لا يمكن تقليص الفقر في العالم بدون حقوق المرأة العاملة

غسان عبد الهادى ابراهيم

الحوار المتمدن-العدد: 1312 - 2005 / 9 / 9 - 07:35
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

قال تقرير اصدره صندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية "يونيفِم" أنه لا يمكن تحقيق تقليص الفقر فى العالم بدون معالجة مسألة عمل المرأة، خاصة فى قطاع الأعمال غير الرسمى حيث تعمل المرأة فى المصانع التى لا تطبق فيها القوانين والأنظمة، وفى المزارع العائلية الصغيرة، أو تقوم بأعمال من المنزل.
وتحث الدراسة "التقرير" "تقدم نساء العالم 2005: المرأة والعمل والفقر،" على إعطاء مزيد من الاهتمام لدور المرأة، وخاصة النساء الفقيرات العاملات فى الاقتصاد غير الرسمي. وقد تم نشر التقرير، الذى جاء بعد خمس سنوات من تبنى أهداف التنمية "الدولية" الألفية، قبيل انعقاد قمة العام 2005 الخاصة بمرور خمسين عاماً على إنشاء الأمم المتحدة فى أواسط أيلول/سبتمبر، 2005 .
وتقدم الدراسة "التى نشرها مكتب الاعلام الخارجى الامريكي" الحجج على أن التقدم نحو إنجاز أهداف التنمية الخاصة بتقليص الفقر وزيادة التعليم والخدمات الصحية وتحقيق مزيد من المساواة الجنسية سيكون محدوداً ما لم يتم تعزيز أمن المرأة الاقتصادي.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية "يونيفم"، نلين هايزر، فى مؤتمر صحفى عُقد بمناسبة إصدار التقرير، إنه "رغم أن لدينا وضعاً انضم فيه مزيد من النساء إلى القوة العاملة بأعداد أكبر، إلا أنهن يشغلن فى معظمهن الوظائف غير الرسمية."
وجاء فى التقرير أن الوظائف غير الرسمية سمة مستمرة شائعة على نطاق واسع من سمات اقتصاد اليوم العالمى تشكل ما بين 50 و80 بالمئة من مجمل الأعمال غير الزراعية فى الدول النامية. وحتى فى الدول المتطورة، تشكل الأعمال بدوام غير كامل وعمل المرء لحسابه الخاص لا كموظف لدى آخرين والعمل لفترة مؤقتة، ما بين 20 و30 بالمئة من مجمل فرص العمل، ويعمل أكثر من 60 بالمئة من النساء العاملات فى الأعمال غير الرسمية خارج القطاع الزراعي.
كما أشار التقرير إلى أن النساء يتواجدن بكثافة فى أنواع الأعمال غير الرسمية وغير الثابتة حيث لا يكون الدخل شحيحاً فقط بل ولا يمكن الاعتماد عليه إطلاقاً تقريباً أيضا.
وقالت هايزر: "إن البيانات تثبت أن دخل المرأة من هذه الأعمال منخفض جداً بحيث لا يمكنه انتشال العائلات من الفقر."
وأضافت أن "المرأة تحصّل بشكل عام دخلاً أقل من دخل الرجل ولا تتمتع بنفس فرصته للحصول على الأعمال الجيدة ولديها فرص أقل لتحصيل العلم الذى يمكن أن يساعدها فى العثور على أسلوب أفضل وأكثر مأمونية لتحصيل الدخل."
ومضت المسؤولة الدولية إلى القول إن المرأة تصبح عاملة فى القطاع غير الرسمى لعدم توفر خيار آخر أمامها. وأشارت إلى أن " معظم الذين لا تتوفر لهم فرص تحصيل العلم أو "اكتساب" المهارات لا زال من النساء والبنات. ولا يزال هناك وضع من الهيكلية العائلية الظالمة جداً التى لا تسمح للمرأة بوراثة الأملاك مما يجعل أصول وموجودات النساء الاقتصادية منخفضة جدا."
واستطردت قائلة إنه، علاوة على ذلك، ما زال يُنظر إلى المرأة على أنها "عامل لا نظامى بل يعمل فترات متقطعة فقط" وما زال عملها يبخس حقه من التقدير. ولذا لا تستثمر الحكومات فى البنية التحتية وأنظمة الرعاية الصحية التى تفيد النساء.
وقالت: "لن نتمكن من القضاء على الفقر وتحقيق المساواة الجنسية ما لم نعالج أمر هذه القضايا."
وخلصت إلى القول بهذا الشأن: "هناك نبأ سار وهو أنه يمكن العثور على حلول وقد حدث تغير."
وأشارت هايزر فى هذا المجال إلى أنه من الضرورى أن تتمتع النساء بقدرة أكبر على الحصول على القروض وفرص القيام بمشاريع تجارية وعلى التدريب. أما السبل الأخرى لتغيير الأوضاع فتشمل تحسين قدرة المرأة على الوصول إلى الأسواق ومساعدة العاملات على الحصول على الحماية القانونية والاجتماعية فى مكان العمل وضمان كون السياسات الحكومية تأخذ أوضاع عمل المرأة بعين الاعتبار.
وقالت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية إنه من المهم جداً أيضاً عقد شراكات مع القطاع الخاص.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، عقد الصندوق شراكة مع صندوق استثمار كالفرت "كالفرت إنفستمنت فَند"، وهو من أكبر صناديق الاستثمار فى الولايات المتحدة، للمساعدة فى ضمان أوضاع عمل صحية مأمونة للنساء فى الصناعات المرتبطة بكالْفِرت.
كما يعكف صندوق يونيفم على حشد مجموعات الضغط من الأنداد لحث المصانع والملتزمين الفرعيين على التصرف بشكل مسؤول تجاه موظفيهم. وقالت هايزر إن الصندوق يحاول، بالإضافة إلى ذلك، ضمان "وجود الأشخاص الملائمين فى مجالس هذه الشركات كى يمكن اتخاذ القرارات الصائبة."
ونوهت بمشروع للصندوق فى رواندا كنموذج يوضح كيف تساعد المنظمة فى زيادة قيمة عمل المرأة.
وروت قصة مجموعة من الأرامل اللاتى توفى أزواجهن إبان الإبادة الجماعية فى رواندا يقمن بصنع السلال لبيعها، ولكنهن ظللن غير قادرات على الوصول إلى الأسواق الكبيرة لفترة طويلة. ولم تتمكن النساء بالتالى من كسب ما يكفى من الدخل لشراء العقاقير التى يحتجنها كعلاج لمرض نقص المناعة المكتسبة.
وقالت هايزر: "لم يكن طالبات حسنة أو صَدقة. وقد أوضحن ذلك بجلاء كبير. كن يردن أن يتم الاعتراف بقيمة عملهن وتقديره."
وأضافت أن الصندوق قام بالاتصال بمجموعة من مديرى الشركات الذين يمكنهم فتح الأسواق أمام بيع السلال فى الولايات المتحدة. وأردفت: "ما فعلتُه، مدفوعة بقصصهن، هو أننى أطلقت اسماً على السلال. ونحن ندعوها "سلال السلام،" لأنها تُصنع على يد نساء من قبيلتى التوتسى والهوتو يتكاتفن بشكل أساسى للجمع بين فئتين مرتا بفترة نزاع مسلح على أساس الانتماء القبلي."
وخلصت المديرة التنفيذية لصندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية إلى القول: "يسعدنى أن أعلن أن "مخزن" مايسى سيبدأ، بحلول عيد الميلاد القادم، باستيراد سلال السيدات "الروانديات" بالجملة."
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* باحث اقتصادى سورى متخصص فى شؤون الشرق الاوسط ومحرر من اسرة جريدة "العرب الاسبوعي" فى لندن
[email protected]
[email protected]

المراجع والمصادر:
1- تقرير اصدره صندوق الأمم المتحدة للتنمية النسائية "يونيفِم"
2- منشورات مكتب الاعلام الخارجى الامريكي

#غسان_عبد_الهادى_ابراهيم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات