الرؤية الاستراتيحية (6-7) الكفاءات الأساسية

عمرو محمد عباس محجوب

الحوار المتمدن-العدد: 4705 - 2015 / 1 / 31 - 15:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عندما تصدت الدول لقضايا الرؤية عند بدء انطلاقها في طريق المستقبل، نظرت كلها إلي أهم الكفاءات الأساسية التي تتوفر فيها "الكفاءات الأساسية تعني أنه في قطاعات الدوله هناك بعض نقاط القوة الكامنة حيث يمكن أن تظهر نتائج أفضل في أقصر وقت. وان هناك بعض الأمور التي يمكن أن تفعل الكثير بنفس الإرادة والجهد، إما بسبب وجود بيئة تمكينية أو بسبب تجربة أفضل". حدث هذا في التركيز على ما يمتلكونه بكثافة: القوى البشرية في كوريا الجنوبيه، موقع دبي الجيوسياسي والميزات النوعية، فكرة "تكبير الكعكة" الماليزية وتقييم الكفاءات الأساسية المتوفرة في الهند كشرط مسبق من القدرة على استيعاب الجديد من التقنيات، المهارات وأساليب الأداء أيضاً.

عند النظر في الكفاءات الأساسية يعني هذا أن الذين يتصدون لها قد ناقشوا كل الافكار والسيناريوهات، مسترشدين بتجارب ناجحة حول العالم اثبتت نجاعتها. والامثلة المعروضة تصب في اعطاء امثلة بناء الرؤية. بعد استعراض مجمل الكفاءات الأساسية المحتملة، والتي تضم مجالات مختلفة، تتم الاستعانة بالعلماء في كل مجال لتحديد مكوناتها، قضاياها، تحدياتها ومن ثم كيف يمكن ان تكون مكوناً اساسياً في الرؤية. هؤلاء العلماء ينتمون إلي تيارات سياسية مختلفة وادوات تحليلية مرتبطة بها، سوف يكون المرشد فيها أننا سوف نرى اقربها إلي نظرة الدوله المسئوله كما عرفناها من قبل.

الكفاءات الاساسية في بعض التجارب

كل التجارب الناجحة في الدول التي تناولناها باسهاب، بدأت كلها بالنظر إلى كفاءاتها الاساسية بعمق، سوف نتناول آليات اختيارها في الجزء السابع، لكن سوف نتناول اهم الكفاءات في بعض التجارب. كانت الكفاءة الاساسية للتجربة الكورية انهم قد نظروا لحاله بلادهم وركزوا على ما يمتلكونه بكثافة، القوى البشرية. لقد قامت الرؤية الكورية بشكل اساسي على الاهتمام بالتعليم، والبحث العلمي كأهم مرتكزات لتطوير الصناعة الكورية. عندما صممت كوريا على أن التعليم هو المفتاح الوحيد للنجاح في الحاضر والمستقبل، كرست سنواتها الأولى في الإستثمار على التعليم واوقفت الصرف على كافة القطاعات – الا في حدودها الإدني- لمدة خمس سنوات.

مع وضوح امكانية تضاؤل اهمية هونغ كونغ عام 1999، بعد عودتها للصين، بدأت رؤية دبي للحلول مكانها. كفاءة الامارات ودبي تمثلت في الموقع الجغرافي، الاستقرار السياسي، الامكانيات المادية واهم من هذا كله البيئة التي تتقبل التنوع العرقي، الثقافي والحضاري ضمن ثقافة محلية ذات جذور عميقة وراسخة. رشحها هذا للصعود بسرعة كمركز إقتصادي إقليمي وعالمي، مع التركيز على قطاعات الخدمات المتميزة، السياحة، اقتصاد الفكر والمعرفة والطاقة البشرية المبدعة.

اخذت ماليزيا وقتاً طويلاً استمر منذ الاستقلال من الاستعمار البريطاني، في منتصف الخمسينات، في الحفاظ على الموروث الاستعماري من حسن الادارة، الخدمة المدنية المنضبطة، ادارة انتاج الموارد الخام وغيرها. لكن اهم من هذا كله كان توصلها – عبر طريق شائك وقاسي- إلى معادلة التعايش بين شعب متعدد الاعراق والثقافات والاديان "الملاويون حوالى 55%، حوالى 37% والهنود حوالى 10%"، الاتفاق حول موضوع علاقة الدين بالدوله، في بلد متعدد، وفكرة "تكبير الكعكة"، وليس على أساس التنازع عليها. تم التركيز على العداله الإجتماعية في معالجة قضية الفقر، بغض النظر عن الانتماء العرقي أو الموقع الجغرافي، ولتشمل كل الماليزيين، وأن تكون الدوله قادرة على توفير الغذاء والرعاية الصحية.

بعدها نظرت ماليزيا حولها شرقاً، إلي اليابان وغرباً إلي الدول المتقدمة واستحضرت منذ البداية ان طريق التقدم هو التصنيع. للسير في هذا الطريق حددت كفاءاتها الاساسية من الموارد البشرية، ومن ثم الاهتمام بالتعليم، التدريب والبحث العلمي. من تجارب تصدير الخام كان التوجه تحقيق كامل القدرة على تصميم وتصنيع المنتجات التي تستخدم الخبرات المحلية. اهتمت ماليزيا منذ التسعينات بالتكنلوجيا والاتجاه لتصبح مولد تكنولوجيات رئيسية في مجال الالكترونيات الدقيقة والعديد من المجالات الآخرى وأن تصبح أكبر ممر للوسائط المتعددة فائقة السرعة. الكفاءة الاساسية الاخرى التي تم التركيز عليها هي الحفاظ على البيئة عبر رؤية تتوخى التزام قوي للسياسات الخضراء وتنص على أن يتم التعامل مع المشاكل البيئية بشكل كلي ومتعدد الأطراف.

تم التوصل للكفاءات الاساسية الماليزية عن طريق تحديد تسع تحديات، كان على ماليزيا تخطيها لكي تستطيع تحقيق هدفها بأن تصبح دوله متقدمة بحلول عام 2020. تحقيق الوحدة الوطنية والسلام داخل الدوله؛ القضاء على الإرهاب الداخلي؛ خلق مجتمع ماليزي حر الفكر، آمن ومتطور، بناء مجتمع ديمقراطي، أخلاقي، متسامح ويستطيع فيه كافة المواطنين على اختلاف أعراقهم ومعتقداتهم ممارسة عاداتهم وثقافاتهم ومعتقداتهم الدينية بحرية مع الشعور بانتمائهم لأمة واحدة؛ بناء مجتمع علمي متقدم مساهم في خلق الحضارة التكنولوجية والعلمية للمستقبل؛ إنشاء نظام إجتماعي قائم على تفضيل الجماعة على الفرد؛ بناء نظام إقتصادي تسوده العداله في توزيع الثروة والدخل وقائم على مشاركة الجميع في التقدم الإقتصادي؛ وأخيرا بناء مجتمع مزدهر إقتصاديا يتمتع بالفاعلية والتنافسية والمرونة.

تتسم الهند بثراء طبوغرافي وموارد بشرية معتبرة، وموقع جيواستراتيجي مثالي، كما تطل الهند على طرق بحرية تربط أوربا والشرق الأوسط الغني بالنفط من ناحية بدول الازدهار الإقتصادي كالصين واليابان وبقية دول آسيا الشرقية من ناحية أخرى. إلي جانب تنوعها اللغوي، الديني والثقافي، تتسم الهند بتنوع كبير في مظاهر سطح الأرض.

طوال اكثر من نصف قرن ركزت الهند على الحفاظ على المكتسبات الاستعمارية من الخدمة المدنية، وسائل النقل، التعليم والصحة، لكن اكثر من ذلك كان استقرار اكبر نظام ديمقراطي والحفاظ عليه. تنقلت السياسات الهندية من التوجه الاشتراكي في اكثر من اربعين عاماً، والسوق الحر بعدها، لكن حافظت بشكل عام على الممارسة الديمقراطية. سوف تدشن الهند موضوع الكفاءة الاساسية عند تحضير رؤيتها.

تملك الهند ثاني أكبر قوة بشرية بعدد 516.3 مليون فرد، يمثل القطاع الزراعي 28٪-;- من الناتج المحلي الإجمالي، والقطاع الخدمي والصناعي يشكل 54٪-;- و 18٪-;- على التوالي. في الهند كان العنصر الاساسي في الكفاءات الاساسية تطوير القطاع الزراعي لإستراتيجية شامله لتحقيق الأمن الغذائي الوطني، لرفع انتاجية القوى العامله، تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وخلق فرص عمل جديدة والنمو الإقتصادي.

لتحول الهند من دوله نامية إلي دوله متقدمة، توصلت النقاشات أن التكنلوجيا هي طريق الهند إلي التقدم في اسرع وقت، وأنها اذا طبقت بشكل صحيح فسوف تقوى من التكوين السياسي، الإقتصادي والامني للدوله. أيضاً سوف تسمح التكنلوجيا بتطوير مجالات التعليم، التدريب، الصناعات الغذائية، الصناعات الإستراتيجية والبنية التحتية. على هذه الارضية تم البدء في إنشاء فرق العمل والمجموعات لتطوير رؤية التكنلوجية لعام 2020 .

مع الأخذ في الاعتبار احتياجات الهند، نقاط القوة الأساسية والكفاءات التي تم تحديدها سابقا قادت إلي التركيز على القطاعات الحيوية. الصناعات الغذائية والتجهيز، النقل البري، الطيران المدني، المجاري المائية، الطاقة الكهربائية، الاتصالات، أجهزة الاستشعار المتطورة، الصناعات الهندسية والإلكترونية، المواد المعالجة، المعالجة الكيميائية، الصناعات والأغذية والزراعة، علوم الحياة، التكنولوجيا الحيوية، الرعاية الصحية، الصناعات الإستراتيجية والخدمات.

ارتبطت كافة الرؤى، في كل البلاد، بتشجيع التنوع واعتبار الثقافات المختلفة مصدر قوة وثراء. لكل طائفة، عرق ومجموعة سكانية وسائل تعبيرها الخاصة بها، تستعمل لغتها وتشرف الدوله علىها وتدعمها من الخزانة العامة. لقد اتيحت لكل ثقافة أن تنمو بشكل فعال ومبدع مما جعل التداخل بينها طبيعياً ومنساباً. شجعت الدول اللغات المختلفة في كل دوله ووفرت لها الحماية وامكانية التطورً.

شروط تحقق الرؤية

تثبت التجارب أن تأسيس رؤية بناء الوطن لابد أن تبنى على الدوله المدنية الديمقراطية، ودوله العداله الإجتماعية. تشير كافة التجارب الناجحة السابقة للدول التي انتقلت من مثل وضع بلادنا إلي طرق المستقبل، أن الرؤية تبدأ من حزمة كامله من الاصلاحات السياسية/الإقتصادية والإجتماعية. إن هذه الاصلاحات، التي يجب أن نصل لها باتفاق وطني كامل، ستهيء البلاد وبيئتها الإقتصادية بصورة ملائمة لازدهار الأعمال.

إن تناولنا لتجارب الدول ليس من اجل ان نتحسر على ماضينا، ولكن لأن المسارات التي اتبعتها هذه الدول لازالت صالحة لحل قضايانا المعلقة عبر السنوات، إذا اتبعنا المناهج التي اتبعوها واستفدنا من تجربتهم الغنية. سوف نتناول الامكانيات والايجابيات من وجهة نظر ما سبق ووضحناه (الدوله المسئوله) ضمن ثلاثة مباديء اساسية:

أولاً: الدوله المدنية ونعني بها أن الدوله ليست عسكرية او دينية. إن تعميق هذا المفهوم يستوجب النظر وبشكل مجتمعي حول ما اصبح ظاهرة، تمثل فيها المنطقة أكثر ظواهرها حدة على مستوى العالم من دوران الحلقة الشريرة. إن التحولات التي شهدتها المنطقة من الجيش المحترف الحاكم، إلي الجيش العقائدي المتسيد، او القبلي والمناطقي، هي القضية المركزية في استقرار وتطور النظام. إن التجارب الماثله اعطتنا تفكيكاً كاملاً لمؤسسة الجيش في ليبيا، الحفاظ على مؤسسة الجيش في مصر كما هي وتدخلها المباشر في السياسة. إن أول مدخل للاصلاح هو اعادة الاعتبار للنظر إلي مؤسسة الجيش والمؤسسات الامنية كاحدى مؤسسات الدوله الخاضعة للنقاش والنقد العام، والتزامها بالخروج من الفضاء السياسي.

الدوله ليست دينية باخراج الدين من السياسة، والتفكير العميق من التجارب العديدة والتناول الواسع لدورالدين في المجتمعات، الذي حدث في العقود الخمسة السابقة سواء محلياً او اقليمياً، حول اشباع الاحتياجات الروحية لافراد الشعب وكيفيه صياغتها في الدستور والقوانين. اوصلتنا التجارب لتصاعد الافكار المتطرفة والتكفيرية في المنطقة باسرها، في المقابل هناك احساس طاغ واتفاق كبير حول الحاجة لاصلاح ديني حقيقي ومن ضمنها اصلاح المؤسسات الدينية. وسوف اتناول هذه القضية في مقالات لاحقة.

ثانياً: دوله ديمقراطية ونعني بها أن تتخلل هذه القيمة في كافة مناحي حياتنا. لقد اغتنت المكتبة بنقاشات عميقة حول قضايا الديمقراطية في المنطقة. إن حصر الديمقراطية في الانتخابات يجعلها دوله تداول سلمي ولكن لايجعلها ديمقراطية. إن تعميق الحريات في التعليم، القوانين، سلوك المؤسسات والافراد، حق الاختيار في جميع المؤسسات، دعم وتشجيع وتقوية المجتمع المدني والمشاركة الواسعة وغيرها هي المعطيات لتحقيق هذه القيمة.


العداله الإجتماعية: عندما تصدت الدول التي استطاعت النهوض لقضايا الفوارق الشاسعة بين السكان اتجهت جميعها إلي حزمة سياسات واضحة "تكبير الكعكة"، وليس التنازع عليها، المعامله التفضيلية لجهات، سكان او مجموعات ..الخ، مصاحبة المعدلات المرتفعة للانتاج بسياسات توزيعية جادة من شأنها ضبط العلاقة بين الأغنياء والفقراء، اجتثاث الفساد واشاعة الشفتفية، تمكين السكان من الحصول على فرص للعمل وكسب العيش بكرامة وبصورة دائمة ، سياسة دعم السلع والخدمات الإجتماعية..الخ.

البرنامج الإقتصادي الإجتماعي

أحد أهم مطلوبات التنمية الإقتصادية الإجتماعية هو اعتماد العداله الإجتماعية كمدخل في معالجة الفوارق الكبيرة بين مختلف فئات الدخل، وبين المجتمعات الريفية والحضرية وكل المناطق داخل الدوله. بعض القضايا التي اشتركت فيها كافة الدول التي نهضت لبناء وطن المستقبل:

أولاً: نبدأ من الأساسيات ونوقف طوفان الرأسمالية الطفيلية المستشري، المدخل هو تعديل السياسات النقدية، التمويلية والضرائبية. لقد خطت الدول جميعاً، حتى الولايات المتحدة في تطبيق الحزم القانونية، التمويلية، التمييز الايجابي لبعض الأنشطة وغيرها للحد من هذا النشاط إلي الحدود المقبوله في بنية اقتصاد السوق. هذا ليس صعباً إذا وصلنا جميعا لفهم مشترك من كافة الفئات ذات المصلحة من الأحزاب، قوى المجتمع المدني، القطاعات العامله في المجالات المختلفة وخاصة الرأسمالية بكافة أنواعها، المبدأ أن هؤلاء جميعاً شركاء أساسيين في التنمية ولابد ان يشاركوا في اتخاذ القرار بشكل شفاف وليس تحت التربيزة.

ثانياً: إعادة النظر بشكل موضوعي عن دور القطاع العام في الاقتصاد في ظل الظروف الراهنة، في نمط الإستثمار في البنية التحتية للدوله كشريك نشط وقادر على أحداث التغييرات التشريعية والإدارية المطلوبة، ودور الدوله كميسر فعال للتعويض عن قصور آليات السوق في تقديم السلع العامة (نعني بها التعليم العام، الصحة، الري، مياه الشرب وغيرها) .

ثالثاً: الخدمة المدنية: تتبنى كل الدول الأفكار التقليدية عن الفساد الفردي وتطرح التطهير، المحاكمات وغيرها. رغم اهمية هذه الاجراءات، لكن التصدي لقضايا الخدمة المدنية تحتاج للإصلاح المؤسسي. يفترض التعامل مع تطويرالخدمة المدنية أن نبدأ بالنظرة الكلية، فمشاكل الخدمة المدنية تبدأ من الاستقرار السياسي والرضا العام عن الدوله، الإحساس بالمواطنة المتساوية، توفر الحقوق والحريات الأساسية خاصة حرية العمل النقابي، الإعلام والتعليم ومناهجه.

لا نعيد اختراع العجله في إصلاح الخدمة المدنية، فهي من أكثر المجالات التي بها تجارب إقليمية وعالمية مجربه. ولكن أول ما نحتاج تعديل قوانينها لتتماشي مع الأسلوب الديمقراطي في إدارة شؤون البلاد، ومن ثم إيجاد التوازن بين مجالات أربع: ضمان وجود عدد كاف من الموظفين على جميع المستويات (النوعيات المطلوبة، عداله التعيين، التوزيع المناسب..الخ)، تحديد الكفاءة والمهارة المطلوبة لكل مهنة (إطار وطني للكفاءة والمهارة، وسائل دعم الكفاءة وخطط التطوير...الخ)، توفير أنظمة الدعم المطلوبة كل حسب مجاله (المعلومات، الدعم اللوجستي، التخطيط... الخ) وخلق بيئة عمل مواتية (توفر السياسات والإجراءات، المعايير الوطنية، المتابعة الداعمة، الكرامة والكينونة، الحوافز المادية وغير المادية وأنماط تحمل مسئولية القرارات).

رابعاً: الخدمات التعليمية: قضايا التعليم لا تنفصل عن الأزمة السياسية وحلولها مرتبطة بالحل الشامل، تنطلق في مجملها من النظر إلي التعليم كرافعة للتقدم والتنمية وإزاله التشوهات المنطقية والجهوية. إن أهمية التعليم ليس ترفاً ومجرد حق ولكنه بوابه الدخول للمستقبل أذا شئنا أن نبني الوطن. إن الدول التي وضعت نفسها في مسار التقدم وضعت نصب عينها تطوير التعليم (كوريا، الهند، البرازيل……الخ ).

إن المدخل لأي إصلاح في التعليم يبدأ من التزام الدوله بمسئولياتها الإجتماعية ورفع مساهمة الدوله لتبلغ 15% من الميزانية السنوية للدوله. إن المسئولية تعني التزام الدوله بتوفير تعليم مجاني أساسي بكافة مستلزماته. إن هذا يستدعي إعادة النظر في السلم التعليمي، إعادة النظر في الخارطة التعليمية وإعادة توظيفها، بناءاً على حاجة سوق العمل والاحتياجات، مبنية على مؤشرات النمو ووتائر التنمية. التعليم رافعة إثراء التعدد وإدخال المجتمعات المتنوعة عن طريق وضع لغاتها، ثقافاتها وأغانيها واحترامها في العملية التعليمية. كافة الأعراق في دولة المستقبل لها صوت يكفله الدستور وتسن له القوانين والسياسات والخطط.

قضايا التعليم واضحة ومباشرة يحسها كل مواطن، وتحتاج لعقد سياسي ملتزم ضمن عملية التحول الديمقراطي بتطوير كافة مكونات العملية التعليمية من المعلمين (الإعداد، التدريب المستمر، تحسين الأجور وتوفير معينات التدريس)، المنهج (مناهج قائمة على حل المشاكل، مشاركة المعلمين والخبراء، التوسع في التعليم الفني والزراعي والتقني، التدريب، إدخال التقنيات الحديثة في العملية التعليمية، المراجعة والتحديث)، الطلاب (التعليم المجاني في التعليم ما قبل الجامعي، توفير الأدراج والكراسي والكتب) والبيئة المدرسية (النماذج المعتمدة في مباني المدرسة، الأنشطة خارج المنهج، ديمقراطية العمل الطلابي في المراحل الثانوية وحرية التعبير).

خامساً: الخدمات الصحية: مثل انسحاب الدوله من الخدمات الصحية مبكراً، بداية التدهور المستمر في حياة المجتمعات. المدخل إلي الخدمات الصحية، أن نعود إلي دوله الرفاه الإجتماعي في خطي أفضلها، اعدلها وأكثرها كفاءة وهو النظام الصحي الوطني في تطبيقاتها الحالية والمبنية على الرعاية الصحية الأولية، اللامركزية الحقيقية رفع قدرات العاملين. نظام مجاني يعتمد على الضرائب في التمويل ويخصص له 15% من ميزانية الدوله السنوية.

#عمرو_محمد_عباس_محجوب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات