بيان توضيحي من جمعية العمل الوطني الديمقراطي حول تداعيات ندوة لندن

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

الحوار المتمدن-العدد: 1307 - 2005 / 9 / 4 - 11:27
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

لماذا يخشون مواجهة الحقائق؟

أثارت مشاركة عضو الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري ورئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي الأستاذ إبراهيم شريف السيد مع باقي الأخوة البحرينيين في ندوة أقيمت في العاصمة البريطانية لندن حول الوضع الدستوري في البحرين، وبتنظيم من اللورد افبوري عضو مجلس اللوردات البريطاني، أثارت عاصفة من الاتهامات والتشهيرات الباطلة، لدرجة أن بعض أعمدة الصحف ومواقف بعض الجمعيات السياسية الموالية أو ذات التوجهات المذهبية المتعصبة قد عمدت إلى تحريف الوقائع والحقائق وخلق حالة من الاصطفاف الطائفي البغيض، حيث شهرت احدى الجمعيات بالمشاركين في بيان لها باعتبارهم "مرتزقة" للأجانب، وأصدرت مجموعة من الجمعيات السياسية الدينية والجمعيات والصناديق المحسوبة على مذهب معين بيانا مدفوع الأجر في الصحف المحلية كالت فية الاتهامات وحرضت الدولة على محاكمة جمعيات المعارضة وقامت في الوقت نفسه بزج صناديق خيرية تابعة لها في معركة وهمية ضد أبناء الوطن. وقد اتهم أحد الصحفيين في عموده اليومي كل من الأستاذ إبراهيم شريف السيد والاستاذ عبدالرحمن محمد النعيمي بأنهما ذيولاً للتيار الصفوي الذي نفهم بأن المقصود منه هم المنتمين إلى الطائفة الشيعية في بلادنا،،،


ونظراً لهذا التشويه والاصطفافات الطائفية والدعوات التي يرفعها البعض بمساندة من جهات رسمية والتي تهدف في محصلتها النهائية إلى ضرب الوحدة الوطنية وتحويل البلاد إلى مجتمعات مقسمة طائفياً يسهل حكمها من أجل ضمان استمرار احتكار الثروات من قبل القلة، فإن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تود التأكيد والتوضيح وتحديد المواقف التالية:


أولاً: إن مشاركة الأستاذ إبراهيم شريف السيد في ندوة لندن قد جاءت بناء على عضويته في الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري وتنفيذاً لقرار المؤتمر الدستوري بتوصيل رؤية المعارضة الدستورية للمنظمات والشخصيات الحقوقية والسياسية العربية والدولية حول التراجعات الدستورية التي حصلت في البلاد في ضوء صدور دستور 2002 المتعارض مع ميثاق العمل الوطني الذي توافق عليه الشعب والحكم عند التصويت عليه باعتباره وثيقة سياسية أكدت على مرجعية دستور البلاد وعلى التعديلات المتوافق عليها بشأن وجود مجلس نيابي منتخب انتخاباً حراً له كامل الصلاحيات التشريعية والرقابية ومجلس شورى معين من أصحاب الخبرة والدراية للاستشارة.


ثانيا: واذا كان من حق السلطة تكوين لوبيات وتستقوي برؤساء الحكومات في الخارج، فمن حق المعارضة السياسية مخاطبة والتفاعل مع ممثلي الشعوب والمنظمات الديمقراطية والحقوقية في مختلف دول العالم لتوصيل مواقف ووجهات نظر المعارضة التي ترفض السلطة الحوار معها و يحجر على مواقفعها في أغلب وسائل الاعلام المحلية.


ثالثا: أن أغلب الناقدين والمشهرين في مواقف المعارضة لم يتطرقوا الى حقيقة أن المعارضة لم تدعو في أي وقت من الأوقات لدخول قوات أجنبية للبحرين لتغيير نظام الحكم فيها أو لاقامة قواعد عسكرية أمريكية على أراضيها أو تشجع أو تسمح باستخدام البحرين قاعدة ينطلق منها الأمريكان والبريطانيون للهجوم على العراق لتغيير نظام الحكم فيه وإدخاله عالم الفوضى والاقتتال الداخلي. وفي الوقت الذي كان الشعب البحريني يخرج في الشوارع منددا بغزو العراق كانت حكومتنا التي انبرى للدفاع عنها بعض الكتاب والجمعيات والمنتفعين تقدم الدعم اللوجستي للحلفاء في حربهم على العراق.


رابعا: ان البحرين جزء من الوطن العربي وعضو فاعل في الامم المتحدة والمجموعة الدولية وقد وقعت على عدد من الاتفاقيات المعنية بحقوق الانسان ومناهضة التمييز، وجميع هذه العهود والاتفاقيات تلزم البحرين بمجموعة من القيم الانسانية المشتركة والتقيد بمجموعة من المعايير والممارسات للحفاظ على حقوق الانسان وبعض هذه الاتفاقيات وتعتبر المعارضة في الدول الديمقراطية جزءا من الحكم يحق لها تشكيل حكومات ظل والقيام باتصالات دولية والتواصل مع السفارات الأجنبية في دولها. والمعارضة البحرينية تقوم بعمل مختلف عما يقوم به أعضاء البرلمان والجمعيات السياسية الموالية وبعض رؤساء تحرير الصحف الذين يجرون اتصالات مع برلمانيين وسياسيين ودبلوماسيين أجانب فقد حضر رئيس الجمعية لقاءا قبل عدة أشهر مع مساعد وزير الخارجية الأمريكية الزائر للبحرين بحضور نائبين في البرلمان أحدهما الدكتور صلاح علي رئيس المنبر الاسلامي الذي أصدرت جمعيته بيانا استنكاريا حول ندوة لندن. وترى جمعية العمل أن من حق المعارضة السياسية كما من حق الحكم وأنصاره طرح مواقفهم تجاه القوانين التي تمس الحريات وانتقاد الأوضاع السياسية وكشف قضايا الفساد وتوضيحها للأصدقاء وغيرهم في البلاد العربية والعالم، حكومات وبرلمانات وأحزاب ومنظمات حقوقية.


خامسا: إن الورقة التي قدمها الأستاذ إبراهيم شريف السيد في ندوة لندن كانت حول الفساد ولم تتطرق إلى اختفاء ملياري دولار من ميزانية البلاد حسب تصريحات بعض أعضاء اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس النواب الذين كان من المفترض أن يطلعوا على الورقة الأصلية قبل اطلاق تصريحاتهم. وقد تطرقت الورقة الى تقدير قيمة الأراضي التي تم الاستيلاء عليها في غياب قانون ينظم توزيع الأراضي الحكومية البرية والبحرية حيث قدرها رئيس الجمعية بـ 50 مليار دولار خلال ثلاثة عقود واعتبرها الشكل الأكبر والأخطر للفساد المستشري في بلادنا. والعجيب ان مجلس النواب الذي يستميت بعض أعضاءه دفاعا عن الحكومة لم يفتح تحقيقا نيابيا خلال ثلاثة أعوام من عمر المجلس حول موضوع الأراضي وكيفية توزيعها والمستفيدين منها من أصحاب السلطة والنفوذ.


سادساً: إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي ترفض كافة الأطروحات والمواقف التي تشكك في شرعية الحكم أو الأسرة الملكية الكريمة وتعتبر الأسرة الخليفية جزء من أبناء هذا الوطن يتمتعون بنفس الحقوق والواجبات بدون تمييز لصالحهم أو ضدهم، وترفض الجمعية الاطروحات التي يتم تداولها في بعض الأوساط وتقسم المواطنين الى "سكان أصليين" و"غير أصليين"، وتؤكد على مبدأ المواطنة المتساوية بين جميع أبناء الوطن المولودين فيه أو أولئك الذين استحقوا الجنسية حسب شروط القانون بغض النظر عن أصولهم أو أنتماءاتهم المذهبية أو الاثنية أو جنسهم، وتطالب الحكم بالبدء في مصالحة وطنية تعتمد على كتابة التاريخ الوطني بأمانة وتضميد جروح الماضي وانهاء احتكار الاسرة الملكية الكريمة للسلطة والثروة وسيادة الشعب من خلال نوابه المنتخبين.


سابعاً: أن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تؤكد على ثوابتها المعتمدة بانتماء البحرين للأمة العربية وحضارتها العربية الإسلامية، وتنوعها المذهبي والثقافي والتسامح الديني ورفض الطائفية وخطاب الطائفيين من الشيعة والسنة والتأكيد على السيادة الوطنية ورفض الهيمنة أو التدخلات الأجنبية سواء من الدول المجاورة أو الدول العظمى كالولايات المتحدة الأمريكية ورفض استخدام أراضينا قواعد عسكرية للعدوان على دول الجوار.


ثامناً: إن تداعيات الاحتلال الأمريكي البريطاني للعراق وما تمخض عنه من اصطفافات طائفية وقومية وآثنية وتدخلات أجنبية ودعوات لتشطير العراق طائفياً وقومياً، هي كلها مرفوضة لدينا، وندعوا إلى وحدة العراق العربي في ظل نظام ديمقراطي يحفظ حق الأكراد في الحكم الذاتي. إن على المخلصين من أبناء الوطن الحريصين على وحدة الصف وتلاحم الشعب مسؤولية تاريخية جسيمة بعدم القيام باسقاطات الواقع العراقي على الوضع في البحرين حيث تؤدي مثل هذه الى تشجيع الاحتقانات الطائفية بين أبناء البلاد وزرع الاحقاد والكراهية المذهبية التي لن تثمر سوى الدمار وبقاء البلاد بعيدة عن الاصلاح الحقيقي. واذا كان هناك من درس نتعلمه من العراق فهو ان القوى الطائفية من كلا المذهبين قادرة على اشعال الأرض وما عليها اذا لم يتمسك المواطنون بمبدأ المواطنة المتساوية والعمل في مؤسسات مدنية مشتركة بدل تشكيل مؤسسات لهذه الطائفة أو تلك.


تاسعاً: إن التحريض الطائفي الذي يقوم به بعض الكتاب والسياسيين من قبيل شعارات "المصب الرئيس" و"اضطهاد السنة للشيعة لأربعة عشر قرنا" و"المشروع الصفوي" و"الهلال النفطي الشيعي" وغيرها من محاولات لاستنهاض طائفة ضد أخرى وفرز البلاد بمدنها وقراها ومؤسساتها المدنية على أساس طائفي، هي دعوات مشبوهة وتسويقية للمصالح الشخصية والذاتية والانتخابية، وهي دعوات تصب في المحصلة النهائية ضد الوحدة الوطنية وتعزز الطأفنة سياسياً ومناطقياً وجغرافياً وثقافياً وفكرياً، الأمر الذي يذكرنا بمآسي بعض الدول التي ذاقت ويلات الحرب الأهلية الطائفية.


عاشراً: إن الدعوة المطلوبة في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ المنطقة والبلاد والتي تتبناها جمعية العمل الوطني الديمقراطي هي مواجهة الطروحات الطائفية من أي كان، واستنهاض قوى الشعب في جميع مدن وقرى البلاد ومن المذهبين الكريمين والمؤمنين بالمواطنة والمساواة والعدالة الاجتماعية وتعزيز الحريات والحقوق والرافضين للطائفية بكافة أشكالها، وهي دعوة صعبة أمام سهولة دغدغة المشاعر والعواطف المذهبية التي تشجع بعض جهات الحكم عليها، غير إنها الدعوة الأمثل التي تنقذ البلاد من ويلات الأحقاد والكراهية.

إن جمعية العمل الوطني الديمقراطي تناشد الحكم وأصحاب الأقلام المسؤولة والرموز والشخصيات والتنظيمات السياسية أن يكونوا عند المسؤولية الوطنية والتاريخية في تعزيز الوحدة الوطنية وعدم التهاون أو أهمالها على حساب المصالح الذاتية الآنية أو وجود خلافات سياسية ودستورية ومعارضة ومقاطعة ومشاركة، حيث أن المطلوب أن لا تعمينا هذه الاختلافات عن رؤية المخاطر الكبرى الماسة بأمن ووحدة الوطن وتقدمه.

جمعية العمل الوطني الديمقراطي

#جمعية_العمل_الوطني_الديمقراطي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات