هل يمكن الحديث عن دستور عربي يحترم حقوق المرأة...؟! 1/2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1308 - 2005 / 9 / 5 - 10:49
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

1-لقد شغل بالي هذه الأيام كثرة الحديث عن دستور العراق، وعن عدم استجابته لحقوق المرأة مما جعل المرأة العراقية معرضة لممارسة الحيف عليها اكثر من أي وقت مضى، وعلى يد الفاشيين الطائفيين الجدد، وفي عهد عولمة اقتصاد السوق، وفي ظل احتلال الولايات المتحدة الأمريكية، " راعية" الديموقراطية وحقوق الأنسأن فتعاطفت كثيرا مع المرأة العراقية، واعتبرت اكثر من هذا أن ما يجري في العراق بصفة عامة وفي إعداد "الدستور" العراقي بصفة عامة يهدف إلى مصادرة جميع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية ومن المنظور المؤدلج للدين الذي يكرس ريادة استبداد مؤد لجي الدين مهما كانت الطائفة التي ينتمون إليها حتى يصير أمر العراقيات والعراقيين بيد هؤلاء الذين يمارسون السطو على خيرات الشعب العربي في العراق الشقيق ليصيروا بذلك بورجوازية هجينة متخلفة وتابعة تأتمر بأوامر المؤسسات المالية الدولية وتتزلف أعتاب الشركات العابرة لقارات وقبلتها البيت الأبيض وإمامها اللاشيعي واللاسني واللاكردي واللاتركمأني هو الإمام الأكبر مدبر أمر العالم ومزهق الأرواح ومحييها الشيخ جورج بوش فهذه الطبقة الجديدة المتكونة من زعماء الطوائف ومن الذين عاشوا زمن الاستبداد الصدامي في فنادق أوروبا وأمريكا الفاخرة، حيث كانوا يتلقون أموال أمريكية بدون حساب قبل أن يدخلوا إلى العراق على ظهور الدبابات الأمريكية، التي ساعتهم على إقامة نظام طائفي متخلف على أنقاض نظام صدام المستبد، لتضيف الطائفية إلى الاستبداد تمكن مؤد لجي الدين من فرض حكمهم باسم الله وباسم " الشريعة" هو البيت القصيد،لأنه يلغي وبصفة نهائية إمكانية قيام ديموقراطية حقيقية في العراق لأن الديموقراطية لا تكون إلا بشرية والبشر لا رأي لهم فيما يفرض على المجتمع باسم الله، والتناقض مع المصالح الطبقية لزعماء التشكيل الطائفي الحاكم لا باسم اله، كما يدعي بل باسم الولايات المتحدة الثقافية المتخلفة في مستنقع الطائفية التي لم يعرفها في تاريخه أبدا، والتي سيترتب عنها قيام نزاع طائفي قد يمتد إلى دول المنطقة بما في ذلك إيران وتركيا وشمال أفريقيا التي يشملها مفهوم "الشرق الأوسط الكبير" الذي تسعى أمريكا إلى تحقيقه.
وكما قلت في البداية فأن الدستور الطائفي الذي قد يصير بعد بضعة شهور أو بضعة أسا بيع دستورا رسميا وقارا يحكم مسار العراقيات والعراقيين، لا يعترف بحقوق المرأة العراقية بل ويفرض عليها أن تستعيد عصور الظلام. وهو ما جعلني أتتساءل وهل يوجد في البلاد العربية دستور يحترم حقوق المرأة؟ ومشروعية تساؤلي تأتى من خلال القيام بالمقارنة بين ما يتم التنصيص عليه في الإعلانات وفي المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وبين ما يفرض في الدساتير العربية القائمة فبالون شاسع والمقاربة غير مشروعة ، لأن الإعلانات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان في واد والدساتير العربية في واد آخر، وذلك لسبب بسيط يرجع إلى أن أي دستور يوضع في أي بلد عربي لابد أن يحضر في صياغة بنوده كيف يكون هذا الدستور حاميا لمصالح الطبقة الحاكمة وضمانا لتأبيد سلطتها في الواقع المعني بذلك الدستور وهو ما يعني أن الحديث عن مضامين المواثيق الدولية لا يحضر إلا من باب التضليل والتضبيب والتمويه، وهو ما يعني أن الدساتير العربية لا تضمن للمرأة حقوقها تمام كما هو الشأن بالنسبة للدستور العراقي المرتقب والحكم باسم الله وباسم الشريعة حاضر في كل الدساتير العربية، وقد يكون هناك اختلاف بسيط فيما يتعلق بدسترة الطائفية، إلا أن هذا الاختلاف قد يزول في مقتبل الأيام مع فرض الإقرار بحقوق "الطوائف" في مختلف البلدان العربية.
2- فماذا نعني بالدستور؟
أننا في إجابتنا على هذا السؤال سوف لا نتيه وراء التعريفات الأكاديمية المضللة التي يصوغها الأكاديميون لإلهاء الطلبة بها وبتأويلاتها ولإرضاء الطبقات الحاكمة التي تغدق عليهم المزيد من العطاء الذي لا حدود له وسنذهب مباشرة إلى القول بأن الدستور هو النظام الأساسي للدولة، ونحن نعرف كاشتراكيين علميين أن الدولة هي أداة السيطرة الطبقية، وليست شيئا هلاميا كما يذهب إلى ذلك الأكاديميون الذين يعملون على تكريس التضليل المعرفي بمفهوم الدولة، وكون الدولة أداة السيطرة الطبقية فأن نظامها الأساسي يجب أن يستحضر مصلحة الطبقة المسيطرة من اجل أن يضمن مصالحها، ويؤبد سيطرتها وكل دستور في أي بلد من هذه البلدان العربية من المحيط إلى الخليج لابد أن يكون كذلك وهو ما يجعلنا نذهب مباشرة إلى أن الدساتير العربية هي دساتير الديموقراطية ولا شعبية ولا حقوقية ولا إنسانية وهو ما يعني أن مصلحة الشعب وسيادته على نفسه غير واردة وأن حقوق المرأة وباسم الدين غير واردة في جميع الدساتير العربية.
وقد كأن المفروض أن يكون مفهوم الدستور حاملا لمعنى تنظيم سيدة الشعب على في إطار دولة ديموقراطية تعمل على حفظ تلك السيادة وتأبيها حتى يتأتى للشعب أن :
أ-يقرر مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي لأن تقرير المصير من الحقوق الأساسية التي يجب أن تكون مشمولة للشعوب، وعلى جميع المستويات.
ب-يضمن تمتع جميع أفراده بالحقوق الإنسانية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية من اجل تمكينهم من القيام بدورهم كاملا تجاه المجتمع وتجاه الوطن وتجاه أنفسهم وحتى يطمئنوا على مستقبلهم ومستقبل أبناءهم.
ح-ينتخب ممثليه انتخابا حرا ونزيها في مختلف المؤسسات المحلية والإقليمية والوطنية، ومن اجل أن تنفرز عن تلك المجالس حكومة ترعى مصالح الشعب وتضمن سيادته على نفسه.
د-يعمل على فرض ملاءمة القوانين المحلية مع المواثيق الدولية، حتى يتأتى أجرأة تمتيع جميع أفراد الشعب بالحقوق الإنسانية.
ه-يفرض صيرورة الدولة، دولة الحق والقانون حتى يتساوى جميع أفراد الشعب أمامها كأن لونهم أو عقيدتهم أو جنسيتهم أو لونهم.
وبهذا المضمون الذي نراه مناسبا للدستور يكون الدستور فعلا مكرسا لسيادة الشعب على نفسه، وديموقراطيا ومتلائما مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان حتى تكون حقوق المرأة مضمونة فيه وحتى يصير الشعب محترما لحقوق المرأة التي تصير سيدة على نفسها أسوة بالرجل الذي يمارس سيادته على نفسه كامتداد السيادة الشعب على نفسه نظرا لصيرورته متمتعا بالحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية وانطلاقا من هذا المفهوم فأن الدساتير العربية تكون مكرسة للحيف في حق المرأة كما في حق الرجل، وكما في حق الطفولة لأنها تنصاع لخدمة مصالح طبقية معينة.
3-فلماذا كانت الدساتير العربية دساتير غير ديموقراطية؟ لقد أشرنا سابقا إلى أن الدستور هو النظام الأساسي للدولة.
فأن هذه الدولة ليست شيئا مثالية لا يمكن وضع اليد عليه ولا يمكن التحكم فيه أو توظيفه لتحقيق أهداف معينة، أنها مجموع الأجهزة التنظيمية والأيديولوجية والسياسية القمعية التي تتحكم فيها طبقة معينة استطاعت الوصول إلى الحكم عن طريق التسلط على أجهزة الدولة بطريقة غير ديموقراطية، وتوظيفها لخدمة المصالح الطبقية للطبقة المسيطرة على تلك الأجهزة واستغلال الدولة التي تصير طبقية يأتي عن طريق :
أ-وضع دستور غير ديموقراطي يكرس ويؤبد السيطرة الطبقية المسيطرة على أجهزة الدولة حيث يتكون ذلك الدستور منطلقا لفرض الاستبداد على جميع أفراد الشعب في البلد المعني بذلك الدستور.
ب-استغلال ذلك الدستور لوضع القوانين الإجرائية لفرض السيطرة الطبقية في المجلالت الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية.
ح-إيجاد مؤسسات محلية ووطنية على مقاس ما تراه الطبقة الحاكمة، من اجل القيام بإعداد المجتمع ككل لخدمة تلك المصالح.
د-إيجاد حكومة وفق التوجه الذي تختاره الطبقة الحاكمة في كل بلد عربي من اجل رعاية مصالحها والعمل على تنمية تلك المصالح التي تقمع كل ما يتعارض معها ومعاقبة كل من يعمل على عرقلة تنميتها.
ه-إنضاج الشروط الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمتناسبة مع تنمية وخدمة مصالح الطبقة الحاكمة.
ونظرا لأن الطبقات المتسلطة على الدول العربية هي طبقات مستبدة فأن هذه الطبقات تحاول أن تبسط سلطتها على أتساس المرجعية الدينية المنصوص عليها في مختلف الدساتير العربية، حتى تكون تلك المرجعية مبرر الشرعية استبدادها بسلطة الدولة، ومنطلقا لفرض تشريعات معينة باسم الدين تستهدف مجموع أفراد المجتمع بصفة خاصة، حتى تظهر تلك الطبقة وكأنها هي مصدر التشريع والتنفيذ باسم الدين وباسم الله حتى تكرس دونية المرأة على ارض الواقع وتخضعها للاستغلال المزدوج، استغلال الرجل واستغلال الطبقة الحاكمة، ومن اجل تحريف الصراع عن مساره الحقيقي ليصير صراعا بين الرجل والرماة بدل صيرورته صراعا بين المستقبل (بكسر الغين) والمستغل (بفتح الغين).
4-فلماذا كانت الدساتير العربية غير ديموقراطية؟
أننا نعرف جيدا ومن منطلق التحليل العلمي للواقع العربي من المحيط إلى الخليج أن الدول العربية في كل بلد عربي دولة تابعة ومن طبيعة الدول التابعة أنها تمارس الاستبداد بالدولة وبالمجتمع وبالاقتصاد وبالإعلام وغيرها من أمور المجتمع، وأن هذه الدولة تستند في استبدادها إلى التاريخ والى الدين والى العادات والتقاليد والأعراف حتى تكتسب الشرعية التاريخية والشرعية الدينية والشرعية التاريخية، وهي عندما تضع دستورا لا تراعي في ملاءمته مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان نظرا لتناقض تلك المواثيق مع مصالح الطبقة الحاكمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية حتى لا تعتبر تلك الملائمة أن حصلت وسيلة للنيل من تلك المصالح وحتى لا تصير دساتير ديموقراطية وشعبية ولذلك نجد أن الدساتير العربية:
أ-لا تمكن الشعب العربي في كل بلد عربي من الحق في تقرير مصيره الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والمدني والسياسي بدعوى أن الشعب لم يرق بعد إلى هذا المستوى وبدعوى أن الشعب العربي مسلم وأن مهمة الدولة هي المحافظة على الدين، وأن أي تمتيع بالحق في تقرير المصير قد يؤدي إلى الخروج عن الدين، وخاصة عندما يتعلق آلام بالمرأة، وبتحكمها في مصيرها، ومما يعمق هذا التوجه، ويعمل على فرضه وتكريسه ازدهار أد لجة الدين بصفة عامة وأد لجة الدين الإسلامي بصفة خاصة، على يد الطبقة الحاكمة وأجهزتها القمعية الأيديولوجية أو على أيدي الأحزاب المؤدلجة للدين الموالية لها، ثم على أيدي الأحزاب والتيارات المؤدلجة للدين الساعية إلى الوصول إلى السلطة.
ت-لا تراعي ضرورة دسترة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية، حتى لا يصير من حق المواطنين المطالبة بالتمتع بها تبعا للدستور وحتى لا يؤدي ذلك إلى إضعاف استفادة الطبقة الحاكمة من فائض قيمة الإنتاج، وسعيا إلى تعميق الاستغلال المادي والمعنوي كما أنها لا تراعي دسترة حقوق المرأة كما هي في الميثاق الدولي المتعلق بإلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة حتى لا تصير فعلا إنسانة لها نفس الحقوق التي لرجل على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية مما يمكن اعتباره وسيلة لوضع حد للاستغلال المزدوج الممارس على المرأة في المجتمعات الاستغلالية، وحتى لا تصير دسترة حقوق المرأة أساسا لمراجعة جميع القوانين المكرسة لدونية المرأة، وفي مقدمتها قوانين الأسرة أو قوانين الأحوال الشخصية كما يسميها البعض ليتكرس بذلك حفظ المصالح الطبقية للطبقة الحاكمة في كل بلد عربي.
ح-لا تعتبر نفسها منطلقا للتربية على الحقوق الإنسانية في مختلف المؤسسات التربوية وعلى مستوى الأسرة ومن اجل أن تكون التربية على تلك الحقوق وسيلة لتجنب الكثير من الخروقات التي ترتكب في الممارسة اليومية للمواطنين وخاصة في العلاقة بين الرجال والنساء وفي علاقة الإدارة بالمواطنين وفي علاقة الحكام بالمحكومين ...الخ فالتربية على الحقوق الإنسانية هي الغائب الاول في الدساتير العربية، وغيابها لا يخدم الا الممارسة القمعية للطبقة الحاكمة ضد الشعب في كل بلد عربي، الى درجة جعل التربية على الخوف من الطبقة الحاكمة هي السائدة بدل التربية على الحقوق الإنسانية التي ياتي على راسها التربية على المساواة بين الرجال والنساء.
د-لا تكون منطلقا لفرض الممارسة الديموقراطية بمضمونها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي وحتى لا تشعر المرأة أن من حقها أن تساهم ترشيحا وتصويت في المحطات الانتخابية، وأن من حقها أن تصل إلى مراكز القرار وأن تساهم برأيها وبكفاءتها في بناء بلادها على جميع المستويات، وأن تفيد وطنها وشعبها وكيانها انطلاقا من المؤسسات التي تصل إليها، ومن مراكز القرار التي تحقق الوصول إليها، وبالممارسة الديموقراطية الحقيقية التي لا تسمح الدساتير العربية بقيامها.
هـ-لا تسعى إلى قيام تناقض بين الطبقة الحاكمة المستفيدة من أد لجة الدين الإسلامي في اكتساب الشرعية الدينية لحكمها في كل بلد عربي على حدة، وبين مؤد لجي الدين الذين يدعون وصايتهم على الدين الإسلامي بالخصوص والذين يعتبرون قيام دساتير ديموقراطية متلائمة مع المواثيق الدولية ومدسترة لحقوق المرأة بدعة غربية ملحدة وكافرة وكل من يقبل على القيام بها من الطبقات الحاكمة فهو ملحد وكافر لأن تمتيع المرأة بحقوقها في نظر مؤد لجي الدين يعتبر مخالفا للشريعة وخروجا عن الدين ومن يقوم بها يعتبر مرتدا يجوز قتله حسب ما يذهب إليه مؤد لجو الدين الإسلامي وتجنب السقوط في الصراع مع هؤلاء، كانت ولازالت الدساتير العربية متجنبة لأن تكون ديموقراطية، ومتخلية عن الملائمة مع المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وغير مدسترة لحقوق المرأة بالخصوص.
5-فلماذا ترفع الطبقات الحاكمة شعارات دسترة حقوق المرأة؟
أن الطبقات الحاكمة في مختلف البلاد العربية عندما تدبج الدساتير تنسجم مع نفسها في جعل تلك الدساتير تخدم مصالحها الطبقية، وتؤبد سيطرتها على أجهزة الدولة ولكنها في نفس الوقت تقع في حرج مع الجماهير الشعبية الكادحة ومع الأحزاب والمنظمات الجماهيرية على المستوى الداخلي ومع المنظمات المعنية بحقوق الإنسان إضافة إلى الرأي العام العالمي على المستوى الدولي، ولإزالة الحرج تقوم الطبقات الحاكمة برفع شعارات تحرير المرأة وتوزع وعود العمل على تمتيعها بحقوقها كما هي في المواثيق الدولية وبميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ولا بأس أن تسمح لها بالعمل وبالخروج وبالسفر ولكن بقيود محددة تهف إلى الحط من كرامة الرماة وهذه القيود تزاوج بين ما هو قانوني ومت هو ادخل في إطار العادات والتقاليد والأعراف الأمر الذي يوقع المرأة تحت ضغط مزدوج ضغط القانون وضغط المجتمع بالإضافة إلى ضغط الدين وضغط مؤدلجيه لتقبل الواقع كما هو، لا تستطيع تجاوزه ولا تجرأ على مقاومته لتصير الطبقات الحاكمة في البلاد العربية منتصرة وقادرة على توجيه مسلكية المرأة حتى تتناسب ما هو مقرر لها في الدساتير العربية التي تصير معبرة عن التضليل الذي صار حقيقة بالنسبة للجماهير الشعبية الكادحة.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات