السي آي ايه الى بعض أوساط الكونغرس والوول ستريت.
فقد ذكرت جريدة "غارديان" البريطانية انه خلال احتفالات الميلاد ورأس السنة الجديدة، اجرى الجيش الأميركي مناورات خاصة لحماية العاصمة الأميركية واشنطن ذاتها من احتمال هجوم مفاجئ لصاروخ مجنح روسي جديد قادر على حمل سلاح نووي ويستطيع الالتفاف حول حقول البث الراداري الانذاري، وتم التحضير لهذه المناورات مدة تسعة اشهر كاملة. وسبب هذا التخوف هو قيام غواصات روسية تحمل صواريخ مجنحة بـ"غارات" مفاجئة قرب حدود المياه الإقليمية الأميركية في المحيط الأطلسي، وتخشى القيادة الأميركية ان تكون هذه الغواصات الروسية بدأت تحمل الصاروخ المجنح الجديد.
ولكن على الصعيد الاقتصادي البحت، فإن السياسة المتشددة لاوباما تستند الى وقائع ملموسة، وتستأهل "حقن" العلاقات الدولية بـ"جرعات" من "الحرب الباردة" المسيطر عليها من وجهة النظر الاميركية. إذ تشير مختلف الانباء الصحفية ان موجة متصاعدة من خطر الدولرة تهدد فعلا الاقتصاد الروسي.
وقد كتبت وكالة الاعلام الروسية واسعة الانتشار RBK انه بعد هبوط أسعار النفط، فإن انهيار الثقة بالروبل أدى الى "تنشيط" "دولرة" الاقتصاد الروسي. وان المواطنين الروس والشركات الروسية بدأوا، على نطاق جماهيري واسع، بتحويل مدخراتهم وحساباتهم الاحتياطية الى عملات اجنبية، بسبب التخوف من الانخفاض الإضافي لسعر صرف الروبل.
وفي السنة الماضية 2014 فاق حجم انحسار او هروب الرساميل من روسيا كل التوقعات إذ بلغ 150 مليار دولار بالمقارنة مع 61 مليارا سنة 2013. وفسر البنك المركزي ذلك بضرورة تسديد الديون الخارجية للشركات في ظروف محدودية الوصول الى أسواق العملات الأجنبية. وهذا هو السبب لنمو الودائع بالدولار، ولازدياد شراء العملات الأجنبية من قبل المواطنين.
وجوابا على سؤال لوكالة RBK قال احد الاقتصاديين ان تحويل المدخرات الى عملة اجنبية هو احد ابرز علائم "دولرة" الاقتصاد. كما ان هناك علامة أخرى هي الانتقال نحو التسعير بالدولار، او بـ"وحدات مشروطة"، وهو ممارسة بدأت في السنة الماضية واخذ يطبقها الكثير من المخازن.
وحسب المعطيات التي قدمها البنك المركزي فإن حجم الايداعات بالعملة الأجنبية في روسيا في العشرة الاشهر الأولى من السنة الماضية قد ارتفعت بنسبة 40%، وشكلت نسبة 31.5% من مجمل الايداعات في البنوك الروسية. وهي اعلى نسبة منذ ذروة الازمة المالية ـ الاقتصاية في 2008 ـ 2009. وتجدر الاشارة الى ان هذا لا يأخذ في الاعتبار تخفيض قيمة الروبل، واذا استمر سعر الصرف في الانخفاض فإن الودائع بالدولار سوف تزداد.
وحسب إحصاءات وكالة RBK فإن القيمة الدولارية للودائع بمختلف العملات الأجنبية في روسيا قد ارتفعت في العشرة الأشهر الأولى من سنة 2014 بنسبة 9.6% وبلغت 175.2 مليار دولار. والعامل الأساسي لهذا النمو هو المؤسسات والمنظمات التي ارتفعت ودائعها بالعملات الأجنبية 19.9% الى ما يعادل 83.9 مليار دولار. اما الودائع الشخصية فارتفعت بنسبة 1.6% الى 91.3 مليار دولار.
كما ان هناك مؤشرا اخر اعلن عنه البنك المركزي وهو ان المواطنين اشتروا نقدا 33.8 مليار دولار، لم يصل اغلبها الى البنوك.
ويقول كبير الاقتصاديين في المؤسسة المالية الروسية "سيستيما" يفغيني نادورشين ان الاقتصاد الروسي مهدد ليس فقط بتخفيض سعر الروبل بل وبانهيار النظام البنكي.
ويقدر المحلل الاقتصادي أوليغ كوزمين ان "الدولرة" ستبلغ نسبة 50% في سنة 2015 اذا ثبت سعر برميل النفط على 40 دولارا.
وفي ظل هذه الصورة المتشائمة، تتواصل في الصحافة الروسية، كما في المؤسسات الاقتصادية والحكومية مناقشات حامية حول الاقتصاد الروسي عامة، في ارتباط وثيق مع العلاقات الخارجية والسياسة الدولية لروسيا.
وفي هذا السياق يتوقف الكثير من المحللين عند النقاط التالية التي سيكون لها شأن كبير في الامد المنظور والبعيد، لمستقبل الاقتصاد الروسي والعالمي ومستقبل الوضع الدولي برمته:
-1- ان الهجوم المقذع الذي شنه الرئيس أوباما ضد الاقتصاد الروسي بطريقة خالية من أي لياقة دبلوماسية لرئيس دولة عظمى، يدل على الانزعاج الشديد للإدارة كما ولجميع المؤسسات المالية والاقتصادية والعسكرية الأميركية من الزيارة التي قام بها الرئيس بوتين الى الصين في أيار الماضي، وتوقيعه 46 اتفاقا اقتصاديا وعلميا وعسكريا بين روسيا والصين، أهمها اتفاق قيام روسيا بتزويد الصين بالغاز الطبيعي لمدة 30 سنة، قابلة للزيادة في الكمية ولتجديد المدة. كما اتفق على مشاركة الصين في تمويل مشاريع انتاج عسكرية ضخمة، ومشاريع انتاج طائرات الشحن الضخمة بعيدة المدى، ورفع مستوى التبادل التجاري بشكل مفتوح بين البلدين، ولهذه الغاية ستقوم الصين بتمويل انشاء خط قطار حديث فائق السرعة بين بكين وموسكو (حوالى 7 آلاف كلم) بكلفة لا تقل عن 240 مليار دولار. وهذا هو "نموذج" وحسب عن المشاريع الضخمة المشتركة بين البلدين العملاقين. واتفق البلدان ان يتم التعامل المالي بجميع هذه الاتفاقات بالعملة الوطنية لكليهما (أي الروبل الروسي واليوان الصيني) وليس بالدولار. وهذه "الضربة الاقتصادية" وحدها كافية لزعزعة أسس الدولار كعملة دولية.
وفي الوقت ذاته افتتح الرئيسان الروسي والصيني مناورات عسكرية مشتركة واسعة النطاق (بحرية، جوية، برية) هدفها سحق أي عدوان على البر الصيني والجزر الروسية في الشرق الأقصى، واكتساح مصادر العدوان.
ان من شأن هذه الاتفاقات والمناورات العسكرية المشتركة التأسيس لانشاء محور روسي ـ صيني، اقتصادي ـ عسكري، ضمن مجموعة البريكس. وهو ما يجعل الموقف العسكري والسياسي للصين قويا جدا، بمواجهة القوات الأميركية في الشرق الأقصى وبمواجهة اليابان وتايوان وكوريا الجنوبية، بالاعتماد على القوة العسكرية الكاسحة لروسيا. كما ان الروبل الرخيص واليوان الرخيص هو مصدر تشجيع للبلدين العملاقين لزيادة وتوسيع التعاون بينهما. ومن وجهة النظر هذه فإن رخص الروبل مرحليا هو مصدر قوة للاقتصاد الروسي وليس العكس، لان رخص الروبل سيشجع انتاج وتصدير كافة السلع الروسية، ولا سيما الأسلحة المتطورة، مما سيجعل اميركا محاطة من كل جانب بالاعداء "الصغار!" و"الضعفاء!" المسلحين بالأسلحة الروسية المتطورة.
ـ2ـ حتى السنة الماضية كان يتم تحديد سعر معين للدولار مقابل الروبل، مع هامش ضيق للحركة، عن طريق تدخل البنك المركزي، شاريا او بائعا للدولار. وكانت هذه الطريقة لـ"دعم" الروبل تكلف الدولة قسما كبيرا او القسم الأكبر من مداخيل بيع النفط والغاز وغيرهما للخارج. وكانت الدولة تؤيد هذا النهج انطلاقا من المبدأ الاقتصادي الصحيح وهو "التكامل الاقتصادي" مع الخارج، بحيث تصدر روسيا الخامات والمنتوجات العسكرية وغيرها، وتستورد منتوجات اجنبية كثيرة، لا سيما المنتوجات الغذائية والتكنولوجيا العالية. وجاءت "وخزة الدبوس" او ما سمي "العقوبات الاقتصادية الغربية" ضد روسيا، وخصوصا "صدمة" عدم تسليم فرنسا لحاملة الهيليكوبترات الحربية (التي كانت تشكل جزءا من خطة عسكرية روسية عالمية كاملة) لتدفع روسيا باتجاهين:
الأول ـ تشجيع الإنتاج الوطني والاستغناء الأقصى عن الاستيراد الا ضمن الضرورة القصوى والاتفاقات الثنائية.
والثاني ـ التوجه نحو الاستغناء شبه التام عن الاستيراد من كتلة الدول الغربية التي تتعامل بالدولار، والاستعاضة عنها بالتوجه لتوسيع الاستيراد والتعامل والتبادل مع دول البريكس وغيرها من الدول الشرقية، التي ليس من مصلحتها كثيرا او ليس من مصلحتها مطلقا التعامل بالدولار.
ـ3ـ نتيجة هذين الاتجاهين يمكن القول انه "بفضل" العقوبات الاقتصادية الغربية ضد روسيا، عمد البنك المركزي الروسي الى تسريع تنفيذ قراره المتخذ سابقا بـ"لبررة" الروبل، أي رفع الدعم عنه وتعويمه. وساهم انخفاض سعر النفط في تسريع هذه العملية اكثر فأكثر. وهذا ما أدى الى "القفزة" في ارتفاع سعر الدولار حيال الروبل.
ولكن هذه "القفزة" ستكون في نهاية المطاف لمصلحة الاقتصاد الروسي لجهة:
أ ـ تشجيع الإنتاج الوطني.
ب ـ تنويع مصادر الاستيراد والتصدير بين روسيا ودول البريكس وغيرها من دول العالم غير "الكتلة الغربية".
ج ـ تشجيع استيراد المنتوجات الروسية وتشجيع الاستثمار والتوظيف من قبل دول الكتلة الغربية ذاتها في روسيا "بفضل" الروبل الرخيص.
من ضمن هذه الصورة ترى غالبية الاقتصاديين الروس، ان الرئيس الأميركي أوباما يهذي قليلا حينما يتحدث عن "تطاير اقتصاد الروسي الى أشلاء"، وان الحرب الاقتصادية الأميركية والغربية على روسيا ينطبق عليها تماما المثل العربي القديم: رب ضارة نافعة!

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
*كاتب لبناني مستقل

#جورج_حداد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات