رفاعة الطهطاوى : ما له وما عليه

طلعت رضوان

الحوار المتمدن-العدد: 4698 - 2015 / 1 / 23 - 18:11
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

رفاعة الطهطاوى : ما له وما عليه
طلعت رضوان
كتب كثيرون (سواء فى مصر أو فى الدول العربية) أنّ رفاعة الطهطاوى (1801- 1873) أحد التنويريين والليبراليين المصريين العظام.. إلى آخر صفات التمجيد والإشادة بدوره للانعتاق من عهود التخلف التى مرّتْ بها مصر، بسبب الغزوات والاحتلال لعدة قرون ، ومن جنسيات مختلفة ، وكان أبشع هذه الغزوات ما أخذ الاسم الإسلامى الشهير (الفتح العثمانى)
بدأ الانعتاق تدريجيًا : مرة عندما تولى على بك الكبير إمارة مصر عام 1754 بعد وفاة إبراهيم كتخدا ، وبعد أنْ تخلص على بك الكبير من خصومه المماليك واستقر فى الحكم ، عزم عل أنْ يستقل عن تركيا ، فخلع الوالى محمد الأوزفلى وأعلن استقلال مصر عن الخلافة العثمانية. وتبعًا لذلك أوقف دفع الجزية وتخلص من الموظفين الموالين لتركيا. وبهذا يكون على بك الكبير (1728- 1773) أول من حاول الاستقلال بمصر عن الخلافة العثمانية الغاشمة التى كرّستْ التخلف والاستبداد منذ عام 1517.
ثم كانت المحاولة الثانية على يد محمد على الذى تولى الحكم (1805- 1848) وأرسى دعائم الدولة المصرية الحديثة ، خاصة عندما بدأ يُرسل المصريين فى بعثات إلى أوروبا ، لدراسة العلوم الطبيعية مثل الهندسة والكيمياء الخ وكان رفاعة الطهطاوى أحد هؤلاء ، وكانت المفارقة أنّ الطهطاوى مجرد شيخ صغير من شيوخ الأزهر، والذى رشحه للبعثة أستاذه حسن العطار (شيخ الأزهر) وكان الهدف من تواجده مع البعثة ، مجرد إمام يؤم المبعوثين فى الصلاة وهم فى فرنسا ، ولكن نظرًا لتركيبة الطهطاوى العقلية (ربما سببها جينات خاصة) اهتم بتعلم اللغة الفرنسية حتى أجادها ، ولم يكتف بذلك وإنما تعمّق فى (رؤية) المجتمع الفرنسى ، وأدرك الفرق بينه وبين المجتمعات الشرقية ، لذلك عندما عاد إلى مصر كتب عدة كتب عن تجربته ، وكان أشهر تلك الكتب (تخليص الإبريز فى تلخيص باريز) الصادر عام 1834 الذى ترجم فيه بعض المواد الموجودة فى دستور فرنسا الصادر عام 1818، كما ترجم نصوص المواد المعدّلة الصادرة عام 1830 وكتب الطهطاوى عن المادة الأولى من الدستور الفرنسى ((وسائر الفرنسيس مستوون قدام الشريعة)) وطبعًا كان يقصد أنّ جميع المواطنين الفرنسيين متساوون أمام القانون ، بمن فيهم الملك وأنّ أى دعوى قضائية تـُقام ضده ، ويُنفذ عليه الحكم مثل أى مواطن. وأضاف ((فانظر إلى هذه المادة الأولى فإنها تسلط عظيم (الأثر) على إقامة العدل واسعاف المظلوم.. وكانت هذه القضية من جوامع الكلم عند الفرنساوية ، وهى من الأدلة الواضحة على وصول العدل عندهم إلى درجة عالية وتقدمهم فى الآداب الحضرية))
ثم شرح المادة الثانية التى تـُنظم الضرائب المُـستحقة على المواطنين (كل إنسان حسب ثروته) ولكن تغــّـلبتْ عليه اللغة الدينية فـشبّه الضرائب ب (بيت المال الإسلامى)
وتناول المادة الثالثة التى تــُـنظم شئون التوظف وأنه لا فرق بين إنسان وإنسان ، وأضاف ((وقد ذكر بعض المؤرخين أنّ مصر فى سالف الزمان كانت على هذا المنوال ، فإنّ شريعة قدماء القبط (يقصد قدماء المصريين) كانت تـُعين لكل إنسان صنعته)) وترجم المادة الرابعة التى تناولت (الذات) الفرنساوية وتضمن للإنسان حريته. والماة الخامسة وفيها أنّ كل إنسان يتبع دينه كما يُحب لا يُشاركه أحد فى ذلك ، بل يُعان ويُمنع من التعرض له فى عبادته.
وفى الفصل المعنون (خلاصة حقوق الفرنساوية بعد عام 1831) كتب الطهطاوى أنّ من التعديلات التى جرتْ على دستور1818 إلغاء النص القائل بأنّ دين الدولة هو المسيحية وتحريم وقف شىء على الكنائس أو إعطاء هبة لها إلاّ بإذن من الدولة. وكذلك النص على عدم جواز عزل القضاة وعلانية المحاكمات ، وضمان الحرية الشخصية. والنص على ((لا يُمنع إنسان فى فرنسا أنْ يُظهر رأيه وأنْ يكتبه ويطبعه بشرط أنْ لا يضر ما فى القانون ، فإذا أضر أزيل)) وكان تعقيب الطهطاوى أنّ هذه المادة ((تـُقوى كل إنسان على أنْ يُظهر رأيه وعلمه وسائر ما يخطر بباله مما لا يضر غيره))
أما كتاب الطهطاوى الثانى المهم فهو (مناهج الألباب المصرية فى مباهج الألباب العصرية) الصادر عام 1869. حيث فى هذا الكتاب تكلم عن (القومية المصرية) وبهذا يكون الطهطاوى – كما كتب عنه كثيرون – أول من أشار بصريح العبارة عن الخصوصية الثقافية لشعبنا المصري وصاغها فى تعبير (القومية المصرية) وعن هذا التعبير سبق له أنْ كتب فى (تخليص الإبريز) عن أمجاد مصر القديمة وحضارتها الشاهقة فى الفنون والأدب ، وأشار إلى أهمية الآثار التى تركها جدودنا المصريون القدماء. ثم كتب فى كتابه (مناهج الألباب) ((.. فقد أجمع المؤرخون على أنّ مصر دون غيرها من الممالك عظم تمدنها وبلغ أهلها درجة عليا فى الفنون والمنافع العمومية. وكيف لا وأنّ آثار التمدن وأماراته وعلاماته مكثتْ بمصر ثلاثة وأربعين قرنـًا ، يُشاهدها الوارد والمتردد ويُعجب بحسنها الوافد والمتفرج)) إلى أنْ يقول عن تلك الآثار ((ويُقال أنّ ملوك الدنيا لو اجتمعوا واتفقوا على أنْ يصنعوا مثلها لما أمكنهم ذلك)) (مباهج الألباب – ص177) وكتب أيضًا ((وقدماء المصريين من الأزمان الحالية والقرون البالية يُعانون الأعمال العجيبة ويجتهدون فى إنجاز الأشغال الغريبة كالأهرام والمسلات العظيمة والتصاوير والتماثيل العجيبة الجسيمة)) (مناهج الألباب – ص120) كما أنّ الطهطاوى وصف نفسه بأنه ((عاشق لجمال العمران)) وكتب أنّ غايته وغاية كل وطنى هو بعث مجد مصر القديم بالأخذ بأسباب الحضارة الحديثة. وفى هذا الكتاب أيضًا ركــّز على فكرة (الدولة الزمنية) أو بتعبيرنا المعاصر (الدولة العلمانية) وتناول ما أجراه محمد على (فى فصول عديدة) من إصلاحات مثل شق الترع وإنشاء القناطر وتنظيم الرى واستحداث بعض المحاصيل الزراعية. وإنشاء المصانع والترسانات البحرية وما بناه من سفن وما أنشأه من مدارس للطب والهندسة الخ وكل ذلك بفضل دوره فى تخليص مصر من المماليك .
ورغم أهمية ما كتبه الطهطاوى عن الدستور الفرنسى ، وعن المساوة بين المواطنين ، وأنّ الملك مثله مثل أى مواطن ، فإنّ اللغة الدينية تغلــّبتْ عليه فكتب ((.. ثم إنّ للملوك فى ممالكهم حقوقــًا تـُسمى بالمزايا ، وعليهم واجبات فى حق الرعايا. فمن مزايا الملك أنه خليفة الله فى أرضه. وأنّ حسابه على ربه. فليس عليه فى فعله مسئولية لأحد من رعاياه ، وإنما يُذكر للحكم والحكمة من طرف أرباب الشرعيات أو السياسات برفق ولين ، لإخطاره بما عسى أنْ يكون قد غفل عنه مع حـُسن الظن به لقوله صلى الله عليه وسلم : الدين النصيحة... الخ) وهكذا هدم الطهطاوى – فى جملة واحدة – ما بناه فى صفحات ، فإذا به ينساق وراء عواطفه الدينية ومرجعيته من التراث العربى/ الإسلامى ، فيتحدث عن (دولة الخلافة) ليهدم (دولة القانون) ويُروّج لمقولة أنّ رئيس الدولة مسئول أمام (ضميره) وليس أمام (القانون) ويجعل محاكمته أمام ربه وأمام ضميره ، وبالتالى يُعيد منظومة (الحق الإلهى للملوك) كما كان فى العصور القديمة والوسطى ، سواء فى الشرق أو فى الغرب. وعن فكرة (الضمير) كتب أيضًا ((فذمة الملوك (يقصد ضمير الملوك) كذمة غيرهم تتأثر بالانبساط من الخير والانقباض من الشر. فالذمة حكم عدل تنفر غالبًا من الظلم والجور. فهى عنوان الخوف من الله تعالى فى كونها تحمل الملوك على العدل. ومما يحملهم على العدل أيضًا ويُحاسبهم محاسبة معنوية الرأى العمومى ، أى رأى عموم أهل ممالكهم أو ممالك غيرهم.. فإنّ الملوك يستحون من اللوم العمومى ، فالرأى العمومى سلطان قاهر على قلوب الملوك والأكابر، لا يتساهل فى حكمه ولا يهزل فى قضائه. فويل لمن نفرتْ منه القلوب واشتهر بين العموم بما يفضحه من العيوب)) (مباهج الألباب – ص 355) أى أنّ رسالة الطهطاوى أنّ مسئولية الملوك (معنوية) وليست (دستورية/ قانونية) ولم يسأل نفسه متى كان (الرأى العام) له كلمة مسموعة لدى (خلفاء المسلمين) وحتى الدستور الفرنسى الذى أشاد بمواده الديمقراطية ، فإنّ الشعب الفرنسى لم يحصل عليه إلاّ بعد الثورة. ووقائع التاريخ تـُحدّثنا أنّ الملوك لم يخضعوا (لمحاكمة الرأى العام) وإنما خضعوا بعد (خلعهم) والتاريخ يُحدّثنا كذلك أنّ (الرأى العام) الحقيقى هو الذى يُـزيح العروش ويُغير نظام الحكم .
ويعود الطهطاوى من جديد ليؤكد على (عدم مسئولية الملوك) فكتب ((ثم إنّ الحكومة التى عبّرنا عنها فيما سبق بالقوة الحاكمة، هى من مقولة النسب والاضافات، تقتضى حاكمًا ومحكومًا يعنى ملكــًا ورعية. فلا يـُـفهم الملك إلا بالرعية ولا تــُـفهم الرعية إلا بالملك ، كالأبوة والبنوة ، فلهذا وجب أنْ نتبيّن كلا منهما مع ما يتعلق به)) ثم كتب ((ولى الأمر هو رئيس أمته. وصاحب النفوذ الأول فى دولته. وحاكم مُـتصرّف بالأصول المرعية فى مملكته. ولا توجد رعية فى مملكة مُـنتظمة بدون راعٍ، وإلاّ ضعفتْ واختلتْ وشقى أهلها لعدم (وجود) من يسعى لإسعادها . وقد تأسستْ الممالك لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية (يقصد المساواة) فى الأحكام والحرية وصيانة النفس والمال والعرض على موجب أحكام (شرعية) وأصول مضبوطة مرعية. فالملك يتقلد الحكومة لسياسة رعاياه على موجب القوانين)) (مباهج الألباب- 353، 354) وهنا يجب ملاحظة تأرجح الطهطاوى بين فكرة (الحق الإلهى للملوك) وبين فكرة (دولة القانون) ولكن هذا التأرجح حسمه عندما كتب أنّ ((السلطة التشريعية مجرد غرفة للمشورة)) أى تـُشير على رئيس الدولة دون أنْ يكون فى مشورتها أية درجة من درجات الالتزام ، وبلغة الطهطاوى ((فليس من خصائصها إلا المذكرات والمداولات وعمل القرارات على ما تستقر عليه آراء الأغلبية. ثم تقديم ذلك لولى الأمر)) أى السلطة المُطلقة للملك أو لرئيس الدولة. ولذلك كان الطهطاوى مع فكرة أنّ الدستور منحة من الملك وبلغته (خلعة) منه.
كما بدا تأرجح الطهطاوى بين دفاعه عن (حق الملوك) المطلق ، وبين دفاعه عن الفلاحين المصريين الذين أطلق عليهم ((أصحاب الجلابيب الزرقاء)) وتكلم عن ((إجحاف كبار ملاك الأراضى الزراعية بالفلاحين)) وأنّ ((من يزرع الشوك لا يحصد عنبًا)) ثم عاد لمرجعيته الدينة فكتب ((فإنّ هذا فيه إيذاء وهو ممنوع شرعًا)) (مناهج الألباب- ص95، 96) ورغم أنه دعا إلى (التسامح) إلا أنه أصرّ على لغته الدينية فكتب أنّ ((كل اضطهاد دينى خروج على الدين ، وهو يجعل التسامح الدينى آية التمدن)) وطبعًا من السهل (نقد) و(نقض) مقولته ((التسامح الدينى آية التمدن)) فهل تسامح السنة مع الشيعة؟ وهل تسامح الشيعة مع السنة؟ وهل تسامح الكاثوليك مع البروتستانت؟ وهل تسامح البروتستانت مع الكاثوليك؟ إنّ وقائع التاريخ تنفى وجود أى تسامح بين المذاهب الدينية ، داخل الدين الواحد ، ولكن هذا (التسامح المزعوم) ينتفى تمامًا بين الأديان المختلفة ، حتى ولو كانت ديانة واحدة مثل الديانة العبرية بشعبها الثلاث (اليهودية/ المسيحية/ الإسلام)
وفى افتتاحية العدد رقم 623 من جريدة (الوقائع) التى تولى الطهطاوى رئاسة تحريرها بين 1835- 1850 دعا إلى الاهتمام بمتابعة الصحف للتعرف على أحوال البلاد أسوة بما يفعله الأوروبيون . وذكر أنّ نظم الحكم تنقسم إلى ديموقراطية وارستقراطية ومختلطة. ورغم ذلك كتب فى نفس المقال ((ظنّ من لا معرفة له أنّ ما يفعله حكام الإسلام لا وجه له فى الشرع ، وقلّ أنْ يَقدم ملك إسلامى على ما يُخالف كتاب الله وسنة رسوله)) كتب الطهطاوى هذا الكلام ، رغم أنه قارىء للتاريخ العربى/ الإسلامى الذى به العديد من الوقائع التى لم يلتزم فيها الخلفاء (بكتاب الله) وعلى سبيل المثال فقط ، فإنّ القرآن نصّ على أنّ (الجزية) مفروضة على (أهل الكتاب) أى أنها غير مفروضة على (المسلمين) ورغم ذلك يُحدثنا التاريخ العربى/ الإسلامى أنّ (الجزية) تمّ فرضها (فى بعض الأوقات) حتى على الذين دخلوا فى الإسلام ، وأصبحوا (مسلمين) حيث ذكر المؤرخون (أمثال ابن عبد الحكم فى كتابه (فتوح مصر وأخبارها والمقريزى فى الخطط ج1 ص77، 78) أنّ الخليفة عبد الملك بن مروان كتب إلى أخيه وواليه على مصر عبد العزيز بن مروان ، أنْ يضع الجزية على من أسلم من (أهل الذمة) فكلمه ابن حجيرة فى ذلك وقال ((أعيذك بالله يا أمير المؤمنين أنْ تكون أول من سنّ ذلك بمصر. والله إنّ أهل الذمة ليتحملون جزية من ترهّب منهم ، فكيف تضعها على من أسلم منهم ؟)) فتركهم عند ذلك . كما أنّ حيان بن سريح (متولى خراج مصر فى خلافة عمر بن عبد العزيز) كتب إلى الخليفة يقول ((أما بعد فإنّ الإسلام قد أضرّ بالجزية)) ومن هذا المثال (الوحيد من بين عشرات الأمثلة فى مكتبتى من كتب التراث العربى/ الإسلامى) يتبيّن : 1- أنّ من دخلوا فى الإسلام كانوا يدفعون الجزية (مخالفة صريحة للقرآن نفسه) 2- مغزى قول حيان بن سريح ((الإسلام أضرّ بالجزية)) معناه أنّ العرب الذين غزوا مصر، لم يكن همهم (نشر الإسلام) أو بلغة البعض (التبشير) وإنما كان همهم الأول والأخير هو نهب ثروات وعرق الفلاحين ، كما فعلوا فى الشام والمغرب الخ . وكل هذا تجاهله الطهطاوى (رغم أنه قارىء للتاريخ العربى/ الإسلامى) وهذا التجاهل ليس له غير تفسير وحيد ، هو أنّ الطهطاوى حبس نفسه فى (سجن المرجعية الدينة)
ومن بين تنافضات الطهطاوى أنه دافع فى (تخليص الإبريز) عن المرأة وعن حريتها الشخصية وانتقد (حجاب) المرأة فكتب إنّ ((وقوع اللخبطة بالنسبة لعفة النساء لا يأنى من كشفهنّ أو سترهنّ ، بل ينشأ من التربية الجيدة أو التربية الخسيسة)) وعن حق المرأة فى العمل كتب ((إنّ العمل يصون المرأة ويُـقرّبها من الفضيلة)) كما أنه فرض على نفسه أمام زوجته أنْ يبقى معها وحدها على الزوجية دون غيرها من زوجة أخرى . وأكثر من ذلك رفض التمتع بجارية وفق منظومة (ملك اليمين) التى كانت سارية فى عصره. رغم هذا الموقف (التقدمى) بلا شك ، فإنّ (المرجعية الدينية) أوقعته فى التناقض ، حتى وهو يكتب عن التقدم العلمى والفكرى فى فرنسا وعن الدستور الفرنسى ، فإنه لخــّـص (تناقضه) فى بيتيْن من الشعر فقال :
أتوجد مثل باريس ديار شموس العلم فيها لا تغيب
وليل الكفر ليس له صباح أما هذا وحقكم عجيـــــب ؟
وهكذا هزمته وكسرته اللغة الدينية عندما استخدم لغة (التكفير) لغة كل الأصوليين فى كل دين.
***

#طلعت_رضوان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات