حُرّاس -ألعائلة الملكية - الإسرائيلية .

قاسم حسن محاجنة
مترجم ومدرب شخصي ، كاتب وشاعر أحيانا

الحوار المتمدن-العدد: 4709 - 2015 / 2 / 3 - 16:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حُرّاس "ألعائلة الملكية " الإسرائيلية .
نشرت صحيفة هأرتس اليوم ، كاريكاتيرا ، يُصور السيد نتانياهو في الوسط ، يحرسُه من الجانبين ، شخصان مشهوران ، وتتدلى من أذانهما أجهزة الإتصال . وهذان الشخصان هما ، مراقب الدولة السيد يوسف شابيرا ( وهو قاضٍ سابق ) ، والمستشار القضائي للحكومة السيد يهودا فاينشتيان ( وهو محام ) .
وهذا رابط الكاريكاتير : http://www.haaretz.co.il/opinions/caricatures/1.2555726
ويأتي هذا الكاريكاتير ليُلخص تعامل جهاز المراقبة في الدولة ، مع عائلة نتانياهو ، وهو تعامل يمتاز بالتسامح ، التغاضي والتراخي في الإتهامات أو الإنتهاكات التي يقوم بها "الزوج الملكي " ، بشكل عام ، و"التلاعب " بالمال العام على وجه الخصوص .
فالصحافة الإسرائيلية مليئة بالإتهامات " الموثقة " بحق السيدة والسيد نتانياهو ، لكنهما يحظيان بحصانة و"حراسة " الهيئات المسؤولة قانونيا عن الشروع في التحقيقات الجنائية وتقديم لوائح الإتهام (أي مقاضاة المتهم ) أمام القضاء .
هناك قضية أغلقها حراس القضاء وهي تهمة إستغلال المنصب للحصول على تذاكر طائرات والسفر على حساب مُمَوِّل خارجي ، مما يعني قانونيا الحصول على "رشوة " ...
ومؤخرا ثارت فضيحة "إسترداد " الرهن على زجاجات المشروب الفارغة ، والتي إستردتها السيدة نتانياهو لجيبها الخاص ، رغم أن هذه الزجاجات ، تم شراؤها على حساب ميزانية بيت رئيس الحكومة وهي مُمولة من الميزانية العامة .
ناهيك عن الإتهامات بسوء إستخدام السلطة وخصوصا مع العاملين في البيت الرسمي لرئيس الحكومة ، وهي تهم "تكشف " عن إستهتار العائلة الملكية بالعاملين وبالمال العام ..مثال : تشغيل أحد الموظفين في بيت رئيس الحكومة ، في العناية بوالد زوجة رئيس الحكومة وفي بيته على حساب المال العام .
ليس هدفي من هذه المقالة ، هو إجراء جرد "للإتهامات " الموجهة لعائلة نتانياهو ، بل التطرق إلى موضوع أكثر حساسية وهو المُساواة أمام القانون ..
فالسيد نتانياهو "حارب " فعليا من أجل توظيف "الحارسين " القضائيين ، مراقب الدولة والمستشار القضائي . وهما يردان له الجميل ..
فالقضايا لا تصل إلى مرحلة إجراء التحقيقات فيها بواسطة الشرطة ، ولا تصل الى مرحلة التوصية بعرضها امام القضاء ليقول فيها كلمته .
فالمُستشار القضائي والذي يشغل رئيس الإدعاء العام ، والذي هو مدين للسيد نتانياهو بحصوله على هذا المنصب ، لا يجرؤ على توجيه أوامره للشرطة بفتح تحقيق جنائي ، ضد افراد الأسرة المالكة .
وأما مراقب الدولة فإنه لا بنشر تقاريره التي قد يكون فيها "مساس " جنائي بحق افراد الاسرة الحاكمة .
أثارت الصحافة ضجة إعلامية ، واتهمت فيها بشكل مباشر ، مراقب الدولة بعدم نشر التقارير ، والذي بدوره يتهم المستشار القضائي بذلك ..
المستشار والمراقب ، يجب ان يحصلا على منصبيهما دون "دعم " السياسيين ، ويجب ان يكونا مستقلين فعلا وحقيقة وليس على الورق فقط ..!!

#قاسم_حسن_محاجنة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات