الاختلاف الثقافي لا يقف حائلا دون انظمام تركيا للنادي الاوروبي

ابراهيم الداقوقي

الحوار المتمدن-العدد: 1311 - 2005 / 9 / 8 - 11:13
المحور: العولمة وتطورات العالم المعاصر
    

كانت المفوضية الأوروبية أصدرت تقريراً يوصي بالتفاوض الرسمي مع أنقره حول عضويتها في الاتحاد الاوروبي ، في 3 نوفمبر القادم . وعلى رغم ان هذه التوصية ليست ضمانة لدخول تركيا في النادي الأوروبي ، غير ان حضور رجب طيب اردوغان – رئيس الوزراء – ونائبه وزير الخارجية عبدالله غول ، حفلة التوقيع على ( دستور الاتحاد ) في روما ، كان اعترافا بقبول تركيا ، كخطوة اولى في الاتحاد ... ما يعني ان مسيرة الالف ميل التي يتوجب على تركيا قطعها ، قد بدأت فعلا ، رغم انتكاسة نتائج الاستفتاء على ذلك الدستور فرنسيا وهولنديا .

وكانت صحيفة بيلد ( الصورة ) اونلاين الالمانية قد نشرت (19/10/2004 ) تحقيقا مصورا حول تركيا ، بمناسبة قبول الاتحاد الاوروبي ببدء المفاوضات مع تركيا – التي ستستغرق حوالي الثماني سنوات اعتبارا من 6 تشرين الاول / اكتوبر الجاري - اكدت فيه " ان لتركيا وجوه عديدة وجميلة : ارضا ومناخا ، حيث يمتد الساحل التركي ذو المناظر الخلابة عبر الاف الاميال من البحر الابيض المتوسط الى بحر ايجة فالبحر الاسود . بينما تشتهر اسطنبول باسواقها التاريخية العامرة وقصورها الشاهقة الرائعة ، في حين تتميز باموك قلعة ( القلعة البيضاء ) وكبادوكيا بخصائص تاريخية وجمالية مثل مناطق تروفا وبرغمة وأفس ذات النكهة التاريخية العريقة ، اضافة الى جبال آغري التي – يعتقد – ان سفينة سفينة نوح قد رست عليها . ومن هنا فقد اصبحت تركيا احدى الدول الخمسة التي يتوجه اليها الالمان للسياحة والاصطياف ، باعتبارها احدى البلدان الخمسة القريبة الى نفوسهم ، لاسيما وان " تركيا هي البقعة التي يقبّـل فيها الشرق ، اوروبا " .
وكان مسعود ييلماز ، رئيس وزراء تركيا الاسبق - ولمرات عديدة - خلال العشرين عاما الماضية ( 1993 – 2002 ) والسياسي البيروقراطي والمحاضر في احدى الجامعات الالمانية حول شؤون تركيا المعاصرة ، قد اصدر مع بداية العام كتابه الجديد ( تركيا والاتحاد الاوروبي: نحو شراكة حقيقية ) باللغة الانكليزية . حيث تطرق فيه الى مزايا قبول تركيا في الاتحاد الاوروبي ، كما رد فيه على الحجج التي يسوقها المعارضون لدخول تركيا الى الاتحاد ، والذي لخصها في 14 بندا ، كان على رأسها الاعباء المالية ( 20 مليار دولار سنويا ) والنمو الديموغرافي ، والسيطرة على البرلمان الاوروبي والاختلاف الثقافي والتراثي ( العقيدة الاسلامية ) غير المنسجم مع التراث الاوروبي ... ومشاكل الاقليات واخيرا ستكون تركيا حصان طروادة الثاني – لواشنطن – بعد انكلترا ، في اوروبا . وردّ عليها بـ 14 سبب يستدعي قبول تركيا عضوا في الاتحاد الاوروبي . ومن هنا عندما تحدث ييلماز ، في منتدى ( الباخ ) النخبوي في فيينا ، بداية شهر ايلول / سبتمبر 2004حول موضوع ( الحدود السياسية لاوروبا ) .... اثار انتباه هذه النخبة الاوروبية من الحضور ( واكثرهم من النمساويين والالمان ) : السياسيين والبيروقراطية الحكومية الرسمية والخبراء واكاديميين وطلاب علم وثقافة وصحافيين .... وغيرهم ، حيث اصبحت محاضرته مدار مناقشات طويلة في المنتدى المذكور .
واذا كان معظم المحللين العرب قد اكدوا في طروحاتهم بان " اوروبا تماطل في قبول تركيا المسلمة في ناديها المسيحي ، لانه من غير الطبيعي قبول دولة شرقية اسلامية متخلفة في اوروبا المتقدمة صناعيا وزراعيا وعلميا وتكنولوجيا " ... فانهم ينسون او يتناسون مستجدات الواقع التركي بعد فوز خبير البنك الدولي ، والاقتصادي العالمي المرموق ، رئيس حزب الوطن الأم ذو الاتجاه الاسلامي والجنرال المدني التركي ( طورغوت اوزال 1927 - 1993) على جنرالي الجيش ورئيسي حزب الاحرار واليسار الديموقراطي ، المؤيدان من قبل القوات المسلحة في انتخابات 1983 . كما اضاف زلزال 11 سبتمبر الارهابي الذي ضرب مانهاتن الاميركية ، حقائق اخرى جديدة على الواقع التركي التي اهلتها لنيل الوعد بقبولها في الاتحاد الاوروبي ، لاسيما بعد فوز نمط ( الاسلام التركي ) المعتدل بزعامة رجب طيب اردوغان ، رئيس حزب التنمية والعدالة في انتخابات 3/11/2002 فوزا ساحقا على الاحزاب السياسية التقليدية ، بحيث استطاع اردوغان تشكيل الحكومة التركية لوحده ودون ائتلاف مع احزاب اخرى .
وقد استطاع اردوغان خلال السنتين الماضيتين من عمرحكومته التي تضم معظم اطياف المروحة السياسية التركية – عدا الشيوعيين والطورانيين – وكأنها حكومة وحدة وطنية ، معظم برنامجها الاصلاحي في وقت قصير نسبياً منها: إلغاء عقوبة الإعدام، وتغيير أنظمة السجون وحماية السجناء من التعذيب، وتعزيز حرية التعبير، والشفافية، ودولة القانون وإلغاء محاكم أمن الدولة والمحاكم الاستثنائية، والاعتراف بأولية التشريعات الدولية على حساب القوانين الوطنية في مجالات حقوق الإنسان، واعتمادها بمثابة المرجعية بالنسبة للمحاكم التركية. كما عززت حكومة "أردوغان" سلطة البرلمان، وقوانين المساواة، ومراقبة نفقات القوات المسلحة، مثلما قلصت صلاحيات مجلس الأمن القومي. وأدى تقييد سلطات الجيش إلى خفض تأثيره في إدارة العلاقات الخارجية بخاصة مع اليونان حيث تمكنت الدبلوماسية التركية من القيام بدور إيجابي في حل أزمة جزيرة قبرص، ودخول الأخيرة عضوية الاتحاد الأوروبي في شهر مايو الماضي. وساعد رفع حالة الطوارئ في تمكين سكان أقاليم الجنوب الشرقي من ممارسة الحريات الأساسية علاوة على تحسين مستوى حياة الأكراد ، ورفع سقف الحريات التي يتمتعون بها – لاول مرة – في تركيا . وقد ادى هذا التناغم السياسي وتعاون الاسلاميين – المعتدلين والمتشددين – مع العلمانيين المدنيين والعسكريين المعتدلين ، الذين لا يرفضون ولا يحاولون اقصاء الآخر ، الى ميلاد ( نموذج الاسلام التركي ) الديموقراطي الاصلاحي والحداثي .
وقد ولد نموذج الاسلام التركي المعتدل نتيجة تفاعل اربع حقائق اساسية– في الواقع التركي – خلال العقد الاخير من القرن العشرين ، هي :
اولا – الحقيقة التاريخية القائمة على الثورات الكمالية ( 1924 – 1932 ) التي ارست اسس الاصلاح الاجتماعي في تركيا العلمانية وفق التوليفة المعتدلة : الاسلام – القومية – المعاصرة .
ثانيا – الحقيقة السياسية القائمة – بعد الحرب العالمية الثانية – على التعددية السياسية الورقية ، ثم على التعددية الاجتماعية – السياسية بعد انقلاب 27 مايو / ايار 1960 واخيرا على التعددية الديموقراطية بعد تولي طورغوت اوزال لرئاسة الجمهورية (1990 – 1993 ) كأول رئيس جمهورية ذي اتجاه اسلامي في تركيا العلمانية ، يؤدي فريضة الحج ويدفع بالجمهورية التركية للانتماء الى منظمة المؤتمر الاسلامي . اضافة الى بروز الدعوة – في عهده - الى اقامة الجمهورية الثانية ، وهي الفكرة التي كانت تدعو الى " ضرورة اعادة النظر في اسس الثورات الكمالية الاجتماعية من اجل ترسيخ الاسس الديموقراطية في تركيا ، مع منع العسكر من التدخل في السياسة واخضاع عقود القوات المسلحة للمساءلة عن طريق دائرة المحاسبات العامة . وكان عالم السياسة التركي البروفيسور محمد الطان – سليل عائلة الطان اليسارية – قد طرح مع جنكيز تشاندار ... ذلك الصحفي المناضل الذي حارب في صفوف الفلسطينيين ضد الغطرسة الصهيونية وحامل درجة الدكتوراه في العلوم السياسية ، ثم المستشار الاعلامي للرئيس اوزال ( 1990 – 1993 ) والذي اقنع الرئيس اوزال بطرح فكرة ( الفيدرالية ) التركية - الكردية للمناقشة على صفحات الجرائد التركية عام 1993 . ولكن موت الرئيس اوزال ، الغامض وانتخاب سليمان دميرأل لرئاسة الجمهورية خلفا له ، القى بكل تلك الافكار في مياه الدردنيل وإن بقي صداها تترد الى اليوم . من خلال ظهور الدعوات الى اجراء الاصلاحات السياسية في البلاد للقضاء على البيروقراطية والفساد وكف يد الجيش من التدخل في السياسة ، اضافة الى اعادة الاستقلالية للقضاء التركي ، بعد ان استطاعت الاحزاب السياسية التقليدية تسييس كل شئ في تركيا .
ثالثا – ردود فعل منظمات المجتمع المدني التركي الغاضب والعنيف ، ضد الانقلاب العسكري الابيض الذي قاده قائد القوات البحرية الجنرال غوان – وهو احد الجنرالات الخمسة الذين كانوا يؤلفون الحكومة الخفية المسيطرة على كل شئ في تركيا – عندما طالب رئيس الوزراء المنتخب نجم الدين اربكان ، في مجلس الامن القومي في اجتماعه المؤرخ 28/2/1997 " بضرورة القضاء على الرجعية التي ذرت بقرنها في البلاد والتي تعمل علنا للقضاء على العلمانية والثورات الكمالية من خلال دعوة شيوخ الجماعات الاسلامية الى طعام الافطار في مجلس الوزراء وغض الحكومة النظر عن النشاط الرجعي في البلاد وسماحها بفتح مدارس الائمة والخطباء ودورات تدريس القران في طول البلاد وعرضها " وإلا فان القوات المسلحة التركية – حامية النظام العلماني والديموقراطية الكمالية – التي ترفض الآخر غير العلماني التركي بحجج الاصولية او الانفصالية او الرجعية .... ستتحرك لوضع الامور في نصابها . وقد تردد في الكواليس السياسية – آنذاك – ان تهديدات مبطنة قد وجهت الى تانسو تشيلر ، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الخارجية ، رئيسة حزب الطريق القويم المؤتلف مع حزب الرفاه برئاسة اربكان في الحكومة السابعة والخمسين ، بضرورة الانسحاب من الحكومة . لاسيما وان المدعي العام الجمهوري ( وورال صاواش ) كان قد اقام منذ تولي اربكان للحكم دعوى امام محكمة الدستور لغلق حزب الرفاه بتهمة " الترويج لاقامة الجمهورية الاسلامية على غرار الجمهورية الاسلامية الايرانية ، في تركيا من خلال خطب زعماء الحزب " . وقد اصدرت محكمة الدستور قرارها باغلاق الحزب ، ورئيسه – لا يزال - في الحكم ، فاضطر اربكان – امام جميع هذه الضغوط - الى تقديم استقالة حكومته الى رئيس الجمهورية في حزيران 1997 .
لكن تسييس الاصولية العلمانية التركية – التي ترفض الراي الاخر رغم الديموقراطية التعددية المعترف بها دستوريا – للقضاء من اجل ضرب الخصوم ، وانتهاكها لحقوق الانسان التركي الذي انتخب حزب الرفاه بالاكثرية النسبية بحيث فاز رئيسه ( اربكان ) برئاسة الوزارة ... قد أحدث شرخا في وجدان الراي العام التركي ، مما دفعه الى مساندة حزب العدالة والتنمية في انتخابات عام 2002 ليس للفوز بالاكثرية النسبية – مثل الرفاه – فحسب ، وانما للفوز بالاكثرية المطلقة التي حملت رئيسه ( رجب طيب اردوغان ) ذي الاتجاه الاسلامي ، الى سدة الحكم ، ودون الحاجة للائتلاف مع الاحزاب الاخرى .
رابعا – الاسلاموفوبيا الذي يتلظى بنارها الغرب الديموقراطي – لاسيما الولايات المتحدة الاميركية – نتيجة سيطرة ( منظمة القاعدة ) على مقاليد الامور في افغانستان ، واتخاذها قاعدة لتهديد انظمة الحكم العربية والاسلامية باتهامها بالمروق عن الاسلام ... والدول الغربية الديموقراطية بالكفر والالحاد واعلانها – أي القاعدة - الحرب على الجميع . وقد ادت احداث 11سبتمبر الارهابية – التي ركب ابن لادن موجتها – الى موجة من الهلع والرعب ، نتيجة الخوف من العمليات الارهابية المماثلة بعد اتهام الادارة الاميركية الجديدة بزعامة المحافظين الجدد ( الحكومة الخفية ) المسيطرة على مقاليد الامور في واشنطن ، للعرب والمسلمين برعاية وتمويل الارهاب الاصولي ( منظمة القاعدة ) واعلان الرئيس بوش الابن للحرب الاستباقية ضد افغانستان ثم احتلاله – مع حلفائه – للعراق ودعوته الى ضرورة تغيير وجه الشرق الاوسط الكبير الممتد من نواكشوط غربا الى حدود الصين الشعبية شرقا .
وقد ادى هذا التهديد المزدوج البوشي – الابن لادني ، الى ارخاء القابضين على الحكم في العالمين العربي والاسلامي ... من قبضتهم على اعناق شعوبهم ، فتعالت مطالبات الاصلاح والديموقراطية والشفافية والتصالح الاجتماعي في معظم اقطار العالمين المذكورين . كما سرت موجة من التسامح الفكري مع الاخر المعارض او المغرد خارج السرب ، وقويت شكيمة المجتمع المدني – في تلك البلدان – في التعبير الديموقراطي فكان التكيف السياسي – الاجتماعي لتقريب وجهات النظر حول القضايا العامة والمصيرية التي تشغل بال الراي العام في معظم تلك البلدان . ومن هنا فقد التقت الكمالية المعتدلة – غير الشوفينية - مع الاسلام المعتدل الذي كان يدعو اليه رجب طيب اردوغان ومجموعة نواب البرلمان الذين انفصلوا عن حزب الرفاه بعد غلقه ، وقاموا بتشكيل حزب العدالة والتنمية . وقد ترسخ هذا اللقاء بعد اعلان ( حزب الدالة والتنمية ) التخلي عن ايديولوجية ( النظرة القومية – الوطنية ) التي يدعو اليها اربكان – وهي الرديف للاسلام السياسي - وزعماء ( حزب السعادة ) الذي الفه نواب حزب الرفاه بعد غلقه . حيث ادى هذا الالتقاء في منتصف الطريق بين العسكريين والمدنيين الى اتفاقية جنتلمان بين اردوغان والجنرال الليبرالي المعتدل ( حلمي اوزكوك ) رئيس اركان الجيش التركي ، بعدم المماحكة او ليّ الذراع بينهما تحقيقا للمصالحة الوطنية لمواجهة اخطار الارهاب وللتوجه نحو الاتحاد الاوروبي ، حلم تركيا منذ نصف القرن الماضي ، من اجل السير على هدي الديموقراطية الكمالية القائمة على التواؤم المعتدل بين الاسلام والقومية والحداثة .
ان نمط الاسلام التركي الاصلاحي هو ثورة الدين على الادارة السياسية التي مارسها السياسيون الماكيافيليون طيلة الاربعين عاما الماضية من عمر الجمهورية التركية من جهة ، والتزام باجراء الاصلاحات الجذرية – التي وعد بها اردوغان لناخبيه – في جميع مناحي الحياة من خلال شعار " توفير الاكل والعمل والعدالة والحرية لكافة ابناء الشعب " الذي رفعوه قبل الانتخابات ، جهة اخرى . ومن هنا فقد قامت حكومة اردوغان بالغاء كافة القوانين التي تتعارض مع معايير كوبنهاكن الديموقراطية وبتعديل الدستور ، لرفع سقف الحريات الى مستوى الحريات الاوروبية . مع تحقيق نمو اقتصادي اجمالى بنسبة 8 بالمئة وزيادة دخل الفرد الى ثلاثة الاف دولار ، وخفض التضخم النقدي الى 7 بالمئة فقط ، خلال اقل من سنتين من حكمه .
ورغم النقاشات الحادة في برلمانات المانيا وفرنسا وايطاليا حول قبول او رفض تركيا في النادي المسيحي الاوروبي ... فان تاكيد عبدالله غول ، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في برلين ( 19/10/2004 ) بانه – بعد مباحثاته مع الزعماء الاوروبيين – ينتظر منحهم تركيا " تاريخ بدء مباحثات الانضمام في 23 تشرين الاول 2005 " في حين اكد الرئيس اردوغان لصحيفة ( ريبوبليكا ) الايطالية ( 4/9/2005 ) حيث يزور روما بدعوة من برلسكوني " انني واثق بان زعماء اوروبا سيلتزمون بكلام في بدء مباحثات الانضمام في التاريخ الذي حددوه عام 2004 فاذا ما ساقوا شروطا جديدة ، فاننا سنستمر في السير في طريق المرسوم . لان عدم الانضمام الى اوروبا لا يعني نهاية العالم " . ومن هنا فقد انقسم المحللون السياسيون الاتراك ، الى فريقين حول استمرار علاقات الانضمام الى الاتحاد الاوروبي ، حيث يرى الفريق الاول " ان رضى اوروبا عن محاولات تركيا لحل المعضلة القبرصية في اطار الاتحاد الاوروبي وسعيها للاعتراف بالحقوق الثقافية للاقلية الكردية ( حوالي 12 - 15 مليون نسمة ) رغم معارضة العسكر والاصلاحات الدستورية الديموقراطية الجارية في تركيا ، وفق تصريحات المسؤولين الالمان ( 1 - 4/9/2005 ) دليل على الثقة بان زعماد الاتحاد الاوروبي سيلتزمون بوعدهم في اجراء مباحثلت الانضمام في التاريخ المذكور" . في حين يرى الفريق الثاني " انه لا جدوى من الركض وراء السراب ، لان اوروبا يمكن ان تضع العراقيل امام تركيا في اية مرحلة من مراحل الرحلة الطويلة للانضمام ، لاسيما في ظل العداء المستشري للاتراك والمسلمين - بعد احداث لندن الارهابية - واحتمالات اجراء فرنسا للاستفتاء الشعبي حول الموضوع في المرحلة النهائية " . ولكننا نود ان نؤكد بان تركيا قد تخسر من عدم انضمامها الى الاتحاد ... في حين ان خسارة اوروبا - نتيجة رفض انضمامها - اعظم بكثير . لانها بذلك تغلق بنفسها بوابة الحوار والعلاقات الواسعة على الشرق الاوسط واسيا الوسطى ، الذي تحرسه تركيا القوية والمتطورة والمتقدمة صناعيا من جهة . ومن جهة اخري فان ضم الاتحاد الاوروبي لتراث الشرق المتمثل بالثقافة والفولكلور والحياة الاجتماعية المتنوعة والغنية ، يضفي الشئ الكثير على حياة الاوروبيين وتراثهم وحياتهم الاجتماعية ، من جهة اخرى . ومن هنا فاننا نؤمن بان مباحثات الانضمام التي ستستغرق ما لا يقل عن عشرة اعوام - على الاقل - ستؤدي في النهاية الى قبول الشمطاء الاوروبية الغربية بقبلة الشاب التركي الولهان ، توطئة للزواج الكاثوليكي ، نظرا لحاجة كل منهما للاخر ... مهما طال زمن الانتظار .

#ابراهيم_الداقوقي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات