مقترح مشروع للحوار الديمقراطي بين أفراد وجماعات المجتمع المدني العراقي في داخل وخارج الوطن

كاظم حبيب
(Kadhim Habib)

الحوار المتمدن-العدد: 1309 - 2005 / 9 / 6 - 11:54
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

تمر بلادنا بمرحلة صعبة تكتنفها الكثير من التعقيدات, كما يعيش شعبنا العراقي بكل مكوناته القومية والدينية والمذهبية والفكرية والسياسية أكبر محنة سياسية واجتماعية وثقافية وعسكرية وأمنية. وهي نتاج تفاعل وتراكم مجموعة من العوامل التاريخية وتلك التي أوجدها النظام السابق ومرحلة ما بعد سقوط الدكتاتورية وبدء مرحلة إعلان الاحتلال رسمياً من جانب الولايات المتحدة وبريطانيا ومن ثم قرار مجلس الأمن الدولي بهذا الخصوص. كما تتفاعل فيها عوامل داخلية وإقليمية ودولية غاية في التعقيد والتشابك والملابسات. وخلال الفترة المنصرمة صدر قرار مجلس الأمن الدولي الذي يلغي بموجبه قرار احتلال العراق ويدعم جهود وضع الدستور الجديد في ضوء قانون إدارة الدولة المؤقت وإجراء انتخابات الجمعية الوطنية الانتقالية وتشكيل حكومة جديدة والانتهاء من مرحلة الانتقال واستعادة الاستقلال والسيادة الوطنية التي فرط بها النظام الاستبدادي المخلوع. ففي عراق اليوم تلتهم نيران وتفجيرات انتحاريي قوى الإسلام السياسي الإرهابية وقوى الاستبداد الصدامي السابقة وقوى الجريمة المنظمة المزيد من البشر, بمن فيهم الأطفال والشيوخ, وتلحق بالاقتصاد الوطني المزيد من الخسائر المالية والحضارية وتعطل عملية إعادة إعمار العراق وتعيق البدء بعملية التنمية الاقتصادية والبشرية.
وتواجه الشعب العراقي محنة وضع الدستور الجديد, حيث يراد له أن يكون تشريعاً دينياً خاضعاً للذهنية الطائفية السائدة حالياً في الشارع العراقي نتيجة التراكمات السابقة والسلوكية غير العقلانية للأحزاب السياسية الإسلامية الراهنة, إضافة إلى الأكثرية في الجمعية الوطنية المؤقتة.
إن الإرهاب الذي تشارك فيه قوى كثيرة محلية وإقليمية ودولية, قد بدأ يصل إلى تلك البلدان التي لم تساهم في محاربته, بل وفيها قوى وأحزاب وحكومات تشجع على مواصلة الإرهاب, إلا أنها بدأت ذاتها تحصد عواقب تلك السياسة الخائبة من خلال تنامي العمليات الإرهابية على أراضيها أيضاً. والمؤشرات المتوفرة تشير إلى احتمال اتساع ظاهرة الإرهاب والعمليات الإرهابية لتشمل كل دول منطقة الشرق الأوسط, إن لم ينشأ تعاون إقليمي ودولي يواجه هذه الظاهرة العدوانية في الحياة السياسية للمنطقة. إذ لا نأتي بجديد حين نؤكد بأن جميع دول منطقة الشرق الأوسط لا تعرف شعوبها حياة حرة وديمقراطية, ونظمها السياسية لا تقوم على الديمقراطية واحترام إرادة الإنسان وحقوقه المشروعة, كما أن هناك أرضية خصبة صالحة, ولأكثر من سبب, تساعد على نمو الإرهاب على أوسع نطاق, ومنها غياب التنوير الديني والاجتماعي وانتشار البطالة والفقر والفساد الوظيفي العام وتفاقم الفجوة بين مستوى حياة الفقراء والأغنياء لصالح الأغنياء, وتفاقم عمليات نهب خيرات هذه البلدان عبر النخب الحاكمة والمتعاونين معها.
وفي العراق, فالشعب أمام حالة جديدة عمقتها الممارسات السياسية الفعلية للقوات الأجنبية وقوى الإرهاب السياسي والقوى الدينية المتطرفة والطائفية وضعف القوى الديمقراطية وعدم تعاونها أو التنسيق في ما بينها. ويستحيل علينا, نحن العراقيات والعراقيين, الذين نتبنى مبادئ احترام وممارسة الحرية الفردية والديمقراطية وحرية القوميات والأديان والمذاهب والأفكار وحق تقرير المصير, أن نقبل بسيادة الفوضى والإرهاب والذهنية القومية الشوفينية وضيق الأفق القومي والنزعة الطائفية والنعرة العشائرية والتمييز الديني والمذهبي والفكري والسياسي في العراق, كما نرفض الحالة المعيشية المزرية والبطالة وانتشار الفقر والحرمان التي تعيش في ظلها الغالبية العظمى من بنات وأبناء الشعب العراقي. إلا أن الرفض وحده لا يكفي بأي حال, بل يتطلب منا جميعاً العمل من أجل تعبئة كل الناس الديمقراطيين داخل العراق وخارجه الذين يرفضون هيمنة القوى الإسلامية السياسية المتطرفة أو ذات النزعات الطائفية السياسية على الحكم في البلاد وفرض الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الوحيد أو الأساس للتشريع وسن القوانين في ضوء ذلك, والتي لا تعني سوى نفي الآخر وإقصائه ونفي حرية الفرد والجماعة وفرض هيمنة الفكر الديني الواحد ورفض حرية المرأة وحقوقها كاملة ونفي التمتع بحقوق الإنسان التي ثبتتها لائحة حقوق الإنسان الدولية والعهود والمواثيق الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال النصف الثاني من القرن العشرين, والتي لا تعني سوى فرض الاستبداد الفكري والسياسي والاجتماعي والثقافي على المجتمع بأسره. إن نضال الشعب لم يتوجه إلى إنهاء الاستبداد لإقامة استبداد من نوع آخر, بل يناضل في سبيل إقامة الحياة المدنية الحرة والدولة الديمقراطية الاتحادية والتي تأخذ بمبدأ "الدين لله والوطن للجميع".
إننا إذ نرفض الواقع الراهن في العراق, نعلن, نحن الناس الديمقراطيين, نساءً ورجالاً, سواء من كان منا في الوطن أم في المهجر, عن تكاتفنا جميعاً وسعينا لتشكيل هيئات ديمقراطية مستقلة عن الأحزاب السياسية العراقية, ولكنها تضم في صفوفها كل الذين يتبنون حرية الفرد والجماعة ويلتزمون بالديمقراطية نظاماً سياسياً ويحترمون ويمارسون حقوق الإنسان وحقوق المواطنة المتساوية وحقوق المرأة ودورها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, سواء أكانوا حزبيين أم غير حزبيين مستقلين. أننا ندعو إلى حركة ديمقراطية شعبية واسعة تسند, بكل السبل الديمقراطية والسلمية المشروعة, النضال العادل الذي تخوضه كل الأحزاب والقوى الديمقراطية في داخل العراق من أجل وحدة عملها والتنسيق في ما بينها والعمل سوية من أجل وضع وصياغة دستور ديمقراطي, من أجل تكريس الحياة الديمقراطية, من أجل خوض الانتخابات بقائمة موحدة, ومن أجل إقامة الدولة العراقية الاتحادية الديمقراطية التعددية.
واستناداً إلى ذلك نقترح أن يبادر كل شخص, أو أكثر, من العراقيات والعراقيين يتبنى/يتبنون مبادئ الحرية الفردية والديمقراطية وحقوق الإنسان, وأينما وجد/جدوا, إلى تكوين جزء من حركة ديمقراطية شعبية عراقية عامة داخل وخارج الوطن والتي يمكن أن يطلق عليها بالحركة الديمقراطية الشعبية العراقية أو حركة دعم الديمقراطية في العراق. إن البدء بالحركة في الخارج سوف تجد لها صدى في الداخل وسوف تتسع الحركة بسرعة بالغة لتشمل كل الراغبين من العراقيات والعراقيين. إلا أن هذه العملية ليست أوتوماتيكية, بل تستوجب جهود العناصر الديمقراطية الواعية التي تدرك أهمية هذه الحركة ومهماتها في المرحلة الراهنة. إن الظرف مناسب جداً وضروري تحس به وتسعى إليه الكثير من العناصر في الداخل والخارج.
إن مهمة هذه الحركة الديمقراطية هي إسناد نضال الشعب العراقي في سبيل انتصار مبادئ الحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وحقوق القوميات والعدالة الاجتماعية. ومن الممكن أن يتم التنسيق مع بقية حركات دعم الديمقراطية في بلدان أوروبية وفي الولايات المتحدة وكندا واستراليا وحيثما وجد عراقيات وعراقيون باعتبارها حركات ديمقراطية شعبية مستقلة لا ترتبط بأي حزب من الأحزاب.
ويطمح المشروع أن تتطور هذه الحركة الشعبية الديمقراطية ذات المضمون التنويري والتعبوي لدعم النهج الديمقراطي المنشود لعراق المستقبل لتصل إلى جميع مدن وقرى كردستان العراق وجنوب ووسط العراق, ولتمارس دورها في تعبئة الناس لصالح انتصار الديمقراطية في الداخل, إذ أن الداخل يشكل محور الصراع ومركزه الأساسي.
إن الحركة تطمح وتتطلع إلى تنشيط أفراد وجماعات ومنظمات المجتمع المدني العراقي لتكوين مثل هذه التجمعات الحركية الحرة والمستقلة لدعم الحرية والديمقراطية في العراق.

#كاظم_حبيب (هاشتاغ)       Kadhim_Habib#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات