عقيل الناصري
الحوار المتمدن-العدد: 4725 - 2015 / 2 / 19 - 00:21
المحور:
دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
المدخل:
من الحقائق المدركة لواقع العالم العربي، أن النظم المَلَكية بدأت بالتكوين في أغلب أجزاءه، منذ مطلع القرن المنصرم.. لكن الصورة بدأت بالتغيير في نهايته، حيث عملت الحركات الانقلابية، بمختلف مضامين توجهاتها، على تغيير هذه الصورة حيث ساد العصر (الجمهوري) الذي اتسمت جمهورياته بجملة من السمات المستنبطة من واقع حركة التاريخ في هذا الجزء الحيوي من العالم؛ ومن صراع الدول الكبرى عليه؛ ومن منطق (ودكتاتورية) جغرافية المكان سواءً في الموقع السياسي أو الطبيعي ومواردها المتوفرة. كانت هذه العوامل في تفاعلاتها الجدلية مع الحراك الاجتماعي المطلبي لاجل التخلص من حلقات الفقر والتخلف من المسببات الأراسية للتغييرات الجذرية التي حصلت في عموم العالم العربي ومنها العراق.
إن فهم الحقائق المذكورة في المبحث السابق، تساعدنا في إستيعاب وفهم اهمية وطبيعة ثورة 14 تموز, بإعتبارها ليست ظاهرةً عابرة أو انقلاباً فوقياً, قدر كونها تغييراً اجتماعيا جذرياً ترتبت عليها تغيرات بنيوية في طبيعة وماهية كل من القاعدة المادية للتطور الاجتصادي والطبقات الاجتماعية للمجتمع العراقي. إذ طردت الثورة تلك الطبقات القديمة (الاقطاعيين وملاك الأراضي الكبار وشيوخ العشائر ونخبة الكمباردور والقوى التقليدية) من مسرح التأثير على القرار السياسي المركزي للدولة وللسلطة, وصعدت بدلها طبقات وفئات جديدة (الطبقة الوسطى بمختلف شرائحها) إلى مركز القرار الأرأس وانفتح طريق بسعة ملحوظة لإعادة انتاج ذاتها وجملة الفئات الاجتماعية الحديثة الأخرى (من برجوازية صناعية وتجارية والمالكين المنتجين الصغار والتوسع، الكمي والنوعي، في الطبقة العاملة والاجراء).
كما تغيرت طبيعة العلاقة الاجتماعية بمختلف أشكالها, وماهية العقد الاجتماعي بين السلطة والمجتمع ضمن هذه الصيرورة الجديدة، التي نما فيها دور الدولة المركزية كثيراً، كسبب ونتيجة، باعتبارها أكبر مالك منتج ومستهلك في آنٍ واحد, وبالعاقبة كونها مؤثرة في جزءٍ مهمٍ من حياة الناس، إذ " تعزز تأثير الحكومة في البنية الاجتماعية أو على الأقل في قدرتها على تحديد توجه التغير الاجتماعي بسلطاتها التخطيطية ونفوذها الأكبر في مجال توزيع الدخل الوطني وترتبط بهذا أيضاً الزيادة في وظائفها على معظم الجبهات الاقتصادية " المنتجة والخدمية كالمصارف والتأمين وفي الصناعة والنقل وفي الاستثمارات الجديدة والمخطط لها، وكذلك في قطاعي الخدمات العامة والتربية والتعليم وما رافقها من (ثورة) ثقافية، ومن سياسات اجتماعية عميقة طال كمٌ كبير من المجتمع.
مهدت هذه الظروف وتلك التغيرات، لكي يرتقى هذا التغيير الجذري، الذي نفذته إحدى فئات الطبقة الوسطى (الانتلجنسيا العسكرية), بذاته ومضمونه إلى مفهوم الثورة، وابتعد عن كونه مجرد انقلاب عسكري فوقي غَيَرَ نخبة الحكم بآخرين, إذ تم:
- إستلام السلطة من قبل طبقات وقوى اجتماعية جديدة؛
- أنصب على إحداث تغييرات في المواقع الاجتصادية والسياسية للطبقات والفئات الاجتماعية (كقوى محركة)؛
- تغير الطبيعة المادية للقاعدة الاقتصادية وأولويات أنماطها وعلاقاتها والقضايا المتبناة؛
- الأفق التاريخي لمشروعها النهضوي.
وهذا ما ميز ثورة 14 تموز عن كل الانقلابات العسكرية التي تمت في العراق المعاصر. وبمعنى آخر أن " الثورة في المجتمع, إذاً, ظاهرة طبيعية لتحول اساسي وجذري في الحياة العامة, إنها انقطاع لاستمرار وضع قائم وقيام عهد جديد. وهي إن بدت وكأنها حدث فجائي حاسم إلا انها في الواقع نتيجة تراكم العوامل المناهضة للوضع الزائل تنمو في كيانه حتى تبلغ أشدها وتفرض إرادتها التي لا مرد لها ", مما أهلها بأن تكون الثورة الوحيدة في العالم العربي في القرن المنصرم حسب رأي المستشرق مكسيم رودنسون. لأنها: "...دشنت سياقاً تاريخياً يختلف جذرياً عما سبقه من نواحي القضايا التي تبنتها, القوى المحركة لها, الأفق التاريخي لمشروعها التحرري. لنصف أولاً بخطوط عريضة, تلك المحددات الثلاثة للثورة. فقضاياها الأبرز تمثلت في إنهاء الحكم الملكي ومعه التبعية للاستعمار البريطاني, واستكمال عناصر السيادة والاستقلال, تقليص العلاقات الاقطاعية وتحرير الثروة النفطية, بناء نظام سياسي تمثيلي يتبنى الديمقراطية وحل القضية الكردية. أما قوى الثورة (المدنية) فضمت أحزاباً علمانية, من برجوازية وطنية وشيوعية وقومية. وكان الجيش ذراعها الضارب. فيما يخص أفقها التاريخي فقد توفر على خلطة من أهداف بدت مترابطة في وقتها, حيث أقترن إتباع سياسة الحياد الايجابي مع التقارب مع الدول الاشتراكية, وإقامة حكومة وطنية مع تمهيد لوحدة عربية, وتدشين تعددية سياسية مع مفهوم تقليدي (كاريزماتي) للرئاسة ".
وعليه يمكننا القول من الناحية المنهجية إن مفهوم الثورة الذي هو: (نقطة تحول في الحياة الاجتماعية تدل على الاطاحة بما عفى عليه الزمن وإقامة نظام اجتماعي تقدمي جديد وهي النتيجة الضرورية لتطور المجتمع) تختلف جذريا عن مفهوم الانقلاب (التغيير الداخلي الفوقي بالقوة لقمة النخبة الحاكمة) على الأقل في سمتين أساسيتين هما:
" - المشاركة النشطة للجماهير بدلاً من سلبيتها؛
- استمرارية التغيير مقابل الحدث الوحيد.
لذا كانت ثورة 14 تموز/يوليو 1958 تدشيناً لثورة عظيمة... " ثرية، لما احتوته من جوانب سياسية واجتصادية متزامنة في آن واحد. في وقت كان يوجد هنالك فاصلاً زمنياً كبيراً بين هذين الجانبين في العديد من الثورات الكبرى في التاريخ، إذ غالباً ما تحدث الثورة السياسية ومن ثم تعقبها, الاجتصادية. كما أنها سرعت من زخم صيرورات الارتقاء وغيرت بعمق من الاتجاهات الفكرية/الاجتماعية والفلسفية/ السياسية لدرجة أصبح معها الكم المختلف، كيفاً جديداً. وفي الوقت نفسه " يجب ان لا تفهم طبيعة الثورات ودوافعها بإحالتها إلى اساس أيديولوجي عقائدي حيث يحركها بإتجاه معين.. الثورات هي نتيجة الصراع الطبقي الاجتماعي وهويتها لا تأتي من هوية قادتها، بل من مطالبها التي تأتي الثورة للوفاء بها وهي مطالب عامة الناس، لا فئة محددة من أهل العقائد "، رغم ما يضيفه القائد، الذي هو نتاج للضرورة التاريخية لمجتمعه، من سماته وطبيعته على مسيرة الارتقاء، وهذا ما ينطبق على ثورة 14 تموز.
وعند العودة إلى بعض منتقدي الثورة في الآونة الأخيرة من ذوي التوجه الوطني العراقي أو التيار الديمقراطي (اللبرالي واليساري) الذي كان يجري في [الحيز الرمادي الواقع بين اللوم والأسف الذي لا يخلو من إعجاب ضمني أيضاَ]، فإني أزعم تلمسي إلى ماهيات منطلقاتهم المستنبطة من الامنية المتمحورة حول روح التطلع المتعطشة إلى الاسراع في الخروج من حالة التخلف المزمن وكسر حلقات الفقر وتحديث مظاهر الحياة ومن أجل شيوع الممارسة الديمقراطية خاصةً ببعدها الاجتماعي. إذ يتضمن نقدهم عتاباً ضمنياً على الثورة وقيادتها وعلى سيرورة حلها لإشكاليات الواقع العراقي وكيفية إدارتها للصراع السياسي/الفكري الذي نشب بعد الثورة بين القوى الاجتماعية التي (أغلبها) كان قريباً من منطق الثورة ومضامينها وآفاق مستقبلها.. وكذلك في عدم تحقيق ذاتها وتجسيد أهدافها المرتجاة, فالتجأ البعض منهم, منهجيا, إلى المقارنة السطحية (المحتملة) مع المرحلة الملكية، ونظر إلى شكليتها وعلاقاتها الفوقية دون الغوص في أوالية حركتها الداخلية وتناقضاتها البنيوية وعلاقاتها الخارجية، مما أدى إلى عدم توفر الظروف الموضوعية والذاتية لإعادة انتاج مكوناتها, بحكم، كما مر بنا، ظروف ولادتها والقوى الاجتماعية المساندة لها ونمط الانتاج المتبنى وتبعيتها للقوى الخارجية مما اوجب ضرورة التغيير الاجتصادي/السياسي وتفعيل دور الظروف الموضوعية على طردها من الحياة بفعل ازمتها البنيوية الداخلية. بمعنى آخر تشير تجربة الحكم الملكي إلى وجود:
- عوامل موضوعية في المجتمع العراقي؛
- وذاتية في مقومات السلطة الملكية ومكوناتها عرقلت هذا التطور المحتمل. الذي انعكس في
طبيعة النخبة الحاكمة وإنغلاقها على ذاتها؛ ونظرتها الفلسفية لأفق الحياة؛ برغماتيتها العملية لإدارة الصراع الاجتماعي؛ رؤها الفكرية المستمدة من الماضي في أغلبه؛ نمط الانتاج الذي بنت عليه كل ركائزها وحاولت حمايته بالقمع الشديد؛ قاعدته الاجتماعية ومكوناتها؛ وآلية حراكها المتبادل؛ تبعيتها شبه المطلقة للمراكز الرأسمالية وربطها المحكم لمصالح العراق بهذه الأخيرة وغيرها من العوامل.. هي التي عرقلت تطور النظام السياسي برمته، وهم قبل غيرهم، قد أشاروا إلى ذلك، وليس صيرورة الانقطاع التاريخي الذي دشنت ثورة 14 تموز.
ولمعرفة ماهية الثورة من خلال نقيضها، فالموضوعية تفرض ذاتها علينا لفحص المرحلة الملكية بدقة من ذات المنهج اللبرالي الذي أنطلقت منه ويحبذ الأخذ به. إذ أرى أن أية ظاهرة اجتماعية تحمل في طياتها أبعاداً ايجابية وسلبية, ورؤية هذه الجوانب يحددها المرء على ضوء عامين أرأسيين هما: مصالحه، بالمفهوم العام؛ وأراءه الفلسفية والفكرية. فنقول, بأحرف كبيرة, أن المرحلة الملكية لها ايجابياتها وسلبياتها, لها أمراضها المزمنة وتلك العرضية المشتقة من الطبيعة الطبقية للحكم وكيفية ممارسته للصراع الاجتماعي وعلاقته بالقوى الخارجية.
إن النظرة العدمية وحدها تنفي مثل هذه الابعاد عند تقيم أثر المرحلة في بعدها التاريخي. لكن علينا منهحياً، أن لا نغالي في عملية التقيم ونمركزها حول جانب دون آخر, في حين يفترض دراستها, كأية ظاهرة, بكل ابعادها الكلية: الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والفكرية, وما انجزته وما لم تنجزه في ظرفها الزمني.. حتى نستطيع أن ننتج معرفة علمية حول المرحلة وأهميتها ونحدد الابعاد المستقبلية وإمكانية إعادة انتاجها أو بعضها على الأقل.
في الوقت نفسه وإستكمالا للحقل الزمني في محصلته، ينطلق بعض الكتاب والباحثين والسياسيين ومن اتجاهات فكرية مختلفة، في نقدهم لثورة 14 تموز من فرضية لم تستكمل ذاتها, كما اعتقد على الأقل, تتمحور في نقطتين أرأسيتين:
- الأولى: أن الثورة أجهضت حالة احتمالية لمشروع ديمقراطي لبرالي وتوجها إصلاحياً.
- الثانية: تتمركز في كون الثورة ادخلت المجتمع, في اطيافه الاجتماعية المتعددة, في صراعات دموية عنفية..بالإضافة إلى جملة من الاعتراضات الأخرى المشتقة .
في البدء لابد من القول إن الولادة الجديدة للتغيير الجذري (14 تموز) كانت عملية معقدة ومتناقضة تمت في ظل تشبث القديم بكل أبعاده (كقوى اجتماعية،انماط فكرية وأساليب عمل) ،بمواقعه ووجوده الاجتماعيين ويتقاتل من أجل العودة إلى مواقع السلطة المفقودة منه..وعليه فأن اية مراجعة موضوعية للمرحلة الملكية ستصطدم, بالضرورة, بالمتطلبات الأرأسية لتطور الصيرورات اللبرالية التي بدأت بالظهور منذ تشكيل الدولة العراقية المعاصرة, ناهيك عن تلك الأبعاد الفكرية المتحررة ذات المضامين التقدمية والمنادية بالمساواتية الاجتماعية, وعن البطأ الشديد في بناء المقومات المادية للمشاريع اللبرالية سواءً على صعيد:
- مؤسسات الدولة وتزامنها مع العصر والحاجة؛
- المؤسسة التشريعية وتبادل السلطة سلمياً بين الطبقات والفئات الاجتماعية؛
- التنظيم العام للمجتمع ونسق التأثيرات المتبادلة؛
- ماهية العقد الاجتماعي بين الدولة والمكونات الاجتماعية؛
- تركيبة السلطة ومدى عكسها للتكوين الاجتماعي
- القوانين والتشريعات المنظمة للمجتمع وأليات تطورها اللاحق؛
- مؤسسات السوق وترابطها في وحدة فعاليتها؛
- مؤسسات المجتمع المدني وفعاليتها ؛
- العلاقات الخارجية اللامتكافئة ومنطلقاتها الإقليمية والدولية.
إن دراسة الموضوعات أعلاه سيوضح الماهيات الحقيقية لصيرورة التطور العام للعراق المعاصر في المرحلة الملكية، والمعوقات التي حالت دون تحقيق ما كان تصبوا لها التكوينات الاجتماعية المتعددة.
الهوامش
- بطاطو, ج.3, ص. 433, مصدر سابق.
2- عبد الفتاح إبراهيم, معنى الثورة, ص.9 , مصدر سابق.
3- كامل شياع, هل طوت ثورة 14 تموز ؟ ص.55.مصدر سابق.
4- اليعازر بعيري ، ضباط الجيش ص. 175، مصدر سابق.
5 - هادي العلوي، المرئي واللامرئي في الادب والسياسة، ص, 89 ، دار الكنوز الادبية بيروت 1998.
6- للمزيد راجع مذكرات بعض اعضاء النخبة، منهم على سبيل المثال: توفيق السويدي؛ فاضل الجمالي؛ خليل كنه؛ عبد الكريم الأزري؛ جميل الأورفه لي؛ علي الشرقي؛ ناجي شوكت؛ ومحمد حسن سلمان ؛ سعد صالح ؛ موسى الشابندر؛ أحمد مختار بابان وغيرهم.. بالاضافة الى الدراسات الجادة للباحثين العراقيين والاجانب وبالأخص منهم علماء الاجتماع: علي الوردي؛ حنا بطاطو؛ وفالح عبد الجبار، مجيد خدوري؛ كاظم حبيب؛ والزوجان سلكليت مارون وبيتر والزوجان بينروز وغيرهم .
7 - ناقشنا بعض هذه المواقف في الكتاب الأول من هذه الثلاثية.
8 - يرتبط مفهوم المجتمع المدني " بإتجاهات سياسية وفكرية متباينة من حيث الاستخدام. ويرجع اصل المفهوم بصورة خاصة إلى فلاسفة الثورتين: الانكليزية من امثال هوبس (1588-1679)وجون لوك (1632- 1704)؛ والفرنسية وبالاخص جان جاك روسو(1712-1778). وتبلور المفهوم في الفكر النظري الكلاسيكي على أنه " ذلك التجمع البشري الذي خرج من حالة الفطرة (الطبيعة) إلى الحالة المدنية التي تتمثل بوجود هيئة سياسية قائمة على اتفاق تعاقدي. يقصد بذلك ان المجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسياً وليس أي مجتمع... بعد قرن ونيف ادخل الفكر الاوربي (مونتسكيو, آدم سميث وهيغل) تمايزاً, انصب بموجبه المجتمع المدني كمفهوم عن الدولة. وبات المجتمع المدني هو رديف المجتمع التجاري/الصناعي الحديث المتمركز في المدن والمنظم في طبقات وهيئات تنشط بصورة مستقلة عن الدولة...أي كل اشكال التنظيم الاجتماعي الناجمة عن تقسيم العمل الحديث بما فيها من تضارب وتناحر أو تساوق وتفاهم. ولم يطر أي تغير كبير على هذا المفهوم في عصرنا الحالي من الناحية النظرية، سوى أن هناك تنويعين: الأول يركز على وجود الطبقات كفاعل اقتصادي ووجود منظماته الاجتماعية (نقابات عمالية, اتحادات صناعية, غرف تجارة .. ألخ) ووجود الثروة الاجتماعية منفصلة ومستقلة عن الدولة كمالك.أما الثاني فيركز على المنظمات وحدها, موسعا أياها إلى الاحزاب السياسية ". د. فالح عبد الجبار, لمحة في فكرة المجتمع المدني, مجلة الديمقراطي, العدد 30 أيار 1997, لندن. في حين يعرفه د. سعد الدين إبراهيم بكونه: " مجموعة التنظيمات الطوعية الحرة التي تملء المجال العام بين الأسرة والدولة لتحقيق مصالح أفرادها, ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية للتنوع والخلاف... وينطوي المفهوم على ثلاثة مقومات أو أركان أساسية: الركن الاول, هو الفعل الإرادي الحر... والركن الثاني, هو التنظيم الجماعي... والركن الثالث هو ركن أخلاقي سلوكي". من مقدمة كتاب فالح عبد الجبار الدولة والمجتمع, ص. 5, مصدر سابق. ومن الناحية التطبيقية أصبح المفهوم مرادفا للديمقراطية في اغلب مجتمعات عالم الأطراف.. والمجتمع المدني كمفهوم وممارسة يمثل أحدى واجهات الصراع الاجتماعي اللاعنفي الذي كما يقول د. فالح عبد الجبار: " يدار ويدور على قاعدة التنوع والتسامح" وليس الاجتثاث والإلغاء.
#عقيل_الناصري (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
