الإرهاب و الثورة : أزمة عصر أم ميلاد عصر جديد؟

رضا لاغة

الحوار المتمدن-العدد: 4730 - 2015 / 2 / 24 - 13:12
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يتعاظم لدينا في هذه الأيام الشعور بالخوف من المستقبل فبتنا لا نشعر بالرضى على ما أنجزنا خلال الثورات العربية و ما كان يعرف بالربيع العربي تحوّل إلى نكبة تسحق كل ضروب التآلف و التجانس بين أبناء الجلدة الواحدة . مثل هذا الشعور لا يقتصر على فئة بعينها بل يشمل جميع النخب . إن هذا القلق يتعارض مع ما ذهب إليه فوكو ياما في كتابه "نهاية التاريخ و الإنسان الأخير" ، فالتباهي بالتاريخ سرعان ما تهاوى إزاء ظاهرة الإرهاب التي بدأت تستشري و تتمدد داخل أمتنا العربية؛ فبعد أن حلمنا بالتحرر من السلطان الكوني الذي يتناسل من العصابات المفيوزية ذات الحسب و النسب لنظم أوليغارشية مارقة عن كل منحى حقوقي ، و الانفكاك من البطالة و الفقر و عجرفة البوليس، إذا بهذه الصورة المثالية التي استنبطها فوكو ياما قد بلغت كمالها في نقيضها . فأدركنا أن هذا الزخم الثوري الذي تشهده المنطقة العربية لن يحقق أهدافه متى لم يتم اكتشاف الغيرية و العبور إلى الطرف الآخر ، إلى النحن الذي ينبت من ضلعنا.
يبدو أن هذه الضمانة تظلّ غير ممكنة ما لم نتفرّغ إلى حسم المفارقة التي تشمل فكرة التحديث السياسي. ألم يصاحب فكرة التنافس الديمقراطي في تونس و مصر شبه تآكل للديمقراطية ذاتها عبر تكلّس مقصود للمؤسسات الإدارية و التي تعافت بمجرد إعادة إنتاج النظم القديمة التي تخفي صورتها القبيحة بنوايا نبيلة تنشد مكافحة الإرهاب الذي يقتحمنا من الداخل بعد أن كان مسلّطا علينا من الخارج ( إرهاب بنو صهيون)؟
لماذا هبّت الشعوب العربية ضد حكّامها ؟ أليس من القهر الدفين الذي و لّد الثورة ؟ و لكن العجب العجاب أن الثورة تتجه من خارج سياقها صوب اللعبة ذاتها ليمثّل العنف أحد أركانها . و لسنا بحاجة اليوم إلى قدر من الفطنة لندرك مدى حضور العنف و رفض الآخر و التعصّب و سيادة منطق الإقصاء . يقول فايل : " إن المشكل الذي يطرح نفسه ليس غير مشكل العنف ". هاهنا نحتاج أن نميّز بين العنف و الإرهاب. فإذا كان الأول يجد مشروعيته داخل التفكير الفلسفي من زاوية أن عنف الثوار هو عنف مشروع لإرساء حالة اللاعنف . فإن الإرهاب يقع على طرفي نقيض من كل ضروب التفكير العقلي ، إنه سلوك ماشوزي مرضي، يهدد الذات الإنسانية لتبقى أطلالا مهدّمة بمسمّيات تلعب على الذكرى السّاترة للسلف الصالح دون تأصيل و تمحيص و اعتدال.
و نحن نسير في هذا المسعى سنحاول في مرحلة أولى تفكيك إشكالية العنف من حيث صلته بالدولة ـ الأمّة قصد رصد الإحراجات التي تصطدم بها الفلسفة السياسية المعاصرة لنخلص في مستوى ثان إلى رسم الفجوة السحيقة الذي ينجز فصولها الإرهاب في الجغرافيا السياسية لأمتنا العربية.
الدولة ـ الأمة و العنف
لننطلق من المسلّمة التالية: لا يمكن امتلاك الحداثة بدون ديمقراطية كما لا يمكننا ممارسة الديمقراطية بدون حداثة. لننظر إلى تاريخنا السياسي ألم نكن نلهث و راء كسب رهان الحداثة و بمجرّد أن اشتعل فتيل الهيجان الجماهيري في معظم الدول العربية لم نستطع أن نغيّر النموذج التصوّري لنظام الحكم ، فتقاتل الفاعلون السياسيين و كل يتذرّع بالوطنيّة و الإخلاص لقيم و مبادئ الثورة. لا شك أننا عندما نسلّط الضوء على حصاد ما حدث نلاحظ كيف أن هذه العلاقة تظلّ ذات مدلول ملتبس . فهي لم تحل المشكل بقدر ما تشير إليه. خذ مثلا السجال الفكري بين النخب العربية في توصيف ما حدث: ثورة ، انتفاضة ، نكبة ، مصيبة ، تراجيديا اجتماعية ، مأساة ترتدّ بنا إلى اللحظة التي لا تعود: القتل الأبدي...
أنظر مثلا إلى حالة الاصطفاف لمثقفين كنا نحسبهم علامة و بوصلة تعبّد لنا طريق الحداثة كيف انساقوا وراء العنت الإيديولوجي فتحوّلوا إلى معاول للهدم و الانتكاس و الانزلاق بلغة فيكتور غولد سميث.
إن هذه الرحلة الشاقة في التاريخ السياسي العربي تدعوني إلى أن أصرف النظر في تقوّل دلالة مفهوم العنف ابتداء و سأشرع في بلورة المشكل الذي يدور في جوهره حول مفهوم الدولة الديمقراطية ، الغائب الحاضر في موروثنا السياسي ، بوصفها تشكّل الدعامة الأساسيّة للحريات السياسية و بالتالي صياغة إستراتيجية تنظيرية و إجرائية لوضع حد للعنف و تجاوزه نحو اللاعنف. يقول روسو في كتاب " العقد الإجتماعي": لطالما ظل الشعب مكرها على الطاعة و ظل يطيع ، فحسبنا يفعل، و حالما يستطيع فكّ أغلاله و حبّذا يفعل ... فهو يثبت إما شرعيّة استعادتها و إما لا شرعيّة انتزاعها منه من ذي قبل".
لماذا يجهد روسو نفسه لبيان الحق الشرعي بوصفه حقا مغتصبا؟
لقد بدأ التقارب الحذر من المشكل : إن القوة لوحدها لا تكفي لضمان استمرارية الحق لأجل ذلك لا بد من منح هذا الحق غطاء شرعيا ، فهو منتزع من ذي قبل . لنسلّم الآن بأن : الدولة جماعة من البشر ورثت ثقافة و تاريخا تتقاسمه " و لنسلّم أيضا أن " إرادتها الجماعية هي العيش سويا طبقا للقوانين ذاتها و داخل الحدود ذاتها" ، فإن الاعتراض التالي سرعان ما يفرض سطوته: لم تعد هناك دولة تفرض سيادتها و الحصيلة التي اختتمنا بها هذا القرن تثبت أن هناك صنفين من الدول : دول تخضع للنفوذ الخارجي و أخرى ترنو إلى التخلّص من أشكال هذا النفوذ. في السياق الأول لم يشفع الولاء لسقوط بعض النظم و في الحالة الثانية ما دمنا نتكلّم عن السيادة نجد أن الآخر السياسي يباشر فعل تقويضها ، و لنا في ذلك صورة المغول الأمريكي الهمجي الذي عاث فسادا و تدميرا في العراق...
نأتي الآن إلى الديمقراطية لنفترض أنها تكفل للمواطن حرية التعبير علنا عن آراء ذات طابع خاص بما في ذلك الآراء السياسية أو الفلسفية أو الدينية التي قد تثير جدلا. أقول لنفترض ليس لكون الديمقراطية غير قابلة للتحديد و لكن لكونها حالة مفترضة و ربما جاز القول مخيالية في حضارتنا العربية. ألم يشغلنا سؤال : ما الذي يتعيّن على الديمقراطية أن تفعله للدفاع عن نفسها؟ لو أننا ارتهنّا لما هو تنظيري يسرّ الخاطر لاستنجدنا بمفهوم الفضاء العمومي لهابرماس: نفعّل فيما بيننا إيتيقا النقاش أو ربّما احتجنا إلى قانون الاعتراف مع هونيغ أو حق العدالة مع رولز... نحن لم نستطع أن نحافظ على استقلالية الذات أثناء احتواء علاقات القوى فتم الاعتداء على الفضاء العمومي في القصبة و ميدان التحرير ووو.
لنعد إلى روسو فهو من ورّطنا في هكذا متاهة. أنا هنا لا أريد أن أثير السأّم بما دعا إليه روسو من ضرورة احترام الإرادة العامة و أن من يخترق هذه القاعدة إنما يساهم في إحلال العنف بدل الحرية. فبأيّ معنى يكون العنف منطلقا يتعارض مع رهانات و أهداف الفلسفة السياسية؟
يمثّل العنف مشكلا بالنسبة للفلسفة من حيث هي إرادة فهم ، تنشد تفكيك آلياته و كيفية اشتغاله و تحديد دوافعه . العنف مشكل بالنسبة للفلسفة لأنها التزام بقضايا الإنسان و بقضايا و اقعه ، فضلا عما نجده من تنافر بين طبيعة الخطاب الفلسفي كخطاب غير عنيف يقوم على الحوار و الاختلاف و طبيعة العنف بما هو ممارسة مادية دموية تشرّع للإقصاء و تعطّل الحوار و الاختلاف.
المعنى الكامل للعنف لا يكتمل إلا قياسا بما يناقضه أي اللاعنف ، فنحن نعرّف الأشياء عادة بنقيضها و ما دامت الفلسفة في جوهرها لا عنف فهي النقيض الذي يكتمل به العنف. غير أننا نلاحظ على نحو ما لاحظ فايل بأن الفلسفة و إن كانت لا عنف فهي ليست إنكارا مطلقا له ، " إنها تستعمل العنف لأنها مدعوّة أن تنتصب ضدّه".
عنف الفلسفة إذن هو عنف مضاد لأنه موجّه ضد العنف ، أي أن الإنسان لا يشرع في تحسّس إنسانيته إلا في اللحظة التي يوجد فيها عنفا مضادّا للعنف قصد إرساء مجتمع منسجم لتكون النتيجة: اللاعنف هو منطلق الفلسفة و غايتها و مبتغاها، تعي الفلسفة ذاتها بوصفها لا عنف و تمتثل لهكذا و عي فتندفع بواقع العنف؛ ما دامت تطرح نفسها بديلا عنه. و إذا أردنا فحص هذه المفارقة في جانبها السياسي الممارساتي لننظر في بنية وجود الدولة سنرى أن النزعة الإنسانية التي يحيل إليها مفهوم المواطنة تستلزم معنى عنيفا . إن فكرة التأسيس للعنف تعدّ مسألة لا تخلو من عسر مع هوبز ضمن دولة التنين و لكن أليس مطلب عقلنة السلطة هو بحدّ ذاته تأسيسا للعنف فالحداثة السياسية في إحدى مظاهرها هي عقلنة للسلطة . إنها تقتضي إصرارا على السيادة العليا الظاهرية للدولة الديمقراطية . إنها تعني مركزة القوّة في مؤسسات التشريع المعترف بها.و لندع جانبا ما إذا كانت الدولة عنيفة أو متسامحة فأيّا كان الأمر فإنها قوّة إرغام ماديّة تحتكر العنف المشروع من أجل القضاء على عنف الأفراد اللامشروع. إنها تجعل الطاعة : أكثر نبلا " على حدّ تعبير بورديو. غير أن وجودها ينطوي على مفارقة . فهي تهدف إلى إقامة سلطة من خلال متطلبات جماعة متنوّعة. ها هنا نعود مجددا إلى معنى الغيرية. إن استعادة هذا المفهوم كحد منسي في عملية الشرعنة للديمقراطية سببه أن الطرح التعاقدي يظل بدوره تنظيريا و نحن بحاجة إلى طرح في الهنا و الآن ، نريد صقل هذا الاندفاع الثاوي بحافز شهوة الأنا الذي يبيح التنكيل بالآخر و سحله و استعباده ليغدو كائنا مغتصبا فيستشعر كل من يمارس العنف تلك الغصة الكيانية التي تحوّله إلى كائن انجراحي و نعمل على تبيئته من جديد في محيطه الديمقراطي. و لكن للأسف تحوّل السّجال في زماننا الفريد تحوّل إلى مجال ينشط فيه المثقف و القاتل و اللص و المعربد ، فلا نلحظ في وعينا الإستراتيجي تغلغلا شيّقا لمثاقفة فكرية بل انصياع مسعور و متكالب على إراقة الدماء. ألا يغدو حينئذ من المسموح لنا أن نتساءل كيف تحوّلت الثورة التي وجدت لتحمينا من تعسّف الحاكم إلى أداة للامتثال القهري للإرهاب الذي يتغذى من النعرات المذهبية و الطائفية و القبلية؟
الإرهاب و مأزق مفهوم الأمن
لنتفق أوّلا في توصيفنا للإرهاب أنه ينبني على نرجسية تعكس نزوعا إلى الضم و التوحيد. و لعل ذلك ما نلمسه من خلال الاختزال الجهنمي لـ "داعش"، ذاك المفهوم الذي صيّره الإعلام موضة رائجة و إن كنت أقرّ بوجود تناظر تاريخي بين الإرهاب و الصهيونية. بمعنى أن الإرهاب قديم و الداعشية تجلّ من بين أحد تجلياته، و يكفينا القول هنا بأن بنيته التاريخية ترتد إلى القرن الثاني عشر الهجري و الموافق للقرن الثامن عشر ميلادي نسبة إلى محمد بن عبد الوهاب( 1703 ـــ 1792).
و يبرز الجدل الساخن فيما يتعلّق بطبيعة حضور الإرهاب داخل الدولة ــ الأمة التي كانت تتباهى بسيادة القانون ، على نحو زعزع إطارها النظري فتحوّلت إلى ما يشبه السلطة المحلّية للنظام الكوني من جهة و لقمة سائغة للجماعة المحلّية التي انهارت وحدتها فأضحت بؤر متكتّلة للصراع و المخاطرة العرقيّة و المذهبية و العشائرية . و على الرغم من التبصّرات المهمّة التي تزوّدنا بكون الإرهاب ليس معزولا عن صنّاع القرار العالمي فإن طبيعته المتوطّنة التي تحتكم إلى العشيرة و المصلحة المتبادلة ( المهرّب و الإرهابي)يمكن أن تتسبب في فواجع غير محتملة أثناء محاربته. لنضرب مثال القطر الليبي سنجد أن استخدام الحدّ القووي ضد التنظيمات الإرهابية ابتداء يمثّل خطأ استراتيجيا قاتلا، لا لكون الحرب ضد الإرهاب غير مشروعة بل هي كذلك و لكن لأن الإرهاب متواشج مع العشيرة لذلك ليس أمامنا سوى المثابرة على تعزيز المكانة المرموقة للحوار البيني الداخلي و البحث عن سلام ديمقراطي يتجسّد في مبادئ واقعية تكون جوهرية تهدف إلى دمج هذا التهديد ضمن خطط عملية لمعارضته عن طريق الذود عن الوحدة المجتمعية. ها هنا يمكن أن نتحدث عن تجفيف منابع الحاضنة التي يتفشى فيها الإرهاب . يضاف إلى هذا الشرط الغائب نلاحظ أن معضلة الأمن التي يندفع بمقتضاها الحكام العرب إلى إعلان الحرب عن الإرهاب تبدو قاصرة و أحادية فهم يمارسون الحرب بفعل الخوف على وجودهم و ليس استجابة لوازع وطني يحرص على سلامة الشعب و الدولة. ما أردت قوله أن الحرب على الإرهاب في الساحات العربية تعجّ بمعلومات ناقصة . فما الذي يفسّر مظاهر التكافؤ و حتى التفوّق العسكري في بعض الأحيان لأطراف إرهابية بادئة لم تكن قويّة بما يكفي لهزيمة دول بأسرها لينتهي بنا المطاف أنها تحوّلت إلى قوى تخوض معارك بما يكفي لكي تزداد قوّة على قوّتها؟ هل يجوز بعد ذلك الحديث عن حل دولي فيه أطراف مسئولة على زرع فرانكشتاين الإرهاب في قلب أمتنا العربية؟ ربما سيقول البعض من حكامنا المتخاذلين: لا مناص لنا اليوم سوى أن نفرش سجّاد الاستعمار الجديد.
إن وجود المعضلة الأمنية يتنزل في سياق لعبة الإمكانات الناجمة عن التقدير الخاطئ لمفهوم الأمن ، فبدل الحديث عن أمن جيو ـ سياسي إستراتيجي عربي عربي أو في حده الأدنى مغاربي نتحدث عن أمن صهيو ـ أمريكي أو بأكثر سخافة عن أمن الدولة الإقليمية التي و إن كانت جادة في محاربة الإرهاب فهي موضوعيا عاجزة على تأمين هذه الغاية. نقول سخافة لأن الدولة ــ الأمة على نحو ما وضّح هابرماس تعيش أزمة هيكلية مما يقتضي شرعنة جديدة لمفهوم المواطنة . الدولة ــ الأمة هنا بخصوصيتها التاريخية الغربية تحيل إلى وجود قومي متآلف و مع ذلك لم ينجح في مجابهة غول العولمة فكيف الحال مع دولة إقليمية هي تاريخيا تمثّل اعتداء صارخا على وحدة أمتنا العربية . إن من يرفع راية الحرب بعلم الإقليمية ( لا أقصد هنا الدولة الوطنية التي قد تفرض عليها التحديات مجابهة آفة الإرهاب) لا يقدّر حقيقة المخاطر التي باتت تتناسل على طول رقعة جغرافيتنا السياسية. إن من يستسلم للغطرسة الأمنية بدون رسم إستراتيجيا شاملة يتضافر فيها المعطى العربي و الإقليمي و الثقافي و الاقتصادي و الاجتماعي... سيحصد نتائج غير محسوبة هي مجرّد استيهامات لطابع وسواسي يحمل في ذاته قوى تدميرية لمقدرات الدولة لا يقل خطورة عن القوى التدميرية التي يجترحها الإرهاب لتغمر البسطاء من أبناء شعبنا الحبيب. و لكن كيف يتأتّى لنا القضاء على هذه الأصفاد فلا يسقط شبابنا في شرك الإرهاب و لا تنفلت من بين يديه حداثة قصوى لمواطنة كونية تحترم الهوية بالمعنى المركب الذي تحدث عنه موران؟
المصادر و المراجع:
ــ في العقد الاجتماعي أو مبادئ القانون السياسي، جون جاك روسو. المنظمة العربية للترجمة ؛ ترجمة عبد العزيز لبيب.
Eric weil , Essais et conferences, vrin 1991
ــ أنظر كتاب : القول الفلسفي للحداثة، هابرماس . ترجمة دـ فاطمة الجيوشي ، دراسات فلسفية و فكرية.
Bourdieu, Questions de sociologie , édition originale de Minuit --;-- Paris , Cérès 1984.
Voir : La complexite humaine , Adgar Morin --;-- ed , Flammarion , collection champs Essais,2008 .

#رضا_لاغة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات