لا للعشائرية ... لا للقبلية ... نعم لسيادة الدستور الدائم

علي عبد الرضا

الحوار المتمدن-العدد: 4708 - 2015 / 2 / 2 - 17:18
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الدكتور علي عبد الرضا طبله
لا للعشائرية ... لا للقبلية ... نعم لسيادة الدستور الدائم
من يريد ويصرح ويصرخ داعيا لدولة يسود فيها القانون، واساسها الوحيد المعترف به، والذي حصل على موافقة الشعب في استفتاء عام، هو القانون الأساس للدولة العراقية الجديدة : دستور الجمهورية الثالثة من بعد الجمهورية الاولى التي اسسها الشهيد عبد الكريم قاسم والجمهورية الثانية التي اقامها البعث الفاشي وعبد السلام عارف الطائفي المقيت، يكون حريا عليه :
اولا : ان يجد في كفاحه لالغاء المنظومات الاخرى التي ساعد هو نفسه في اعادة الاعتبار لها، كما فعل هدام البلاد والعباد قبل عدة عقود قلائل، مدخلا بلادنا وتركيبته الاجتماعية في نمط من العلاقات تجاوزناها في ما بعد ١-;-٤-;- تموز ١-;-٩-;-٥-;-٨-;- بقليل. الا وهو نمط العلاقات القبلية العشائرية باعرافها ومنظومتها الاخلاقية الغير منسجمة ولا المتجانسة تماما مع واقع مجتمعنا الذي ألفناه ما بعد ٢-;-٠-;-٠-;-٣-;-. انه لامر غريب ومثير للتساؤلات الكثيرة اصرارنا على اعادة بعث وتوطيد هذه العلاقات وتغليبها حتى على دستور البلاد الحاكم الوحيد للعلاقات والمنظم لها بامتياز.
ثاني : هو الوقوف بجدية ومسؤولية امام المنظومة التشريعية التي تتبعها الموءسسة الدينية لشتى الأديان واختلاف الطوائف والنحل والملل وسبر مديات تقاطعها وتلاقيها مع الدستور النافذ و/او تعديلاته المرتقبة. هذه المنظومات المتضاربة فيما بينها وبين القانون الأساس .
نحن امام جملة من المنظومات التي تنفي بعضها البعض فيحق السوءال أيها هو الاول والأساس بينها؟
لم يفلح الدستور العراقي الجديد في وضع اطر لها وإخضاعها للقانون الأساس وتماما كما اخفق في موقفه من منظومة العلاقات العشائرية القبلية ما يستوجب السوءال كيف يكون علينا ان نقود معركة ضد الارهاب، المتجانس في نظمه الاخلاقية وأعرافه وقيمه الاجتماعية، ونحن نجابهه بتمزقات جدية في منظوماتنا الاخلاقية والاجتماعية وتعريفاتها لشتى انواع العلاقات والنظم المؤسسة للعلاقات فيما بينها.
نعم يمكن إدارة الصراع مع الارهاب وفي نفس الوقت وضع أسس وبنية تحتية تؤطر لرؤيتنا المستقبلية لما بعد القضاء التام على الارهاب وارساء علاقات سليمة داخل المجتمع وتنظيم الصراعات فيما بين مكوناته العرقية والدينية والطبقية ولما ما بعد ذلك لخريطة عراق ما بعد خمسين عاما قادمة.
.........
حق علينا وجب،
لنستعيد وطن !
وللموضوع عودة قادمة قريبا ...

#علي_عبد_الرضا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات