يكتسي طرح موضوع المرأة والانتخابات مشروعيته من الحضور الوازن (؟؟؟) للمرأة في التجارب الانتخابية التي مر منها المغرب منذ الستينات, سواء لفرز المؤسسات التمثيلية أو خلال الاستفتاءات على الدستور. فعلى امتداد أربعين سنة كان حضور المرأة مهما, الشيء الذي يتبادر إلى الدهن أنها قد تمرست في ممارسة حقوقها السياسية (الانتخاب, التصويت), وبالعودة إلى مستجدات الحقل السياسي المغربي ونحن على أبواب الانتخابات , نسمع عن تخصيص لائحة وطنية خاصة بالنساء, مما يدفعنا إلى التأصيل الدستوري والقانوني لهذا التوجه, وقبل ذلك سنتوقف عند دلالة الانتخابات في الديموقراطيات الغربية وعن معنى الذي تأخذه عندنا وعند الحضور النسائي في مجالات الحياة الاقتصادية والاجتماعية, لنخلص إلى رصد طبيعة الحضور النسائي داخل المؤسسات السياسية (البرلمان, الجماعات المحلية) .
تعد الانتخابات حقا من الحقوق الطبيعية التي تجعل الفرد يمتلك جزءا من السيادة حيث دافع "روسو" في كتابه العقد الاجتماعي عن هذا الرأي بقوله : "هو حق لا يمكن سحبه من المواطن". ويعتبر محمد أديب السلاوي : " إن العملية الانتخابية في الأنظمة الديمقراطية... تجسد فكرة المشاركة في التدبير والتسيير اليومي للشؤون المحلية والوطنية... باختيار الشعب لممثليه ولقادته بحرية وشفافية, وتعني المشاركة في صياغة القوانين والتشريعات , فهي إذن آلية ديمقراطية تتيح للمواطنين إمكانية المشاركة الفعلية في بناء سلطة الدولة (1).
تلتقي التعاريف السابقة(ذات الفهم الليبرالي) في اعتبار الانتخابات محطة وأداة أساسية لتسجيد مفهوم الأمة التي تقرر مصيرها السياسي بوضع دستور وانتخاب مؤسسات تعبر عن مصالحها. وبالرجوع إلى عدد من الكتابات التي تناولت التاريخ السياسي المغربي, تؤكد ان الدستور والمؤسسات المنبثقة عنه لم تكن تعبيرا عن إرادة شعبية, بل جاءت كشكل لحسم صراع سياسي بين أهم أحزاب الحركة الوطنية (الاستقلال ) والقصر لفائدة هذا الأخير بوضعه لدستور 1962(2) الذي لا من حيث طريقة صياغته ولا من حيث محتواه لا يخدمان إلا مصالح المخزن, الشيء الذي جعل الفاعلين السياسيين ينعتونه بالدستور الممنوح, توالت بعده تعديلات لم تخرج عن إطار تدخل المخزن لوضع دساتير قديمة دافعت عن حق جديدة وفرز مؤسسات قائمة على تزوير الإرادة الشعبية وأدى هذا الصراع على مستوى سدة الحكم إلى بروز حركة سياسية جذرية(الحركة الماركسية اللينينية) أواخر الستينات وبداية السبعينات, ناضلت من أجل حق الشعب المغربي في ديمقراطية حقيقية, سياسية, اقتصادية واجتماعية ووجهت على إثرها بقمع سياسي شرس, لكنها شكلت أداة ضغط جعلت المخزن يستجيب لبعض مطالبها الاجتماعية مثل "تعميم" التعليم الذي سمح للمرأة بإحداث تحول كبير في وضعيتها وخاصة بعد خروجها للعمل, حيث ساهم في تبلور وعي بوضعية المرأة المغربية في ظل مجتمع طبقي ذو اهتمامات مختلفة
( محو الأمية, مواجهة العنف ضد النساء, العمل التنموي, العمل الثقافي, العمل الحقوقي), وبتنامي بطريريكية(الأحوال الشخصية) تكرس دونية واحتقار النساء. إن هذا التواجد النسائي على المستوي المدني قابله حضور باهت على المستوى السياسي داخل مؤسسات الدولة(البرلمان, الحكومة على علتها كما أسلفنا), مما يجعلنا نتساءل عن أسبابه؟
إن المطلع على القوانين المنظمة للفعل السياسي والمتمثلة في مجموعة من الاتفاقيات الدولية التي وقع عليها المغرب والتي تمتع المرأة بحقوق واضحة, هكذا تشير الاتفاقية الخاصة بالحقوق السياسية للنساء لسنة 1950 في مادتها2:" للنساء الأهلية أن تنتخبن الهيئات المنتخبة بالاقتراع العام, والمنشأة بمقتضى التشريع الوطني بشروط تساوي بينهن وبين الرجال دون تمييز". وبدورها الاتفاقية الدولية بشان الحقوق المدنية والسياسية تنص في المادة 25: "لكل مواطن المشاركة في تسيير الحياة العامة مباشرة أو عن طريق ممثلين مختارين" أما اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد النساء لسنة 1979 التي- سجل بصددها المغرب تحفظا تعتبر في مادتها 7:" الحق في التصويت في جميع الانتخابات والاستفتاءات العامة, والأهلية للانتخاب لجميع الهيئات التي تنتخب أعضاءها بالاقتراع العام, المشاركة في صياغة سياسة الحكومة وفي تنفيذ هذه السياسة وفي شغل الوظائف العامة".
يظهر ان مجمل هذه الاتفاقيات, كانت واضحة في التنصيص والمطالبة باحترام حقوق النساء السياسية (الانتخاب, والتصويت) أو تقلد المناصب العليا للدولة. أما الدستور المغربي (1962-1996) سيشير في فصله5: إن الرجل والمرأة متساويان في التمتع بالحقوق السياسية ويستطرد: لكل مواطن ذكرا كان أو أنثى الحق في أن يكون ناخبا.
إن مجرد قراءة سطحية لهذا النص تكشف تقزيم الحقوق السياسية في الحق في التصويت, عاكسة دهاء المشرع في التنصيص على هذه الحقوق مع إفراغها من محتواها, وهو بذلك يتعارض مع مضمون الاتفاقيات الدولية السابقة.
وتترجم التجارب الانتخابية التي مر منها المغرب مضمون الدستور سواء المحلية (60, 69, 76, 97)أو البرلمانية(63, 77, 84, 97) فمثلا كانت مشاركة المرأة في انتخابات 1977 تصل إلى 47.6% و52.31% بالنسبة للرجال, في الوقت الذي وصلت فيه عدد المرشحات في الانتخابات التشريعية ل 1984 إلى 15 مرشحة من مجموع 1333 مرشح أي بنسبة 1.09% وهي نسبة هزيلة إذا قورنت بالكتلة النسائية الناخبة(3) ويسري هذا الوضع على انتخابات 1997.
وتفاوت تفسيرات ضعف تواجد المرأة كمرشحة بين قلة تواجد النساء داخل الأحزاب ومقاومة هذه الأخيرة لاكتساح النساء للمؤسسات التمثيلية, وبين مبررات قانونية كطبيعة الاقتراع الأحادي, ومن تم ثمت الدعوة إلى اعتماد الاقتراع باللائحة لأن يضمن حظوظا لتمثيلية النساء, هكذا تواجه المرأة المرشحة هي الانتخابات الجماعية صعوبات عديدة تترجمها نسبة الفوز في انتخابات 1983 المحلية, فمن مجموع 15500 مرشح فازت 36مرشحة بجانب الاكتفاء بمنحها صلاحيات ثانوية, ويعد هذا عاملا يحد من تواجد النساء داخل الجماعات المحلية, حيث تقول المصدق: "مورست – في حق النساء- سلوكات غير ديمقراطية في بعد الدوائر, حيث حصلت إحدى النساء على أكبر عدد من الأصوات فرفضت احزابها تنصيبها رئيسة على المجلس المفرز ... لا معنى لهذه الممارسة إلا إذا كانت أن نظرتهم الدونية أو عدم ثقتهم في كفاءاتهن لا زالت مقياس تعاملهم معها(4).
إن الحضور الهزيل للمرأة على المستوى المؤسسات التمثيلية المحلية, يقابله غياب تام في برلمانات (63, 70, 77, 84) إلى حدود انتخابات برلمان 1997 الذي منح المرأة مقعدين, وإذا كانت الأحزاب ترجع ذلك إلى عدم مصداقية الانتخابات, فالمصدق ترى "أنه تعبير عن الرغبة في تحديد مساهمة المرأة في الحياة التمثيلية في المجالس المنتخبة على الصعيد المحلي... "باعتباره امتدادا- بشكل أو بأخر- للوظائف التقليدية للمرأة بحيث أن تدبير الشؤون المحلية يعد بمثابة تدبير للشؤون المنزلية"(5).
يجعل إذن, كل من مضمون الدستور وتعاطي الأحزاب السياسية مع النساء في الانتخابات, الفرصة للاستغلال السياسي لخدمة أغراض انتخابية أو لتلميع وجه النظام المغربي.
وإذا عدنا إلى ما يسمى باللائحة الوطنية فهي تراهن على رفع عدد المقاعد النسائية في البرلمان إلى 30 مقعدا, اقتداء بتجارب على مستوى أوربا العريقة في الديمقراطية في الدولة,مما يساعد على اتخاذ التدابير التشريعية في ميادين المرأة بصفة خاصة- كالتعليم, التطبيب, الإعتراف بالحقوق المتساوية بين الرجال والنساء داخل الأسرة...(6).
غير أن هذا الطرح لا يكون دائما صائبا إذ أن وجود المرأة داخل البرلمان لا يعد حتما ضمان لاثراء العمل البرلماني ... فقد تكون انشغالات البرلمانية مركزة على قضايا وطنية وأخرى لا علاقة لها بقضايا المرأة(7) ويمكن الوقوف على إبراز مثال على ذلك في التجربة المغربية, ففي الوقت الذي تتحمل فيه امرأة مسؤولية حقيبة وزارة مكلفة بأوضاع المرأة, تعالج إحدى ملفات المرأة (الأحوال الشخصية) خارج المؤسسات الدستورية.
إن التطبيل الحالي لإدخال النساء للبرلمان المغربي لا يخرج عن إطار إعادة تأثيث المشهد السياسي بفسح المجال للعنصر النسائي ليشارك بدوره إدارة الأزمة.
فأي مصداقية عند برلمان لا يمارس سلطاته في التشريع ومنها التشريع في مجال قضايا المرأة؟ أي مصداقية عند برلمان لا يمارس الرقابة على حكومة, لا تتوقف عن وضع قوانين (القوانين المالية) تنفد من خلالها توصيات المؤسسات المالية الكبرى(ص .ن. د- ب. ع)؟ بمواصلتها خوصصة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية وتحويل الديون إلى استثمارات؟ أي دور للبرلمانية في وقف هذا المسلسل؟ أي دور للبرلمانية في مساءلة الحكومة عن ملاييرالدراهم التي تذهب لخدمة ديون يقع تسديدها على كاهل المواطن المغربي وعلى حساب معيشه اليومي؟ لعلها اشكاليات جوهرية مطروحة على البرلمانيات ليجدن أجوبة لها.
إن الديمقراطية الحقة لا تتحقق فقط باشتراك النساء في العمل السياسي وفق دستور ممنوح يكرس نظام حكم مطلق, يحمي مصالح طبقات معينة, بل الديمقراطية هي أن يكون الحق لهذا الشعب في تقرير مصيره السياسي(اختيار نظام الحكم), الاقتصادي(التحكم في ثروات البلاد), الاجتماعي (ضمان العدالة ومنها المساواة الشاملة بين الرجل والمرأة), فبالرغم من الإيجابيات التي نسجلها على اللائحة الوطنية الوطنية بسماحها للنساء ولوج المؤسسات التمثيلية بعدما كانت مغيبة عنها لسنين, مما سيساهم في اكتسابها تجربة في تسيير الشأن العام, فإنها من جانب أخر لن تقوم الابتأنيث إدارة الأزمة وتلميع وجه الدولة ذات البنيات الموغلة في الفساد والتخلف والاستبداد.
إن إعادة الإعتبار للحقوق السياسية للنساء, ومنها الحق في التصويت والانتخاب يكون من خلال المطالبة بوضع دستور ديمقراطي يقر مساواة فعلية وحقيقية بين المرأة والرجل في كافة المجالات ويعتمد في صياغته على ما هو منصوص عليه في المواثيق والعهود الدولية, التي تصون حقوق المرأة وتحمي الاستثمار السياسي لقضيتها, وهو جانب يجب أن يحظى بإجماع الحركة النسائية المغربية لتسنتهض الفعل النسائي بدل اللهاة وراء مبادرات لتلميع الوجه السياسي للمغرب في مجال النساء.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
