صناعة الموت ( المرتزقة )

عمار القداح
باحث ومستشار قانوني

الحوار المتمدن-العدد: 4661 - 2014 / 12 / 13 - 09:19
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

مرتزقة افغان في سوريا : ايران تدفع لنا للقتال مع الاسد ... (CNN )
مرتزقة روس يقاتلون الى جانب الاسد مقابل 5000 دولار ... ( العربية نت )
مقاتلون بريطانيون في سوريا : " لسنا مرتزقة .... (BBC )

في البحث عن كلمة " مرتزقة " على محرك البحث جوجل ظهرت عناوين كثيرة في ذات السياق وهذه بعضها على سبيل المثال لا الحصر .


فعلى اي اساس قانوني يتم تصنيف المقاتلين على أنهم مرتزقة , وهل يوفر القانون الدولي الحماية لهذه الفئة من المحاربين , ولماذا يزداد الطلب على المرتزقة في كل النقاط الساخنة في العالم ؟
للإجابة على هذه التساؤلات لا بد لنا بداية من التمهيد لدراسة القانون الناظم لوضع المرتزقة وهو القانون الدولي الانساني أو قانون الحرب او قانون النزاعات المسلحة كما يحلو للبعض التسمية .
ويعرّف القانون الدولي الإنساني على أنه :
مجموعة القواعد التي تهدف الى جعل الحرب أكثر إنسانية سواء في العلاقة بين الأطراف المتحاربة أو بالنسبة إلى الأشخاص غير المنخرطين في النزاع المسلح أو بخصوص الأعيان والأهداف غير العسكرية .

بالتالي يعمل هذا القانون على اقامة التوازن بين المقتضيات الحربية ومبدأ المعاملة الانسانية أو بتعبير أخر تحقيق التوازن بين جانبي ( المرحمة والملحمة ) في النزاعات المسلحة .

ومن هنا ينحصر مجال انطباق هذا القانون في حالة النزاع المسلح ( الداخلي , الدولي )
وهذا ما يميزه عن قانون حقوق الانسان الذي ينطبق في حالات السلم عموماً .

وانطلاقاً من التعريف السابق نجد أن القانون الدولي الإنساني يهدف إلى حماية فئات معينة دون غيرها أثناء النزاع المسلح ونذكر منها مثالاً :
( الجرحى والمرضى في الميدان والغرقى والمنكوبون في البحار , أسرى الحرب , المدنيون , النساء من غير المقاتلين , الأطفال , المناضلون من أجل التحرر من الإحتلال أو الإستعمار أو ممارسة حق تقرير المصير , رجال الدين ) .

أما عن الفئات التي لا يحميها القانون الدولي الإنساني رغم انخراطها في النزاع المسلح إذ لا تعتبر من فئة أسرى الحرب ( الجواسيس والمرتزقة ) .

فالمرتزقة هو نظام قديم قدم التاريخ ويعتبر إهانة في جبين الإنسانية جمعاء مهما كان الهدف منه ويخالف العديد من المبادئ المستقرة في القانون الدولي العام
مثل مبدأ استقلال الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية ومبدأ العيش في أمن وسلام , لذا يعد اللجوء الى المرتزقة عملاً ممقوتاً من الناحيتين القانونية والأخلاقية
لاسيما في عصرنا الحالي بعد محاولة الأنظمة الإستعمارية والمستبدة إضفاء نوع من الشرعية على عمل المرتزقة أومحاولة تجميل صورنشاطهم القبيح إما بضمهم أثناء النزاعات للقوات المسلحة النظامية بطريقة أو بأخرى
أو تحت مظلة المقاومة وحركات التحرر الوطني أو بعباءة الدين والتقية وواجب الجهاد .



وقد تطرق البروتوكول رقم "1" لعام 1977 الملحق باتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949
لموضوع المرتزقة في المادة ( 47 ) :
1_ لا يحق للمرتزق التمتع بوضع المقاتل او الاسير .
2_ المرتزق هو أي شخص :
أ . يجري تجنيده في الخارج ليقاتل في نزاع مسلح .
ب. يشارك فعلاً ومباشرة في الأعمال العدائية .
ج.المغنم الشخصي هو ما يحفزه الى الاشتراك في الاعمال العدائية .
د. وليس من رعايا طرف في النزاع ولا متوطناً بإقليم يسيطر عليه أحد أطراف النزاع .
ه. ليس عضواً في القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع .
و. ليس موفداً في مهمة رسمية من قبل دولة ليست طرفاً في النزاع بوصفه عضواً في قواتها المسلحة .

وقد تبنت الجمعية العامة في قرارها رقم 34/44 لعام 1989 اتفاقية دولية ضد استقدام أو استخدام أو تمويل وتدريب المرتزقة .

وهنا لا بد من الإشارة أنه إذا كان المرتزقة لا يحميهم القانون الدولي الانساني فلا يجوز قطعاً إدانتهم أو توقيع العقاب عليهم _ كأفراد _ إلا وفقاً لاجراءات المحاكمة العادلة وتوافر ضمانات قضائية باعتباره حق أصيل لصيق بالحياة الإنسانية لا يجوز التنازل عنه .

ويعتبر اللجوء الى المرتزقة بمثابة حرب غير معلنة وأداة للتدخل المقنع لارهاب الدول أو لتحقيق مصالح سياسية او اقتصادية محددة
أو لمنع ممارسة شعب ما لحقه في تقرير مصيره أو للتحايل والالتفاف على القوانين الدولية وإبعاد أصابع الاتهام عن انتهاكات حقوق الانسان الموجهة للانظمة الحاكمة و للقوات المسلحة النظامية او حركات التحرر ومجموعات الثوار والمحاربين المعترف بهم دوليا .

بالتالي يقتضي على المجتمع الدولي اتخاذ العديد من الاجراءات الاكثر صرامة لكفالة احترام قواعد القانون الدولي الانساني , بتوقيع جزاءات رادعة على من ينتهك تلك القواعد وتضمن عدم إفلات المجرم من العقاب .




الباحث القانوني والحقوقي

عمار القداح

#عمار_القداح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات