نظرية العمل والقيمة في الاقتصاد الإسلامي

عمار مجيد كاظم

الحوار المتمدن-العدد: 4660 - 2014 / 12 / 12 - 16:12
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

من كتابي: دراسات في الاقتصاد الاسلامي، ط1، مؤسسة ثائر العصامي للكتاب، مطبعة جعفر العصامي للطباعة الفنية الحديثة، بغداد، 2013، ص125، ص ص131-133.
لنفرض أن منتجا "منظم ورأسمالي" يملك مصنعا لانتاج آلات الخياطة "هو عبارة عن رأس المال الثابت"، ولأجل هذا الإنتاج يشتري المعدن من السوق والذي يمثل وسائل الإنتاج أو "عنصر الأرض أو الطبيعة"، حيث يشتري لانتاج (200) آلة خياطة (10000) كيلو غرام من المعدن بسعر (20) سنت للكيلو غرام الواحد أي أنه يدفع بالإجمال مبلغ (2000) دولار كريع لمالك المعدن، كما أن هناك (250) دولار كاندثار لرأس المال الثابت للمصنع "نفقات صيانة الأجهزة والآلات ونفقات الإنارة والتدفئة ..الخ"، كما تبلغ نفقات استئجار قوة العمل (250) دولار "حيث تعطى خمسة دولارات للعامل الواحد من إجمالي خمسين عاملا يعملون أربع ساعات عمل في اليوم". وهكذا فانه حسب مفهوم مارشال تساوي القيمة التبادلية أي العرض:
.
.
.
المبحث الثالث
نظرية العمل والقيمة في الاقتصاد الإسلامي

لا يعتبر الإسلام فائض القيمة المتكون من مضاعفة ساعات عمل العمال استغلالا لهم، بل ربحا حلالا للمنظم نظير مخاطرته برأس المال الثابت أو المتداول أو كليهما سواء كان ملكه أو ملك غيره، وفي الحالة الأخيرة يعطي المنظم مكافئة لمالك المال وفقا لقاعدة توزيع الدخل الإسلامية هي "معدل الربح" حيث تكون نسبة من الربح نظير مساهمة مقرض المال في الإنتاج وهي مساهمته في إقراض المال للمنظم لشراء المعدن، وعلى صعيد المثال الحسابي فان الأرباح غير الاعتيادية والتي هي فائض القيمة "حسب المصطلح الماركسي" ومقداره (250) دولار توزع كربح للمنظم بقيمة (175) دولار كعائد يمثل نصيب "عنصر التنظيم" من عملية إنتاج الثروة، ومعدل ربح بقيمة (75) دولار لصاحب رأس المال المقترض كمكافئة نظير إقراضه المال للمنظم. و فضلا عن ذلك يعطي لمالك المعدن مكافئة هي "الريع" نظير مساهمته في الإنتاج وهي مساهمته في بيع المعدن للمنظم"، على اعتبار أن عنصر الأرض وكذلك عنصر رأس المال هما عنصران ممتزجان بالعمل البشري وبالتالي فهما وسيلتان من وسائل أو قوى الإنتاج المادية تقدم للإنسان خدمات في تذليل الطبيعة وإخضاعها لأغراض الإنتاج فلا نصيب لهما من عملية إنتاج الثروة وبالتالي لا يعتبران من عناصر الإنتاج وبالتالي فهما يستحقان مكافئة مشروعة وليس عائد أو دخل من عملية إنتاج الثروة على عكس "ماركس" الذي يعتبرهما مكافئة غير مشروعة. كما ويعطي المنظم نفقات لاندثار المكائن بقيمة (500) دولار كمكافئة لرأس المال أيضا، وكذلك يعطي للعمال مبلغ (175) دولار كأجر هو نصيبهم نظير قيامهم بعملية إنتاج الثروة. وبالتالي فان القيمة التبادلية للسلعة المنتجة تساوي:

القيمة التبادلية للسلعة المنتجة = الريع + الاندثار+معدل الربح+الأجر+الربح
= 4000 + (75+500) + 250 + 175
= 5000 دولار
وتمثل القيمة التبادلية للسلعة المنتجة جانب العرض وحيث أن القيمة الاستعمالية وتمثل جانب الطلب تساوي أيضا (5000) دولار، وبالتالي فان قيمة الكمية التوازنية المطلوبة والمعروضة هي (5000) دولار بسعر توازني هو (12.5) دولار وكمية إنتاج توازنية مقدارها (400) سلعة.
وحسب هذا المفهوم يمكن القول أن مفهوم فائض القيمة الذي يحصل عليه المنتج سواء كان منظما أم رأسماليا أم كليهما معا، تعترف به الأنظمة الإسلامية الأربعة وهي: الإجارة، والمضاربة، والمشاركة، والمرابحة، ولا تعتبرها استغلالا للعامل وبالتالي فهذه النظرية هي الأقرب إلى وجهة النظر الإسلامية في تفسير القيمة، وتم استنباطها من الإسلام نفسه ممثلا بنظرية ابن خلدون في القيمة، ووجهة نظر السيد محمد باقر الصدر في الموضوع، والنظريات الوضعية في القيمة ممثلة بنظرية القيمة في العمل لماركس، ونظرية مارشال في القيمة.

#عمار_مجيد_كاظم (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات