موسى راكان موسى
الحوار المتمدن-العدد: 4698 - 2015 / 1 / 23 - 00:11
المحور:
العولمة وتطورات العالم المعاصر
:: تكلمة ::
في الفصل الرابع / السمات السياسية المميزة لمرحلة عولمة الرأسمال :
و في هذا الفصل تتناول الدكتورة سعاد دور كلّ من [الدولة] و [المنظمات الدولية] في إطار المرحلة المعاصرة و إن سمتها (عولمة الرأسمال) .
(أولا) تعرية الدولة كأداة لخدمة الرأسمال :
تبدأ الدكتورة ب : { كتب ماركس في البيان الشيوعي : (إن الهيئة التنفيذية للدولة الحديثة ليست إلا لجنة لإدارة الشؤون العامة للبرجوازية) , و الدولة آلة الغرض منها أن تخضع سائر طبقات المجتمع لمصلحة الطبقة المالكة و يختلف شكل هذه الآلة } .. و تقوم بعرض مختصر لتشكّل الدولة و تطورها حتى :{ و من أجل تطوّر شكل الإستثمار و توطد علاقات الإنتاج الرأسمالية تطوّر شكل الدولة فقد خاضت الدولة الرأسمالية النضال ضد دولة القنانة } .. و رغم تطوّر الدولة تؤكد الدكتورة : { الدولة بقيت كالسابق آلة تساعد الرأسماليين على إخضاع العمال و الفلاحين رغم إدعائها على ألسنة المدافعين عنها و علمائها و فلاسفتها بأنها دولة غير طبقية } .. و يُحسب للدكتورة إنصافها للرأسمالية إذ تقول : { و لكن من وجهة التطور العالمي للمجتمع تعتبر الجمهورية البرجوازية و البرلمان و الحق الإنتخابي العام تقدما هائلا , فقد سارت البشرية نحو الرأسمالية , و الرأسمالية وحدها مكّنت الشغيلة بفضل ثقافة المدن من وعي نفسها و من إنشاء حركتها و تكوين أحزابها و لولا البرلمانية و الحق الإنتخابي لكان تطور الطبقة العاملة مستحيلا , و لذلك إكتسبت هذه الحريات الديموقراطية في عيون الجماهير الغفيرة أهمية كبيرة , و يستغل المنافقون ذلك في تجسيد الكذبة القائلة بأن الدولة حرة و تدافع عن حقوق الجميع و أنها فوق الطبقات } , و تضيف : { و تعاظم دور الدولة مع تطور النظام الرأسمالي و تعمق تناقضاته و تأثير قوانينه الأساسية و لا سيما قانون التطور غير المتناظر للمراكز الرأسمالية و ما يؤدي إليه من إخلال في توازن القوى , الأمر الذي يفرض الحروب لإعادة التوازن } .
جملة (تعاظم دور الدولة) تتكرر كثيرا : { تعاظم دور الدولة الوطنية عبر مراحل تطور الرأسمالية (...) تعاظم دور الدولة سواء في المنظومة الإشتراكية أم الرأسمالية } .. رغم أهمية دور [الدولة] لدى كلّ من المنظومة الإشتراكية و الرأسمالية إلا أن كلاهما ينطلقان من منطلقات مختلفة بل و حتى وسائل مختلفة , فالدولة في المنظومة الإشتراكية [للتحرر] على غرار دور الدولة لدى الرأسمالية [للإستغلال] , كما من الجدير بالذكر الربط ما بين ((الثورة الوطنية)) ب ((الثورة الإشتراكية)) وفق المشروع اللينيني و الذي يعطي دورا رئيسيا لل [[ الدولة ]] .
لكن على ما يبدو أن دور [الدولة] طرأ عليه بعض المتغيرات : { و مع إنهيار المنظومة الإشتراكية و توطد عولمة الرأسمال و سيادة الإيديولوجيا الرأسمالية التي ترمي من ناحية إلى وأد الشيوعية و إسدال ستار النسيان عليها و على منجزاتها , و من ناحية أخرى تمجيد الرأسمالية و إعتبارها نهاية التاريخ (...) و أخذوا ينظرون للقضايا السياسية و العسكرية وفقا لمصالحهم (...) إضمحلال دور الدولة الوطنية } , (( إضمحلال دور الدولة الوطنية )) ! لكن هل تجاوز حدود التنظير أي إلى واقع يجري تطبيقه ؟ .. يبدو أن الإجابة ليست سهلة و مباشرة : { لقد أحاط الغموض بالدور الفعّال الذي لعبته الدولة في صياغة القواعد الجديدة للعبة , في تغيير موازين القوى بين الطبقات , فالدولة ذاتها لم تقم إلا لتنظيم العلاقة بين الطبقات لمصلحة مالكي وسائل الإنتاج , و عولمة الرأسمال تعني أن الرأسمال الأجنبي يصبح وطنيا , و على الدولة الوطنية أن ترعى مصالحه (...) الأمر الذي أدى إلى مرحلة جديدة من تراكم الرأسمال , فهي لم تنسحب من الإقتصاد بل تكيف علاقتها به , فتغير مهام أجهزتها و الدور الذي يلعبه كل منها في تمثيل و تنظيم السوق , و الأطراف الفاعلة في المجتمع فضلا عن عقد المعاهدات و الإتفاقات الدولية الناظمة لعمل المؤسسات الدولية الملائمة لهذه العولمة } .. ((في تغيير موازين القوى بين الطبقات )) هذه الجملة مهمة جدا لأنها تدلنا على مساس و لو مساس غير مباشر في جوهر [[ النظام الرأسمالي ]] , لكن الدكتورة لا تذهب أبعد من [الرأسمال الأجنبي يصبح وطنيا] _و نحسبها تقصد الشركات المتعددة الجنسيات_ و [الدولة الوطنية تكيّف علاقاتها به] _أي مع هذا الرأسمال الأجنبي المُتمثل بالشركات المتعددة الجنسيات_ , و قد أشارت سابقا إلى تنظير موضوعه (( إضمحلال الدولة )) بما يخدم المصلحة الرأسمالية .. فهل هذا الإضمحلال دليل على رأسمالية أم على هروب رأسمالية من مركزها إلى الأطراف ؟ و قبل ذلك ما مقدار تجاوز (( إضمحلال الدولة )) مفهومه التنظيري إلى سلوكه التطبيقي ؟! .
{ الصراعات الطبقية قد تضعف حينا من دور الدولة و لكن لا يلبث دور الدولة أن يبرز بأشكال جديدة , و لذلك نشاهد اليوم تزايدا ملحوظا للفساد في أجهزة الدولة و شراء الإمتيازات السياسية و مسخ الإنتخابات البرلمانية و تنصيب الحكومات و القيام بالإنقلابات } .. (( الصراعات الطبقية قد تضعف دور الدولة )) فبين مَن مِن الطبقات هذا الصراع يتجسد ؟! هل بين البروليتاريا و الرأسماليين ؟! , أما ملاحظة الفساد في أجهزة الدولة و مسخ الإنتخابات و الإنقلابات .. فهي ليست حكرا على الرأسمالية , ففساد أجهزة الدولة أو الإمبراطورية العباسية لم يكن بسبب الرأسمالية ! .
{ و أعلنوا نهاية الكنزية التي تعني بتدخل الدولة في تنظيم الإقتصاد الوطني و التشغيل العام و النمو المضطرد و نهاية دور الأحزاب الثورية التي تنادي بالتحرر الوطني و الطبقي و الأحزاب الإصلاحية و نشروا الدعوة للمنظمات الأخلاقية مثل الحركة ضد الإجهاض و من أجل حقوق الشواذ جنسيا و حقوق الحيوان و البيئة , و التخلي عن الأهداف و التقاليد الوطنية و تشجيع الإنغلاق الديني و الإثني , و لم يعد لمفهوم السيادة الوطنية الذي تعززه و تجسده الدولة بالثقافة الوطنية و التقاليد الإجتماعية قيمة , و يروجون للثقافة الكسموبوليتية , فتكنولوجيا الإتصالات و المعلومات قد أضعفت هيمنة الدولة على الثقافة (...) و عممت اللغة الإنكليزية لتصبح لغة عالمية فهي تغطي 80% من جميع برامج و هياكل الإستفادة من هذه التكنولوجيا } , فأما بخصوص الإعلان عن [نهاية الكنزية] فقد كانت الغاية منه إعادة بعث الرأسمالية و لعل فترة ثاتشر و ريغان كانت المحاولة الأكثر جدّية في هذا الطريق .. إلا أنه طريق لم و لن يفلح (فالميت لا يمكن إحياؤه) , فحتى لو كانت القوى العليا السياسية صاحبة النفوذ و القوة تطمح إلى بعث الرأسمالية و أتخذت إجراءات في سبيل ذلك .. فلن تنجح فالإقتصاد له قوانينه التي تحكمه , قوانين تطال الأخضر و الأصفر .. و كيف لا و الجسد الذي تمتد فيه شرايينه هو [المجتمع] ؟! .. و حديثنا ها هنا عن [المجتمع الدولي] , فالشرايين الدموية في جسد طفل ليست هي نفسها الشرايين الدموية في جسد بالغ و إن كان دور كل منها هو ذاته .. و بأي حال لا يمكن إستبدال شرايين بالغ بشرايين طفل توضع في جسد بالغ ! , ها هنا أشبه الشريان بالإقتصاد أو سمه نمط الإنتاج .. و الجسد أشبه بالمجتمع المتضمن هذا النمط من الإنتاج , حسنا فيما سبق .. و أضيف علّة إلى علّة محاولة الإستبدال المحكوم عليها بالفشل : الدماء , الدماء ذاتها فاسدة , فإن كان الشريان ينقل الدم الذي بدوره يعطي للجسد ما يحتاجه .. فالدماء التي نحن بصددها فاسدة إنما تأخذ من الجسد ما يحتاجه الجسد .. أعني بالدماء الأموال ! , لا أريد أن أنحرف عن مساق الطرح فأطيل و أستطيل .. لكن أوجز بالقول أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال في خضم ما نعيشه اليوم من حرجية النظام أو شبه النظام الإقتصادي القائم إلا و تستوجب الضرورة أن تتدخل الدولة .. و على رأس الضرورات ما إستوجبته التغييرات التي طالت العملة و قيمتها : الدماء .
و أما بخصوص نهاية دور الأحزاب الثورية و التحرر الوطني و الطبقي .. فهذا بالإضافة إلى إنتماءات أصحاب تلك الرايات الطبقية _التي حرّفوا و إنحرفوا بسببها_ لعب التحوّل العالمي لسيادة [الطبقة الوسطى] دورا في إكمال التحريف الذي وقع به أصحاب تلك الرايات , فالإقتصاد فالتركيب الإجتماعي إختلفا تماما عما كان عليه .. و من يرفع اليوم راية مواجهة الرأسمالية إنما يرفع الراية الدونكيشوتية و إن كان بنية و جهد صادقين فهي راية سيزيفية _و عل أحدهم يقول أليست الراية السيزيفية بل حتى الدونكيشوتية أفضل من الراية العدمية ؟! .. أجيب : أنت لست مضطرا لأن تجبر نفسك على الإختيار بين الثلاث بإسلوب براجماتي فظ ّ_ .
أما فيما يتعلق بمنظمات من مثل حركة الإجهاض و المثليي الجنس و حماية البيئة و الحيوان و حتى تلك الدعوات للإنغلاق الديني و الأثني إنما مرتبطة بالطبقة الوسطى و ما نشاطها و إستنشاطها إلا من موقع سيادتها و إستفحالها , و صحيح أن ذلك يؤثر بطريقة ما على الدولة الوطنية إذ يعرضها لتقسيم و تشتيت في الفكر و الثقافة و لربما حتى الجغرافيا .. إلا أن هذا طبيعي في حالة سيادة و إستفحال الطبقة الوسطى .
و لا أدري هل الدكتورة تستهجن الثقافة (الكسموبوليتية) بكل أصنافها أم لا ؟ فهي ماركسية .. و الماركسي ليس وطني و لا قومي _و لا يقصد بالوطنية ها هنا المعنى العاطفي أي الإرتباط الوجداني بالمكان .. إنما المقصود المعنى الحديث حيث الوطنية وسيلة و غاية ممثلة شكل من أشكال العقيدة_ , و أما فيما يتعلق باللغة الإنجليزية و سيادتها معظم بقاع المعمورة .. فهي التركة التي خلفتها الرأسمالية [الإنجليزية] _البريطانية فالأمريكية_ و إن لم تحسم , و إن كان الإرتباط المعاصر باللغة يعبر بشكل ما هو الآخر عن معركة [وسطوية] بين أبناء المعمورة أو كما أسماه هنتنجتون [صراع الحضارات] .. فقضية الحسم مستبعدة .
و بعد ذلك تطرح الدكتورة تساؤلا : { و لكن هل حقا تستطيع الرأسمالية التخلي عن أداتها السياسية و العسكرية "الدولة" في مرحلة أصبحت تناقضاتها أعمق من أي وقت مضى و سيادة قوانينها الأساسية و تطورها ؟ } .. و لنتساءل معها مع إستبدال مصطلح الرأسمالية بما هو قائم فعلا اليوم , و قد تلت ذلك الدكتورة بالإجابة : { فإن الرأسمالية لا يمكن أن تتخلى عن الدولة لأنها لا يمكن أن تتخلى عن القوات المسلحة , أداتها لإخضاع خصومها في الداخل و الخارج و لإحكام هيمنتها على العالم (...) بل و عملت على عولمة أداتها العسكرية من خلال تطوير حلف الأطلسي (...) من أداة دفاعية إلى أداة للحرب ضد جميع الدول التي لا تخضع لهيمنة مراكزها الكبرى (...) و أصبحت تبحث عن عدو تبرر لشعوبها تعبئة قواها البشرية و المادية لتسحقه بعد إنهيار المنظومة الإشتراكية (...) فكان شعار حماية الديموقراطية و حقوق الإنسان في العالم إضافة إلى حماية المصالح الأمريكية هو السلاح الإيديولوجي الذي خاضت به و ستخوض به الولايات المتحدة و أداتها حلف الأطلسي حروبها خدمة للرأسمال المالي العالمي و مركزه الأكبر الولايات المتحدة } .. و تضيف : { و تصاغ هذه النظريات عن إضعاف دور الدولة و تحولها إلى مجرد دائرة بلديات , خصيصا لبلدان الأطراف لإحكام هيمنة الرأسمال العالمي عليها و تسخير الدولة و أجهزتها لخدمته , و لكن حتى في هذه البلدان لم يضعف دور الدولة كأداة لقسر شعوبها و في نفس الوقت كمخالب عدوان ضد بعضها خدمة لمصالح الرأسمال العالمي } .. و تكمل متناولة الإقتصاد : { و حتى في الميدان الإقتصادي لم تضعف عولمة الرأسمال دور الدولة في تنظيمه و ضبطه , سواء بواسطة أجهزتها و مؤسساتها و قوانينها أو عن طريق تنسيق كل ذلك مع المؤسسات و الضوابط الدولية , فرغم حرية السوق و الشركات المتعددة الجنسية فالطابع الوطني للإقتصاد و دور الدولة الوطنية في إسناده و تحقيق مصالحه يزداد قوة } , إذن مما سبق فالتنظير لما يسمى (( إضمحلال الدولة )) إنما وسيلة لصالح [دور الدولة] (المراكز) على حساب [دول أخرى] (الأطراف) .. و حتى في الأطراف يبقى مجرد تنظير , و أما محاولات التطبيق فمصيرها إما كارثي (دول جنوب شرقي آسيا مثلا) أو الفشل , يكفي أن طبيعة الإقتصاد القائم أو شبه الإقتصاد القائم يتطلب تدخل الدولة الضروري , أما من الجانب العسكري .. فعلى الرغم مما أسمته الدكتورة (عولمة الأداة العسكرية) المتمثل بحلف الأطلسي تنعتنه الدكتورة بأنه يسير وفقا للمصلحة الأمريكية ! أليس على حد وصف الدكتورة [متعولم] أي عالمي ؟! أي أن قواته ليسوا من الأمريكان فقط ؟! .. نعم قد تطوّر حلف الأطلسي من خلفية رأسمالية لكنه لا يعني أنه أداة خالدة مخلدة لصالح الرأسمالية حتى تفنى الأخيرة , و ما دام الحلف تطوّر حتى بات يعلن أن الإيديولوجيا التي تسيّره هي حماية حقوق الإنسان و الديموقراطية .. فعلام الإستهجان ؟! , في النهاية يبقى العسكر الأطلسي عبارة عن عسكر لا ملائكة .. كما أن الإيديولوجيا تبقى إيديولوجيا في عليائها المجردة المثالية , إنما الإنصاف يستلزم مقارنته بما سبق التاريخ أن جربه .. و هو الأخيّر على من سبقه , و التجربة العراقية مثال للمقارنة بين (التحرير الأطلسي) و (الإستعمار البريطاني) و لنذهب أبعد في المقارنة مع (الفتح الإسلامي) .. و للدكتورة أن تعي عنئذٍ أخيّرهم للعراق و شعب العراق .
و قد فوجئت بالدكتورة إذ تقول : { و قوة دول المراكز الرأسمالية الكبرى و لا سيما الولايات المتحدة لا تتلاشى أمام مجموعة من الشركات متعددة الجنسيات , و في نفس الوقت فإن قوة كل من هذه الدول تستخدم لمصلحة شركاتها الوطنية } .. إن ما تطرحه الدكتورة من وصف لموقف الدولة من [الشركات المتعددة الجنسيات] و في ذات الوقت موقفها من [الشركات الوطنية] يجعلنا نتساءل [[ لماذا ذاك ]] ؟! خصوصا أنها بذلك تثير قضية مترابطة (سياسية/إقتصادية) تتناول بها سمة من سمات النظام المعاصر و إن أسمته رأسمالية , فموقف الشركات المتعددة الجنسيات ضعيف إن إصطدمت بقوة دول المراكز لكن الدول ذاتها تعمل لمصلحة شركاتها الوطنية .. و مع شركاتها الوطنية هل حققت مصلحتها [[[ الرأسمالية ]]] ؟! .
و تؤكد الدكتورة ما تناولناه سابقا عن دور الدولة المعاصر (إقتصاديا) : { تعلب الدولة في هذه المراكز دورا متعاظما في تنظيم المنافسة و ضبطها من خلال تنظيم الإقتصاد الوطني و العالمي و ضبطه , فحق الملكية و قوانين التجارة و سعر التصريف المستقر هي الضمانات الأولية للشركات و للإستثمارات و لنموها المضطرد , و الشركات لا يمكنها توفير هذه الشروط لنفسها حتى و إن كانت متعددة الجنسيات (...) و حتى نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في الأطراف تحتاج إلى الدولة في تلك البلدان لتهيئة الظروف الملائمة للإستثمارات و تهيئة القوى العاملة الضرورية و قطع الطريق أمام الإستثمارات المنافسة و منافسة بضائعها , و الدعاية لها } , و تضيف : { فالدولة تضمن المشاريع من الهزات و مخاطر تأثير الإقتصاد العالمي , فالرأسماليون في الولايات المتحدة عميدة عولمة الرأسمال و السوق الحرة يستفيدون كثيرا من بقاء الدولار أداة التجارة العالمية و البنك الإحتياطي الأمريكي المقرر الأساسي لأسعار العملة في العام و نسبة الفائدة , الأمر الذي يمكنهم من قيادة الإقتصاد العالمي , و المحاكم الأمريكية هي أداة الدفاع الكبرى عن حقوق الملكية و التجارة الحرة على النطاق العالمي , و الحكومة الفيدرالية المدججة بأكبر قوة عسكرية في العالم (...) فضلا عن سلاح الحصار الإقتصادي و تحديد سعر العملة و نسبة الفائدة و أسعار الأوراق المالية } .. و غالب الظن أنها لا تقصد بالرأسماليون الرأسماليين حقا , إنما المتعاملين بالمال من بورصة و مضاربة و غيرهما بعيدا عن نمط الإنتاج الرأسمالي (الإنتاج السلعي : في سيادته و ذروته) .
{ إن تقرير البنك الدولي لعام 1997 الذي صدر بعنوان "الدولة في عالم متغير" هو خطوة هامة للتخلي عن الإستراتيجية المتجسدة في التقرير الذي أصدرته اللجنة الثلاثية عام 1976 التي إستهدفت دفع عجلة عولمة الرأسمال نحو القرن القادم , داعية إلى تقليص مهام الدولة إلى الحد الأدنى , في حين يدعو تقرير البنك الدولي الجديد إلى أن تلعب الدولة دورا كبيرا في حماية و تصحيح الأسواق , و ينطلق في ذلك من أن عولمة الرأسمال تبدأ من الداخل , فالإصلاحات التي يدعو إليها بغية زيادة فاعلية الدولة تعتمد على إعادة النظر في بنية أجهزة الدولة من الناحية المؤسسية و إعادة المسؤوليات بينها (...) فإعادة هيكلة الأجهزة التي يمكن إنجازها بأوامر إدارية عليا تتوخى تحقيق تقليص شديد للميزانية و إصلاح ضريبي و تحرير الأسعار و رفع القيود على التجارة مع بعض الخصخصة , و إقامة إدارة فعّالة لعموم الإقتصاد من قبل نخبة تكنوقراطية منعزلة } .. و تأكيدا على ما أوردناه سالفا بخصوص المحاولات لبعث الرأسمالية خاصة فترة ثاتشر و ريغان و فشل هذا البعث .. و تدخل الدولة الطبيعي و الضروري في ظل النظام أو شبه النظام القائم يأتي دور البنك الدولي هو الآخر ليؤكد ذلك بإلغاء تقرير اللجنة الثلاثية 1976 (تقليص دور الدولة) و ذلك ب (إقرار دور الدولة) في تقريره 1997 , و الإشارة الجديرة بالإنتباه و الدراسة هي [إعادة الهيكلة] للأجهزة الإدارية .. و قد تجاوزت [إعادة الهيكلة] ذلك إلى القول ب : { إن الدولة الكفؤة (...) تعيد هيكلة السلطة التنفيذية ذاتها بالإضافة إلى السلطتين التشريعية و القضائية و الخدمة المدنية و النقابات و الأحزاب السياسية و وسائل الإعلام و الحكم المركزي و المحلي بل و حتى القطاع الخاص } , ها هنا الحديث يجري عن [إعادة هيكلة] أعمق و أشمل تطال النظام الإقتصادي الإجتماعي بكل ما يرتبط به .. و هو ما جرى فعلا في الدول المراكز و ما يجري في الدول الأطراف أيضا , هذه الهيكلة الجديدة ليست رأسمالية بهذه السمات .. و إن سميّت بها .
و لتأكيد دور الدولة الإقتصادي : { كشفت الكارثة الإقتصادية الكبرى التي حلت بدول جنوب شرقي آسيا أهمية دور الدولة الوطنية لإستمرار المراقبة و الوعي بحركة الرساميل الأجنبية و إتجاهها و التصدي للشركات متعددة الجنسيات بالإعتماد على الإمكانيات الوطنية و ضرورة تعاون دول البلدان النامية و تكاملها الإقتصادي و المالي و تنظيم التعامل بالعملات و الإتجار بها و إزدياد دورها الفاعل سياسيا و إيديولوجيا و ثقافيا , للحيلولة دون هيمنة الشركات متعددة الجنسيات على مصير الوطن } .
و بعد كل ذلك ليستغرب المرء القول الآتي من الدكتورة : { أصبحت الدولة على المكشوف أداة الرأسمال العالمي لإخضاع البشرية لهيمنته و إستغلاله الأمر الذي أصبح خطرا يهدد البشرية بالفناء , و لا يمكن إنهاء دور الدولة هذا إلا بالقضاء على علاقات الإنتاج الرأسمالية القائمة على الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج و إستغلال العمل المأجور , و تطوير دور الدولة إلى أداة لتحقيق العدالة الإجتماعية و تنظيم المجتمع في الفترة الإنتقالية تمهيدا لإضمحلالها تدريجيا كما أكد ماركس و إنجلز قبل 150 عاما } .. إن الدكتورة تبتذل الماركسية أيما إبتذال بحديثها هذا .. أبعد هذا الحديث هل الدولة أداة للرأسمالية ؟! و عن أي علاقات رأسمالية يجب القضاء ؟! , كان قد نوه سابقا الرفيق مالوم أبو رغيف إلى مشكلة [الإجترار المدرسي] عند بعض الماركسين في تعاطيهم للكراسات الماركسية _و إن تحفظت على بعض ما أورده في سياق ذلك_ .. كما يحسب موقف الرفيق النمري المتشدد تجاه [الورّاقة] , و كلاهما [الإجترار المدرسي] و [الورّاقة] تؤدي دورا تحريفا إذ تحوّل القراءة الماركسية إلى ((أدلجة)) , فبدل أن ننطلق من الواقع لنعرفه هو كما هو لنفهمه .. يصبح الإنطلاق من الفكرة لنسقطها على الواقع إسقاطا مباشرا أو تكييفا .
(ثانيا) إخضاع المنظمات الدولية و القانون الدولي لمصلحة الرأسمال :
و تبدأ الدكتورة بإستعراض تاريخي : { لجأت الرأسمالية إلى المنظمات الدولية لتنظيم و ضبط التنافس الحاد بين مراكزها الذي إتخذ في مرحلة الإحتكار و الإمبريالية طابع الحروب المدمرة (...) فجاء تأسيس عصبة الأمم (...) و لكن هذه المنظمة لم تصمد أمام قوانين الرأسمالية و لا سيما قانون التطور غير المتناظر للمراكز الرأسمالية و إختلال توازن القوى (...) فقضت إرهاصات الحرب العالمية الثانية على عصبة الأمم (...) فجاء تأسيس هيئة الأمم المتحدة و مجلس الأمن الدولي عام 1945 بإتفاق جميع أطراف الحرب (...) من أجل تحريم إستعمال القوة العسكرية من طرف واحد و توفير إطار مؤسسي لضمان السلم و الأمن في العالم بصورة مشتركة } .
و تضيف :{ و تحت ضغط الإتحاد السوفييتي و من ثم المنظومة الإشتراكية و الحركات الإنسانية و قوى التحرر الوطني في جميع أنحاء العالم تطورت هذه المنظمة الدولية كما تطورت مواثيقها و إتفاقياتها و تنوعت مؤسساتها و هيئاتها (...) و لكن الرأسمالية لم تعدم الوسائل لترويض هذه المؤسسات جميعها و تحويلها إلى أدوات لخدمة مصالحها } .. و يبدو أن الدكتورة تنتهي إلى أنه قد تم ترويض هذه المؤسسات خاصة مع إنهيار المنظومة الإشتراكية , لكن هل تروّضت هذه المؤسسات حقا أم المراكز هي من تروّضت و لو نسبيا ؟! .
و يبدو أن المراكز لم تكتف بالترويض : { لكن المراكز الرأسمالية الكبرى لم تكتف في تلك الفترة بتوظيف المنظمات الدولية لخدمتها رغم توازن القوى بينها و بين المنظومة الإشتراكية بل و أنشأت حلف الأطلسي كقوة دفاعية ضد توسع المنظومة الإشتراكية , و حلف السنتو (...) و حلف جنوب شرقي آسيا , و أقامت المنظمات الإقتصادية و المالية الكبرى } , قد علمنا في مواضع مختلفة سابقة في السلسلة أن المنظمات الإقتصادية و المالية (( البنك الدولي )) و (( صندوق النقد الدولي )) قد تطوّرا أي تغيرا عما كانا عليه , و سنأتي لاحقا في هذا الجزء لنتناول على لسان الدكتورة [[ تطوّر ]] حلف الأطلسي ! , و هنا يعاود التساؤل ( من روّض من حقا ) ؟! .
و تضيف متحدثة عن الولايات المتحدة الأمريكية : { أصبحت المؤسسات و القوانين الدولية السائدة تقف حجر عثرة أمام تحقيق أهدافها في الهيمنة على العالم بما في ذلك هيئة الأمم المتحدة و مجلس الأمن و لكنها لا تستطيع التخلي عنها كما بينا بأنها لا تستطيع التخلي عن الدولة لتحقيق أهدافها , و لذلك أخذت تعمل بنشاط لتعديل قوانينها و دورها بحيث تصبح صراحة أداة بيديها } , قد تلمسنا [الحلقة] التي تربط ((الدولة)) ب ((المنظمات الدولية)) إذ التفاعل مع ((المنظمات الدولية)) يقتضي وجود ((الدولة)) , لكن هل تعمل على تعديل القوانين و الدور الذي تلعبه المنظمات الدولية لكي تلعب دورا كالذي تلعبه الدولة للرأسمالية ؟! , أم أن الدور الذي تقوم به الدولة أو حتى تلك التي تريده أن تلعبه المنظمات الدولية لمصلحة شيء آخر غير مصلحة الرأسمالية ؟! , و تكمل : { فهي تعمل على توسيع مجلس الأمن تمهيدا لإلغاء حق الفيتو لتجريد المراكز الرأسمالية الأخرى من قوة معارضتها لسيادتها كقطب أوحد و هيمنتها الكاملة على العالم } , تتحدث الدكتورة عن محاولة تجريد المراكز الأخرى (حق الفيتو) لصالح قطب أوحد ! , أوليس توسيع مجلس الأمن و إلغاء حق الفيتو هو ضد مصلحة [القطب الأوحد] من الأساس ؟! , كما أن الحديث عن تجريد المراكز الأخرى (حق الفيتو) لصالح سيادة القطب المقصود هو تجريد لقوة تملكها .. فهل ستسكت و لماذا ؟! و أخيرا هل ذلك في صالح الرأسمالية حقا ؟! .
و في ذات السياق تكمل : { كما تعمل على إعادة صياغة الحالات التي تشكل إنتهاكا للقوانين الدولية و تعطي الحق لمجلس الأمن في التدخل بإختراق مبدأ السيادة الوطنية , و أخضعته لجملة من التعديلات تفرغه من مضامينه و العمل على ملائمته مع مصالح المراكز الرأسمالية الكبرى تحت ستار التدخل الإنساني الذي يشمل المساعدات الدولية المصحوبة بالقوة العسكرية } , يبدو أن الدكتورة ترى التغييرات و التطوّرات لكن و بذات العين لا يمكنها أن تراهُ إلا رأسماليا ! .
و تتحدث مستمرة _التنسيق من عندنا_ :{ حلف الأطلسي (...) حوّلت طبيعة الحلف من دفاعية إلى هجومية , ووسعت حدود نشاطه (...) و تشريع العديد من الحالات التي تجيز له التدخل في البلدان الأخرى , منها :
* حالات إنسانية ذات صفة وطنية مثل الإضطهاد و الإبادة العرقية أو الدينية .
* و حالات عامة ذات أبعاد دولية مثل قضايا الإرهاب و المخدرات .
بمفهوم المصالح الأمريكية و الرأسمال العالمي و مراكزه , و لا شك ستعمل دول الحلف على فرضها على الأمم المتحدة و العمل بها و إعتبارها موضوعات أساسية للتشريعات الدولية , إذا لم تتظافر القوى الإنسانية للتصدي لها } , من الممكن أن نفهم من الدكتورة أنه يجب أن تتظافر [[ القوى الإنسانية ]] ضد التدخل من أجل [[ الحالات الإنسانية ]] ! و أن تقف مناصرة لل [[ الإرهاب و المخدرات ]] ! , لا أدري هل معاداة أمريكا تفرض معاداة مطلقة .. فما تحبه أمريكا أنا أكرهه و ما تكرهه أنا أحبه , ألم يحن الوقت لننظر لأمريكا هي كما هي لا كما رأتها عيون ما قبل السبعينيات و جَمُدتْ من حينها ؟! , و منذ متى و الدول لا تعمل لمصلحتها و لا تحاول في سبيل ذلك طرق عدة ؟! فهل ذلك حكر للدولة الرأسمالية دون غيرها ؟! .
و تستعرض الدكتورة حرب كوسفو بمبرراتها لتؤكد نظرتها الجامدة إلى ماهية النظام القائم :{ حرب كوسوفو (...) و كانت أهداف الولايات المتحدة من هذه الحرب التي غلفتها بمبررات إنسانية (...) :
1- تصفية بقايا النظام الدولي الذي أنتجته الحرب العالمية الثانية و لم يعد ملائما لمرحلة عولمة الرأسمال .
2- توسيع حلف شمالي الأطلسي و محاصرة روسيا عسكريا و تدمير بقايا مقومات التوازن الإستراتيجي العسكري الذي أفرزته حقبة المعسكرين .
3- إعادة إقتسام العالم بما فيه أوروبا (...) إعادة تأهيل دول شرقي أوروبا (...) عرقلة النمو الإقتصادي للإتحاد الأوروبي (...) تأخير في بناء الوحدة الأوروبية و كبح تحولها إلى قوة منافسة للولايات المتحدة } .
و تختم الدكتورة هذا الفصل :{ فالدولة و المنظمات الدولية أداتان متكاملتان و متظافرتان يقوي أحدهما الآخر ما دامت علاقات الإنتاج الرأسمالية قائمة , فالنظام الدولي يقوم أيضا على الفوارق الطبقية القائمة على تركز الرأسمال و القدرة السياسية و العسكرية و لا تزولان مباشرة بزواله بل تضمحلان تدريجيا (...) لأن البشرية تدرك أيضا أنها ستبقى بحاجة إلى المنظمات الدولية و مواثيقها المتطورة وفقا لحاجات البشرية , أسوة بالدولة الوطنية و العمل على ضبط و تطوير نشاطها و فعالياتها و توجيهها لمصلحة البشرية } .. و يحق لنا التساؤل عن [علاقات الإنتاج الرأسمالية] (( القائمة )) ! , أما بخصوص النظام الدولي و قيامه هو الآخر على الفوارق الطبقية .. نعم ((الفوارق الطبقية)) ! و كأني بأمريكا الدولة الرأسمالية و بالعراق الدولة الوسطوية و بالصين الدولة البروليتارية ! .. فهي زلة ليست بهينة , و على الرغم من أن الدكتورة تؤكد أن المنظمات الدولية و الدولة [[ لا تزولان ]] بزوال النظام الرأسمالي و علاقاته الإنتاجية .. كان من الأولى أن تسأل نفسها : فيما لو فنى النظام الرأسمالي [البنية التحتية] كما يدعي و يزعم البعض هل يتبعه زوال [البنية الفوقية] مباشرة ؟! .
=========================
و بذلك نختم هذا الجزء من السلسلة .. متناولين في الجزء القادم بعض من السمات الإيديولوجية المميزة لعولمة الرأسمال من كتاب الدكتورة سعاد خيري .
#موسى_راكان_موسى (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
