البوليساريو يقبل بالحكم الذاتي بشروط

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 4715 - 2015 / 2 / 9 - 23:51
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البوليساريو يقبل بالحكم الذاتي بشروط
تناقلت بعض المواقع الالكترونية وبدون ذكر اية اشارة الى المصدر ، خبرا مفاده ان قيادة البوليساريو قبلت بالحكم الذاتي المقترح من قبل المخزن ، شرط ان يصدر هذا عفوا عاما على المنتمين الى هذا المنظمة الانفصالية عند عودتهم الى المغرب .
بطبيعة الحال لا افهم كيف يتم الترويج لمثل هذه الفقاعات التي لا اساس لها من الصحة ، بحجة ان المسئولين الكبار عن الانفصاليين كذّبوها ، وهذا يذكرنا بنفس الفقاعة التي سبق الترويج لها عن دخول البشير مصطفى السيد ، اخ مصطفى الوالي الى المغرب ، وهو ما تم تكذيبه في حينه من قبل الشخص نفسه ، ومن قبل البوليساريو .
ان الترويج لمثل هذه الفقاعات ، ليس غير بالونات فاشلة لخلق نوع من البلبلة وسط الصحراويين الذين ينتظرون نتائج ما ستسفر عنه الجلسة القادمة لمجلس الامن في ابريل القادم ، وهي الجلسة التي قد تصادف خروج الانفصاليين ، وأشباه الانفصاليين ، والمترددين بين ، التمسك بمطلب الانفصال ، وبين التشبث بالوحدة الترابية للمغرب ، اي الحربائيين والسكيزوفرانيين الذين يبتزون الجميع ويتحركون حسب مصالحهم ، في مسيرات ومظاهرات متزامنة مع جلسة مجلس الامن ، للتأثير في القرارات التي يصدرها المجلس بخصوص نزاع الصحراء . وهنا لا ننسى ان القرار الاخير لمجلس الامن 2152 ، والتقرير الذي قرأه بانكيمون امام مجلس الامن ، يشكلان خطورة على الوحدة الترابية للمغرب ،و يصبّان في طرح الانفصال الذي تشتغل عليه اكثر من جهة وموقع دولي . امام هذه الحقائق الصادمة ، انقلب المخزن ب 180 درجة عمّا اتخذه من مواقف سابقة ، فقبل وبدون شروط او مقدمات بعودة المبعوث الشخصي للامين العام للام المتحدة كرستوفر رووس ، وعودة رئيسة المينورسو السيدة كيم بالدوك التي شرعت في ربط اتصالات مع قادة الجبهة ، و بعد رفض دام اكثر من سنة . ان كل هذه التحولات السلبية ستؤثر عند صياغة وتحرير التقرير الذي سيعرضه السيد رووس على انظار مجلس الامن . ان التقرير سيكون شاملا جامعا ومانعا ، حيث سيأخذ في الاعتبار الوضع القانوني ، السياسي ، التطورات التي حصلت منذ ابريل 2014 ، مواقف الاطراف المتصارعة ، مع التذكير بقرارات مجلس الامن السابقة ، وتحميل المخزن المسؤولية عن العراقيل التي صادفها رووس في طريقه . والخطورة كل الخطورة ، هي توظيف تسريبات كريس كولمان في اعداد التقرير الذي سيبني عليه مجلس الامن قراره الذي لن يحيد عن التنصيص بالاستفتاء وتقرير المصير بالصحراء ، وقبل الوصول الى هذه المرحلة ، اي تنظيم الاستفتاء طبقا للمسطرة الدولية ، من غير المستبعد ان يتخذ اعضاء مجلس الامن قرارا بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الانسان ، وقد يشمل القرار اجراءً بتعيين لجنة اممية تشرف على استغلال ثروات المنطقة ، ما دام ان مجلس الامن والجمعية العامة يعتبران المناطق الجنوبية من المغرب ، تدخل ضمن المناطق المعنية بتصفية الاستعمار ، وهو ما ’يعدّ لطْمة قوية يوجهها الانفصاليون عبر مجلس الامن لموقف المخزن المتخاذل في الدفاع عن القضية الوطنية .
ان البوليساريو التي رفضت الحكم الذاتي منذ يوم النطق به ، لن تقبله اليوم في ظل اجواء دولية تميل الى اطروحة الانفصال ، ودون اعطاء اهمية للحكم الذاتي المقترح من قبل المخزن. فإذا كانت جميع قرارات مجلس الامن والجمعية العمومية تنصص فقط على الاستفتاء ، وكان الاتحاد الاوربي هو كذلك في قراراته ، خاصة الاخيرة ينصص على خيار الاستفتاء ، والتشبث بالشرعية الدولية ، وتجديد الثقة في المبعوث الشخصي لبانكيمون ، فكيف امام وضع كهذا يخدم الانفصال ، ستقبل البوليساريو بالعودة الى المغرب مكتفية فقط بالحكم الذاتي الذي تصدأ في رفوف المخزن ؟ ثم كيف نفهم تنصيص البوليساريو على شرط واحد للعودة ، هو اصدار عفو عام على اعضاءها عند عودتهم الى المغرب ، في حين ان مقولة الحسن الثاني " ان الوطن غفور رحيم " ابطلت مثل هذا الشرط ، حيث يمكن لكل صحراوي العودة الى المغرب كيفما شاء ، ووقت ما شاء ، ولا خوف عليه ، بل هو مرحب به في وطنه .
ان الاغلبية المطلقة بمجلس الامن هي مع الاستفتاء وتقرير المصير ، والتوصية التي تخرج بها كل سنة اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار وترفعها الى الجمعية العمومية وتتبناها ، تنصص فقط على خيار الاستفتاء . بل ان فرنسا التي كان يعتبرها المخزن صديقا استراتيجيا ، و’يمكّن مسؤوليها من قصوره للاستجمام والراحة ، لا تعترف بالحكم الذاتي ، فأحرى ان تعترف بمغربية الصحراء ، وهي كعضو دائم العضوية بمجلس الامن ، تصوت دائما على خيار الاستفتاء لحل القضية الصحراوية .
اذن المخزن وليس الشعب ، هو في مواجهة مع مجلس الامن ، والمنتظم الدولي ، والشرعية الدولية التي تعكسها القرارات المتعاقبة من قبل مجلس الامن والجمعية العامة . إذن ما العمل ؟
بالعودة الى الساحة الوطنية ، سنجد مواقف مختلفة بخصوص التعامل مع قضية الصحراء . والمخزن بدوره ومنذ 1966 و 1967 و 1968 و 1982 و 1991 وهو يلوح بحل الاستفتاء كمخرج للنزاع . لكن هناك من رفض مغربية الصحراء وتمسك فقط بالجمهورية الصحراوية وبالانفصال ، وهنا يستوي الانفصاليون ، كما يستوي مناضلو اليسار الماركسي اللينيني . وإذا كان المخزن قد استعمل الصحراء لترميم نظامه المتهاوي منذ الستينات ، فان المعارضة التي لم ترضخ للبيع والشراء استعملت القضية الصحراوية في حربها ضد نظام المخزن لإسقاطه كذلك ، ويستوي هنا المعارضة الراديكالية و انصار الملكية البرلمانية .
هكذا سيستعمل كل طرف القضية الوطنية ، وسيوظفها في حربه لكسب مواقع سياسية تخدم اجندات لاحقة .
لقد انقسم الجسم المغربي بخصوص التعامل مع القضية الوطني الى :
--- 1 --- طرف يوظف القضية الوطنية لترميم نظام كان على مشارف السقوط طيلة الستينات والسبعينات وحتى بداية النصف الاول من الثمانينات . ويمثل هؤلاء اليوم ( المدافعون ) على الملكية التنفيذية التوتاليتارية ، اي المتمسكون بالنظام المخزني كنظام اوليغارشي فيودالي مبني على النهب والفساد حيث تتجلى بالمكشوف مصالحهم.
--- 2 --- طرف آخر يوظف القضية الوطنية في صراعه مع المخزن لبناء ملكية برلمانية يكون اساس الحكم فيها هو الشعب ، وبما ان الفريق الآخر يستقوي بمحمد السادس ، فان الفريق الثاني قد يستقوي بالأمير هشام بن عبدالله العلوي الذي صرح من اسبانيا واصفا النظام " .. النظام الملكي بدأ يفقد تمركزه السياسي والاقتصادي .. " كما اعرب عن قناعته السياسية بالتشبث بالملكية البرلمانية منذ عهد الحسن الثاني .
--- 3 --- فريق ثالث يرى في القضية الوطنية مدخلا لتحرير المغرب من نظام فيودالي ، سواء تمسّح بالملكية التنفيذية ، او تمسّح بالملكية البرلمانية . ففي نظر هؤلاء ، الحل الثوري لقضية الصحراء ، يجب ان يمر عبر بناء الدولة الديمقراطية الشعبية ، اي الجمهورية التي وحدها الكفيلة بدمج نضال الجماهير المغربية بنضال الجماهير الصحراوية . ان هذا الطرح الذي يتوافق مع اطروحة الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ( البوليساريو ) و خاصة في مؤتمرها الاخير ، يراهن على ان تعمّ الوحدة ، كل جماهير المغرب الكبير ، بدل الاكتفاء فقط ببديل رجعي اصلاحي من قبيل الملكية البرلمانية .
إذن . اي الاتجاهات ستخدم قرارات مجلس الامن المنتظرة مستقبلا . هل دعاة الملكية المطلقة ام دعاة الملكية البرلمانية ام دعاة الجمهورية ؟
بغض النظر عن دعاة الجمهورية الذين تبقى مواقفهم ’مضبّبة ، لان لا أحد من هؤلاء قدّم ورقة تعكس بجلاء المشروع الايديولوجي للجمهورية ، اي ، اية جمهورية يجب بناءها في المغرب ، وعن كيفية الوصول اليها : هل بحرب الشعب الطويلة الامد ؟ هل بثورة شعبية يقودها حزب ثوري غير موجود حتى الآن ، رغم مرور اكثر من خمسة وأربعين سنة على ظهور اول حركة سياسية كنواة لبناء الحزب الثوري ؟ هل بالقيام بثورة بلانكية تقوم بها حركة ثورية ام اصلاحية ؟ هل الوصول الى الجمهورية سيكون طبقا للنموذج الايراني ؟ ام امام توقع فشل جميع هذه النماذج ، يبقى التعويل على ضباط وطنيين على غرار ما حصل بالعديد من بلاد الشرق العربي . وهنا هل سيقوم هؤلاء الضباط بتسليم الحكم الى المدنيين بعد مرور فترة انتقالية ضرورية لتطهير الاجهزة من جيوب المقاومة المخزنية كما فعل الرئيس سوار الذهب الذي اطاح بالدكتاتور جعفر النميري ، ام ان حب وحلاوة الحكم ستخلق من هؤلاء ، قوة عسكرتارية فاشية ضد الديمقراطية ؟ . وإذا كان هؤلاء الضباط بعد الفترة الانتقالية سيسلمون الحكم الى فريق مدني ، فمن هي الاحزاب السياسية الموجودة اليوم بالساحة الوطنية ، تستحق تسليمها الحكم ؟ هل سيسلمه للأحزاب الادارية التي انشأتها وزارة الداخلية في فترات متعاقبة ، وآخرها حزب الاصالة والمعاصرة الذي انشأه فؤاد الهمة لمّا كان وزيرا منتدبا بوزارة الداخلية ؟ ام ستسلمه الى الاحزاب المخزنية الجديدة وعلى رأسها مجموعة لشكر ، وهنا حتى لا اقول الاتحاد الاشتراكي الذي اصبح فقط عنوانا تجاريا للمتاجرة ، ام الى مجموعة نبيل بنعبدالله ، وحتى لا اقول حزب عزيز بلال ، ام ستسلمه لشباط الذي سيجر حزب الاستقلال الى الهاوية المرسومة من قبل المخزن ؟ ام انهم سيسلمونه الى احزاب النيو – مخزن وعلى رأسها حزب الطليعة والاشتراكي الموحد ؟ ام انهم سيسلمونه الى تحالف يضم النهج الديمقراطي مع جماعة العدل والإحسان على غرار ما جرى مؤخرا بتونس ؟ . المهم ان هذه الاحتمالات تبقى تساؤلات مشروعة ما دامت الساحة السياسية تختمر وتعج بهذا النوع من التنظيرات . وبما ان حجم هؤلاء محدود وسط الشعب المفروض فيه ان يلعب دور المحرك لأي عمل تغييري ، فان قرارات مجلس الامن المقبلة لن تخدم مصلحة هذه التيارات المتعددة وغير المنسجمة فيما بينها . كما ان تغيير شكل الدولة دفعة واحدة ، وأمام الجهل المسيطر على الشعب ، قد يسبب في كوارث ، إن دخلتها البلاد فلن تخرج منها بسهولة وبسلام ، وإن خرجت سيكون ذلك بضرائب باهظة ستؤثر على الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي لسنين طوال سيعاني فيها الشعب لا غيره .
وإذا كان الخاسر الاكبر من قرارات مجلس الامن القادمة هو النظام المخزني الذي اضاع القضية الوطنية بمواقفه المختلفة والمتناقضة ، فان المستفيد الاول من اي انتكاسة للقضية الوطنية ، سيكون فريق دعاة الملكية البرلمانية برئاسة الامير هشام بن عبدالله العلوي . وهنا حين اتكلم عن الملكية البرلمانية ، فاني لا اقصد حزب الطليعة ولا الحزب الاشتراكي الموحد ، لان مواقفهما هي مواقف المخزن المكتفية بالحكم الذاتي الذي هللوا له دون ان تستشيرهم الدولة في ذلك .
ان تصريح الامير هشام العلوي بالحكم الذاتي ، ثم يليه الاستفتاء لتقرير المصير ، مع التقييد واحترام تطلعات الساكنة التي اغلبيتها انفصالية ، يبقى من جهة مقبولا من قبل المهتمين ، ما دام يؤكد على الحكم الذاتي ، وهذه تبقى مغازلة لدعاة التغيير من المدافعين عن الملكية البرلمانية وغيرهم من المعارضين للملكية المطلقة . وبما ان قيام مثل هذه الملكية تتطلب ملكا ، وبالضبط لن يكون هو محمد السادس المحسوب على اتجاه المخزن ، فان المرشح لهذه الملكية يبقى الامير هشام دون غيره . كما يبقى مقبولا من قبل الانفصاليين ، ومن قبل الراديكاليين ، وأصحاب الملكية البرلمانية من اسلاميين ينافحون بالديمقراطية ، و يوظفون نزاع الصحراء لوضع حد للنظام المخزني القائم ، وتحويل الملكية التنفيذية التوتاليتارية الى ملكية برلمانية يتم الاحتكام فيها فقط الى الشعب عبر صناديق الاقتراع والاستفتاءات . كما ان المجتمع الدولي من خلال جميع قرارات مجلس الامن و الجمعية العامة للأمم المتحدة ، والاتحاد الاوربي ، والاتحاد الافريقي ، وجميع العواصم التي تعترف بالبوليساريو كممثل للشعب الصحراوي ، وتفتح لهم ، إمّا سفارة او مكتب في عواصمها ، كلها ستقبل بالقرارات المقبلة لمجلس الامن حول الصحراء .
يلاحظ انه عندما مات الحسن الثاني ، فان جميع الدول الاوربية و الامم المتحدة ، لم تقم بتعكير او خلق المشاكل للملك الجديد ، وهي هنا تكون قد اعطته مهلة وفرصة كاملة لإصلاح الدولة ، بإخراجها من نظام مخزني فيودالي واوليغارشي ينتمي الى العصور الحجرية ، ويعيد انتاج طقوس من العبودية تسيء الى النظام والى المغرب ، وهي هنا كانت تعتبر الملك الجديد مؤهلا للتجاوب مع هذا الانتظار الذي وحده سيصنف المغرب كقدوة ونموذج بالمنطقة المغاربية والعربية ، ولو فعلها الملك لترك اسمه راسخا في التاريخ . لكن تفجيرات 16 مايو 2013 التي طالب الوزير الاول عبدالاله بنكيران من الملك اعادة فتح التحقيق بشأنها ، لأنه قد تكون له معطيات تفند المحاضر الرسمية ، قلبت كل شيء رأس على عقب ، وتم خلق فيوبيا الشعب للملك ، وعوض ان يكمل الملك المشوار بالتخندق الى جانب الشعب ، تمكن اللّوبي الامني الضيق من سرقته ، وعوض الاصلاح السياسي والدستوري ، تم التراجع الى الوراء ، وأصبحت يد المربع الامني مسلطة على كل شيء ، وكان منطقيا للفشل الدريع هذا ان ينعكس على الوضع بالصحراء ، حيث لمّا كنا نشاهد في بداية مشوار الملك ، الجماهير بالصحراء في مسيرتها ترفع شعارات الوحدة والتمسك بالثوابت التي اساسها الوحدة الشعبية ، اصبحنا نرى بعد التفجيرات ، الجماهير في الصحراء ترفع في مسيراتها شعارات الانفصال ، وأعلام البوليساريو، والجمهورية الصحراوية ، وتندد بالنظام المخزني كبلاء لكل المصائب. وهذا ليس له من تفسير ، غير ان تلك الجماهير تكون قد قطعت الشعرة الاخيرة مع الدولة ، ومع الملك الذي خلعوا بيعته من عنقهم مثلما فعل المهندس احمد بن الصديق ، فأصبحت بيعتهم في القرارات الاممية والشرعية الدولية التي لا علاقة لها بالحكم الذاتي ، فأحرى ان تكون لها علاقة بمغربية الصحراء .
إذن الآن ما العمل ؟ :
دوليا المخزن فقد الصحراء ، وحتى هروعه وهرولته ، وبدون ان توجه له دعوة رسمية من قبل فرنسا ، معربا عن اسفه ، وطالبا التّوبة والمغفرة والسماح على عنتريات فارغة رجعت كلها بالندم ، لا يعني ان فرنسا ستزيغ عن القرارات الاممية ، وخاصة وهي تصوت دائما بمجلس الامن على قرار تنظيم الاستفتاء بالصحراء ، كما تأخذ بعين الاعتبار علاقاتها الاقتصادية والسياسية المتشبعة مع الجزائر وجنوب افريقيا .
محليا كذلك ، المخزن خسر الصحراء ، لأن الاغلبية المطلقة من الصحراويين هي مع الانفصال عن طريق التمسك بالشرعية الدولية ، اي الاستفتاء . وهنا إذا كان المربع البوليسي الضيق المعتدي والآثم يعتقد العكس ، فما عليه غير تنظيم استفتاء شعبي ليرى النتيجة التي ستصدمه ، حيث ان اغلبية الاصوات ستكون لصالح الانفصال .
في هذا المجال ، نعتبر كل من ينادي بالاستفتاء وتقرير المصير بالصحراء ، هو خائن ، لأنه يعتبر القضية الوطنية ، قضية تصفية استعمار .
كما نعتبر كل من روّج للحكم الذاتي ، ودون الرجوع الى الشعب ، هو خائن كذلك لقسم المسيرة الخضراء ، خائن لجيش التحرير والمقاومة ، خائن للجيش الذي استشهدت كوادره من ضباط وجنود وضباط صف بالصحراء وبدون ان يعترف لهم المخزن بذلك ، خائن للجنود الذين وقعوا في الاسر ومكثوا بمعتقلات البوليساريو لأكثر من ستة وعشرين سنة خلت ، وبعد ان تنكر لهم المخزن ، تركهم يواجهون مصيرهم المؤلم لوحدهم ، خائن للحسن الثاني الذي اجاب بعد ان سأله احد الصحفيين الفرنسيين ، عن السبب في عدم تمكين الصحراويين من حكم ذاتي " كيف ؟ هل يريدون منّي ان اكون ملكا على جمهورية صحراوية ؟ ابدا " ، خائن لمحمد الخامس الذي زار في 1958 قرية محاميد الغزلان ، ومن هناك لم يطلب بالاستفتاء ولا بتقرير المصير ولا بالحكم الذاتي ، لكنه طالب بالعودة اللاّمشروطة للصحراء الى المغرب .
ان الحل الوطني الثوري يقتضي رفض جميع الحلول الترقيعية ، ويقتضي التمسك فقط بمغربية الصحراء حتى ولو اضطررنا ان نصمد لآلاف السنين . ان هذه معركة لم نخترها ، بل فرضت علينا فرضا ، فلا بد من مواجهتها بكل السبل ، وعلى رأسها بناء الديمقراطية . فبدون هذا المخرج الحتمي ، الوحدة الوطنية والشعبية في خطر .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات