قانون الجمعيات السياسية في البحرين

عبدالرحمن النعيمي

الحوار المتمدن-العدد: 1303 - 2005 / 8 / 31 - 11:26
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

يبدو أن الوضع السياسي في البحرين سيكون أمام أزمة جديدة ـ قديمة بعد صدور الشروح الوزارية للقانون الجديد الذي أكد للنشطاء السياسيين أن السلطة لديها مخاوف كثيرة وكبيرة من الحركة السياسية، وانها قدمت التنازلات الطفيفة غير الجوهرية بين الفترة والأخرى لإشغال هذه القوى عن المهمات السياسية الاساسية التي من أجلها تأسست هذه التنظيمات.

فالحركة السياسية في أي بلد من بلدان العالم لا يمكن ان تنشأ بفرمان من السلطان، إلا اذا كانت احزاباً ادارية، فهي التعبير الحقيقي عن الحراك المجتمعي وطموحاته السياسية، وبالتالي فإن اعتراف السلطة الحاكمة بحق المجتمع وفئاته وطبقاته المتصارعة في تشكيل المؤسسات الحزبية المعبرة عن مصالح هذه الطبقات أو الفئات هو ما توصل إليه العالم المتحضر، ومن المؤسف أن العديد من الانظمة العربية تتهرب من الاعتراف به، وتجد نفسها في مواجهات مستمرة مع التنظيمات السياسية الشعبية بحجة انها غير قانونية في الوقت الذي تضع القيود القانونية التي تمنع النشاط العلني لتلك التنظيمات.

واذا كان الاعتراف بالشيء هو المقدمة الطبيعية والسليمة للحوار معه ومعرفة ما يريد، فإن الاعتراف بالحركة السياسية المستقلة عن السلطة والمنبثقة من التطور الموضوعي للمجتمع هي الخطوة الاساسية والاولى للتقدم نحو الديمقراطية ونظام المؤسسات والقانون.

وحيث يعرف الجميع ان التنظيمات السياسية في البحرين عريقة وحضر ممثل السلطة ـ وكيل وزارة الاعلام ـ احتفالات الذكرى الخمسين لتأسيس جبهة التحرير الوطني البحرينية في مطلع هذا العام، فإن التعامل مع هذه التنظيمات على انها قاصرة أو تشكل خطراً على النظام، أو أنها ذات ارتباطات خارجية وتتلقى تعليماتها من الخارج، هو اساءة بالغة للتضحيات التي قدمها شعب البحرين، واساءة في الوقت ذاته إلى المشروع الاصلاحي، وتعبير عن الجهل والتجاهل لدى غالبية النواب والشوريين، اضافة إلى أعضاء السلطة التنفيذية، الذين يعرفون حقيقة الجمعيات السياسية الموجودة في البحرين، وضرورة التقدم إلى الامام تشريعياً لتنظيم عملها بدلاً من وضع الشروط التعجيزية غير الواقعية لعمل هذه الجمعيات.

ولأن قادة التنظيمات السياسية التي شهدتها البحرين قد قبلت بحل توفيقي بعد عودتهم من الخارج، وتفضيلهم العمل العلني والشرعي والسلمي، فقد كانوا يتوقعون بأن يكون القانون الذي تتقدم به الحكومة معبراً عن هذا التوافق، وأن يتم التشاور معهم في الصيغة المناسبة محلياً وضمن الظروف الاقليمية واستحقاقات التطور والاصلاح السياسي المنشود، بدلاً من تقديم مشروع يعرف الجميع انه مشروع تسلطي، ويمكن اضافة بنود سلبية اليه من قبل نواب لم يكن لهم ماض سياسي.

تعتبر الجمعيات السياسية نفسها احزاباً سياسية، وقدمت الكثير من الادلة خلال السنوات الاربع الماضية على مدى النضج الذي تتمتع به وقدرتها على قيادة الحركة الجماهيرية، وما تضمه في صفوفها من نخب سياسية مجربة يمكنها أن تضيف الكثير إلى الرصيد السياسي للمشروع الاصلاحي في الداخل والخارج، والدليل على ذلك اجماع شعبي بأن مقاطعة الجمعيات السياسية الاربع قد افرزت مجلساً كسيحاً هزيلاً لا يتمتع غالبية أعضائه بالمستويات الدنيا من الوعي السياسي والحقوقي والبرلماني، ولم يجد الحكم بداً من وضع لائحة داخلية لعملهم، وجلب مدرسين ومحاضرين لهم عبر (المعهد الديمقراطي الأمريكي) لشرح تلك اللائحة وكيف ينظمون عملهم داخل المجلس، وكيف ينظمون الحوار بينهم في المجلس!

ولا شك ان السلطة ستجد نفسها في وضع صعب اذا اصرت الجمعيات التسع أو الست أو الاربع على التحول إلى احزاب سياسية، وربطت اعلانها ذلك بمنتدى المستقبل الذي سيعقد في البحرين في نهاية العام، حيث ستكون السلطة في وضع ضعيف للغاية امام استحقاقات عقد المؤتمر في البحرين، وامام ما قدمته السلطة من مشروع عن مؤسسات المجتمع المدني لقمة الثمانية في العام المنصرم.


وفي الوقت الحاضر، فإن النقاشات مستمرة داخل الجمعيات السياسية لبلورة موقف أو مواقف متقاربة، خاصة من قبل الجمعيات السياسية الست الاساسية، وقد دشنت الجمعيات السياسية الاربع هجومها على أبرز بنود القانون بتشكيل وفد من الأمانة العامة للمؤتمر الدستوري للمشاركة في الندوة السياسية التي ستقام في البرلمان البريطاني حول الذكرى الثلاثين لحل المجلس الوطني في البحرين (26 اغسطس)، وسيكون لدى الوفد برنامجاً لإقامة علاقات مع العديد من الاحزاب الأوروبية الديمقراطية والاشتراكية وغيرها، للتأكيد على ضرورة الترابط بين الاحزاب السياسية في البحرين ونظيراتها في الغرب الديمقراطي، خاصة بعد ان رتب البعض علاقاته العربية، وتتمتع جمعية العمل الوطني الديمقراطي وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية بعضوية الأمانة العامة لمؤتمر الاحزاب العربية الذي يضم اكثر من مائة حزب عربي.

#عبدالرحمن_النعيمي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات