بين فتوى السيستاني .. وقانون الدولة العراقية

مارسيل فيليب

الحوار المتمدن-العدد: 4683 - 2015 / 1 / 6 - 14:53
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

بين فتوى السيستاني .. وقانون الدولة العراقية

مارسيل فيليب / ابو فادي
من أهم وظائف الدولة هي توفير الأمن والعيش الكريم للمواطن وفرص عمل متساوية ، ‏وبناء المؤسسات وهياكل الدولة الدستورية ، ومؤسسات التشريع واطلاق الحريات وصناعة ‏القواعد القانونية الناظمة للعلاقات الاجتماعية ، وتطبيق القانون وتطوير الوعي وإشاعة ‏ثقافة التسامح والحقوق والواجبات بين المواطنين .‏
‏ وبالعكس من ذلك ، فأن ضعف الدولة أو غيابها يودي بالضرورة إلى غياب دور الدولة في ‏توفير تلك المستلزمات ، وبروز وسيادة بدائل لهيبة الدولة وتنظيم القواعد الناظمة للعلاقات ‏الأجتماعية ، مثل العشيرة والطائفة والمذهب وصولاً لأعتماد السلطة القائمة لأستجداء ‏المواطن للألتزام بالقانون عبر فتاوى المرجعيات الدينية ... الخ .‏

رغم ان الدولة العراقية الجديدة حسب مانصت عليه المادة (1) من الدستور تنص على : ( ‏جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم‎ ‎فيها جمهوري نيابي "برلماني" ‏ديمقراطي اتحادي ) . ‏
لكن يوم السبت الماضي في الثالث من بداية كانون الثاني 2015 خرجت علينا الفرات نيوز ‏في بغداد بخبر ) ... جاء فيه ان السيد السيتاني وفي معرض اجابته على استفتاء حول وقوع ‏بعض عمليات سلب ونهب ممتلكات مواطنين من ابناء هذا الوطن العراقي في المناطق ‏المحررة باعتبارها غنائم حرب قائلا : ‏
‏"لقد اكدنا مرارا وتكررا على حرمة التعدي على اموال المواطنين في المناطق المحررة من ‏الارهابيين .. ومشددا على ان تلك الاموال ليست {غنائم حرب} ... وان { فرهود } المنقول ‏منها واتلاف غير المنقول حرام حرام وله اثار بالغة السوء على التعايش السلمي بين ابناء ‏الوطن الواحد ... الخ " .‏
اولاً : ما افهمه كمتابع من التصريح والتحريم اعلاه هو : ‏
أن واقعة السلب والنهب لأموال مواطنيين عراقيين ، ليست ممارسة جديدة او وحيدة .. ‏اضافة ، ان هناك غنائم حرب يجوز الأستئثار بها ، لكن ... " عدا ممتلكات مواطنين في ‏المناطق المحررة "... وهذا يضعنا في متاهة اي من الغنائم محرم وايهم حلال ؟.‏
ثانياً : هنا الدولة تنازلت واظهرت عجزها عن فرض حقها القانوني وبما تمتلكه ( من اساليب ‏العنف المنظم ) لمنع السلب والنهب من قبل بعض القوى المسلحة للمناطق المحررة من ‏سيطرة داعش ( لأموال منقولة ) تعود ملكيتها ( لمواطنيين عراقيين وليس اجانب ) " ‏باعتبارها غنائم حرب .
هذه الحالة لم تأتي من فراغ .. بل امتداد لممارسة ما يقوم به " المتنفذين والقادة السياسيين ، ‏خاصة في احزاب الأسلام السياسي "مِنْ مَنْ يمسكون بمفاصل معينة ومؤثرة في الدولة ، " ‏يفرهدون " ويسرقون المال العام منذ التغيير عام 2003 ، وكمثال واضح .. فقبل ايام ‏كشفت عضو في اللجنة المالية النيابية ماجدة التميمي لوكالة كل العراق [أين] ، عن تخفيض ‏‏86 مليار دينار ( ما يقارب 73.5 مليون دولار امريكي ) من مجموع 103 مليارات دينار ‏مايعادل ( 83 مليون دولار امريكي تقريباً ) كنفقات مخصصة لرئاسة الجمهورية في ‏الموازنة المالية لعام 2014 .. هذه الأموال لابد وانها وضعت في ابواب صرف قابلة للسرقة ‏والتحويل لحسابات بنكية شخصية ( لبعض قادة عُراقنا الديموغراتي الجديد ) ، اضافة لما ‏اشيع عن تخفيض 50% من رواتب الوزراء والدرجات الخاصة ، والتي ظهر انها مجرد ( ‏عناوين لتضحيات موهومة ) ، جرى التطبيل لها كتنازلات ، لكن ‏اتضح انها لعبة في اطار (الادخار الاجباري) ، وان هذه المبالغ ستعود ‏لأصحابها المسؤولين زائداً فوائدها لاحقاً .‏

http://alliraqnews.com/2011-04-18-02-57-37/161781--86-.html‎

‏

#مارسيل_فيليب (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات