بشير الوندي
الحوار المتمدن-العدد: 4671 - 2014 / 12 / 24 - 02:22
المحور:
الارهاب, الحرب والسلام
كيف نحقق الامن في اخطر عاصمة بالعالم ...بغداد(القسم الاول)
بشير الوندي
---------------
مقدمة
في كل دولة بالعالم فان التهديد العسكري والامني يكون عادة في اطرافها البعيدة ومحافظاتها التي يسهل الدخول والخروج منها الى داخل وخارج البلاد وغالبا ماتكون ضمن تضاريس صعبة كالجبال والصحراء , وفي كل دول العالم ماإن يصل الخطر الامني المركّز الى العاصمة فانها تعني اما انهيار الدولة او حرب الشوارع .
ففي مصر ترى ان التهديد الامني في سيناء على حدود اسرائيل وغزة , وفي المغرب في الصحراء على حدود الجزائر وفي اليمن في صعدة على الحدود , وحين كان التهديد الامني ايام قتال البيشمركة ضد نظام صدام البائد كان في جبال كردستان على حدود سوريا وتركياوايران .
وحين يصل التمرد او الارهاب او التهديد العسكري والامني للعاصمة تعم الفوضى وقد يسقط النظام كما حدث حين دخل الحوثيون للعاصمة اليمنية .
لايشذ عن هذه القاعدة الامنية الا العراق , ففي العراق , وطيلة احد عشر عام كان الخطر الامني يستهدف العاصمة بالتفخيخ والانتحاريين ,بل واحيانا حرب الشوارع كما في شارع حيفا عام 2005-2006 , ووصل عدد التفجيرات والاحداث الامنية الى عشرات الوف التفجيرات والاحداث الدامية ومئات الوف الشهداء والجرحىجلهم من المدنيين, بل ان بغداد قد فجرت فيها اطنان من السيفور والتي ان تي تعادل قنبلة ذرية صغيرة على الاقل, فاذا كان ضرب هيروشيما وناكزاكي يمثل رصاصة في القلب وموت مباشر وفوري فان ضرب بغداد يشبه طعناً بالسكاكين هنا وهناك بما يشبه الموت البطيء والعذاب الشديد .
وهذ امر غريب يستدعي منا جميعا وقفة جدية , لان الخلل الامني المستمر في العاصمة يشل تفكير وحكمة المواطن والحكومة واجهزتها الامنية على حد سواء , وكما ان رحلة العذاب كانت صعبة ومريرة ومليئة بالدماء والاشلاء فان الحلول التي سنطرحها ستحتاج الى صبر وجهد شعبي وحكومي نستطيع فيه بغضون سنتين على اعلى تقدير ان نحقق امناً افضل بعشرات المرات (بل ان بعض الخطوات يمكن انجازها في فترات قريبة من ستة اشهر الى عام واحد ).
وتمتاز الحلول التي سنطرحها بالمرونة المتزامنة طرديا مع تحقيق معدلات مرتفعة من الامن لان في كل مفصل منها عائق امام الارهابي , بمعنى ان كل خطوة نخطوها فيها ستحقق امنا بدرجة ما وحين تتكامل سيكون الفرق شاسعا في تحقيق الامان بالقوة الناعمة بعد ان فشلنا لاكثر من عقد من الزمان من تحقيقه بالقوة الصلبة الخشنة في اخطر عواصم العالم..بغداد.
------------------------
بغداد عاصمة ام قاعدة عسكرية ؟
-----------------------------------
اذا اردنا الامن لبغداد فيجب ان ننظر لها باعتبارها دولة بلاحدود رصينة , وهذا لايقلل من شأن الاهتمام الحمومي بأمن المحافظات , ولكن بغداد هي المستهدف الاكبر والمطمع الاخطر للارهاب , ناهيك عن ان كل ماسنقترحه بالامكان تعميمه على المحافظات كافة .
ان اهم خطوة تفتقدها بغداد هي الوجه المدني لها , حيث انها مدينة مدججة بالسلاح والمقرات العسكرية والامنية , ولم يكن ذلك يوما في خدمة الامن في العاصمة , بل نكاد نجزم انه كان عامل من عوامل تدهوره ,.فاذا كان مفهوماً ان تتواجد بعض الدوائر الامنية والعسكرية التي بتماس مع المواطن كمراكز الشرطة والجنسية , وعناصر الحماية , فان من غير المنطقي ان تتواجد مقرات الفرقة 17 و6 و11 و9 العسكرية في قلب العاصمة ناهيك عن قيادات كقيادة القوة البرية والادارة والميرة ,هذا بالنسبة للدفاع , وكذا الامر بالنسبة لقيادة الشرطة الاتحادية ومقرات الفرقة الاولى والثانية شرطة اتحادية وقيادة قوات الحدود والمديريات العامة كمديرية حماية المنشآت والمديرية العامة للاطفاء وسواها بالنسبة للداخلية .
ان اول خطوة لتحقيق الامن في بغداد تتمثل في نقل كل هذه القيادات والمديريات الى اطراف بغداد كالمدائن واللطيفية وابي غريب والتاجي , وحتى هناك يفترض ان تكون المقرات خارج المدن بمحاذاة حدود بغداد مع باقي المحافظات , فوجود قيادة قوات الحدود في البلديات مصدر قلق للمواطن وعبء امني له ومطمع للارهابي لاستهداف المنطقة , وزخم وازدحام في العاصمة لامبرر له , وكذا الامر في وجود قيادة الشرطة الاتحادية في ساحة النسورعلى سبيل المثال .
ان اقتلاع هذه المؤسسات من بغداد المركز الى الحدود الجغرافية الادارية للعاصمة فيه فوائد كبيرة ومزدوجة , فكما ان ابعادها فيه فائدة لمدنية الدولة (لاسيما وان تلك المقرات لاتساهم باي جهد امني سوى حماية اماكن تواجده) فان تواجدها في الاطراف يدعم الامن هناك باعتبار الاطراف مناطق حاضنة للارهاب وبالتالي ستكون من واجبات الوحدات المنقولة هناك حماية مقراتها وحماية محيطها الذي هو بذاته محيط بغداد وتكون بمثابة حزام امني للعاصمة .
وهنا علينا ان نوضح للقاريء الكريم ان اية وحدة عسكرية هي بمثابة عنصر جذب للارهابي وللعدو , وبالتالي فان حماية منطقة ما كالعاصمة يتطلب ان اجعل الطُعم بعيداً عن المدن والمدنيين , وبذا ستكون الوحدات تلك بمثابة عنصر جذب يشفط الارهابيين من المركز اليها على تخوم المدينة ,وهو امر من ضمن قواعد انتشار المقرات .
-------------------
محيط بغداد
------------------
ان خطوة نقل المقرات الآنفة الذكر الى اطراف بغداد يفترض ان تتبعه خطوات اخرى تتمثل في نقل كافة المناطق الصناعية وبلا اي استثناء الى الاطراف وبمجمعات محكمة , وهذا الامر سيحقق بدوره نوع من الرقابة الامنية عليها فالتورنجي في حي شعبي يستطيع ان يصنع كاتم لكنه ضمن الحي الصناعي المتخصص والمراقب لايستطيع .
كما يفترض ان ننشيء في اطراف بغداد الاربعة كراجات ضخمة للشاحنات وتفريغ الحمولات ومخازن التبريد وهناك يتم الشحن والتفريغ والتسليم والاستلام ومبيعات الجملة , وكذا الامر في اهمية انشاء مرائب نقل بين المحافظات في مداخل بغداد من اركانها الاربعة بدلاً عن مرئبي النهضة والعلاوي .وهذا الامر سيقلل الزخم الحاصل على العاصمة بشكل كبير .
ومن الافضل ان نتخلص بالمرة من المباني الوزارية والحكومية والرئاسات الثلاث بانشاء مجمع حكومي لها (مدينة حكومية ) كأن تكون في منطقة معسكر الرشيد (السابق)مثلاً او اية منطقة في الاطراف مما سيكون له الاثر الاكبر في فك الزخم والاختناق عن العاصمة , ويتبعه بالتالي الغاء المنطقة الخضراء وفك اسرها واسوارها ,وفتح منافذها التي تقطع منذ اكثر من عقد من الزمان اوصال العاصمة .
ويتوج الامر بطريق دائري يحيط بالعاصمة بغداد بالكامل لايضطر معه صاحب الحمولة او المسافر المتوجه من الديوانية الى كركوك مثلا الى المرور بالعاصمة نهائيا .
ان هذه الاجراءات ستجعل محيط العاصمة يعج بالنشاط والحيوية وحزاما ً جوهريا يسهِّل السيطرة على المدينة.
-------------------------------
الامن الاحصائي خطوات تأسيسية
-------------------------
بدءاً فان الامن الاحصائي يعد من اعظم ادوات الامن الناعم المبني على قواعد علمية وفق التكنلوجيا , فالدول تحتاج الى مالايقل عن 90 معلومة عن مواطنها وتصل احيانا الى 160معلومة ( من الاسم الى العمر والعنوان الى العلامات الفارقة ومعلومات عن ممتلكاته وغيرها (انظر كتابنا :الامن المفقود ص219) .
بغداد كمدينةفقط (وليس كمحافظة ) مساحتها التقريبية هي 25 مضروبة في 30 كيلومتر مربع , وهي مقسومة الى كرخ ورصافة بنهر , وهذا الامر مفيد في التقسيمات الامنية
تقسم بغداد الى 102 حي كبير تشمل 405 محلة , وفيها قرابة ال40 شارعاً رئيسياً , وهذه المدينة لابد من ان تتم فيها اجراءات احصائية عاجلة من اجل إحكام السيطرة عليها ,منها ضرورة استحداث بطاقة سكن جديدة لابناء العاصمة يسهل تمييزها وبنوعين احداها للمقيمين الدائميين (السكان) , والاخرى للوافدين(طلبة جامعات من المحافظات ,عاملين في بغداد , والموظفين المنتدبين ببغداد والتجار وغيرهم) .
كما ان من الضروري ان يلزم الجميع بتحديث سجلاتهم ( (مكان السكن ,الحالة الزوجية, المهنة , البطاقة التموينية )واية متغيرات تطرا على وضعهم الاجتماعي وعناوينهم ريثما يتم اصدار البطاقة الموحدة , ويكون الالزام صارما وفق غرامات عالية وسقوف زمنية .
كما يلزم كل من لديه سيارة من ابناء العاصمة بوضع باج صادر من امانة بغداد يستطيع من خلاله رجال المرور التاكد من هوية راكبها, وتتميز سيارات المحافظات بعدم وجود الملصق (واذا ارادت التطبيق فبلون اخر) وبالامكان الافادة من الامر مروريا حيث يقنن المرور ببعض الشوارع في الذروة لحاملي باج بغدادفقط (والكل يتذكر ان اجتياز شارع الرشيد كان يقنن سابقا بموديلات معينة من العجلات لفك الزخم المروري) .
اما بالنسبة لسيارات الاجرة والنقل الخاص فمن الضروري ان يتم تقنين وضعها بحيث يكون عملها من خلال شركات خاصة فقط (مع احتفاظ السائق بملكية العجلة) يحمل بالجانب ملصقها العريض الواضح وارقام طواريء الشركة , ويلزم السائق بوضع هوية تعريفية صادرة من الشركة فيها اسمه وصورته ورقم تسلسله وتسلسل سيارته . وحينها ستكون الشركة ملزمة والسائق ملزم , ولايقود التكسي سوى المخول بقيادتها .
اما ارقام السيارات فان دول العالم المستقرة امنيا تحتاط بان تجعل الرقم مرتبط بمالك العجلة لابالعجلة فمابالك في وضعنا الامني المهدد والذي غالبا ماتكون التفجيرات بواسطة السيارات المفخخة .
ولايضاح فكرة الارقام المرتبطة بالشخص لابالعجلة نقول : في غالبية الدول يختار المواطن رقم سيارته بنفسه(شرط عدم التكرار) , بل ان بامكانه ان يسجل اكثر من رقم باسمه .وهذه الارقام تكون من ضمن ملكيته الشخصية وحين يشتري عجلة ما فانه يشتريها بلا رقم ويضع رقمه المسجل في دوائر المرور عليها وحين يبيع العجلة يبيعها دون ارقام لان الرقم عائد له وليس للعجلة .
ومن الفوائد المهمة لهذا النظام انه لايستطيع احد ان يشتري سيارة برقمها بسلسلة عمليات شراء بحيث يصعب اكتشاف صاحب العجلة المفخخة , فالرقم موجود في كل عملية شراء وبيع باسم من اشتراها .
ومن ضمن الامن الاحصائي مايتعلق بالاسلحة الشخصية , اذ يفترض بالدولة ان تسعى الى تسهيل اجراءات تسجيل السلاح الشخصي ومنح الاجازات ولاتعرقلها , وان يبلغ كل ابناء المحافظة بضرورة تسجيل اسلحتهم واصدار تراخيص بسهولة وسلاسة لهم وفي ذات الوقت يمكن للدولة ان تفتح باب شراء السلاح من المواطن وبذلك تسيطر على الاسلحة الشخصية وتوثقها جغرافيا مما يجعل من السلاح المرخص مسؤولية لصاحبها يعي دواعي استخدامه والآثار المترتبة على اي تهور في ذلك وفيما يتعلق بشرائح الهواتف فمن الضروري ان تلزم الدولة شركات الهاتف النقال ووكلائها بحصر بيع الشرائح بالبصمة الالكترونية فقط لان الشريحة باتت اليوم زرّاً لتفجير العبوات عن بعد .وهذه النقطة مهمة للغاية في وجوب تعميمها في كافة انحاء العراق في وقت واحد .
ويدخل في ابواب الامن الاحصائي في بغداد (والمحافظات طبعا) ضرورة اعتماد المراجعات للدوائر عبر البريد . فبالامكان ان تتولى شركات تنافسية مجازة من وزارة الاتصالات والداخلية فتح سلسلة مكاتب بريدية في كل حي سكني وكل محلة ووفق اجور بسيطة (بحكم المنافسة الشديدة)ويكون عمل هذه المكاتب المعتمدة استلام مختلف المعاملات الحكومية من المواطن وارسالها الى الدوائر المعنية بشكل ملتزم ومستوفٍ للشروط وفق احتياجات كل معاملة وماتتطلبه من مستندات , واستلام البريد للمعاملات المنجزة وفق سياقات زمنية صارمة وملزمة لدوائر الدولة واعادة تسليمها للمواطن اما من خلال صندوق بريده الخاص في منزله او من خلال مراجعته لمكتب البريد ذاته .
ان هذا النظام معمول به في معظم دول العالم بما فيها دول الجوار , ومن خلاله يجدد المواطن هوياته وجواز سفره واجازة سوقه وحتى سنوية سيارته , ففي ايران مثلاً ,حين تريد تجديد جنسيتك تذهب الى مكتب البريد وتطلب منه استمارة الجنسية وتملأها وتسلمه المستمسكات المطلوبة (اصلية او مصورة )والصور الشخصية وعنوانك البريدي ان وجد ورسوم المعاملة ورسم البريد , وخلال فترة منتظمة تصلك الهوية المجددة الى باب منزلك دون عناء .
وهذا الامر يخفف العبء على الدوائر المتماسة مع المواطن ويمنع الاختناقات المرورية والطوابير ويضع حدا للرشوة(لان الموظف الحكومي لن يرى صاحب الطلب وانما يتعامل مع معاملة بريدية)والاهم من ذلك يخفف امنيا من مخاطر استهداف المواطنين في اكتظاظهم على الدوائر . ويدخل في باب الامن الاحصائي الزام حمايات المسؤولين بان تكون سياراتهم مميزة ولعناصر الحماية الخاصة بهم ملفات كاملة وخصوصا وان نسبة كبيرة منهم هم من خارج بغداد.
كما ان من المهم ضمن خطوات الامن الاحصائي للعاصمة اهمية السيطرة على العشوائيات السكنية واعداد الجرود الكاملة لسكانها وترقيم المنازل والشوارع تمهيدا لبناء مجمعات سكنية نظامية لهم, وكذا الامر في اهمية اصدار اجازات عمل للمهن في بغداد تشمل سجلات مهنية في كل انواع المهن من الورشة للمطعم لصالون الحلاقة وصحية للعاملين وبياناتهم ومحل سكناهم.
=================================================
كيف نحقق الامن في اخطر عاصمة بالعالم ....بغداد (القسم الثاني)
بشير الوندي *
-------------
النظام في خدمة الامن
---------------------
لاشك ان الزحامات في العاصمة لاتشبهها زحامات المحافظات , وبالتاكيد فان الزحام ينعكس سلباً على الامن , فكما ان فريق الحماية الشخصية يكاد يفقد السيطرة حين ينزل المطلوب حمايته وسط جموع غفيرة , فكذا الامر مع حماية المواطنين , لاسيما وان الارهابي لايتميز في شكله عن المواطن العادي , عدا عن انه يتعطش للدماء اكثر وسط الزحام والحشود, لكل ذلك فان اية اجراءات ينتج عنها تفكيك الزحامات سيعزز الامن في المدن الهشة امنيا,, وقد ذكرنا فيما سبق بعضا من تلكم الاجراءات في مراجعة الدوائر بفكرة البريد , و باجات السيارات الخاصة بالعاصمة , وغيرها , ولكن هنالك خطوات تنظيمية مهمة على الحكومة الاستدراك لها .
ان اهم طريقة لتنسيق انسيابية المرور في بغداد هي في حل مشكلة اوقات ذهاب وعودة الموظفين والطلبة وعموم المواطنين من والى الدوام والعمل .
ان من انجع الحلول المتبعة والسهلة في عواصم العالم التي تعاني من الاختناقات هو تقسيم اوقات الدوام وفق فئات ثلاث تختلف اوقات خروجها ودخولها عن بعضها البعض , فيكون على سبيل المثال دوام المدارس والكليات والجامعات في الثامنة صباحا ونهاية الدوام في الثانية ظهرا , بينما يكون دوام الدوائر الحكومية من التاسعة صباحا حتى الثالثة ظهرا , ويكون دوام الشركات والمصانع من العاشرة الى الرابعة عصرا .
في هذه الحالة سيكون انطلاق المواطنين الى الدوام وعودتهم على ثلاث مراحل مما يخفف الزخم المروري الى الثلث وبطريقة سهلة وعملية بلا تعقيدات.
كما ان بالامكان الشروع بالنقل النهري بحكم ان نهر دجلة رابط بين ضفتي الكرخ والرصافة على طولهما , ولاأسهل من عمل محطات نهرية على طول دجلة من جسر المثنى الى جسر ديالى على الجانبين , وتعطى استثماراتها لشركات للنقل النهري سواء كان باص نهري لنقل الركاب او تكسي نهري وتكون محطات النقل النهري متكاملة الخدمات باكشاك الخدمات العامة , وهذا الامر سيخفف للغاية النقل في العاصمة ويضيف له نقلة نوعية تتكامل مع مشروع مترو بغداد المزمع انشائه , وان كنت ارى ان النقل النهري(كمترو طبيعي) سيكون اسرع انشاءآ واقل كلفة (استثمار) وعنصر جذب سياحي وخدمي (وسنتحدث لاحقا في مقالنا هذا عن الخطوات الامنية لنهر دجلة بما يعزز المشروع(راجع كتابنا الامن المفقود ص332).
-------------------------
التكنلوجيا في خدمة الامن الناعم
----------------------------
لانحتاج الى القول ان لانهاية للمعدات التقنية التي تعزز الامن في المدن , ولكن مايهمنا هو التوجه لاجراءات سريعة ومؤثرة من قبل الدولة والمواطن للعاصمة , ومنها
الزام المطاعم والفنادق ومحطات الوقود والمساجد والشركات والمولات والمحلات التجارية والصاغة ومكاتب الصرافة والصيدليات وغيرها على وضع كاميرا ت مراقبة معززة بكاميرات ذكية في الشوارع الرئيسة للعاصمة , وهي لاتتجاوز ال40 شارعاً.
كما ان علينا التنبه الى نهر دجلة الذي يشق بغداد , وهو مفتوح من الجانبين والرقابة عليه تكاد تكون معدومة او ضعيفة , وبامكان اي ارهابي ان يتسلل للعاصمة منه , وكذا الامر في تهريب الاسلحة والمتفجرات , لذا فان من واجب الدولة ان تركز على مراقبة مجرى النهر والجسور المقامة عليه بنصب كاميرا ت ذكية , ولايكتفى فقط بحماية ضفتي دجلة المحاذيتين بالقصر الجمهوري من جسر الجمهورية حتى جسر الجادرية , فمن غير المنطقي ان تستشعر الحكومة بخطر المجرى النهري القريب من مبنى المنطقة الحكومية(الخضراء ) ويترك باقي المجرى من شمال بغداد الى جنوبها بلا رقابة .
وان يعزز امن العاصمة بسيطرات مركزية في مداخل مدينة بغداد , وتكون معززة بالحواسيب والكاميرا ت الذكية وسيارات السونار .
فالعاصمة لندن بنفوسها البالغة 8,5 مليون معززة بخمسة عشر مليون كاميرا (خاصة وعامة ) , والعامة منها مرتبطة بمراكز متخصصة لمراقبة كل شيء بدءا من كاميرات التقاط ارقام السيارات فائقة السرعة الى الكاميرات المرتبطة بنظام التعرف على الوجوه , مما يجعلها من العواصم المحكمة امنيا بالرغم من قلة عدد افراد الشرطة فيها , ولعل كشف الاجهزة الامنية والاستخبارية في الامارات لغز اغتيال القيادي الفلسطيني (محمود المبحوح)على يد شبكة من عشرات عناصر الموساد , يكشف لنا الاهمية القصوى للتكنلوجيا الرقمية في تعزيز الامن .
فلايمكن والحال كذلك ان لانمتلك الى الان غرفة امنية للمراقبة الالكترونية بل ان طرق رئيسية كقناة الجيش وطريق محمد القاسم تخلوان من اية كاميرا للمراقبة رغم كم الحوادث الارهابية التي حدثت عليهما طيلة عقد من الزمان
ولايقتصر امر المراقبة الالكترونية التي نفتقدها على الكاميرات فقط , بل اننا لانمتلك اساسيات المراقبة الالكترونية كالبوابات الخاصة بالسيطرة على النت وخدمات التواصل الاجتماعي ولاتوجد اجهزة التشويش على الاتصالات ولا امكانية الاختراق الالكتروني للهواتف , وهي امور لابد من التنبه لسد الثغرات التقنية فيها , في عالم بات يتطور من حولنا لدرجة مذهلة .
كما ان من الضروري انشاء مركز خبري بارقام هواتف لاستقبال الاخباريات والابلاغ عن الحالات المشبوهة وهذا الامر يحتاج تثقيف وتماسك مجتمعي .
-------------------------------
الخطوات العملية لحفظ الامن في بغداد
-----------------
ان الخطوة الاولى في السيطرة على اية مدينة تكون في تقييمها امنيا ومن ثمّ تقسيمها بحسب احصاءات الاستهداف الارهابي والحواضن , ووفق ذلك فان بغداد تقسم الى ثلاثة اقسام هي مناطق خضراء واخرى صفراء والثالثة حمراء .
فالمنطقة الخضراء هي المنطقة التي تتميز بشهوة الارهابيين (العدو) لاستهدافها , وصعوبة مكوثه فيها بشكل دائم لانها طاردة له وعدائها له كعدائه لها مستحكم, وبالتالي فان وجود الارهابي فيها يكون تنفيذيا , اي انه ينفذ عملياته الارهابية على سكانها ويهرب منها , ومثل هكذا منطقة تحتاج الى مجهود امني مضاعف لحماية سكانها باكثر من الجهد الاستخباري , لأن الجهد الاستخباري يتم عند تخوم الارهابيين (الاعداء) وعند خطوط امدادهم وتواجدهم ومعسكراتهم وتجمعاتهم ومخازن اسلحتهم ومصانع عبواتهم واماكن تفخيخ عجلاتهم .
اما المنطقة الحمراء فهي المنطقة التي تصلح لان يتواجد فيها الارهابي ومنها ينطلق للهجوم وفيها استراحته وتخطيطه واختبائه , ومثل هذه المناطق تحتاج الى مضاعفة الجهد الاستخباري بأكثر من الجهد الامني لان الارهابي بالشكل الطبيعي لايستهدفها وتكون غالبا محطات اجتذاب لتواجد الارهابيين .
اما المنطقة الصفراء فهي التي تمتاز بعموميتها وتنوعها وتحتاج بالتالي الى الجهدين الامني والضارب والاستخباري على حد سواء وبنسب متعادلة .
-------------
الافواج المناطقية هي الحل
--------------
بعد تقسيم احياء بغداد ال102 ومحلاتها ال405 وفق الخارطة الامنية (حمراء وخضراء وصفراء) , فانه من المفروض ان يصار الى اجراء خطوات جوهرية في باب انتشار القوات وفي اعادة الهيكلة وبما يعزز عنصر القيادة والسيطرة المفقود منذ 11 عام , والذي كان لأهماله اكبر الاثر في تدهور الامن وتعقيد المرجعيات الامنية وصعوبة وضبابية صعود ونزول الاوامر , حتى وصلت الفوضى لدرجة ان تتعدد الجهات الامنية والاستخبارية وانواع مرجعية السيطرات دونما تنسيق ,فيتعرض المواطن الى الهجوم الارهابي (بل وحتى السرقة ) في وضح النهار ,فيما تعجز السيطرات والقوات ضمن منطقته من ان تفعل شيئا بحكم تقطع اوصالها واختلاف مرجعياتها .
ان الحل المناسب يكمن في تعميم فكرة القيادة والسيطرة المعمول بها في المنطقة الخضراء الحكومية ,فكل مابداخل الخضراء من حماية مقر رئيس الوزراء والبرلمان والسفارات وحماية مركز الشرطة ترتبط في النهاية بمسؤول امن الخضراء , وتمتاز مثل هكذا منظومة بسهولة صعود ونزول الاوامر والمواقف .
فنحن نحتاج بالاضافة الى كل ماتقدم من عوامل مساعدة (حلول الزخم المروري والامن الالكتروني والاحصائي وابعاد القيادات غير الضرورية الى حزام بغداد)الى خطة شاملة تتلخص بتشكيل افواج حماية خاصة بالعاصمة.
ولايضاح الفكرة فان علينا ان نطل على نظرة فاحصة لاعداد الوحدات الشرطوية والامنية والاستخبارية الخاصة بالعاصمة حصرا , سنرى ان لدينا عناصر حماية المنشات 56000 منتسب , و12 فوج من افواج طواريء الشرطة بمامجموعه 5000 منتسب وشرطة نجدة قوام اعدادهم 12000 بالاضافة الى 20 فوج من حماية المسؤولين بما يعادل قرابة ال10000 منتسب او اكثر .اما عناصر الاستخبارات لبغداد(في الداخلية فقط)3200 وعناصر الامن الوطني لبغداد بقرابة ال3500.بالاضافة الى 13500 من عناصر مراكز الشرطة في بغداد المركز فقط (نصفهم ينحصر واجبهم على حماية المراكز).
فلو تم حل حماية المنشات وافواج الطواريء وافواج حماية المسؤولين واخذنا معهم نصف اعداد مراكز الشرطة و اعداد وآليات شرطة النجدة لجمعنا 80000 فرد , ويتم تدريبهم في بوتقة واحدة , ومن ثم تقسيمهم مناطقيا بافواج مستقلة مرشقة ويقسم عليهم ضباط الاستخبارات في بغداد ومعهم عناصر الامن الوطني , بحيث يكون كل فوج مسؤول عن حي من احياء بغداد اواكثر(على ان تتفرغ من كل فوج سرية للدعم واﻻ-;-سناد), وتتم اعادة منظومة مختاري المناطق من الوجهاء ترتبط مع ضابط الاستخبارات وضابط الامن المختصان بالحي, والمرتبطان بمنظومتهما الاستخباريةوالامنية وتابعان اداريا للافواج المناطقية , وتكون لضباط الاستخبارات واﻻ-;-من شبكة مصادر ومخبرين (لن يكون عملهم سياسي وانما امني صرف).
ان مهمة كل فوج هي حماية كل ماموجود ضمن الاحياء التي تحت سيطرته سواء كانت بنوك او مؤسسات امنية وابنية حكومية او مراكز شرطة او مسؤولين , ومن واجبات الفوج المرشق اقامة السيطرات الفجائية (مع الغاء السيطرات الثابتة غير المجدية ) , والتنسيق مع الافواج المجاورة له مناطقيا , حينها ستتحقق لنا اهم المباديء المفقودة منذ 11 عام وهو وحدة القيادة والسيطرة .
ولتنظيم عمل الافواج وتسهيل عمل القيادة والسيطرة فان من المهم ان تكون افواجا مستقلة ولاتكون لها الوية وفرق , لان وجود هذه التشكيلات الفوقية الهرمية من شأنها ابتلاع الكثير من العناصر في مقرات الالوية ومقرات الفرق وحماياة امراء الالوية وقادة الفرق , لذ فان علينا ان نستعيض بدلا عن ذلك بمنظومة مرشقة للقيادة والسيطرة ترتبط بوكيل وزير للداخلية يستحدث منصبه بمسمى وكيل الوزير لامن العاصمة , ويكون نائبه في غرفة العمليات المركزية محافظ بغداد (باعتبار ان مديرية الشرطة المحلية ونظام المختارية والمراكز ستبقى تابعة لسلطة المحافظ لكنها في العمليات هي ضمن منظومة امن بغداد ) .
وبالامكان ربط افواج الرصافة والكرخ بقيادتين مرشقتين في مقر غرفة العمليات وبامرة كل منهما فوج او اكثر للعمليا ت الخاصة كتدخل سريع , واعتماد شرطة النجدة كسرايا ضاربة بالياتها التي تصل الى 6000 آلية لكل فوج سريه.
اما مراكز الشرطة فلاتعود حمايتها من قبل منتسبيها , وانما من ضمن واجبات الافواج المناطقية ويقتصر عمل افراد مراكز الشرطة باختصاصاتهم داخل المراكز او مايتطلبه عملهم الميداني الجنائي المناطقي .
ان تحقيق مانقترحه سيعزز الامن بشكل كبير ولن نحتاج معه الى الحواجز الكونكريتية التي تخنق النسيج الاجتماعي , فبدلا من تقطيع بغداد كونكريتيا فاننا سنقسم مهام امن العاصمة استخباريا وامنيا , وسيكون كل عناصر الحماية المناطقية ايا كان واجبهم , والمبنى المنوط بهم حمايته هم من فوج واحد وبامرة آمر واحد (بما فيهم افراد حراسة المسؤول او النائب الساكن ضمن المنطقة , وحينها لن يفلت المتسلل والارهابي بسهولة لان كل حراسات وسيطرات المنطقة ستنسق فورا للامساك به وهذا هو جوهر القيادة والسيطرة .
---------
خلاصة
------------
لاشك ان بعض القراء المحترمين للمقال بجزئيه سيرون كم الاجراءات التي اقترحتها , ولعلهم يرون في بعضها قيوداً على حرياته بل قد يرون في بعض الاجراءات المقترحة ما يتجاوز ذلك الى التدخل في الحياة الشخصية للفرد بما يفسر وكأنه تعدٍّعلى حقوقهم .
وانا هنا اؤيد هذا الاعتراض ئة بالمئة واتعاطف معه ولكن لكي نجيب على مثل هذه الاعتراضات دعونا نتروى وننظر معاً الى الامر من زاوية اخرى .
في كل بلدان العالم ومنذ عقود قد تتجاوز القرن , اعتاد المواطن في اية مدينة في الدنيا على الاجراءات والقوانين المرورية التي تحكم الانسان في كل شارع وزقاق من اقصى الارض الى اقصاها .
هدف الاجراءات والقوانين المرورية هو الحفاظ على ارواح المواطنين من الازهاق بحوادث السير , وهي حوادث لاتدخل فيها (في اغلب الاحيان) اية دوافع جرمية , فمن اجل الحفاظ على ارواح العشرات (ولنبالغ ونقول الالاف) من الاشخاص سنويا نرى مئات القيود والاجراءات والمواد القانونية التي تكبل حرية الانسان منها تخطيط الشوارع ووضع قواعد المرور والاتجاهات والعلامات المرورية الحازمة وتحديد السرعة والزام اصحاب المركبات باجراءات السلامة وباستحصال اجازات سوق وسنوية للمركبة واستخدام اجهزة المراقبة الالكترونية والحواسيب والتدقيق الشديد على العائدية , واصدار الغرامات والمخالفات واغلاق شوارع واحيانا التضييق على انواع معينة من المركبات , بل ان رجل المرور يمنح سلطة لاتمنح حتى لرئيس الجمهورية , فهو الوحيد في العالم الذي له سلطة ايقاف المركبة واصدار الغرامات اي ان له سلطة ان يكون قاض دون منازع ودون اعتراض بلامحكمة ولامحامي ولاشهود .
كل هذه الاجراءات وغيرها بالعشرات تحكم المواطن والسائق والعجلة ,كلها من اجل درء خطر بسيط وغير جرمي (كالدهس او الالصطدام) وتعداده محدود وفي زمن السلم .
فمابالك بالخطر الامني الذي يهدد سيادة بلد ويهدد ارواح عشرات بل مئات الوف المواطنين ويعرض السلم الامني للخطر , وفي وضع سياسي وامني شاذين في مفصل مهم من تاريخ العراق والمنطقة ,وامام عدو غير عاقل وبلا ضوابط ولايرحم ويستهدف المواطنين المدنيين الابرياء العزل ,بل ويحتل اراض من الوطن ويهدد اخرى وجل امانيه احتلال العاصمة لاسقاط الدولة واستباحة الدماء والاعراض؟ .
الا تكفي لدرء هذه المخاطر ان نسعى جاهدين باجراءات محدودة من اجل هدف سام ومهم , وبالتالي فان استثنائية اللحظة تستدعي اجراءات استثنائية , رغم ان معظم مااقترحناه مطبق في كل دول العالم في ظروف السلم ماعدا مقترحنا الاساسي حول الامن المناطقي وهو امر وقتي ريثما تزول المخاطر القائمة والمحتملة.
ان ماندعو اليه هي نظرية الامن الناعم ,فقد جربنا لاكثر من عقد من الزمان الامن الصلب(الخشن) دونما نتيجة تذكر , فنحن نحتاج الى تظافر الجهود الشعبية التي لايتكلل بدونها اي جهد بالنجاح , فخلاصة مانذهب اليه هو ان يلتئم الجهد الشعبي (المواطن عبر المختار) والاستخباري (عبر ضباط الاستخبارات المنتشرين مناطقيا ) والامني (عبر ضباط الامن ) وشبه العسكري(المتمثل في طروحتنا بالافواج المناطقية المستقلة), وان تكون المسؤولية العليا لنائب او وكيل مكلف من وزير الداخلية -بمسمى وكيل امن العاصمة , ويكون مسؤولاً عن الملف , وترتبط به الاستخبارات والمرور والشرطة والنجدة وافواج الحماية وبالتنسيق مع المحافظ وحينها تتوفر وحدة القيادة, بما يشبه مديرية امن العاصمة (مع اختلاف الواجبات) ويكون ارتباطه بالوزير كي تتوفر لديه كل الاركان , ويجب ان تفصل بالكامل كل اعمال بغداد عن العامة .وحينها سنحكم السيطرة على العاصمة , وننجح التجربة لتعميمها على المحافظات كافة في هذا الوضع الطاريء ريثما يتحقق النصر الساحق ضد قوى الارهاب باذن الله تعالى انه سميع مجيب .
بشير الوندي (مؤلف كتاب الامن المفقود)
#بشير_الوندي (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
