عام 2014 ينتهي بدون موازنة عامة في العراق كيف ولماذا ؟

همنام عبدالله علي السليم

الحوار المتمدن-العدد: 4676 - 2014 / 12 / 29 - 11:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

في الأيام الأخيرة من الشهر الأخير من سنة 2014 ميلادية تنشغل اغلب دول العالم وشعوبها في التحضير لاحتفالات رأس السنة الميلادية وعطلة اعياد الميلاد بعد ان شارف العام على نهايته لتنتهي بذلك سنة مالية تنجز حساباتها الختامية وتناقش موازنات العام القادم 2015 وبعض الدول قد صوتت اصلاً على موازنتها للسنة المالية القادمة ولعل هذه هي القاعدة المتعارف عليها اقتصادياً لدى الدول المتحضرة، ولما كان لكل قاعدة شواذ فمن المؤسف أن يكون العراق هو البلد الشاذ عن هذه القاعدة!! ؛ ولذلك لأنه ومع نهاية العام لم يتمكن ببرلمانيه الراحل والراهن من تمرير موازنة 2014 المالية لأسباب سياسية في بدايتها لكنها وبعد منتصف العام انتقلت إلى اسباب اقتصادية وامنية ، فما هي ابرز تلك الاسباب ؟ ولما لم تقر موازنة 2014 ؟ أو بالأحرى أين هي الموازنة الانفجارية ؟
ماهية موازنة 2014
هي موازنة وصفت بانها انفجارية بأرقامها التقديرية بقيت مجرد حبر على ورق لأن مجلس الوزراء في الحكومة السابقة لم يتمكن من اقراراها بمقاطعة الوزراء الكرد واحالتها إلى مجلس النواب إلى في شهر آذار 2014 ولم يتمكن مجلس النواب السابق من اقرارها واكتفى بقراءتها قراءة اولى فقط دون الثانية بسبب مقاطعة نواب التحالف الكردستاني ومتحدون فبقيت حبر على ورق في ادراج مجلس النواب لترحل إلى مجلس النواب الجديد.
اسباب عدم اقرار موازنة لعام 2014
ان من يقرأ نص مشروع قانون موازنة العراق المالية لعام 2014 المكون من 30 مادة سيتمكن بوضوح من التوصل إلى قناعة مفادها أن اغلب نصوص الموازنة كانت بغير صالح اقليم كردستان ولا تلبي طلباتهم وشروطهم وتفرض عليهم عقوبات مالية، الأمر الذي دفع بكتل التحالف الكردستاني إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة الموازنة ومطالبتهم بتعديل تلك المواد الخلافية والتي اهمها
1- المادة (10 بفقراتها الخمسة) اذ تضمنت نصوص تفرض على اقليم كردستان تسليم الايرادات الاتحادية المستحصلة في الاقليم إلى وزارة المالية الاتحادية وبخلافة تستقطع هذه الايرادات من حصة الاقليم في الموازنة، كما تضمنت فرض عقوبات تخول وزارة المالية الاتحادية باستقطاع مبالغ الضرر التي يسببها اقليم كردستان عند عدم سماحه باستخدام فضائه الجوي أو مد كابلات أرضية لخدمات الانترنيت والاتصالات، أو عند عدم تسليم النفط والغاز المنتج في الاقليم إلى وزارة النفط الاتحادية، أو عند عدم سماحه بمد خطوط الطاقة الكهربائية التابعة للحكومة الاتحادية على ارضه، وقد رفضت الكتل الكردستانية هذه المادة وطالبت بإلغائها لكونها تتعارض مع مصلحة الاقليم.
2- المادة (11) التي اشارت إلى اعادة النظر في حصة الاقليم والمحافظات من الموازنة في ضوء نتائج التعداد السكاني وتحديد النسبة الحقيقية لحصة الاقليم وعرض الفروق على مجلس الوزراء لتسويتها فاذا كانت حصة الاقليم اكثر من 17% يعوض ووإن كانت اقل من ذلك تخصم من موازنات السنوات القادمة وقد رفضت الكتل الكردستانية هذه المادة رغم مطالبتها برفع حصة الاقليم من الموازنة إلى20 % ويؤشر هذا الرفض اقرار ضمني بأن حصة الاقليم الحقيقة اقل من 17 % من الموازنة العامة .
3- المادة (23) التي نصت على احتساب مستحقات الشركات الاجنبية العاملة في استخراج الاقليم من حصة الاقليم في الموازنة والبالغة 17 % وقد رفض الكرد ذلك وطالبوا بأن تدفع هذه المستحقات من ضمن الموازنة الاتحادية.
4- مواد خلافية اخرى طالب فيها الاكراد بأن تكون رواتب البيشمركة ضمن موازنة وزارة الدفاع الاتحادية كذلك رواتب موظفي الاقليم طالبوا بأن تدفع من موازنة وزارة المالية الاتحادية.
وبسبب هذه المواد الخلافية لجأت كتل التحالف الكردستاني إلى مقاطعة جلسات مجلس النواب الخاصة بمناقشة الموازنة وقد تضامنت معها كتلة متحدون برئاسة اسامة النجيفي بذريعة المطالبة بتلبية مطالب المتظاهرين في الانبار وتمريرها مع الموازنة بسلة واحدة، فانتهت الدورة البرلمانية السابقة دون اقرار الموازنة ورحل مشروعها إلى الدورة البرلمانية الراهنة.
وقد شكلت الحكومة العراقية الجديدة يوم 9 / 9 / 2014 وكان من بين اولى واجباتها اعادة صياغة موازنة 2014 واقرارها من جديد لكن وفي ضوء المعطيات الأمنية والاقتصادية الجديدة والمتمثلة بخروج مدن عراقية عن سيطرة الحكومة وتراجع سعار النفط عالمياً وتدني نسب الانتاج والتصدير محلياً هنا تراجع الحكومة عن اقرار موازنة 2014 وطالما سمعنا تصريحات رسمية من وزير المالية أو مجلس الوزراء أو بعض النواب بأن موازنة عام 2014 ستكون موازنة واقع حال أي انه في نهاية السنة ستقوم وزارة المالية بعرض سندات تشير إلى كمية الواردات وما هي ابواب صرف هذه الواردات وما هي كمية الديون أو الفائض إن وجد!!لكن ومع انه لم يبقى سوى بضعة ايام على نهاية العام إلا إنه لحد الأن لم يتم الكشف عن هذه السندات أو التقرير المالي لسنة 2014 ولم نعرف بعد هل غطت ايرادات العام نفقات الدولة العامة أم لا ؟ وهل سجلت موازنة هذه السنة فائض أم عجز؟ وكم هي نسبة الدين العام ؟

#همنام_عبدالله_علي_السليم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات