سونيا بولس
الحوار المتمدن-العدد: 1314 - 2005 / 9 / 11 - 11:22
المحور:
حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
*لقد قرر صائغو الدستور المقترح أن التضحية بحق المرأة في المساواة في جميع مناحي هو أمر مفهوم ضمنا من أجل تقديس يهودية الدولة وما نتج عنه من مس بحقوق الأقلية الفلسطينية كأقلية وطن*
حظي "دستور بالوفاق"، الذي بادر إلى صياغته المعهد الإسرائيلي للدمقراطية، باهتمام كبير لدى الأكاديميين ونشيطي حقوق الإنسان ناهيك عن النقاشات التي دارت حوله في الكنيست وفي لجنة الدستور بالأخص. المعضلتان الأساسيتان اللتان شكلتا لب النقاشات التي دارت حول الدستور المقترح هما علاقة الدولة بالأقلية الفلسطينية وعلاقة الدين بالدولة.
بالرغم من أهمية القضايا المذكورة أعلاه كان لا بد من تسليط الضوء على قضية أخرى لا تقل أهمية وهي حقوق المرأة في الدستور المقترح، لكن وللأسف، كما هو متوقع لم تحظ هذه القضية بالإهتمام الكافي بعد. فالخوض في إنعكاسات الدستور المقترح على وضعية المرأة في إسرائيل ووضعية المرأة الفلسطينية بشكل خاص يحتم علينا التطرق أولاً، ولو بإقتضاب، الى قضيّة الحماية التي يوفّرها، أو بالأحرى التي لا يوفرهّا، الدستور المقترح للأقليّة الفلسطينيّة داخل إسرائيل. إذ لا يمكن فصل المركب القومي في هوية النساء الفلسطينيات عن باقي مركبات هوياتهن. المركب القومي الفلسطيني يشكل السياق الأوسع لتحليل إسقاطات الدستور على النساء الفلسطينيات وعلى تطوّر الخطاب النّسوي الفلسطيني في الدّاخل وتطوّر آليات عمل الحركة النسويّة.
إضافة الى ذلك، فقد قرر صائغو الدستور المقترح أن التضحية بحق المرأة في المساواة في جميع مناحي هو أمر مفهوم ضمنا من أجل تقديس يهودية الدولة وما نتج عنه من مس بحقوق الأقلية الفلسطينية كأقلية وطن.
**
تطمح غالبيّة الأقليّات في العالم إلى حماية حقوقها ووجودها من خلال صياغة دستور. وتعتبر الأقلية الفلسطينيّة الدستور وسيلة لضمان حقوقها كأقليّة في البلاد. بيد أنّ الدّستور المُقترح لا يقدم للفلسطينيين، مواطني الدولة، أيّ تحديثٍ فيما يتعلق بالحماية القانونيّة لحقوقهم، بل على العكس تماما، فهو يمس ببعض الإنجازات القانونيّة التي تم تحقيقها من خلال جهاز القضاء, وسيحد مستقبلاً من أيّة محاولة لتحصيل مكاسب حقوقيّة أخرى.
عند قراءة الدستور المُقترح يشعر القارئ منذ البداية أن صائغي الدستور عملوا جاهدين لتقديس يهوديّة الدولة فجعلوا وثيقة الأستقلال في مقدمة الدستور. وبطبيعة الحال، تتحدّث وثيقة الإستقلال بإسم الشعب اليهودي فقط, خلافًا للدساتير الليبراليّة التي تتحدث بإسم جميع المواطنين، وفي بعض الدّول المتعددة الأعراق تتحدّث الدساتير بإسم جميع المجموعات العرقيّة.
ونرى، من خلال قراءة الدستور المُقترح، محاولة منهجيّة لتغييب تاريخ الأقليّة الفلسطينيّة في الدولة ، فتنحصر رموز الدولة، وفق الدستور المُقترح، على الرموز العبريّة فقط، ويعتبر صائغو الدستور اللغة العبريّة "لغة الدولة"، ويكتفي هؤلاء باعتبار اللغة العربية لغة "رسمية" في الدولة. بالمقابل، يعترف الدستور حصريًا بتاريخ الشعب اليهودي وذاكرته الجماعيّة وثقافته بينما تُصوّر الأقليّة الفلسطينيّة كأقليّة مهاجرة في أحسن حال، وليس كأقليّة وطن وجودها مرتبط بشكل أساسي بعلاقتها مع الارض. ولا يكتفي الدستور بتغييب الذاكرة والتاريخ الفلسطينيين إنما يتجاهل أيضًا الغبن التاريخي الذي عانت منه الأقليّة الفلسطينيّة في إسرائيل منذ عام النكبة، وذلك خلافًا لدساتير ليبرالية حديثة تم تبنيها في دول عانت من الصراعات العرقية.
وتكمن خطورة الدّستور أيضا بمحاولتة إعادة صياغة حدود النضال القانوني للأقليّة الفلسطينيّة وتحجيمه والمساس بشكل واضح بإنجازات السنوات الأخيرة. إذ لا يتبنى الدستور خطاب توصيات لجنة أور المحدود أصلا والذي أشار الى التقارب بين وضعية الأقليّة الفلسطينيّة ووضعية الأقليات الأصلانيّة. أضافة الى ذلك، يحاول صائغو الدستور أن يقيّدوا الإنجازات القانونيّة التي تم التوّصل اليها والتي تعترف، ولو في سياق ضيق، بالحقوق الجماعيّة للأقليّة الفلسطينيّة كما حدث في قضية "عدالة" و"جمعية حقوق المواطن" ضد بلدية تل أبيب حيث أقرّ القاضي براك أن اللغة العربية هي لغة أكبر أقلية في الدولة وأن ما يميزها هو كونها جزء من موروثها الثقافي. وعند مناقشة الدستور المقترح في احدى جلسات لجنة الدستور في الكنيست كانت هناك محاولات لإدخال تعديل على صيغة الدستور الموضوعة من أجل تقييد قرار محكمة العدل العليا بصدد الإلتماس الذي قدمته عائلة قعدان الفلسطينية التي مُنعت من شراء قطعة أرضٍ في كتسير لكونها عائلة عربية. وفي قرار "العليا" جاء أنه لا يجوز للدولة أن توزّع أراضيها بشكل يتنافي مع مبدأ المساواة.
**
إذًا، لا يترك لنا هذا الدّستور أي خيار سوى معارضته وبشدّة. وكما ذُكر أعلاه، للدستور المقترح إسقاطات وتأثيرات على حقوق النساء الفلسطينيّات أيضاً، فترسيخ دونيّة الأقليّة الفلسطينيّة يؤثر سلبًا على تطوير الخطاب النسوي الفلسطيني في الداخل. إن أحد أهم المعيقات أمام تحصيل المزيد من الإنجازات والحقوق للنساء الفلسطينيات هو الحاجز التقليدي الذي تضعه الدولة بين الحيّز العام والحيّز الخاص، ففي الدُول الليبراليّة، تطالب النسويّات الدولة بأن تنحرف عن الخط الليبرالي التقليدي الذي يحظر عليها بأن تتدخّل بالحيّز الخاص إحتراما لمبدأ الخصوصية وحرية الفرد بان يعيش حياته وفقا لقناعاته الشخصية. وتنبع مطالب النسويات للدولة بالحياد عن الخط الليبرالي التقليدي من كون الحيز الخاص, أي البيت, بؤرة أساسيّة للتمييز ضد المرأة.
عندما يشرعن الدّستور تعامل الدولة مع الاقليّة الفلسطينيّة بطريقة دونيّة تفقد الدولة أية شرعيّة تخولها بالتدخّل بالحيّز الخاص. تجربة النساء الفلسطينيات في سنوات ما بعد أحداث أكتوبر الدامية هي أكبر برهان على ذلك إذ تشير الأحصائيات التى بادرت اليها الجمعيات النسوية الى إنخفاض واضح في نسبة النساء اللاتي يتوجهن للشرطة للتبليغ عن تعرضهن للعنف المنزلي. فكيف يمكن التعامل مع الشرطة وأجهزة الدولة كعنوان لحماية النساء الفلسطينيات عندما تطلق الشرطة الرصاص الحي على المتظاهرين وتقتل ثلاثة عشر منهم!
إضافة الى ذلك, تصبح أية شراكة بين الحركة النسويّة الفلسطينيّة والدولة بهدف تعزيز مكانة المرأة الفلسطينية مشبوهة وتمس بشرعيّة الحركة النسويّة داخل مجموعتها, فيصبح تلقى المنح أو الدعم المادي من صناديق تابعة للدولة بهدف المباشرة في مشاريع لرفع مكانة المرأة الفلسطينية كالمشاريع الإنمائية شبهة, مما قد يشكل مأزقا للحركات النسوية ويفقدها الى حد ما قدرتها على تقديم الحلول للنساء الفلسطينيات بعيدا عن مؤسسات الدولة.
وأدّت محاولة صائغي الدستور تقديس يهودية الدولة من جهة، وكون اليهودية هي دين وقوميّة من جهة أخرى، الى تبني نظام أحوال شخصيّة يمس بجمهور النساء في الدولة, اليهوديات والفلسطينيات على حد سواء.
**
يشكل نظام الأحوال الشخصية المعمول به اليوم في إسرائيل انتهاكًا لحق الفرد في حرية العقيدة حيث تبنّت الدولة قوانين أحوال شخصيّة دينيّة. بموجب القانون الأسرائيلي يحق لكل مجموعة دينيّة أن تطبّق قوانينها الدينيّة على الافراد الذين ينتمون اليها. إضافة الى ذلك, أقامت الدولة محاكم دينيّة لتنظر في قضايا الأحوال الشخصيّة (ربانيّة لليهود وشرعيّة للمسلمين وكنسيّة للمسيحيين ومذهبية درزيّة للدروز). بالمقابل هناك محاكم مدنيّة مختصة بشؤون العائلة أو ما يسّمى "محاكم شؤون العائلة" وهي أيضا مُلزمة بتطبيق الأحكام الدينية على الأطراف المتنازعة.
وقد أعطيت المحاكم الدينية صلاحية مطلقة للنظر في قضايا الزواج والطلاق, وما عدا ذلك من قضايا (النفقة, الحضانة النسب والخ) يحق للأطراف أن يختاروا بين اللجوء إلى المحاكم الدينية أو إلى محاكم شؤون العائلة.
الموقف الرسمي لإسرائيل حيال تبني نظام أحوال شخصية ديني يشرعن دونية المرأة, والمصرح به في المحافل الدولية, هو إحترامها لمبدأ التعددية الدينية في إسرائيل. الا أن موقفها هذا تعرض لإنتقادات شديدة على المستوى الدولي. على سبيل المثال, وجهت لجنة الأمم المتحدة للقضاء على التمييز ضد المرأة إنتقاد لاذع لإسرائيل خلال جلسة عقدت في شهر تموز المنصرم لمعاينة التقرير الدوري لإسرائيل حول تطبيقها للمعاهدة الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة. فرفض أعضاء اللجنة إدعاء إسرائيل بشأن إحترامها لمبدأ التعددية الدينية على حساب حرية الفرد وشددوا على أن هنالك دول عديدة تحترم مبدأ التعددية الدينية لكنها حاولت الموازنة بين التعددية الدينية وحقوق الفرد.
لو شاءت إسرائيل إحترام مبدأ التعددية الدينية كما تدعي لما سلبت المجموعات الدينية العربية من حقها في المساواة في تلقي الدعم المالي للمحافظة على معالمها الدينية التاريخية بدلا من تركها خربة عرضة للتدنيس من قبل مجموعات متطرفة. الدافع الوحيد لتبني نظام أحوال شخصية ديني هو الحفاظ على نقاء الدم اليهودي وتقديس يهودية الدولة.
مبدئيًا, هنالك أهمية كبيرة لإفساح المجال أمام المجموعات الدينيّة لممارسة نوع من أنواع الحكم الذاتي فيما يتعلق بالأحوال الشخصية. لكن عندما تتعارض القوانين الدينيّة هذه مع المعتقدات الشخصية لفرد من أفراد المجموعة يجب على الدولة أن تضمن له البدائل العلمانية من منطلق احترامها لحريته الشخصيّة. وعليه لا يمكننا قبول سريان نظام حكم ذاتي ديني من أي نوع كان إذا كان هذا النظام سيسري على حساب حرية الفرد. يجب ضمان حرية الإختيار للفرد, بشكل يكفل لمن يريد الإحتكام بموجب القوانين المدنيّة العلمانيّة اللجوء إلى الإجراء المدني، ويحق أيضًا لمن يريد الإحتكام بموجب الأحكام الدينية اللجوء إلى المحاكم الدينيّة. لكن دولة إسرائيل ترفض بشكل منهجي توفير البدائل العلمانية بغية الحفاظ على الطابع اليهودي للدولة.
ولا تقتصر المشكلة في الدولة فقط على اتباع نظام أحوال شخصيّة ديني، وإنما تكمن أيضًا في عدم محاولة التوفيق بين القوانين الدينيّة وحقوق الإنسان الأساسيّة. على سبيل المثال, لا الحصر، يضمن قانون مساواة المرأة في الحقوق حق المرأة في المساواة في جميع نواحي الحياة. الا أنّ هذا القانون ينص بشكل واضح انه غير قابل للتطبيق في مجال الأحوال الشخصيّة. أي أنّ الدولة توافق مبدئيًا على تطبيق قوانين أحوال شخصية تميّز على أساس الجنس.
في الوضع الحالي, إذا حاولت الكنيست تعديل قوانين أحوال شخصية قائمة أو سن قوانين جديدة ذات مضاميين تتنافى مع مبادئ حقوق الإنسان الأساسيّة يمكن التوجّه للمحكمة "العليا" ومطالبتها بإلغاء التعديل أو القانون الجديد. بالإضافة, يمكن الإلتماس الى المحكمة "العليا" بصفتها "محكمة عدل عليا" ضد قرارات المحاكم الدينيّة في حالة تجاوزها لصلاحيتها القضائيّة.
يحد الدستور المُقترح الى مدى كبير من قدرة المحكمة "العليا" على التدخل في كلا الحالتين. بموجب الدستور المقترح تملك المحكمة "العليا" صلاحية إبطال قوانين مخالفة للدستور ما عدا القوانين التى تتعلّق بالأحوال الشخصيّة مثل الإلتحاق بالدين أو الإرتداد عنه, صلاحية المحاكم الدينية, الزواج أو الطلاق الديني وتطبيق قوانين الأحوال الشخصيّة المعمول بها قبل تبني الدستور. يقر الدستوربشكل واضح أن مثل هذه الأمور غير قابلة للمقضاة الدستوريّة. وإذا إضطرت المحكمة العليا بأن تفسر قانون يتعلّق بالمواضيع المذكورة أعلاه, فالدستور المقترح لا يلزمها بإعطاء أفضلية لحقوق الإنسان المنصوص عليها في الدستور على محتوى القانون موضع التفسير.
لا يجب الإستهانة بتاتًا بخطورة تبني نظام أحوال شخصيّة كهذا لأن له إسقاطات سلبية على حقوق النساء ووضعيتهنّ داخل عائلاتهنّ ومجتمعهنّ. يفسح هذا النظام المجال أمام المجموعات الدينيّة لإتباع قوانين تنتهك حقوق الفرد, دون تقييد أو وجود لأجهزة مراقبة . لفهم مدى تأثير هذا النظام المقترح على حقوق النساء يجب أن نتطرّق إلى الدور الذي تلعبة قوانين الأحوال الشخصيّة في حياة الفرد والمجموعة.
فأولاً ترسم هذه القوانين حدود المجموعة (Demarcating)، أي أنها تحدّد من يستطيع أن ينتمي إلى هذه المجموعة أو كيف يخسر الفرد إنتماءه للمجموعة من خلال الولاده أو الزواج. على سبيل المثال، تنص قوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين أن من يولد/تولد لأبٍ مسلم فهو/هي مسلم/ة أما لدى اليهود يتبع الأولاد الأم في إنتمائها للمجموعة. لدى المسحيين الولادة لأم أو لأب مسيحيين لا تكفي ويجب على المولود/ة الجديد/ة أن يعمّد/تعمّد كي يصبح/تصبح جزءًا من المجموعة. ويتم رسم حدود المجموعة أيضًا بواسطة إقرار قوانين تحدد كيف ومتى يُسمح لأعضاء وعضوات المجموعة الزاوج بأفرادٍ من خارج المجموعة من دون أن يخسروا إنتماءهم.
وثانيًا، تنظم قوانين الأحوال الشخصيّة بنوداً تتعلق بتوزيع أو إعادة توزيع الموارد الماليّة وغير الماليّة كالإرث أو ممتلكات الأزواج وتوزيع الحقوق والواجبات بين الأزواج كالنفقة وحضانة الاولاد أو الوصاية عليهم.
**
يفترض مؤيّدو الحكم الذاتي للمجموعات الدينيّة أن للفرد في المجموعة الدينيّة دورٌ فعال في التأثير على إعادة صياغة القوانين الدينيّة التي تسري عليه وعلى مجموعته أو تغييرها، وذلك اعتقاداً منهم أن هذه السلطة تُنقل للأفراد. وعليه يعتقد مؤيدو الحكم الذاتي أن باستطاعة الفرد حماية حقوقه ومصالحه من القوانين المجحفة. الا أن هذا الإفتراض هو مغلوط أساسًالأن تجارب مجموعات الأقليّة والمجموعات الدينيّة في دول عديدة أثبتت أن نقل السلطة لجميع الأفراد في المجموعة يكون شكليًا فقط وهذا ينطبق بصورة أكبر على وضعية المجموعات الدينيّة في إسرائيل.
من النادر أن يتم طرح قوانين الأحوال الشخصيّة للنقاش في الحيّز العام خاصةً في المجتمعات المحافظة. لذلك فإن السلطة تُنقل عادةً لنخبة تدير السلطة المنقولة إليها بشكل يتلائم ومصالحها. وتتكون عادةً هذه النخبة من رجال, وفي السياق الإسرائيلي تتكون هذه النخبة من رجال دين فقط. ويُغيّب صوت النساء تمامًا لسبب بسيط جدًا وهو أنّ المحاكم الدينيّة في إسرائيل ترفض بشكل قاطع, بدعمٍ من مؤسسات الدولة, تعيين نساء كقاضيات في المحاكم الدينيّة. إضافة الى ذلك, ترفض جميع القيادات الدينية المسيطرة أو المعترف بها في إسرائيل بشكل قاطع أن تشاركهنّ النساء في سلطتهم الدينيّة.
وتتعرض النساء اللواتي يحاولن إسماع صوتهنّ ويطالبن بالمشاركة الفعالّة في صياغة الخطاب الديني المتعلق بقوانين الأحوال الشخصيّة إلى رفضٍ وهجومٍ من قبل النخب الدينيّة المسيطرة. يشكل إقصاء النساء عن صياغة الخطاب الديني بتشجيع من أجهزة الدولة وصائغي الدستور خرقًا خطيرًا لحقهنّ في المساواة و"يضمن" لهنّ مكانة متدنيّة داخل مجموعاتهنّ.
تعالج قوانين الأحوال الشخصية مسائل في غاية الخصوصيّة تتعلّق في حياة كل فرد منا كقرار الزواج وتنظم هذه القوانين العلاقات الاسريّة بما في ذلك الجانب المادي لهذه العلاقات. أثبتت تجارب الأقليات والمجموعات الدينيّة في العديد من الدول أن إبقاء هذه الأمور في أيدي النخب التقليديّة يمس بشكل كبير في وضعيّة النساء داخل مجموعاتهنّ وداخل عائلتهنّ. إذ أن هذه القوانين تُستعمل أحيانًا لغرض قمع النساء وتحديد سلوكياتهنّ بشكل يتنافى مع حقهنّ في الخصوصيّة والكرامة والحرية. على سبيل المثال، من الممكن أن تمنح هذه القوانين الحريّة الكاملة للرجال في الزواج من نساء من خارج المجموعة بينما تُحرم النساء من الحق ذاته أو تُحرم النساء من أمكانية توريث انتمائهن للمجموعة لأطفالهنّ.
وعادةً ما يُستغل الجانب التوزيعي لقوانين الاحوال الشخصية لغرض ترسيخ الأدوار النمطيّة للنساء وللسيطرة على سلوكياتهنّ أيضًا. على سبيل المثال، يُستغل نجاح المرأة في عملها وتغيّبها عن المنزل لساعات طويلة كوسيلة لحرمانها من حضانة أطفالها بينما يستعمل نجاح الرجل في عمله لدعم مطلبه في حضانة أطفاله. تُستعمل هذه القوانين أيضا لتعزيز تبعية المرأة الماديّة لزوجها مما يكرّس دونيتها داخل عائلتها وبالتالي يؤثر سلبًا على إستقلاليتها. فعلى سبيل المثال, تسبب تبعيّة المرأة المادية غالبًا إلى عدم نجاح العديد من النساء المعنّفات بالخروج من حلقة العنف.
تتعلق حدّة هذه الانتهاكات الى حد كبير بإستعداد الدولة لأن تتدخل لحماية الأفراد وتقديم "العلاج" للضرر الذي ألحقته بهم مجموعاتهم. هنالك عدة طرق لتقديم العون لمن أنتهكت حقوقهم من قبل مجموعاتهم. فمن الممكن نقل السلطة للمجموعات الدينية بشرط أن تحترم هذه المجموعات الخطوط الحمراء التي تقرّها الدولة كحق المرأة في المساواة. من الممكن أيضا أن تضمن الدولة حق الفرد المتضرر بطلب المساعدة في محاكم خارجيّة للدولة وليس المحاكم التي تديرها مجموعته. فكلما تبنت الدولة سياسة عدم التدخل أو ما يسمى non-intervention policyفي قوانين المجموعات الداخلية تزيد من إمكانية تعرض الأفراد داخل المجموعة أو بالأحرى المجموعات الضعيفة, أو بالأحرى المجموعات المستضعفة, داخل المجموعة كالنساء والأطفال الى سوء معاملة أو انتهاك لحقوقهن.
**
إذا تمعّنا بالنظام الذي يتبناه الدستور المُقترح والذي يحتوي على المركبات التالية: أولا يتم نقل السلطة الى المجموعات الدينيّة دون إقرار خطوط حمراء واضحة بل على العكس تماما تتم شرعنة حريّة هذه المجموعات بمخالفة الدستور والتمييز ضد النساء, ثانيا يتم سلب الفرد من حقة بالتوجه الى المحاكم الخارجية كالمحكمة "العليا", وأخيرا يتم تبني هذا النطام بالرغم من أن تمثيل النساء في مواقع اتخاذ القرار (فيما يتعلق بالأحوال الشخصيّة) هو معدوم لدى كل المجموعات الدينيّة في إسرائيل مما يحرمهن من الفرصة بإعادة صياغة الخطاب الديني بما يتلائم وإحتياجاتهنّ. وعليه يمكن اعتبار الدستور المُقترح بصيغته الحالية مشروع للتمييز ضد النساء وللمس بمكانتهنّ في العائلة وفي المجتمع. ويستغل الدُستور جمهور النساء بشكل غير أخلاقي لغرض تقديس يهوديّة الدولة.
*تقدم المحامية سونيا بولس هذا المقال كدعم للحملة الاعلامية الراهنة لمشروع "حقوق المرأة"، التي تديرها جمعية نساء ضد العنف
#سونيا_بولس (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
