عثرات الحكومة من يقيلها ؟

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1307 - 2005 / 9 / 4 - 09:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عثرات الحكومة من يقيلها ؟
الموت على جسر الأئمة ليس أولها
لم يكن من المعتاد ان أرد على ما يكتب هنا او هناك( فأصبح رادودا) كما يقولون؛ الا في حالات الضرورة القصوى التي قد تحتم علي الرد بل قد أكون مسئولا عن الرد ؛ ومع هذا ليس مااكتبه الآن الغرض منه الرد على احد إلا أني وأنا انوي الكتابة حول هذا الموضوع تذكرة ما كتبه احد الأصدقاء تحت عنوان ( أقيلوا عثرات الحكومة ) أقول تذكرت هذا المقال ؛ ومخيلتي تسترسل في استرجاع شريط طويل جدا لما يسمى عثرات الحكومة ؛ فحاولت ان ابحث عن عثرات يمكن اقالتها فلم اجد؛ بل أني لم اجد حتى الحكومة من كثرت عثراتها؛ نعم ليس هناك حكومة ؛ بل هناك مافيات ؛ هناك مليشيات ؛ هناك اللاقانون؛ هناك السجون الرسمية والسجون الشعبية؛ فهل سمع احد بالسجون الشعبية ؛نعم هناك سجون القطاع الخاص ؛ سجون المليشيات ؛ التي لها محاكمها وقوانينها ؛ والتي تاخذ دور الدولة الغائبة دائما ؛ او المغيبة بفضل قوة اللاقانون ؛ أقول ان غياب الدولة لم يصل الى مرحلة ما يسميه الباحثون( الدولة الرخوة ) فحسب بل تعداه بأشواط كبيرة .
ان ما يسمى بالدولة في العراق ينحصر وجودها وصلاحياتها وقوانينها داخل( المنطقة الخضراء ) لايتعداها ؛ فكيف نقول بوجود دولة ؟ وقد تحولت مؤسساتها الى حصص تقاسمتها الطوائف والقبائل ؛ حتى أصبحت كل وزارة حصة لطائفة او قبيلة ؛ من موزع الشاي( الفراش) الى السيد الوزير الذي يعلق خلفه على جدار مكتبه صورة مؤسس حزبه ؛ او صورة احد الرموز الفئوية وكان الوزارة او المؤسسة ملك لهذه الطائفة او تلك الفئة او القبيلة .
دولة بهذ المستوى من التماسك هل تكون فاعلة على الأرض؛ او تقدم وتقود برنامجا تغييريا مطلوبا منها؛ دولة لم تبنى مؤسساتها على أساس وطني؛ يعامل فيها المواطن على اساس عرقه او طائفته او قبيلته ؛ تغيب فيها قيم المواطنه والمجتمع المدني؛ كيف تستطيع النهوض بكل مامطلوب منها ؛حتى الدستور الذي كتبت مسودته كانت الإشارات الطائفية والقبلية في طاغية على معظم فقراته وبنوده .
ان الدولة الان على الرغم من تظاهرها بالقوة الا انها منخورة من الداخل ينخرها الفساد المستشري في كل مفاصل الدولة ؛ حتى تحولت الى مؤسسات تحكمها المافيات التي تسيطر على كل مرافقها .
ان تظاهر الدولة بالقوة تمثل من خلال تعاملها مع الرعية ولااقول المواطنين لأنها هكذا تنظر لهم
من خلال استعمالها العنف في الكثير من الأحيان التي تجد فيها تصاعد عمليات الاحتجاج ؛ او ارتفاع مستوى المطالبة الشعبية من قبل المواطنين بحقوقهم ؛ فلو تطلعنا الى الى الخدمات التي يمكن ان تقدمها الدولة لمواطنيها ؛ نجد ان لاوجود لمرافق خدمات من الماء الى الكهرباء الى الصحة والسوق الغارقة بالبضائع الفاسدة او التي لا تطابق المواصفات إضافة الى إهمال الصناعة الوطنية ؛ وهذا الأمر يبدو مقصودا على طريق الخصخصة ودخول اقتصاد السوق ؛يقال ان الكثير من التكنوقراط الموجود الان في السلطة كان يدير شركات اجنبية ؛ ووجوده في العراق لرعاية مصالح تلك الشركات ؛ نحن لانتهم احدا بل نقول ان ايهم السامرائي الذي تقلد وزارة النفط مرتين قال هذا ؛ فقد قال بصريح العبارة انه مواطن امريكي لايرعى ولايدافع الاعن مصالح وطنه أمريكا ؛ نقول الان على الرغم من رصد وصرف مليارات الدولارات على قطاع الكهرباء الا انها اسوء من عام 2003بكثير.
نحن نقف الى جانب الحكومة في محاربة الإرهاب الذي يأكل الأخضر واليابس الا اننا نطالبها بالتعامل بشفافية مع هذا الموضوع حتى لايتحول ملف الارهاب يلف كل من يعارض برامج لحكومة ولو معارضة سلمية. كذلك ندعوها الى ان تكون السلطة للقانون فقط واجهزة الدولة الرسمية؛ وكف يد المليشيات عن ماتقوم به؛ وعل الدولة ان تعلم ماذا يفعل المحتلون في العراق ؛ وعلى الدولة ان تعلم اين تذهب موارد النفط ؛ وعلى الدولة ان تعلم من يدير شؤون المحافظات وكيف تدار؛ ومن يقتل الناس ؛ وهل يمكن ايقاف مسلسل القتل هذا؛ ومن كان وراء مجزرة جسر الائمه ؛ لان الثلاث ملايين التي تكرمت بها الدولة على الضحايا لا تعيد الحياة للموتى ولا توقف احتفالية الموت؛ بل هي تذكرنا بمكرمات الحكم السابق(مكرمة القائد) ؛ وهل حقا ان الدولة جادة في فتح ملف تحقيقي عن من المسئول في مجزرة جسر الأئمة ؟؛ ام هي وعود سيذيبها حر اب وبداية أيلول؟ ام ستأخذنا الاخوانيات بعيدا فترفع الحكومة شعار( شيلني واشيلك ) كما جرى في ملفات الفساد التي أزكمت نتانتها الأنوف .
لقد قيل ما قيل عن حكومة الدكاترة هذه ؛ فلا أقول فيها الا( ان الاثر يدل على المؤثر) فهل هناك دولة حقا.

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات