هل انصفت مسودة الدستور حق المراة العراقية ؟

كاترين ميخائيل

الحوار المتمدن-العدد: 1311 - 2005 / 9 / 8 - 11:18
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

د. كاترين ميخائيل /

جاءت تركيبة الجمعية الوطنية على اساس المحاصصة الاثنية والدينية والمذهبية والحزبية . وانعكس هذا الأمر بشكل واضح على لجنة كتابة الدستور المسيرة من قبل بعض الطوائف والاحزاب . ولهذا جاءت مسودة الدستور لاتلبي طموح فئات كبيرة من الشعب العراقي من الذين يطالبون بالديمقراطية , ونالت المراة العراقية حصة الاسد من الغبن وبما انها تكون حوالي 60% من تركيبة الشعب العراقي . فاذن .. هل من ممكن ان نبني الديمقطراطية ونحن قد غيبنا اكثر من نصف الشعب . رغم هذا انا اعتبر التصويت على الدستور عملية مهمة لنا مع اجراء بعض التعديلات التي تخص باب الحقوق . المادة الثانية الباب الاول تتعارض الفقرات مع بعضها البعض ( الاسلام هوالدين الرسمي للدولة) . وفي نفس الباب مادة اخرى لايجوز سن اي قانون يتعارض مع مبادئ الديمقراطية . في الفقرة الاولى يرجعنا الى قانون 137 الذي يطلب من المراة ان ترجع الى البيت وتصبح انسان من الدرجة الثانية اي لحالها قبل الاف السنين . واذا رجعنا الى الفقرة الثانية فليس لدي أي جواب ولا كيف اوفق بين الاثنين ؟
المادة 39 التي تنص : العراقيون احرار في الالتزام باحوالهم الشخصية حسب دياناتهم او مذاهبهم او معتقداتهم او اختيارتهم وينظم ذلك بقانون . واضح جدا هنا اننا رجعنا الى قانون 137 اذ لكل ديانة او طائفة لها ان ترجع الى رجل الدين الذي يبت باحكام الحياة الشخصية للانسان العراقي وكل رجل دين سيبدا باجتهاداته الشخصية لتفسير الدين وفق معياره الشخصي وهذا مما يفتت المجتمع العراقي ويضع حاجزا كبيرا للتزاوج بين اطياف الشعب وينعكس بشكل مباشر على العائلة العراقية وهنا يضيع الاطفال بين صراعات الاديان والطوائف في المجتمع العراقي . ويجر بعدها قوانين الطلاق والميراث وحضانة الطفل وهذه كلها اساسيات في المحافظة على العائلة العراقية ومن ثم المجتمع العراقي . بالاضافة الى اننا نناقض اتفاقية عدم التمييز ضد المراة (سيداو ) الموقع عليها قبل عشرات السنين وواضح جدا اننا نناقض مادة تخص احترام الاتفاقيات الدولية بخصوص حقوق الانسان . ,هذا يعني اننا الغينا قانون الاحوال الشخصية 188 لعام 1959 الذي يعتبر انجازا كبيرا بحق المراة العراقية . هل رجعنا الى الوراء ؟
المادة 44 تنص لجميع الافراد الحق في التمتع بكل الحقوق الواردة في المعاهدات والاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي صادق عليها العراق , والتي تتنافى مع مبادئ واحكام هذا الدستور . هذا واضح جدا اننا نرجع الى الشريعة وكل شى سوف يتعثر امام تطور المجتمع ويلعب هنا رجال الدين لعبة قوية اذ أن كل شي سيربط بالدين . وبهذا نرجع الى قانون 137 بشكل ذكي جدا . القانون الذي اقترحه مجلس الحكم العراقي في ديسيمبر 2003 عندما كان عبد العزيز الحكيم على راس المجلس . وبهذا تصبح المادة المعنية بحقوق الانسان وعدم التمييز في باب المنسيات وبذلك نكون قد رجعنا الى العصور الوسطى , ان الفقرة (4) من نفس المادة يجب ان تعدل بحيث يكون تمثيل المراة العراقية 25% من المجلس الاتحادي و بهذا تكون المراة العراقية مساهمة في صنع القرار .
المادة 90 تنص : تتكون المحكمة الاتحادية العليا من عدد من القضاة وخبراء الشريعة والقانون يحدد عددهم وطريقة اختيارهم بقانون يشرع باغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب . السؤال هنا من يضمن لنا نزاهة خبراء الشريعة ؟ ومن اية طائفة دينية سيكونون وهل هذا لم يخلق مشاكل بين الاطراف الدينية نفسها وبالنهاية يفقد القانون مصداقيته . ولماذا يجب ان يتواجد رجال الدين في القانون ؟ هل هم خبراء في كل شي وهذا مما سيعمل على ازدياد تفتيت المجتمع وتراكض رجال الدين للتدخل في الحياة اليومية للمواطن العراقي . وماذا عن القوميات غير المسلمة .. من يمثلها ؟ ومن هنا ياتي قلقنا بخصوص قانون الاحوال الشخصية العراقي الذي كان يعتبر ارقى قانون في الشرق الاوسط .
وحينما تصبح مبادئ الدين مصدر التشريع الوطني واساس قوانين الاسرة يترتب عليها اعطاء سلطة اجتماعية وسياسية لاؤلئك الذين يحتكرون تفسير الدين . وستفرز تفسيرات متضاربة بين رجال الدين والاكثر تضررا بذلك سيكون (النساء والاقليات) . وبذلك سوف نتراجع عن التزامات العراق الدولية . وانا بدوري اذكر مطاليب الحركة النسائية العراقية التي تتضمن الاتي :
1- اقرار الدستور الحقوق الانسانية للمراة العراقية كأم وعاملة ومواطنة .
2- تضمين الدستور لاحكام تمنع جميع اشكال العنف والتمييز ضد النساء .
3- كفالة الدستور حصة لتمثيل النساء بنسبة 40% على الاقل في كل مواقع صنع القرار .
4- اقرار الدستور بالاتفاقيات والمواثيق الدولية كمصدر للتشريعات واللوائح العراقية .
5- عدم الغاء قانون الاحوال الشخصية وعدم القبول ببديل طائفي او مذهبي .

#كاترين_ميخائيل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات