بين فتوى السيستاني .. وقانون الدولة العراقية

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 4683 - 2015 / 1 / 6 - 14:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بين فتوى السيستاني .. وقانون الدولة العراقية

مارسيل فيليب / ابو فادي
من أهم وظائف الدولة هي توفير الأمن والعيش الكريم للمواطن وفرص عمل متساوية ، ‏وبناء المؤسسات وهياكل الدولة الدستورية ، ومؤسسات التشريع واطلاق الحريات وصناعة ‏القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الاجتماعية ، وتطبيق القانون وتطوير الوعي وإشاعة ‏ثقافة التسامح والحقوق والواجبات بين المواطنين .‏
‏ وبالعكس من ذلك ، فأن ضعف الدولة أو غيابها يودي بالضرورة إلى غياب دور الدولة في ‏توفير تلك المستلزمات ، وبروز وسيادة بدائل لهيبة الدولة وتنظيم القواعد الناظمة للعلاقات ‏الأجتماعية ، مثل العشيرة والطائفة والمذهب وصولاً لأعتماد السلطة القائمة لأستجداء ‏المواطن للألتزام بالقانون عبر فتاوى المرجعيات الدينية ... الخ .‏

رغم ان الدولة العراقية الجديدة حسب مانصت عليه المادة (1) من الدستور تنص على : ( ‏جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم‎ ‎فيها جمهوري نيابي "برلماني" ‏ديمقراطي اتحادي ) . ‏
لكن يوم السبت الماضي في الثالث من بداية كانون الثاني 2015 خرجت علينا الفرات نيوز ‏في بغداد بخبر ) ... جاء فيه ان السيد السيتاني وفي معرض اجابته على استفتاء حول وقوع ‏بعض عمليات سلب ونهب ممتلكات مواطنين من ابناء هذا الوطن العراقي في المناطق ‏المحررة باعتبارها غنائم حرب قائلا : ‏
‏"لقد اكدنا مرارا وتكررا على حرمة التعدي على اموال المواطنين في المناطق المحررة من ‏الارهابيين .. ومشددا على ان تلك الاموال ليست {غنائم حرب} ... وان { فرهود } المنقول ‏منها واتلاف غير المنقول حرام حرام وله اثار بالغة السوء على التعايش السلمي بين ابناء ‏الوطن الواحد ... الخ " .‏
اولاً : ما افهمه كمتابع من التصريح والتحريم اعلاه هو : ‏
أن واقعة السلب والنهب لأموال مواطنيين عراقيين ، ليست ممارسة جديدة او وحيدة .. ‏اضافة ، ان هناك غنائم حرب يجوز الأستئثار بها ، لكن ... " عدا ممتلكات مواطنين في ‏المناطق المحررة "... وهذا يضعنا في متاهة اي من الغنائم محرم وايهم حلال ؟.‏
ثانياً : هنا الدولة تنازلت واظهرت عجزها عن فرض حقها القانوني وبما تمتلكه ( من اساليب ‏العنف المنظم ) لمنع السلب والنهب من قبل بعض القوى المسلحة للمناطق المحررة من ‏سيطرة داعش ( لأموال منقولة ) تعود ملكيتها ( لمواطنيين عراقيين وليس اجانب ) " ‏باعتبارها غنائم حرب .
هذه الحالة لم تأتي من فراغ .. بل امتداد لممارسة ما يقوم به " المتنفذين والقادة السياسيين ، ‏خاصة في احزاب الأسلام السياسي "مِنْ مَنْ يمسكون بمفاصل معينة ومؤثرة في الدولة ، " ‏يفرهدون " ويسرقون المال العام منذ التغيير عام 2003 ، وكمثال واضح .. فقبل ايام ‏كشفت عضو في اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لوكالة كل العراق [أين] ، عن تخفيض ‏‏86 مليار دينار ( ما يقارب 73.5 مليون دولار امريكي ) من مجموع 103 مليارات دينار ‏مايعادل ( 83 مليون دولار امريكي تقريباً ) كنفقات مخصصة لرئاسة الجمهورية في ‏الموازنة المالية لعام 2014 .. هذه الأموال لابد وانها وضعت في ابواب صرف قابلة للسرقة ‏والتحويل لحسابات بنكية شخصية ( لبعض قادة عُراقنا الديموغراتي الجديد ) ، اضافة لما ‏اشيع عن تخفيض 50% من رواتب الوزراء والدرجات الخاصة ، والتي ظهر انها مجرد ( ‏عناوين لتضحيات موهومة ) ، جرى التطبيل لها كتنازلات ، لكن ‏اتضح انها لعبة في اطار (الادخار الاجباري) ، وان هذه المبالغ ستعود ‏لأصحابها المسؤولين زائداً فوائدها لاحقاً .‏

http://alliraqnews.com/2011-04-18-02-57-37/161781--86-.html‎

‏

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات