برنامج المنبر‮: ‬البديل الديمقراطي

حسن مدن

الحوار المتمدن-العدد: 1307 - 2005 / 9 / 4 - 14:23
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

منذ عدة أسابيع أصدر المنبر الديمقراطي‮ ‬برنامجه السياسي‮ ‬العام الذي‮ ‬كان مؤتمره العام الثاني‮ ‬المنعقد في‮ ‬يناير المنصرم قد أقره‮. ‬يعد البرنامج وثيقة سياسية وفكرية مهمة تعكس رؤية واحد من أعرق وأهم التيارات السياسية المنظمة في‮ ‬البحرين،‮ ‬لأنه‮ ‬يقدم تعريفاً‮ ‬وتشخيصاً‮ ‬للهوية الفكرية والبرنامجية للمنبر الديمقراطي،‮ ‬ويطرح رؤاه وأفكاره وتصوراته حول مهام التحول نحو الديمقراطية وبناء دولة المؤسسات والقانون وتحقيق العدالة الاجتماعية،‮ ‬ويقدم أهدافه على الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية الموجهة نحو توطيد مناخ الحريات العامة في‮ ‬البلاد وتعزيزها وجعل عملية الاصلاح خياراً‮ ‬ثابتاً‮ ‬راسخاً‮ ‬غير قابلة للعودة عنها تحت أي‮ ‬ظرف،‮ ‬وفي‮ ‬سبيل الدفاع عن المصالح الحيوية للجماهير وتحقيق التنمية المستدامة المتوازنة‮.‬
يقدم المنبر الديمقراطي‮ ‬نفسه للمجتمع بوصفه تنظيماً‮ ‬سياسياً‮ ‬جماهيرياً‮ ‬يتبنى الأفكار التقدمية الديمقراطية ومنهج التحليل العلمي،‮ ‬ويتسع لكل المناضلين من الرجال والنساء وبشكل خاص العمال والمستخدمين والموظفين والمثقفين والشبيبة والطلبة دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو المعتقد الديني‮ ‬الساعين لبناء المجتمع الديمقراطي‮ ‬التعددي‮ ‬والدولة القائمة على مبادئ وقيم الحرية والمساواة والتقدم،‮ ‬ويؤمن بالديمقراطية أسلوباً‮ ‬ومنهجاً‮ ‬في‮ ‬حياته الداخلية وفي‮ ‬المجتمع‮.‬
يؤكد المنبر الديمقراطي‮ ‬على أهمية تكريس مبدأ المواطنة المتساوية وتوفير الحقوق المدنية والديمقراطية والتعددية السياسية وحق المواطنين في‮ ‬اختيار العقيدة وممارسة الشعائر الدينية بكل حرية،‮ ‬وتكريس قيم ومبادئ التسامح الديني‮ ‬والاجتماعي‮ ‬ونبذ الطائفية بجميع مظاهرها،‮ ‬ورفض التمييز بين المواطنين على أساس العقيدة أو المذهب واعطاء المرأة كامل حقوقها ومساواتها مع الرجل في‮ ‬الحقوق والواجبات في‮ ‬ضوء قانون عصري‮ ‬ديمقراطي‮ ‬للأحوال الشخصية‮.‬
على صعيد الاصلاح السياسي‮ ‬والدستوري‮ ‬فإن البرنامج‮ ‬يرسم خطة من عدة بنود تدعو للانطلاق مما تحقق من مكتسبات والعمل على تطويرها في‮ ‬اتجاه ارساء واستكمال أسس التحول نحو الديمقراطية من خلال إنجاز التعديلات الدستورية الضرورية،‮ ‬وفي‮ ‬مقدمتها حصر السلطات التشريعية والنقابية في‮ ‬مجلس النواب وإعادة النظر في‮ ‬دور وقوام مجلس الشورى لتصبح العضوية فيه لممثلي‮ ‬هيئات المجتمع المدني‮ ‬والنقابات والاتحادات الجماهيرية‮. ‬وينظر المنبر للمسألة الدستورية بوصفها مسألة سياسية قانونية مزدوجة وشأناً‮ ‬وطنياً‮ ‬عاماً‮ ‬يشمل المجتمع برمته،‮ ‬مما‮ ‬يتطلب توافقاً‮ ‬وطنياً‮ ‬من قبل جميع الفعاليات الوطنية وتعاطياً‮ ‬ايجابياً‮ ‬مع المؤسسات الدستورية القائمة،‮ ‬وتكريس أعراف وتقاليد في‮ ‬الممارسة الديمقراطية في‮ ‬اتجاه بناء مملكة دستورية،‮ ‬عبر تكريس الحياة الحزبية من خلال قانون عصري‮ ‬متقدم للأحزاب،‮ ‬ووضع نظام انتخاب ديمقراطي‮ ‬عادل‮ ‬يضمن مساواة المواطنين في‮ ‬حقوق الترشيح والانتخاب،‮ ‬وبما‮ ‬يؤمن للقوى السياسية والاجتماعية المختلفة فرص الوصول إلى المجالس المنتخبة،‮ ‬وتعديل القوانين النافذة بما‮ ‬يحررها من القيود المفروضة على الحريات العامة ويطورها لتتلاءم والمرحلة الجديدة التي‮ ‬دخلتها البلاد،‮ ‬كما‮ ‬يدعو للارتقاء بالقضاء من واقع الوظيفة التابعة للسلطة التنفيذية إلى مستوى السلطة المستقلة الفاعلة‮.‬

#حسن_مدن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات