شعار الملكية البرلمانية شعار سياسي أم مزايدة تضليلية!!!

زينب حمراوي

الحوار المتمدن-العدد: 4727 - 2015 / 2 / 21 - 11:30
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

شعار "الملكية البرلمانية "ما هو إلا ترجمة لسلوك التزلف والتملق للنظام الثيوقراطي المغرق في الاستبداد الاقتصادي والسياسي والثقافي,والذي لاتهمه الوطنية, بقدر ما يهمه نهب الثروات والهيمنة السياسية المطلقة رغم تستره بشعارات الحداثة والديموقراطية التي تتناقض كليا مع مفهوم البيعة ودساتير تكريس الاستبداد بطرق ملتوية . فإذا كان هذا الشعار له ما يبرره في أنجتلرا وإسبانيا والدانمارك أو النرويج........ أو حتى في إمبراطورية اليابان . فإن شعوب وقادة هذه البلدان قد خاضت صراعا إجتماعيا وسياسيا مريرا لقطع دابر الاستبداد فحسمت مع الحكم المطلق انطلاقا من تضحيات الشعوب والمثقفين الأحرار والقادة المتنورين لتقيم لنفسها نظام حكم يأخذ بعين الاعتبار سلطة الشعب وإرادته وحقه في تقرير مصيره . ليصبح بقوة الاستشهاد والاعتقال والنضال والتضحية . والموقف السياسي السليم والشجاع اللامساوم واللامكولس واللامهادن . طرفا نقيضا لسلطة الحكم الملكي المطلق ففرض عليها الانحناء للعاصفة والقبول بالملكية البرلمانية التي يسود فيها الملك فقط كتراث حضاري تاريخي . يدخل ضمن العادات والتقاليد للشعوب لاأكثر. بدون أن يتدخل في شؤون الدولة . بل يخضع هو أيضا للمساءلة عن ممتلكاته مصاريفه الخاصة من ميزانية الدولة ويخضع لنفس قانون الضرائب مثله مثل سائر المواطنين على حد سواء. لتصبح بناء على ذلك نظام حكم الأغلبية البرلمانية التي تختار وزيرا أولا يسود فعلا بقوة الكتلة الناخبة الواعية المقررة لمصيرها. وإن كنا نؤمن بأن آليات الحكم الرأسمالية نفسها لاتخرج عن أساليب تبرير الاستغلال ونهب فائض القيمة ونهب خيرات الشعوب وانتهاك الحقوق الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.... . بكل خبث وتدليس سياسي . واستلاب ثقافي . وتوجيه إعلامي وحروب طاحنة تدميرية . وتضليل دعائي وإديلوجي باسم الشعارات البراقة عن الحرية الفردية والديموقراطية وحقوق الانسان.
أما أن يطرح هذا الشعار من طرف تنظيمات عملت على إفراغ الساحة النضالية من كل نضال كفاحي وعملت على تجميد النضالات وتحييد الطبقة العاملة والمتاجرة بمعاناتها بالصفقات المشبوهة مع الباطرونا . تحصر المناضلين وتدجن المتعاطفين لتخلق مليشيات من الانتهازيين والفاسدين تنفد حراسة الاستغلال والدفاع عنه بكل الأساليب بما فيه تشريد العمال وإغلاق المعامل المناضلة والمهيكلة تنظيميا . بدعوى الإفلاس للتخلص من إلتزامات أرباب العمل .ففقدت قاعدتها الجماهيرية ومصادقيتها بتخادلها وكولستها ولهاتها نحو الريع السياسي بمناصب شاحبة ذيلية خدومة في أجهزة النظام . بل أفرغت النضال النقابي على كافة المستويات وفي كافة القطاعات محليا واقليميا ومركزيا. من كل مصداقية تاريخية تمت مراكمتها بتضحيات المناضلين والشرفاء والشهداء .لتعمل على تحييد الطبقة العاملة وجميع المستخدمين وتجريدها من كافة الأدوات النضالية وبكل أساليب الافساد والتيئيس وتقمص دور الإطفائي في كل انفجار إجتماعي على الظلم والحكرة بفبركة الكرنافالات التضليلية بإعاز وإشراف من النظام . لامتصاص الغضب الجماهيري.فعملت على التخلص من أغلب المناضلين الكفاحيين نقابيا وسياسا . تارة بالتصفية التنظيمية باختلاق قضايا هامشية . وفبركة ملفات جهنمية بمساعدة من السلطات المخزنية . وتارة بالتضييق والتهميش والتيئيس ........في وقت يتم فيه الهجوم على كل المكتسبات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية......... بواسطة أخطبوط الكمبرادور الذي ينهب كل الثروات البحرية والمنجمية ويهيمن على كل المنشآت الاقتصادية من صناعات تحويلية وزراعية في أجود الأراضي الخصبة . والسطو على أغلب المؤسسات الخدماتية من شركات عمرانية..... واحتكار أغلب البنيات التحتية من طرق ووسائل النقل برا وبحرا وجوا . وامتلاك أكبر المؤسسات المالية والتحكم في الباقي وتهريب الاحتياطي الى الأبناك الخارجية...........في حين تقبع الجماهيرمن فلاحين وعمال وعاطلين ومعدمين كادحين ......... في أدنى مستويات العيش والفقر المدقع ليموتوا من الجوع في أبشع الصور اللاإنسانية من الصقيع والبرد والثلج . والنساء الحوامل والشيوخ في المسالك الوعرة على ألواح الخشب. وعلى أبواب المستشفيات . وفي حوادث الطرق بسبب الفساد الإداري والرشوة . في ظل بنية تحتية مغشوشة من قناطر وطرق بواسطة الصفقات المشبوهة والفاسدة . التي يقيمها ويشرف عليها الكمبرادود وترسانته الإدارية المخزنية.
فحتى لو فرضنا أن ما يسموه ب"الملكية البرلمانية" شعارا فعلا صادقا . ونحن نستبعد ذلك أنطلاقا مما سبق . فبأي قوة أو ضغط سياسي نضالي . أو غيره سيحاول هؤلاء فرضه على النظام المخزني وهم على هذا الحال من البؤس المتجرد من كل روح نضالية أوكفاحية أو مصداقية جماهيرية ؟؟؟. أو من أي بصيص لتنظيم سياسي أو نقابي أوجمعوي جاد !!!!!!!!!.هل سيجبرون الملك على التخلي عن جميع سلطاته السيادية ليسلمها لرئيس وزراء منتخب . في ظل انتخابات نزيهة يفرض فيها خضوع الكل لقانون انتخابي . منضبط لدستور ديموقراطي جماهيري . تفرضته الجماهير والتنظيمات القوية . بواسطة "مجلس دستوري" يمثل كافة فئات الشعب والمجتمع المدني لتجسيد إرادة الشعب . حتى يقررمصيره بكل قوة سياسية وتنظيمية..... تؤهله لمباشرة تحويل السلطة للوزير الأول مدعما بالمؤسسات السيادية من قضاء وإدارة وأجهزة قمع بكافة تلاوينها . أم أن هذا الشرط السياسي والتاريخي أكل عليه الدهر وشرب وسقط بسقوط جذار برلين !!!!!!!ولم يبقى سوى حل الدخول في جوقة النظام ومؤسساته وشروطه ووعوده في الكواليس.فهل سبق للنظام أن سمح حتى بالحد الأدنى من شروط اللعبة في وقت كانت المعارضة التاريخية خصوصا اليسارية منها في أقوى مراحلها.وهل هو مستعد لنهج الديموقراطية بالتقسيط كما يسميها وتجارونه في ذلك والتخلي على الأساليب المعروفة بالتزوير في كل المراحل بدأ من محطة التقطيع الانتخابي – وقد بدت أولى الطلائع بالتقسيم الاداري الجديد – الى عملية التحكم في النتائج مركزيا بواسطة جهاز إداري متمرس ومتخصص.مرور بعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية التي تشوبها الفوضى والتلاعب بدأ بتجيل الموتى . ناهيك ما يشوب عملية التصويت يوم الاقتراع من فساد وشراء الذمم.
لن نقول أنكم واهمون حالمون ولن نلومكم على "حقكم في الحلم" كما كان يروج أحد الطبالين عشية مبايعة حكومة التناوب . بل نقول أنكم مضللون انتهازيون لاتلبثون أن تفوتوا كل مرة فرصة التغيير. بل حتى الاصلاح الحقيقي الدي تروجون له وإن كنا ندرك أن الاصلاح في حد ذاته ما هو إلا أكذوبة للطبقة السائدة تلجأ اليها في فترة المد الجماهير تكتيكيا حتى تتمكن من إحتوائه والاستعداد للاجهاز على كل المكاسب السابقة بضربة معلم بعد مرور العاصفة. لتكون البرجوازية الصغرى وتنظيماتها الأداة الناجعة للتنفيذ مقابل الفتات وليذهب التاريخ النضالي للشعب المغربي وتضحيات مناضليه وسنوات التعذيب والنفي وقطع أرزاقهم .ودماء شهدائه الى الجحيم.

#زينب_حمراوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات