قيادة الحركة الإسلامية في العراق 1980 – 2003 / الحلقة 7

عباس الزيدي

الحوار المتمدن-العدد: 4687 - 2015 / 1 / 10 - 19:48
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

قيادة الحركة الإسلامية في العراق
1980 – 2003
الحلقة السابعة
عباس الزيدي – عبد الهادي الزيدي

الحروب الخارجية
اشتعلت الحرب العراقية ـ الإيرانية عام 1980 بإعتداء واضح من نظام صدام، وكما قلنا فإن للحرب هدفين، الأول : كان إيقاف تطلعات الثورة الاسلامية تجاه المنطقة بعد ان لاقت صدى واسعاً عند معظم المسلمين، وتطلعهم نحو الخلاص من الانظمة الفاسدة التي شاخت في ترأس البلدان الاسلامية، واستبدالهم بحاكم أو حكم إسلامي ينصفهم ويردَّ مظلمهم.
والهدف الثاني : تحطيم وإفناء الجيل الذي واكب القيادة الاسلامية المتمثلة بالسيد محمد باقر الصدر من خلال إقحامهم في مطحنة الحرب.
ولم تنته الحرب بعد ثماني سنوات إلا وقد أفنت أو كادت أن تفني ذلك الجيل، والذي تبقى منه أصبح غير ذي فائدة تقريباً بعد أشكال القمع التي تفنن بها نظام البعث في العراق.
وكما قلنا أيضاً فإن جذور الشعب العراقي وارتباطه بالإسلام لم تكن من الضعف بحيث يمكن اجتثاثها من نفس الشعب وضميره.
وما أن انقضت سنتان الا والنظام بدأ يعي أن قوة الشعب الايراني أكبر من سحقها بما يمتلك من قوة عسكرية ودعم مفتوح من قبل الغرب الاوربي والامريكي، ورأى أن استمرار الحرب قد تعني آخر المطاف القضاء عليه وعلى تطلعاته أو أوهامه في قيادة (الأمة العربية)، فطالب بإيقاف الحرب، وتوسل إلى ذلك بكل الطرق المتاحة، إبتداءً من المؤتمر الاسلامي وانتهاءً بالأمم المتحدة، ولكن ووجهت كل طلباته بالرفض من قبل السيد الخميني وقيادة الثورة الاسلامية أو الجناح المتشدد فيها.
((في عام 1983 قام برزان التكريتي بزيارة السيد الخوئي وطلب منه إدانة استمرار الجمهورية الاسلامية في الحرب، فرفض السيد الخوئي(1))).
ثم ((عاود طه ياسين رمضان (نائب رئيس وزراء النظام) عام 1986 الطلب من السيد الخوئي بإصدار بيان يستنكر فيه عدم إيقاف إيران للحرب، فرفض أيضاً، مما أدى الى التضييق عليه واعتقال عدد من طلبته(2))).
وقد تباينت الآراء في ذلك في المؤسسات الدينية سواء في النجف الأشرف أو قم أو طهران، ففي النجف كان جميع المراجع المتبقين يتمنون إيقاف الحرب بأية وسيلة، نظراً لأن ضحاياها من الطرفين كانوا من المسلمين الشيعة أو غالبيتهم العظمى كذلك، نلاحظ أن رفض علماء الشيعة لكل حرب تستهدف المسلمين عموماً كما هي فتاوى كل علماء النجف الأشرف بحرمة قتال الأكراد العراقيين عبر مختلف المراحل.
لم تكن هناك رؤية واضحة صريحة للمطالبة بإيقاف الحرب من قبل حوزة النجف، باستثناء مسعى الشيخ علي آل كاشف الغطاء الذي لم يحقق من المكاسب أكثر من شنٍّ حملة إعلامية محلية وخارجية ضده انتهت باسقاطه مهما كانت نواياه، وهناك أقاويل أن مسعاه هذا إنما جاء بعد اتفاق مع بعض مراجع النجف الأشرف حينها. ولكنهم تخلَّو عنه بعد فشل مسعاه. والحال أن من يتقدم بمثل هذه البادرة تلك الأيام فسوف يكون موقفه سيئاً في الداخل العراقي فضلاً عن خارجه، لعدم قدرته على الدفاع عن نفسه، ولأنه سوف يُحسب ضمن صفِّ نظام صدام ومنظومته، هذه هي النظرة داخل العراق في ذلك الوقت.
ولم تصلنا أية مدونة عن مواقف لحوزة النجف حتى بعد سقوط نظام صدام، وتوجد مشكلة في المؤسسات الدينية الاسلامية عموماً وهي عدم كتابة مذكرات إلا ما ندر، مما يؤدي الى ضياع الكثير من حقائق التأريخ، وهو ليس تأريخ شخصي يمكن التقليل من أهميته، لذلك اتسمت القرون الماضية بالكثير من الغموض. باستثناء موقف السيد محمد الصدر، الذي دوَّن لنا تلميذه الأول الشيخ محمد اليعقوبي الكثير الثر عن آراءه ومواقفه ونبذة عن حياته، وعلمنا من خلال هذه المدونات أن السيد محمد الصدر كان صريحاً بضرورة إيقاف الحرب عام 1982 بعدما استعاد الجيش الإيراني أراضيه التي احتلها الجيش العراقي، بعد مذبحة كبيرة استهلكت قرابة الفيلق الكامل من الجيش العراقي.
يروي لنا الشيخ اليعقوبي تلميذ السيد محمد الصدر ورفيقه القديم عن رأي أستاذه في استمرار الحرب في إحدى مراسلاته له :
(( بعد تحرير الجمهورية الاسلامية لأراضيها من القوات العراقية في معركة (المحمرة) في آيار (1982) وانتقال العمليات الحربية الى الاراضي العراقية في تموز (1982) سارت الحرب سنين عجاف رتيبة ثقيلة باهضة التكاليف بشرياً واقتصادياً، فكان من وجهة نظره (قدس سره) : ((أنه لا جدوى من استمرارها لأنه استنزاف لطاقات بلدين شيعيين))، (وهو توجه السيد الخامنئي رئيس الجمهورية آنذاك)، ومقابله الرأي القائل بضرورة استمرارها حتى القضاء على المعتدي ومحاسبته، وكنت معه وأردِّد ما كان يقوله الساسة الإيرانيون الآخرون كالرفسنجاني والأردبيلي ومن ورائهم السيد الخميني : ((إن السلم المفروض أسوأ من الحرب المفروضة)) (3))).
وأما المواقف الأخرى خارج العراق فاتسمت بالتباين، فجبهة الرافضين لاستمرارالحرب قادها السيد محمد الشيرازي، ومن تصريحات أحد أعوانه الشيخ عبد الحميد المهاجر في أكثر من مرة وعلناً في خطبه الدينية، كما في دمشق عام 1982 كان يؤكد :
((أوقفوا هذه الحرب الملعونة، إنها ألعن حرب في التاريخ(4))).
وكذلك موقف الشيخ حسين علي منتظري أبرز العلماء في إيران الثورة وخليفة الخميني المُقال أو المستقيل، الذي يذكر أن أحد أسباب الخلاف مع الخميني هو ضرورة إيقاف الحرب. إذ قال في محاضرة له أمام مجموعة من طلابه في عام 1989 اعتراضه على سلوكية النظام الإيراني في جملة من المسائل منها الإصرار على الإستمرار في الحرب مع العراق(5).
ويروي عدد من رجال الدين في مدينة قم في إيران أن مواقف الحوزة غير الثورية (كما يصطلح عليها البعض) عموماً كانت تطالب بإيقاف الحرب، ومنهم آية الله السيد شهاب الدين المرعشي النجفي وهو من أشهر مراجع التقليد في قم، واشتهر بتقواه وحبه للكتب قراءةً وتجميعاً، حتى أصبحت مكتبته من أكبر مكتبات العالم الاسلامي.
أما المواقف المؤيدة والمشاركة في استمرار الحرب، فمن المجتهدين المعروفين السيد كاظم الحائري الشيرازي، الذي قُتل ولده في جبهات الحرب ضد العراق، ويتضح من كتابه (دليل المجاهد) مدى تطرفه في تأييد استمرار الحرب، ومن فتاواه في كتابه هذا الذي هو عبارة عن إجوبة على استفتاءات كان يتوجه بها مقاتلون من داخل العراق من أتباع المعارضة الإسلامية خارج العراق :
(( س38 : ينسب البعض إليكم فتوى بقتل كل جندي يقع تحت أيدي المجاهدين ـ بمواجهة أو دون مواجهة ـ فما صحة هذه الفتوى؟ وما حكم من ينسبها إليكم إذا كان رأيكم خلافها؟.
ج : أنا أفتي بقتل كل متعاون مع السلطة في محاربة المؤمنين(6).
س2 : ما حكم الجنود والضباط المقبوض عليهم في الشارع إذا كان بعضهم ملتحقاً بوحدته العسكرية والآخر مجازاً منها؟.
ج : من كان معاوناً لنظام صدام في محاربة المؤمنين يجوز لكم قتله ولو كان في الوقت الحاضر مجازاً أو مشغولاً بعمل غير عدائي.
س3 : ما حكم الأسير في المعركة مع العلم أنَّا ليس لدينا متسع لإيوائه؟.
ج : المعاون لنظام صدام ضد المؤمنين نسمح لكم بقتله ولو كان أسيراً(7).
س1 : هل يجوز أخذ الطابعات من المدارس، أو الأدوية من المستشفيات، أو البطانيات من الأقسام الداخلية؟.
ج : يجوز أخذ جميع الأموال الحكومية واستعمالها في الأغراض الجهادية، وتأمين حاجيات المجاهدين على أن لا يضر ذلك بسمعة المجاهدين(8).
س13 : هناك شركات ومخازن أغذية باستطاعة المجاهدين أخذها ولكن قد يتضرر الحراس. فما هو الحكم؟.
ج : يجوز لكم أخذها وتخصيصها لأعمال الجهاد بما فيها توفير حاجات المجاهدين(9).
س3 : ما هو حكم العسكري في الحالات التالية مع القدرة عليه؟
أ ـ عندما يكون مجازاً.
ب ـ عندما يكون في حراسة أثناء العملية الجهادية.
جـ ـ عندما يكون في قيادة سيارة عسكرية.
د ـ عندما يكون في سيارة مدنية.
ج : كل من يعتبر منتسباً لنظام صدام محارباً للمؤمنين يجوز قتله(10).
س7 : يقوم النظام حالياً بتشكيل حراسة من الأهالي وكل منطقة ضمن منطقتها وبراتب (300) دينار وبعنوان الحراسة من السرَّاق. وبالتأكيد هذا العنوان مزيف، ما حكم مثل هؤلاء الحراس؟.
ج : إن كان عنوان الحراسة مزيفاً وكانوا في الحقيقة يحاربون المؤمنين تحت هذا الستار جاز قتلهم.
س8 : يقوم النظام بتكليف الأطفال الذين لم يبلغوا الحلم برضى منهم أو بالقوة، ومنهم من لم يبلغ الرشد بأعمال تجسس. فما هو حكم مثل هؤلاء الأطفال؟.
ج : من وقع منهم حاجزاً في طريق انتصار المجاهدين جاز رفع هذا الحاجز عن الطريق. فإن توقف رفعه على قتله جاز.
س9 : ما حكم شرطي المرور عند اكتشافه للأوراق المزورة التي يحملها المجاهدون؟.
ج : إن كان يحارب المؤمنين عن طريق رفع الأوراق الى الحكومة جاز قتله(11).
س19 : استخدم النظام الكافر بعض النساء للتجسس على المجاهدين ونقل المعلومات الى دوائر الأمن، فما حكم مثل هذه النساء؟، وما حكم من تكون حاملاً ولا يفيد معها أي عمل إلا القتل فهل يجوز قتلها؟.
ج : يجوز لكم قتلهن. أمَّا الحامل فإن أمكن حبسها الى أن تلد فاحبسوها، وإن انحصر دفع شرها بقتلها فاقتلوها(12).
س27 : هل يجوز قتل الجندي وفي أي حال من الأحوال؟.
ج : نجوّز لكم قتل معاوني السلطة الظالمة في محاربتهم للمؤمنين سواء كان المعاون جندياً أو غيره(13).
س 29 : هل يجوز قتل العامل في منشآت التصنيع العسكري؟.
ج : نجوّز لكم قتل معاوني السلطة الظالمة في حرب المؤمنين سواءً كان المعاون عاملاً في منشآت التصنيع العسكري أو غيره.
س 30 : هل يجوز قتل الشرطي؟.
ج : نجوّز لكم قتل معاوني السلطة الظالمة في معاداة المؤمنين سواءً كان المعاون شرطياً أو غيره.
س 31 : هل يجوز قتل الإنضباط؟.
ج : نجوّز لكم ذلك بشأن من يكون معاوناً للسلطة الظالمة في معاداة المؤمنين سواءً كان المعاون انضباطاً أو غيره.
س 32 : هل يجوز قتل صاحب السيارة الحكومية عند الضرورة؟.
ج : نجوّز لكم قتل معاوني السلطة الظالمة في حرب المؤمنين سواء كان المعاون صاحب سيارة حكومية أو غيره(14).
س 36 : هناك حرّاس مدنيون عينتهم الدولة لحماية الأسواق والطرق، وهم مسلحون، هل يجوز قتلهم مع العلم أنهم يعيقون حركة المجاهدين؟.
ج : نعم يجوز ما داموا يعتبرون من معاوني نظام صدام ضد المؤمنين(15).
س72 : مجرمون بعثيون لم يتمكن المجاهدون من قتلهم في الظروف العادية وهنالك فرصة ـ وتكاد تكون الوحيدة ـ للاقتصاص منهم في منازلهم ومع عوائلهم، الأمر الذي يجعل احتمال قتل بعض أفراد عوائلهم وارداً بدرجة كبيرة فهل تجوز مثل هذه العمليات الجهادية؟.
ج : إن كانت تترتب على ذلك فائدة عظيمة للإسلام جاز ذلك(16).
س19 : هل يجوز ضرب المنافقين في سياراتهم وقد يحملون معهم أبرياء نحتمل أن يصابوا بأذى؟.
ج : إن كانت الفوائد الإسلامية التي تنجم عن هذا الضرب تفوق مفسدة قتل الأبرياء جاز ذلك وإلا فلا. (17)))
والسيد محمود الهاشمي الشاهرودي الذي تولى بعد رحيل الخميني منصب رئيس السلطة القضائية في إيران. إذ كان من دعاة استمرار الحرب حتى إسقاط نظام صدام وتحقيق الجمهورية الاسلامية في العراق، ((فقد تولى منصب رئاسة للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق منذ تأسيسه ولعدة دورات(18))).
ومن قادة المعارضة السيد محمد باقر الحكيم، الذي هدده صدام بقتل عدد كبير من أفراد أسرته في حال عدم تراجعه عن ترأس (المجلس الأعلى للثورة الاسلامية في العراق)، ((وبالفعل قام صدام بإعتقال (90) شخصاً من أفراد عائلة الحكيم في 9 آيار 1983 تتراوح أعمارهم بين 15 ـ 76 سنة، وقام بإعدام ستة منهم في 20 آيار 1983(19))).
((ثم عاد وأعدم عشرة آخرين من نفس الاسرة في 5 آذار 1985(20))).
وفي ردِّه على اجراءات النظام صرَّح السيد محمد باقر الحكيم من على منبر صلاة الجمعة في طهران : ((إننا سائرون على درب الحسين (عليه السلام) ونهتف بشعار الحسين (هيهات منا الذلة). سنواصل الدرب، سنواصل هذا الطريق حتى تحقيق النصر بإذن الله(21))).
حزب الدعوة هو الآخر كان من المتشددين في ضرورة استمرار الحرب، ففي بيان للحزب تعقيباً على بادرة مؤتمر الطائف عام 1982 الذي تمخض عن تشكيل لجنة من رؤساء ووزراء حكومات بعض الدول العربية والاسلامية برئاسة الرئيس الغيني أحمد سكتوري، وجاء في البيان مقدمة عن هذه البادرة وتنديد بأمريكا وفرنسا وبريطانيا :
((إن اية مساومة على إيقاف الحرب قبل سقوط الحكم العميل في العراق يتيح الفرصة ويشجع أمريكا وسائر الدول الكافرة أن تبدأ الحرب بإرادتها، وأن تسفك دماء الآلاف من أعز شبابنا بإرادتها، وأن تحطم قواتنا في العراق وإيران بإرادتها، وأن تملأ الخليج الاسلامي بقواتها العسكرية بإرادتها، وأن توقف الحرب بإرادتها، لاقتضاء مصلحتها بعد أن أخفقت في تحقيق مصلحتها بإعلان الحرب.
إن الانهيارات التي مُني بها نظام البعث الدموي في المجالات العسكرية والاقتصادية والامنية في العراق لن تنقذه منها كل مساعدات الدول الكبرى والحكام الضالعين في ركابها، وإن هذا النظام المتفسخ الذي يعاني من النقمة الشعبية الاسلامية العارمة ومن التمزق الفظيع سائر الى زوال بصورة حتمية إنشاء الله تعالى.
وإن محاولات السكرتير العام للأمم المتحدة، ومشاريع لجنة عدم الانحياز، وسائر الوساطات الشخصية والخاصة إنما باءت بالفشل لأنها ساوت بين المعتدي والمعتدى عليه، والله تعالى يقول "أفنجعل المسلمين كالمجرمين مالكم كيف تحكمون".
وإن أية لجنة تنبثق سوف لن تكون خيراً من اللجنة المنبثقة عن مؤتمر الطائف والتي أعلن رئيسها مراراً وتكراراً أنه ليس من مهام اللجنة تشخيص المعتدي وإدانته وإنما (تسعى اللجنة لتقريب وجهات النظر وإيقاف الحرب الدائرة).
وبملاحظة هذه المهمة الخبيثة في ضوء بواعث الحرب وما تمخضت عنه يتضح مدى تعارضها مع ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والمعاهدات الخاصة بالحرب وإقرار السلم، فضلاً عن ابتعادها الكلي عن حكم الله تعالى الذي يقرر "فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء الى أمر الله".....الخ(22))).

------------------------------------------------
(1) المصدر سابق، ص353.باختصار.
(2) المصدر السابق، ص352. باختصار.
(3) اليعقوبي، الشهيد الصدر الثاني كما أعرفه، ص342.
(4) من كلام له في خطبة دينية على شريط تسجيل.
(5) أحمد مجيد، التيارات والأحزاب السياسية المؤثرة في نظام الجمهورية الإسلامية الإيرانية، رسالة ماجستير غير منشورة.
(6) الحائري، كاظم، دليل المجاهد، ص 49 ـ 50.
(7) المصدر السابق، ص 61 ـ 62.
(8) المصدر السابق، ص 75.
(9) المصدر السابق، ص 78.
(10) المصدر السابق، ص 87.
(11) المصدر السابق، ص89.
(12) المصدر السابق، ص 93.
(13) المصدر السابق، ص 95.
(14) المصدر السابق، ص 96 ـ 97.
(15) المصدر السابق، ص 98 ـ 99.
(16) المصدر السابق، ص 113.
(17) المصدر السابق، ص122.
(18) المؤمن، مصدر سابق، 341.
(19) المصدر السابق، ص344 و345.
(20) المصدر السابق، ص346.
(21) المصدر السابق، ص346. وهناك من يعتبر هذا الموقف المتشنج من السيد الحكيم هو الذي أدَّى الى هذه المذبحة بحق هذه الأسرة العلمائية، في الوقت الذي يرون أنه من المفترض أن يتنازل عن موقعه السياسي لوجود من يحل محله في سبيل الحفاظ على هذه الأنفس التي وُضعت في هذا الموضع من دون ذنب يذكر، ويرون أن المستقبل كشف أن موقفه لم يكن له ضرورة خاصة بعد أن ركبت الأحزاب الاسلامية موجة (الاستكبار العالمي) للضرورة طبعاً، فالضرورات تبيح المحظورات؟!!، فيرون أن الضرورة التي أدَّت الى السير بركب الشيطان الأكبر، كان الحفاظ على الدماء الزكية أكثر ضرورة منها.
(22) ثقافة الدعوة الاسلامية، القسم السياسي، ص 353 ـ 354.

#عباس_الزيدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات