حزام بريجنسكي ومصير أربع عواصم

مرح البقاعي

الحوار المتمدن-العدد: 4663 - 2014 / 12 / 15 - 07:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يستند موقف "الديمقراطيون" الأميركيون، وعلى رأسهم الرئيس باراك أوباما، في التعاطي بيسر ملحوظ مع الملف النووي الإيراني الواقع تحت السلطة المباشرة لمجلس ملالي طهران، يستند إلى خط سياسي طويل الأمد والتأثير، نظمَ فصولَه ومحطاتِه الرئيسة قرارٌ مفصليّ اتخذته إدارة الرئيس الديمقراطي الأسبق جيمي كارتر خلال فترة حكمه، لجهة دعم ثورة الإمام الخميني حين اندلاعها في العام 1979.

أما المرجعية الإيديولوجية لهذا القرار، الذي رسم مسار العلاقات الأميركية الإيرانية لعقود متوالية، فانبنت على قاعدة نظرية الحزام الأخضر الإسلامي ((Islamic Green Belt التي صاغ تصوّرها واستراتيجياتها آنذاك مستشار الأمن الوطني في إدارة كارتر، زييغنيو بريجنسكي، الديمقراطي أيضاً. ومفاد النظرية: أن نشوء أنظمة إسلامية في منطقة الشرق الأوسط، مدعومة أميركياً، سيكون بإمكانها بما لديها من دعم جماهيري قاعدته الإسلام أن تشكل بدائل حقيقية للنظم الاستبدادية القائمة في الشرق الأوسط، من جهة، وأن تكبح جماح حركات اليسار المناصرة للاتحاد السوفييتي ــ قبل انحلال عقده ــ من أخرى. ومن أجل إشهار دعمه لنظام الملالي الوليد في إيران قام الرئيس الأسبق كارتر برفع الحظر عن بيع الأسلحة والبضائع لإيران الذي كان سارياً منذ العام 1978. وللتأكيد على ميوله لنصرة أصحاب العمائم، رفض كارتر منح شاه إيران (الحليف المقرّب لأميركا) تأشيرةَ دخول إلى الولايات المتحدة لتلقي العلاج في نيويورك قبيل وفاته متأثراً بمرضه العضال.

موقف كارتر ذاك لم يمنع من تعاظم تجييش طهران الشعبي والرسمي ضد "الشيطان الأكبر" والذي انتهى إلى واقعة الرابع من نوفمبر/تشرين الثاني للعام 1979 في السفارة الأميركية بطهران واتخاذ الدبلوماسيين الأميركيين في حينها رهائن لمدة 444 يوماً. تلك الواقعة أرست حجر الأساس لدراما محاربة "النصارى" في الغرب الأميركي، وذلك في شريط من العنف الموصول اندلع مترافقاً مع اضطرام الثورة الخمينيّة منذ نيف وثلاثين عاما، ماراً بتفجير مقر مشاة البحرية الأميركية في بيروت في العام 1983، بالغاً ذروته العنفيّة في هجمات الحادي عشر من سبتمبر/أيلول الانتحارية في العام 2001، وهذه المرة في العقر من الدار الأميركية.

العلاقة الملتبسة بين الولايات المتحدة وإيران ما لبثت تثير إشارات الاستفهام، والتعجب أيضاً، على غير صعيد. فحركة المد والجزر بين البلدين "العدويّن" إنما تخضع لبوصلة المصالح الاستراتيجية التي تتفاوت بين تقارب وتباعد في غير منطقة من العالم. فأولوياتهما المشتركة كانت قد جمعتهما خلال الغزو الأميركي لأفغانستان عام 2001 حين سقط نظام طالبان الأصولي هناك، وشعرت إيران بالبراء من وجع التشنّج السلفي في خاصرتها اليمنى؛ بينما استأصل الأميركيون نظام صدام حسين الشوفيني عن خاصرتها اليسرى، فكانت العافية السياسية الإيرانية في بدر اكتمالها. تلك العافية كانت قاعدة صلبة لطهران بهدف التمدد في غير بلد عربي والتواجد الميلشياوي والعسكري فيه كما حدث ويحدث في لبنان وسوريا والعراق واليمن. ولم يأتِ تطاول مندوب مدينة طهران في البرلمان الإيراني، علي رضا زاكاني، المقرّب من المرشد الإيراني علي خامنئي، لم يأتِ من فراغ حين قال: "إن أربع عواصم عربية أصبحت اليوم بيد إيران، وتابعة لإيران عقب سقوط صنعاء والتحاقها بالثورة الإيرانية"!

من نافل القول أن لإيران طموحها النوويّ معزّزاً بهاجسها الإمبراطوري التوسعي، وهي ما فتئت تسعى لامتلاك أوراق رابحة على الساحة الدولية تقايض بواسطتها مضيّها الموتور في هذه المشروعين. ومنذ الاحتلال الأمريكي للعراق في أبريل/ نيسان من العام 2003 لعبت إيران دور محامي الشيطان المزدوج المهام في المسألة العراقية، وسعت بانتظام إلى الاتخاذ من نفوذها الشيعي هناك ورقة ضاغطة لمساومة الأميركيين وشراء صمتهم خلال سعيها لامتلاك السلاح النووي، ومدّ حبال نفوذها الإقليمي، والتمادي في استعراض عنجهيتها على مسمع ومرأى من دول الجوار وعلى رأسها دول الخليج "الفارسي" كما يطيب لإيران "الفارسية" أن تدّعي تسميته.

هكذا، يقف المراقب للشأن الإيراني حائراً في قراءة الأوراق الإيرانية ــ الأميركية، التي بدأ الحبر يتداخل فيها مختلطا بين الأحمر والأزرق والأخضر، بما يتعثر فكّ مفرداته، وتضيع منه شفرة اللغة لكشف طلاسم العلاقة التي زجّت الطرفين، الأميركي والإيراني، في زواج متعة ممتدّ.

أما "الجمهوريون" الأميركيون الذين غدوا يسيطرون على مجلسي ّ الشيوخ والنواب لأول مرة منذ خمسين عاماً، فهم يسبحون بسرعة قياسية عكس التيار الديمقراطي، وينتظرون انعقاد جلستهم الأولى، إثر انتصارهم الساحق في الانتخابات النصفية لشهر تشرين الثاني/نوفمبر 2014، ليقولوا قولتهم في تجديد العقوبات على إيران، وربما نقض خواتم المحادثات الأممية في الملف الإيراني برمّتها.

#مرح_البقاعي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات