حرية المرأة بين الواقع المستلب و الواقع المأمول....2 / 2

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1302 - 2005 / 8 / 30 - 10:29
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

-فمن هي الجهة التي تسعى بالفعل إلى تحقيق حرية المرأة هل هي الأحزاب الإقطاعية؟ وهل هي الأحزاب المؤدلجة للدين الاسلامي؟ وهل هي الأحزاب البورجوازية التابعة؟ وهل هي الأحزاب البورجوازية الصغرى وهل هي احزاب الطبقة العاملة؟
إننا بارتباطنا بمختلف الأحزاب القائمة في المجتمعات البشرية الاستغلالية سنجد أنفسنا أمام الوضوح المفرط في قمع المرأة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا ومدنيا وسياسيا كما نجد أنفسنا أمام الرؤى المضللة والتصورات المبهمة وأمام الادعاء وأمام الوضوح أيضا في السعي الفعلي إلى جعل المرأة تتمتع بحريتها وبحقوقها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية كما هي في المواثيق الدولية واكثر من ذلك إننا في تتبعنا للأحزاب الإقطاعية نجد أن هذه الأحزاب تسعى إلى استعادة مجد الإقطاع بعودة السيطرة على الأرض وتعميق الاستغلال الفلاحي واعادة الاعتبار للأيديولوجية الإقطاعية والفكر الإقطاعي الذي يفرض تكريس دونية المرأة التي لا تصير إلا مجرد عورة يجب أن تختفي عن الأنظار وان تبقى تابعة في البيت وان تحرص على تربية أولادها حتى تعدهم وفق تصور إعادة إنتاج نفس الهياكل الإقطاعية. ولذلك فنحن لا ننتظر من الأحزاب الإقطاعية أن تسعى إلى تحرير المرأة وتمتيعها بحقوقها بقدر ما تسعى إلى تكريس دونيتها، وحرمانها من جميع الحقوق لكونها مجرد بدعة غربية وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.
وفي تتبعنا لممارسة الأحزاب المؤدلجة للدين نجد أن هذه الأحزاب تدخل في اعتبارها أن تكريس تضليل نصف المجتمع وجعل المرأة تقبل بتكريس دونيتها بنفسها على أنها من الإسلام وان الدين الإسلامي يفرض أن تكون المرأة خاضعة للرجل حتى تضمن الجنة وان تعتبر نفسها عورة يجب أن تحتجب بارتداء لباس ستر كل جسدها وان تعمل على نشر أد لجة الدين الإسلامي بين النساء باعتبار تلك الادلجة هي الإسلام وكل من يدفع في اتجاه تحرير المرأة وتمتيعها بحقوقها المختلفة فهو كافر وملحد. وهذا النوع من الأحزاب الذي يدعي وصايته على الدين الإسلامي هو الذي يقف وراء تخلف المرأة ووراء تعميق ذلك التخلف على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية ولكن المنتمين إلى هذه الأحزاب لا يمانعون من الزواج بالمرأة العاملة لان عملها يحقق جانبا مهما من انتهازيتهم ويفرض تسريع تسلقهم الطبقي وهم في نفس الوقت يفرضون عليها أن تكون مثالا للمرأة المحتجبة والمؤدلجة للدين ليكون بذلك عمل هذه الأحزاب مكرسا لتخلف المرأة ولذلك فهي لا تعمل أبدا على تحريرها.
وبالنسبة للأحزاب البورجوازية التابعة فان نظرتها إلى المرأة تعكس التداخل بين تصورين التصور الإقطاعي نظرا لطبيعة الأصول البورجوازية التابعة والتصور الرأسمالي المركزي تبعا لطبيعة السياسية التي تنهجها وفي كلا التصورين نجد أن المرأة محرومة من حريتها ومن حقوقها المختلفة في ظل المجتمع الرأسمالي التبعي، أو في ظل السيطرة الإقطاعية البورجوازية ومن هذا المنطلق فالأحزاب البورجوازية التبعية لا تعمل على تحرير المرأة وتمتيعها بحقوقها المختلفة بقدر ما تعمل على حرمانها من الحرية ومن الحقوق أو تكريس استلابها في احسن الأحوال.
أما الأحزاب البورجوازية التي تشتهر بوطنيتها وبليبراليتها التي توهم المتتبع أنها تسعى فعلا إلى تحرير المجتمع والى تحرير المرأة بالخصوص تحريرا كاملا. غير أن ملكيتها لوسائل الإنتاج عملت على جعل تلك الحرية مأخوذة بمقاس الاستغلال الذي تمارسه البورجوازية على الكادحين وطلعيتهم الطبقة العاملة وعلى المرأة بالخصوص وهذا المقاس هو الذي يجعل الأحزاب البورجوازية تقع في مأزق التناقض بين ما تدعيه وبين الواقع ولذلك فهذه الأحزاب لا يمكن أن تكون مؤهلة للعمل على تحرير المجتمع وعلى تحرير المرأة بالخصوص لكون ذلك التحرير يتناقض مع مصالح البورجوازية.
وعندما يتعلق الأمر بأحزاب البرجوازية الصغرى فإننا نجد أن هذه الأحزاب تدعي أنها ترتبط بالطبقة العاملة وبسائر الكادحين وتذهب إلى أن إيديولوجيتها هي إيديولوجية الطبقة العاملة وتعمل على بناء تصور لتحرير المرأة في إطار تحرير الكادحين من الاستغلال ولكنها في نفس الوقت تأخذ بما يتناسب مع تطلعاتها الطبقية من مختلف الأيديولوجيات وترفع الشعارات المناسبة لذلك، وتعمل على تحقيق تلك الشعارات وعندما تتناقض مصالحها الطبقية مع ادعائها الارتباط بالكادحين فإنها تنحاز إلى مصالحها وتصير في خدمة البورجوازية والبورجوازية التابعة، وفي خدمة الإقطاع حتى تصير تلك الخدمة خير وسيلة لاستبداد المستغلين ودولتهم حتى تتاح لها الفرصة لتحقيق تطلعاتها الطبقية وبعد ذلك فليذهب الكادحون ولتذهب المرأة إلى الجحيم. وانطلاقا من هذا التصور عن ممارسة البورجوازية الصغرى نستطيع أن نصل إلى أن أحزاب البورجوازية الصغرى ليست مؤهلة للعمل على تحرير المرأة التي ليست إلا سلما لتحقيق التطلعات الطبقية. أما أحزاب الطبقة العاملة وانطلاقا من اقتناعها بأيديولوجية الطبقة العاملة وسعيها إلى استئصال الأسباب التي أدت وتؤدي إلى استغلال الإنسان أي تحويل الملكية الفردية إلى ملكية جماعية ليصير الإنتاج ملكا للمجتمع ككل وليصير الكادحون أحرارا، وفي هذا الإطار تعمل أحزاب الطبقة العاملة على تحقيق الاشتراكية التي تتحرر فيها المرأة من الاستغلال المزدوج الممارس عليها من قبل الرجل ومن قبل البورجوازية التي تمارس عليها الاستغلال بكافة أشكاله. ولذلك فالأحزاب الثورية أو أحزاب الطبقة العاملة المقتنعة بأيديولوجية الطبقة العاملة الاشتراكية العلمية هي وحدها التي تناضل فعلا من اجل تحرير المرأة تحريرا كاملا كامتداد لتحرير الكادحين من الاستغلال المادي والمعنوي بتحقيق الاشتراكية التي يمكن اعتمادها إطارا للعمل على إنضاج شروط الانتقال إلى المرحلة الأعلى.
6-وبوصولنا إلى تحديد من المسؤول الفعلي عن العمل على تحرير المرأة تحريرا فعليا تنتفي فيه كل أشكال الاستغلال الممارسة عليها وكل أشكال الاستلاب التي ابتليت بها، يتبين لنا أن الطريق الفعلي الذي تسلكه أحزاب الطبقة العاملة للوصول إلى تحرير الكادحين وتحرير المرأة من الاستغلال المزدوج الممارس عليها هو النضال من اجل الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية.
فالنضال من اجل الحرية يستلزم العمل على تحرير الأرض وتحرير الإنسان وتحرير المجتمع. وتحرير المرأة في نفس الوقت. فتحرر الأرض يقتضي العمل على أن لا يكون هناك أي تواجد لأي شكل من أشكال السيطرة الأجنبية على ارض الوطن الذي ينتمي إليه الحزب المناضل حتى لا يكون ذلك الاحتلال وسيلة لفرض إملاءات معينة.
وتحرير الإنسان يقتضي تمتيعه بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية حتى تتحقق كرامته على جميع المستويات.. وحتى تتحصن تلك الكرامة على ارض الواقع وتحرير المجتمع يقتضي العمل على وضع حد لعلاقات الإنتاج القائمة فيه، وسواء كانت تلك العلاقات إقطاعية أو رأسمالية أو رأسمالية تابعة أو بورجوازية صغرى لان جميع هذه الأشكال من العلاقات استغلالية التي تحول دون ممارسة حرية المجتمع ككل ، حتى ينعتق جميع الناس من تلك العلاقات التي تصير علاقات اشتراكية يتساوى فيها جميع الناس الذين يصيرون متمتعين بجميع الحقوق رجالا ونساء.
أما النضال من اجل الديموقراطية فيقتضي عمل أحزاب الطبقة العاملة على تحقيق الديموقراطية الفعلية، وبمضمونها الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والسياسي، وفي برنامج محدد ومحسوب بشكل انفرادي أو في إطار جبهة وطنية للنضال من اجل الديموقراطية ومن خلال العمل على إيجاد دستور ديموقراطي يضمن للمرأة المساواة الكاملة للرجل، وعلى جميع المستويات والعمل على إجراء انتخابات حرة ونزيهة بمساهمة فعالة من المرأة ترشيحا وتصويتا حتى تكون حاضرة في البرنامج وفي الإجراءات القبلية وفي مباشرة الانتخابات وفي نتائجها جنبا إلى جنب مع الرجل، ومن خلال مكونات جبهة النضال من اجل الديموقراطية.
وفيما يخص العدالة الاجتماعية فان أحزاب الطبقة العاملة تناضل بشكل منفرد أو في إطار جبهة وطنية للنضال من اجل الديموقراطية من اجل تحقيق التوزيع العادل للثروة على جميع أفراد المجتمع المستهدف بالنضال، سواء كان أفراده رجالا أو نساء لا فرق بينهم في ذلك والعمل على تمتيع الجميع بالحقوق الاجتماعية كالحق في التعليم، وفي السكن وفي العلاج وفي الحماية الصحية وفي الحماية الاجتماعية وفي الشغل حتى يصير الجميع سواء. وبالإضافة إلى ذلك فالعدالة تقتضي إنضاج ثقافة المساواة بين جميع أفراد المجتمع حتى تصير القيم السائدة مساعدة على تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية بين جميع أفراد المجتمع وبين الرجال والنساء في نفس الوقت.
وما أتينا على ذكره حتى الآن يدفعنا إلى طرح السؤال: هل يمكن الحديث عن تحرير المجتمع بدون تحرير المرأة؟
إننا نعلم جميعا أن أي مجتمع سيعتبر نصفه مشلولا في حالة قيامه بشل نصفه الذي هو المرأة عندما تصير محكومة بالرؤيا الإقطاعية أو المؤدلجة للدين الإسلامي أو الرؤيا البورجوازية التابعة أو البورجوازية أو البورجوازية الصغرى حتى وان حصل ذلك في ظل عولمة اقتصاد السوق، لان كل تلك الرؤى ورغم ادعاء بعضها انه يحرر المرأة، تسلب المرأة حقها في ممارسة حقوقها كاملة، بل أن الكثير منها يعمل على حرمان المرأة من التعبير عن رأيها في الأمور المصيرية للمجتمع ككل ولذلك فلا يمكن أبدا الحديث عن المجتمع الحر والديموقراطي والعادل مادامت المرأة تعاني من الدونية في ذلك المجتمع ومادام ذلك المجتمع مسؤولا عن الحيف الذي يلحق المرأة على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية. فتحرير المجتمع، أي مجتمع، يقتضي إطلاق حرية المرأة في جميع جوانب الحياة وفي كل مناحيها وفي جميع المجالات حتى ينطلق الجميع نحو أفق ممارسة الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية. وللوصول إلى ذلك لابد من إنضاج شروط تحقق حرية المرأة وحرية المجتمع عن طريق إزالة أسباب انعدامها من الواقع والعمل على إنضاج شروط تربية الأجيال الصاعدة على حقوق الإنسان حتى تتقبل ممارسة الحرية المطلوبة وحتى تحرص على أن تمارس المرأة حريتها كاملة غير منقوصة.
8-لكن هذه الحرية التي نسعى إلى تحقيقها ما هي مضامينها؟ وما مضامين حرية المرأة في حال تحققها؟
أن أي حرية تتحقق في أي مجتمع لابد أن تقوم على :
أ-امتلاك ذلك المجتمع لحقه في تقرير مصيره.
ب-قيامه بواسطة مؤسساته التمثيلية بوضع دستور ديموقراطي يضمن سيادته على نفسه.
ج-اختياره الحر والنزيه للمؤسسات التمثيلية التي تعمل على خدمة مصالحه وحماية تلك المصالح.
د-إيجاد حكومة وطنية شعبية تقوم بتطبيق القانون لصالح المجتمع ككل.
ه- تمتيع جميع أفراد المجتمع بالحقوق المختلفة كما هي في المواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان.
و-ملائمة القوانين مع المواثيق الدولية المذكورة من اجل ضمان سريان مختلف الحقوق في نسيج المجتمع ككل.
ز- تربية جميع أفراد المجتمع وبمختلف الوسائل المعتمدة على حقوق الإنسان حتى يصير احترامها قائما في الواقع.
وبالنسبة لمضامين حرية المرأة فإنها هي نفسها مضامين حرية المجتمع المتحرر مضافا إليها احترام ما ورد في المواثيق الدولية الخاصة بالمرأة انطلاقا من خصوصيتها وخاصة ميثاق إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة حتى تصير المرأة وبصفة نهائية إنسانا له نفس الحقوق التي للرجل ومجتمع حر وديموقراطي وعادل.
9-والخلاصة أن حرية المرأة ضرورة تاريخية وضرورة اجتماعية وضرورة إنسانية.
فضرورة حرية المرأة على المستوى التاريخي تتجلى في انتقال المجتمعات البشرية من مرحلة الاستبداد بالمرأة إلى مرحلة إطلاق الحرية حتى تتمكن من المساهمة الفعلية في تحقيق تطور البشرية.
وضرورة حرية المرأة الاجتماعية تتجلى في كون المجتمع لا يصير سليما من مختلف الأمراض الاجتماعية أي مجتمع لا يصير سليما من مختلف الأمراض الاجتماعية إلا إذا صارت المرأة تتمتع بحريتها كاملة غير منقوصة حتى تساهم في البناء السليم للمجتمع الخالي من الأمراض الاجتماعية المترتبة عن استلاب المرأة بالخصوص.
وضرورة إنسانية لان حرية المرأة عندما تتحقق على ارض الواقع تصير خير تعبير عن احترام حقوق الإنسان في مجتمع معين. كما تصير تعبيرا عن الإمكانيات التي تتوفر عليها المرأة لنسج علاقات إنسانية بين جميع أفراد المجتمع وعلى المستوى الإنساني الشامل.
وهذه الخلاصة المركزة هي التي تؤكد أن حرية المرأة ستبقى حلم البشرية الذي لابد أن يتحقق من خلال تحقيق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية في المجتمع ككل حتى تتجاوز البشرية واقع تردي المرأة في المجتمعات الاستغلالية، وحتى يقوم حزب الطبقة العاملة بصفة انفرادية أو في إطار جبهة وطنية من اجل تحقيق الديموقراطية بدوره كاملا لتحقق حلم تحرير المرأة بتحقيق الحرية والديموقراطية والعدالة الاجتماعية لصالح المجتمعات البشرية.
فهل ترقى البشرية إلى مستوى تحقيق حلم تحرير المرأة؟
أن تطور التاريخ يجب أن يأخذ مجراه.
محمد الحنفي
ابن جرير في 7/8/2005

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات