الواقع العربي والتنظير السياسي

سالم سعيد الكتبي

الحوار المتمدن-العدد: 4641 - 2014 / 11 / 23 - 08:48
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

طيلةأكثر من عقدين، وتحديدا منذ انتهاء حقبة الحرب الباردة، وتفكك الاتحاد السوفيتي السابق، والأدبيات السياسية الغربية تروج لنظريات وتصورات واراء جديدة في حقل العلوم السياسية والعلاقات الدولية منها دور التنظيمات مادون الدولة ودورها المتنامي في عصر العولمة، وما يرتبط بذلك من نهاية دور الدولة وسقوط مفاهيم ظلت لقرون مضت تمثل عمادا للامن والاستقرار الدولي، مثل سيادة الدول وغير ذلك من ركائز وثوابت.
في ظل الترويج لهذه التحولات غير المدروسة، والتي تمثل في جوهرها محاولات لفرض القيم الغربية في شقها السياسي، عادت إلى الضوء مجددا نظرية "الفوضى الخلاقة" وغيرها من الافكار التي تحمس لها الاعلام والساسة الغربيين كثيرا، واعتبروا أنها المدخل لإعادة هندسة العالم.
هذا الحماس الغربي للفوضى التي تؤسس للنظام من وجهة نظرهم انقلب في السنوات الأخيرة إلى فوضى عارمة لا تفرز سوى مزيد من الفوضى، ولم يكن في ذلك أي مفاجآت بل هذا هو منطق الأمور، فالفوضى لا يمكن أن تنتج نظاما، والاستقرار لا يمكن أن يكون أحد منتجات الاضطراب والعنف وقانون الغاب.
الموضوعية تقتضي من الجميع الاعتراف بأن الفوضى لم سوى مزيد من التدهور في الامن والاستقرار العالمي، كما لم تنتج سوى تنظيمات ارهابية متطرفة يعاني العالم بأكمله ويلاتها وشرورها.
عندما تغيب الدولة بمفهومها السيادي التقليدي يصبح من البديهي أن تكون الكلمة للميلشيات والتنظيمات الارهابية، وهذا ماحدث في دول عدة منها ليبيا واليمن ولبنان والعراق وغيرها.
هذه التجارب تؤكد صحة وجهة نظر دولة الامارات العربية المتحدة عندما فطنت قيادتها الرشيدة منذ بداية الأحداث التي عصفت بمنطقتنا في اوائل عام 2011 إلى أن هذه الاضطرابات لا يمكن أن تكون سوى مقدمة لانهيارات جارفة وفوضى شاملة تعصف بأمن الشعوب واستقرارها.
لذا فإن تحركات الامارات الدبلوماسية والسياسية قد أسهمت جديا في تجنيب المنطقة ماهو أخطر، وأنقذت شعوبها من التشتت والعنف والدمار، وهذه الرؤية الواعية للأمور تنبع بالاساس من قناعة راسخة بضرورة حماية الأمن القومي العربي، وأن من الخطورة بمكان الانصياع لوجهات نظر لا تستوعب دروس التاريخ ولا تمضي وفق منطق الأمور.
الدبلوماسية الاماراتية الفاعلة كانت، وستظل، أحد محركات صون وحماية الامن القومي العربي، فما يحدث إقليميا من تحولات استراتيجية، ينبغي أن يؤخذ محمل الجد، ومن لا يدرك مايحيق بمنطقتنا من خطر على يد وكلاء عابثين مثل تنظيم الدولة الاسلامية "داعش" وغيره، فهو يتغافل عن أحد مصادر التهديد الاستراتيجي للامن والاستقرار.
ولاشك أن دولة الامارات العربية المتحدة قد أدركت خطورة تنامي هذه التنظيمات وتصاعد نفوذها منذ سنوات مضت، ولعل ما يؤكد صحة رؤيتها ما لوحظ في الآونة الأخيرة من تراجع للتنظير السياسي حول دور التنظيمات مادون الدولة ودورها في النظام العالمي الجديد، فقد اكتشف خبراء السياسة أن هذه التنظيمات لا يمكن أن تكون أحد الفاعلين الايجابيين في هذا النظام.
استنتج الكثيرون أيضا أن خطر هذه التنظيمات والمنظمات التي تفتئت على سيادة الدول وتنال منها لا يقتصر على التنظيمات الارهابية بل يشمل ايضا النماذج الغربية من هذه التنظيمات مثل "هيومان رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية وغيرها من المنظمات التي ظهرت للوجود لتكون بمنزلة مخلب القط الغربي للنيل من سيادة الدول والضغط عليها كي تحقق المطالب الغربية وتستجيب لها سواء في السياسة او الاقتصاد أو على الصعد العسكرية والأمنية والاستراتيجية.
هناك إذا جناحان أو نوعان من التنظيمات أنتجهما النظام العالمي الجديد في العقود الأخيرة، وهما التنظيمات الارهابية المتطرفة، وما يعرف بالتنظيمات الحقوقية، وكلاهما وجهان لعملة واحدة حيث ولدا وتربيا وتأسسا وتضخما تحت عيون ورقابة وتخطيط قوى كبرى تدرك أن لهذه التنظيمات دورها الحيوي في تحقيق أهدافها ورعاية مصالحها.
الآن العالم في مواجهة واقع جديد، فالتنظيمات التي سميت في الادبيات السياسية بالتنظيمات مادون الدولة، بات لها دور حيوي في توجيه دفة العلاقات الدولية وبناء التحالفات وتحقيق مصالح الدول كافة، ولكن الحقيقة المؤكدة أن العالم سيخسر كثيرا في حال الاستسلام لفكرة تآكل سيادة الدول لمصلحة هذه التنظيمات.
صحيح أن قوى العولمة تفرض نفسها وتتمدد وأن أحد ديناميكات العولمة ينطلق من العمل على حساب نفوذ الدول وسيادتها، وخصما من هذه السيادة، ولكن ذلك ليس قدرا محتوما فالضامن الأخير لمصالح الشعوب وتماسك اراضيها والحفاظ على وحدتها والحيلولة دون تفتتها وتقسيمها وانهيارها هو السيادة القائمة على أسس الوحدة الجامعة للشعوب والعقد الاجتماعي بين الشعب والحكومة.
إن الاستسلام لفكرة تآكل سيادة الدول هو بالمقابل تسليم بأن الدول تقبل القسمة، وأن وحدتها ليست حقيقة ينبغي التسليم بها وأن مصالح شعوبها يمكن أن تكون موضع نقاش لأطراف خارجية أخرى، وهذا أمر مرفوض ولا اعتقد أن هناك من يقبل به، وإلا فقد فقد أحد مقومات وطنيته.
النظريات الغربية الخاصة بالعولمة وقوى السوق والنسق القيمي الغربي في الحكم والسياسة تستحق وقفة، فقد اضرت بالعالم ضررا شديدا ومن المعيب أن تجد هذه النظريات من يروج لها ويدعمها في دولنا العربية والاسلامية، سواء عن جهل بآثارها السلبية الشديدة على أمن واستقرار الدول والمجتمعات، أو لكونها تحقق مصالحها وتوفر له غطاء يعمل من خلاله كما تفعل منظمات المجتمع المدني التي تدعي الدفاع عن الحريات والحقوق في عالمنا العربي.
وفي الأخير، لا يمكن فهم المستقبل من دون دراسة الماضي واستيعاب دروسه، وأحد هذه الدروس أن مفهوم السيادة الذي انتجته معاهدة وستفاليا عام 1648، لم يكن سوى نتاج قرون عدة من الصراعات الدموية التي أودت بملايين البشر، جراء الصراعات القبلية والمناطقية والدينية، ومن سوى فإن التسليم بتآكل مفهوم سيادة الدول يعني بالتبعية ومنطقيا العودة مجددا إلى مربع الصراعات الدموية، ولكن هذه المرة في ظل وجود الأسلحة الحديثة والتقنيات المتقدمة التي لن تقدم للبشرية سوى بحار من الدماء.

#سالم_سعيد_الكتبي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات