حواتمة في حوار مع فضائية -سكاي نيوز-

نايف حواتمة

الحوار المتمدن-العدد: 4638 - 2014 / 11 / 19 - 17:47
المحور: مقابلات و حوارات
    

حاوره: مهدي الخطيب

• على محمود عباس التوجه فوراً للجنائية الدولية
• مصالح فردية وفئوية تقف بوجه إنهاء الانقسام.. وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني
• الشعب الفلسطيني جاهز للانتفاضة الثالثة.. وكل احتلال إلى زوال

دعني أبدأ بالشأن الداخلي الفلسطيني:
■-;- يعني بعد أن استبشر الفلسطينيون باتفاق المصالحة وإنهاء الانقسام بعد سنوات طوال عجاف من هذا التاريخ الفلسطيني، الآن يبدو أن الأمور تعود إلى المربع الأول، لماذا برأيك، من المسؤول عن تدهور الأمور بهذه السرعة؟
■-;-■-;- الانقسام بين فتح وحماس الذين زرعوا هذا الانقسام، مضت ثمانية سنوات عجاف، وضاعت على شعبنا الفلسطيني، ضاعت على الأمة العربية، ضاعت على أصدقائنا في العالم، مسبباته الأبرز واضحة جليّة.
- العامل الأول: مصالح ذاتية قوية وفردية داخل قيادة حماس، وداخل قيادة فتح، تدافع عن مصالحها الفردية، من أجل بقاء الانقسام.
- العامل الثاني: المحاور الإقليمية والشرق أوسطية، تشكل فعلاً ضاغطاً يومياً في التدخل في الشؤون الداخلية الفلسطينية، ويدها طويلة بالمعدة الفلسطينية، عليه تشكلت عوامل إضافية في تمويل وتعميق الانقسام، هناك محاور تقدم المال للسلطة الفلسطينية، وهنالك محاور تقدم المال لحماس (دول عربية ودول شرق أوسطية) من أجل أن يبقى الانقسام، لأنه يفيد الصراع على النفوذ في الشرق الأوسط بين الدول الإقليمية الكبرى الموجودة بالاقليم، وكذلك الحال هناك ضغوط أميركية وشروط ضاغطة إسرائيلية لكن السبب الأول هو المصالح الذاتية الفئوية الضيقة الممولة .. ثانياً .
كما قلت المحاور الإقليمية في منطقة الشرق الأوسط وعليه ما جرى حتى الآن لا يشكل "مصالحة" التي جرت بحقيقة الحال. إن السلطة الفلسطينية محشورة بالزاوية الضيقة بفعل المفاوضات العبثية 21 سنة، لم تنتج شيئاً إيجابياً فلسطينياً بل أنتجت إيجابيات كثيرة لإسرائيل؛ في مقدمتها عمليات التهويد المتسارعة في القدس وعمليات الغزو الاستيطاني ومصادرة الأراضي في الضفة الفلسطينية؛ وكذلك الحال مُنعنا من الذهاب إلى الأمم المتحدة ومؤسسات الأمم المتحدة، وهذه بقية الاشتراطات قائمة بالأشهر التسعة التي جرى فيها المفاوضات بالنسبة لنتنياهو كانت النتيجة أن العمليات الاستيطانية التي بنيت وأعطيت فيها العطاءات الاستيطانية خلال التسعة أشهر؛ ضعفيّ مجموع ما بين عاميّ (2011 و2012) بكاملهما، بالرغم من أنه لم يكن هناك مفاوضات، لذلك الذي جرى مؤخراً هو أن السلطة محشورة بالزاوية الضيقة، ونتنياهو دائماً يعاير أبو مازن (أنك لا سلطة لك على غزة، وبالتالي المفاوضات معك لا يمكن أن تشكل ضمانة بالنتائج لمن يضمن هذه المفاوضات)، وبنفس الوقت تعاير "اسرائيل" حماس أنك فقط بقطاع غزة، لا سلطة لكِ بالضفة الفلسطينية، ولذلك لا أقبل بكِ محاوراً، فضلاً عن تصنيفك بفعل ما قمت به بأنك منظمة إرهابية، أو في إطار التصنيف العام للإسلام السياسي العنيف، كما يصير على تسميته بأنها تعتبر في "عداد الإرهاب". لذلك الحشرة هنا والحشرة هناك؛ أدت بالطرفين إلى عقد مصالحة بين الطرفين وليس عقد مصالحة وطنية تنسجم وتتناغم مع البرامج الأربعة التي أنجزناها بالحوار الوطني الشامل، (برنامج مارس عام 2005، يونيو في غزة 2006، ونوفمبر بالقاهرة بالحوار الشامل 2009، وأخيراً الحوار الوطني الشامل في القاهرة في 4 مايو 2011 بعد انتصار ثورة 25 يناير) وقعنا جميعاً على برنامج المصالحة الوطنية الفعلية.
أي إسقاط الانقسام بكل أشكاله وتلاوينه والعودة إلى الوحدة الوطنية الفلسطينية بحكومة مستقلين، تشرف على عملية انتخابية واحدة، تشرف على عملية انتخاب في صفوف الشعب بموجب قوانين التمثيل النسبي الكامل، لأننا شعب لدينا خبرة وتجربة في أن لقانون الدائرة الفردية وقانون الصوت الأكثري كوارث جاءت علينا وعمقت الانقسام.
لذا كان الاتفاق الذي جرى، هو حكومة ثنائية التركيب وليست حكومة وحدة وطنية، أو حكومة شخصيات مستقلة.
■-;- أين بقية مكونات الشعب الفلسطيني من هذه المسألة، نحن هنا نتحدث عن فتح وحماس والخلاف بين فتح وحماس، أين باقي الفصائل..؟!
■-;-■-;- أنا اعتقد اعتقاداً جازماً أن كثيراً من الفضائيات العربية، ترتكب أخطاء كبيرة، فضلاً عن الأخبار العالمية، عندما تشكل الوضع على قاعدة ثنائية كما كانت تتشكل في البلدان العربية..، في البلدان العربية مثلاً إما مبارك أو الإخوان المسلمين، والآن يطرحون: إما السيسي أو حركة الإخوان المسلمين وحلفائها، وفي تونس فقد طرحت أيضاً إما بن علي أو الإسلام السياسي، كذلك في اليمن، كذلك الحال في بلدان عربية أخرى، هذه نظرية خاطئة 100% فعلياً، طبعاً فتح لأنها مستلمة السلطة سابقاً بالضفة وغزة والآن بالضفة فتحاوياً، تنصب عليها أموال الدول المانحة بمقدار يفيض عن ملياريّ دولار، حماس بما أنها احتكرت السلطة بقطاع غزة تنصب عليها مئات ملايين الدولارات من دول إقليمية وشرق أوسطية و"الدولية الاخوانية"، ولذلك يُراد أن يضعوا الشعب الفلسطيني أيضاً بين فكي كماشة، إما عباس أو حماس، لا هذا غير صحيح، والدليل أن الشعب يتظاهر لإسقاط الانقسام ويطالب بحكومة وحدة وطنية والعودة للشعب لانتخابات الشاملة وفق التمثيل النسبي الكامل هذا واحد.
ثانياً: الدليل البارز والملموس وأشرت له قبل لحظة، أننا أجبرنا فتح وحماس أن يأتوا إلى الحوار الوطني الشامل، قاهرة 2005 ثم غزة 2006 ثم القاهرة بالحوار الشامل 2009، ثم مايو أيار 2011، هذا لولا الجبهة الديمقراطية والقوى الوطنية الديمقراطية والليبرالية الوطنية التي تقف معنا صفاً مشتركاً لما كان ممكن أن يكون، لأن المصالح للكثير من العناصر داخل فتح وعناصر نافذة قيادية داخل حماس لا تريد وحدة وطنية، تريد إبقاء الانقسام فهي مستفيدة كأشخاص وأفراد وزعامات فردية وزبائنية من هذا الانقسام، لذلك المحاور المحيطة بنا هي المستفيدة.
■-;- في ضوء هذا الوضع نحن نتحدث عن تحرك فلسطيني جاد تجاه مجلس الأمن وتجاه منابر أخرى في الأمم المتحدة، محكمة الجنايات الدولية وغيرها، كيف يمكن التوجه إلى هذه القنوات بوجود حالة الانقسام الفلسطيني، سيقول لكم العالم: أنتم وحدوا أنفسكم أولاً، ثم توجهوا لمجلس الأمن..!
■-;-■-;- هذا صحيح، بالإضافة إلى هذا أيضاً أننا وصلنا إلى اتفاق بالإجماع من كل الفصائل والقوى، 13 فصيلاً فلسطينياً، فصائل منظمة التحرير+ الجهاد وحماس واللجنة التنفيذية منظمة التحرير الفلسطينية وعدد من الشخصيات المستقلة؛ تشكل اللجنة القيادية العليا الإطار المؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية الائتلافية على أساس ان يتجاوز إعلان حكومة إئتلاف وطني أو حكومة شخصيات مستقلة مع دعوة الشعب للانتخابات، وعليه أيضاً اتفقنا من جديد أن نذهب إلى مجلس الأمن في بالاجماع على ذلك من 13 فصيلاً واللجنة التنفيذية وشخصيات وطنية مستقلة، لنطرح التصويت على مشروع قرار يدعو إلى رعاية وحماية دولة فلسطين باعتبارها دولة تحت الاحتلال،
■-;- المذيع مداخلاً: مشروع القرار المطروح جدول زمني لإنهاء الاحتلال.
■-;-■-;- الأمين العام: جدول زمني لِمنْ؟
دولة فلسطين التي تحت الاحتلال ومن أجل إنهاء الاحتلال خلال مدة زمنية تتحدد بسنتين وحداً أقصى 3 سنوات، ويتحمل مجلس الأمن الدولي بمن فيه الدول الخمس الدائمة العضوية المسؤولية من اجل إنجاز هذا القرار. على الأرض وبالملموس حتى لا يتكرر معنا ما وقع في اتفاق أوسلو، لا يتكرر معنا ما وقع باللجنة الرباعية الدولية، ومشروع الرباعية الدولية الذي هُمْش، وتواصل الانفراد الأميركي، ولا يقع معنا مفاوضات 21 سنة من أجل مفاوضات كلها أضرار على الجانب الفلسطيني وكلها مرابح على الجانب الإسرائيلي .
■-;- المذيع مداخلاً: كما تعلم هناك الحائط المسدود الذي دائماً يواجه القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وهو "الفيتو" الأميركي على افتراض أننا ضمنا تسع أصوات داخل مجلس الأمن وهي الأغلبية، لكن يبقى مسألة "الفيتو"، لا مفر.. أميركا قالت بصراحة سنستخدم الفيتو في حال طرح الفلسطينيون مثل هذا المشروع..!
■-;-■-;- هذا تساؤل مشروع وواضح، وأوافق عليه وأثني عليه، لكن نحن في القيادة الفلسطينية في اللجنة القيادية العليا والقيادة الفلسطينية التي تجتمع بانتظام برام الله، وكذلك الحال في اللقاءات مع الجهاد وحماس، الجميع باستثناء الأخ أبو مازن كنا متفقين أن نذهب مباشرةً بعد القرار الاممي 29 نوفمبر 2012 إلى توقيع الاعتراف الدولي الواسع والساحق بدولة فلسطين تحت الاحتلال، على حدود حزيران 67 عاصمتها القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 وحل مشكلة اللاجئين بموجب القرار الأممي 194 وتبقى منظمة التحرير باعتبارها تمثل الكل الفلسطيني عضواً مراقباً بالأمم المتحدة كما تصبح دولة فلسطين بهذه الحدود وهذه العاصمة "القدس الشرقية"، وبحل مشكلة اللاجئين؛ عضواً مراقباً ودولة مراقبة.
اتفقنا بذلك الوقت بعد أن يصدر القرار أن نذهب فوراً للتوقيع على اتفاقات جنيف الأربعة وملاحقها والتوقيع على ميثاق روما حتى ينفتح أمامنا الانتظام بعضوية كاملة من محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية ومجلس حقوق الإنسان، 63 مؤسسة بعضوية كاملة هي كل مؤسسات الأمم المتحدة، لكن مع الأسف تحت ضغوط عدد من الدول الإقليمية والضغوط الأميركية، فضلاً عن الضغوط والاشتراطات الكبرى الإسرائيلية، لم ننجز هذه الخطوة سنتين كاملتين، كنا متفقين أن ننجزها مباشرةً بعد اتخاذ قرار الاعتراف من الأمم المتحدة بنا، ولذا تعطلت سنتين، الآن اتفقنا أن نوقع على ميثاق روما، نوقع على 63 مؤسسة، ندخل محكمة الجنايات والعدل الدولية، بدون عودة لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة، لأن الأمم المتحدة تسمح بذلك، لكن الأخ أبو مازن هو الذي أصرّ على خطوة أولى، نذهب فيها إلى مجلس الأمن وإذا جمعنا تسع أصوات يتم تصويت، وهو يعلم ونعلم أيضاً بأن الفيتو الأميركي جاهز وأمامنا جداراً سميكاً، وسيعطل القرار سواء جاب عشر أصوات أو تسع أصوات وبالتالي الآن بيدنا سبع أصوات ويمكن أن يصبح بيدنا بـ 4 يناير القادم 2015 عشرة إلى 11 صوت من الدول الجديدة، غير دائمة العضوية من الذين انتخبوا، والخمسة في مجلس الأمن، ولذلك - يا أبو مازن - لا حاجة لأن نهدر وقتاً إضافياً علينا أن نذهب من الآن لننتمي إلى "الجنائية الدولية والعدل الدولية ومؤسسات الـ 63"، وميثاق الأمم المتحدة يسمح لنا بأن نكون أعضاء كاملي العضوية فيها دون العودة لمجلس الأمن ودون العودة للأمم المتحدة.
■-;- ذكرت الضغوط التي مورست على أبو مازن، الضغوط الأميركية تحديداً، التمويل نعلم أن الولايات المتحدة تهدد بمسألة التمويل العلاقات الدبلوماسية مع السلطة، وكل هذه الأمور. هل سيتحمل أبو مازن مثل هذه الضغوط..؟
■-;-■-;- هذه الضغوط نفسها مورست علينا وعلى أبو مازن بالتأكيد عشية أصرارنا على أن نذهب للأمم المتحدة ونقدم مشروع قرار الاعتراف بدولة فلسطين على حدود الـ 67، عاصمتها القدس الشرقية وحق اللاجئين بموجب القرار 194 ومنظمة التحرير تبقى ممثل للكل الفلسطيني بالوطن والشتات لكن عندما صمدنا وبالرغم من الانقسام بين فتح وحماس، عندما صمدنا وذهبنا للأمم المتحدة؛ عشية ذلك؛ كانت الولايات المتحدة الأميركية قالت ستنقطع الأموال الأميركية عن السلطة الفلسطينية وسيقطعها الكونغرس الأميركي، ونتنياهو وضع شروطه إذا ذهبتم إلى الأمم المتحدة هذا يعني لا مفاوضات بيننا بعد الآن وبالتالي لا إمكانية للوصول لحل معنا، ماذا كانت النتيجة العملية، كانت بعد 3 شهور الإدارة الأميركية تمكنت مع الكونغرس من الإفراج عن الأموال التي كانت تأتي من أميركا للسلطة الفلسطينية وهي ما مجموعها سنوياً 500 مليون دولار؛ وأعادت النظر بالعلاقات مع السلطة، ودعت من جديد إلى استئناف المفاوضات تحت الرعايا الأميركية، وكذلك الحال نتنياهو بعد الاعتراف الأممي بدولة فلسطين تحت الاحتلال تراجع عن تهديداته ودخل بالمفاوضات التي بدأت في تموز 30 منه 2013 إلى 29 نيسان ابريل 2014، خلال هذه الفترة أصرّ على قضيتين الأولى هي ألا نعود للأمم المتحدة طيلة فترة المفاوضات، والثانية: لا ربط بين الاستيطان في القدس والضفة الفلسطينية، هنا أيضاً وقعنا بالخطأ، كان علينا أن نصد المفاوضات على أن ترتبط طيلة الفترة بالوقف الكامل للاستيطان، وثانياً حقنا بكوننا دولة تحت الاحتلال معترف بها من الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن نعود لها عندما تستدعي الضرورة بهذه الحالة، لأننا نخشى من مفاوضات بأفق مسدود على الجانب الفلسطيني، بينما مع الجانب الإسرائيلي تهويد القدس يتفاقم ويتعاظم وغول الاستيطان يزحف يومياً بالضفة الفلسطينية تجاوز الرقم 770 ألف مستوطن في نهب الأرض، بينما باتفاق أوسلو كان 97 ألف مستوطن (تضاعف الاستيطان 7 مرات) في إطار مفاوضات وانقطاع ثم عودة... المفاوضات 21 سنة.
الآن هذه التهديدات تبرز من جديد لكن أقول: بما تقدمنا به الاعتراف الذي تم بالأمم المتحدة أهم بكثير من العودة لمجلس الأمن الذي سيصطدم بإمكانية عدم الحصول على 9 أصوات للتصويت والفيتو الأميركي.
■-;- الآن يجري تصعيد خطير في القدس وبشكلٍ مستمر في عملية الاستيطان، كما تفضلت ضد فلسطين الـ 48، تصريحات خطيرة من نتنياهو صدرت بالأمس واليوم، وفي ضوء الانقسام الذي نشاهده في الجانب الفلسطيني، السياسة الإسرائيلية مستمرة في التشدد والتصعيد والتهام المزيد من الأراضي، إلى أين نذهب الأمور هل نحن بصدد انتفاضة ثالثة اليوم؟
■-;-■-;- على الأمور أن تذهب بالاتجاه الذي يصحح هذه الأوضاع في البيت الفلسطيني، وفي المقدمة أن نذهب لمجلس الأمن كأمر واقع وسيقدم الطلب بين لحظة وأخرى، وعلينا أن نذهب لمجلس الأمن لكن لا نربط توقيعنا على ميثاق روما ودخول محكمة الجنايات الدولية ومحكمة العدل الدولية وكل مؤسسات الأمم المتحدة، بفترة الانتظار حتى يناقش القرار من الخبراء، ومن ثم يناقش من قبل مجلس الأمن ويصطدم إما بأقل من 9 أصوات أو يصطدم بالفيتو الأميركي، هذا متاح لنا بدون العودة إلى الأمم المتحدة. هذا أولاً.
ثانياً: إذا تم الإصرار أن هذا يأتي بعد مجلس الأمن، متفقين أيضاً أن بعد مجلس الأمن بعد إصرار الأخ أبو مازن على ذلك نذهب لتوقيع ميثاق روما كما وقعنا اتفاقات جنيف الأربعة وندخل المؤسسات الدولية كلها، هذا يمثل عزلة سياسية وقانونية دولية شاملة في كل مؤسسات العالم الدولية لإسرائيل إلى أن تنزل عن شجرة تهويد القدس وزحف الاستيطان بشكل يومي، وبذات الوقت تريد مفاوضات نحن فيها مُكتفون.. مقيدون بالسلاسل لا نستطيع أن نتحرك باتجاه الأمم المتحدة. هذا ما نحن متفقون عليه، أنا أنبه وأحذر من خرق هذا الاتفاق مرة أخرى، بمعنى نذهب لمجلس الأمن إذا اصطدمنا بما نصطدم به فنعطل الذهاب فوراً للتوقيع على ميثاق روما بانتظار فرصة أخرى، هذا هدر وقت جديد مرةً أخرى؛ وخرق لاتفاق الإجماع الذي وقعنا عليه.
بعد أن ندخل ميثاق روما والجناية الدولية والعدل الدولية وكل هذه المؤسسات، يتولد وضع جديد لدى الرأي العام العالمي سياسي وقانوني على إسرائيل أن تنزل عند القوانين الدولية، لا أن تضع أطماعها التهويدية والتوسعية في ابتلاع الأراضي الفلسطينية نحو إسرائيل الكبرى فوق القانون الدولي، عزلة دولية كاملة وإسرائيل إذا لم تستجب لذلك، ستبدأ المقاطعات لكل منتجات المستوطنات في القدس والضفة الفلسطينية والمؤسسات الإسرائيلية التي تصمت على الاستيطان أو تشارك بالاستيطان، مثلاً بريطانيا (جمعية المهندسين البريطانية) قاطعت جمعية المهندسين الإسرائيلية للسبب أن بعض المهندسين الإسرائيليين شاركوا ببناء المستوطنات والآخرين صامتين على بناء المستوطنات.
■-;- هل هناك بوادر انتفاضة ثالثة اليوم في فلسطين؟
أين ذهبت مسألة الكفاح المسلح من القاموس الفلسطيني..؟
■-;-■-;- اتفاق المصالحة بإطار حكومة التوافق الوطني ليس اتفاق مصالحة، هذا اتفاق ثنائي بين فتح وحماس واصطدم فوراً بعدم قدرة هذه الحكومة أن تفعل شيئاً بغزة، لأن حماس بيدها فعلياً السلطة الكاملة في قطاع غزة على يد الوزارات الموجودة المزروعة بقيادات حمساوية، وبيدها القوى الأمنية في غزة، وزادت عليها 47 ألف موظف إداري لخدمة هذه العملية.
تقول حماس لأبو مازن (تريد أن تفتح غزة أمام السلطة وامتداداتها وتنفيذ ما تراه الحكومة الواحدة –الحمدلله- عليك أن تفتح لي أيضاً الضفة الفلسطينية- شيء مقابل شيء) عباس يقول لدينا حكومة واحدة بدل الحكومتين، عليها أن تمارس صلاحياته،ا يصطدم بها الاستعصاءات الحمساوية وهو أيضاً لا يستطيع أن يلبي ما يتطلبه حماس في الضفة، لأن التجربة مرّة مع حماس، هناك مخاوف وقلق أن تتكرر من جديد بشكل أو بآخر بالضفة الفلسطينية، ليس بصيغة انقلاب كما وقع في غزة ولكن بصيغة أعمال تُقام وتقود لنتيجة معينة فيما بعد.
ثانياً: الوضع الفلسطيني الشعبي ناضج موضوعياً (أزمة سياسية .. أزمة مفاوضات.. أزمة انقسام.. أزمة اقتصادية أزمة غياب العدالة الاجتماعية في الضفة وغزة)، هذه أزمات خمسة مترابطة مع بعضها البعض، الشعب يئن، الشعب موجوع، الشعب يرى الاستيطان يزحف عليه يومياً، هذا كله يراه وهو جاهز للانتفاضة، لكن الشعب لا يجد فرص قد يتمكن فيها الحرب على غزة خلال 51 يوم الشعب بالضفة بدا جاهزاً من اجل فعلاً التطور نحو انتفاضة قُمعت العمليات الشعبية التي جرت في الضفة لذلك الشعب يريد يقين أن القيادة الفلسطينية تصحح أوضاع البيت الفلسطيني.
إن كل احتلال ينتج زواله، وكل إنتفاضة فلسطينية لها حيثياتها، حكومة نتنياهو مأزومة وعلى الملأ، وتمارس التصعيد، وتضرب على وتر تعصب هو الأكثر حساسية (القدس الشرقية والأقصى والمقدسات) فضلاً عما ذكرت، وبأسلوب مباشر ثم مراوغ، ونحن نشهد مقاومة بطولية في القدس الضفة، هذا وسيرتفع المنسوب إلى مستوى إنتفاضة، هذه ليست نزعة رغائبية في التفكير، بل هي نتاج احساس شعبي بتقصير مزمن تجاه القضية الفلسطينية، في الوقت الذي تستجيب به الظروف الذاتية لواقع الاحتلال للذهاب إلى انتفاضة مع الظروف الموضوعية على مستوى الاقليم والعالم، فما نراه ليس "فردياً"، ولكن كما ترى فإن الانشقاق الفلسطيني – الفلسطيني مشحون بالتراشق الإعلامي والاتهامات، هذه المعطيات ينبغي أن تؤخذ بالحسبان، عندما يجري ترتيب البيت الفلسطيني يمكن أن ننظر إلى شق المعادلة المنطقية الثانية التي تقول "كل احتلال إلى زوال"، لأنه ينتج مُضاداته.. لأنه يسير بعكس حركة التاريخ..
وبالتالي ما يتفق عليه ينفذ، وما يختلف عليه يستمر الحوار فيه والشعب جاهز عند ذاك لانتفاضة ثالثة لوجود الأزمات الخمس والتي أخطرها أزمة الانقسام وهي الأكثر مرارة.
هو جاهز للانتفاضة لكن يحتاج لوقوف السلطة بجانبه وأجهزة الأمن للسلطة تحمي المنتفضين من العدوان الإسرائيلي تدافع عن الأرض وتدافع عن الشعب، كذلك الحال فإن الانتفاضة متفقون على أن تكون غير مسلحة انتفاضة شعبية كما فعلنا بالانتفاضة العظمى الكبرى 1987-1993 رفعت شعار الحرية والاستقلال حصدت أوسلو. جزئه ومجزوء وبالتالي لم يقع لا حرية ولا استقلال ومع ذلك وقعت الانتفاضة التالية عندما تذكر أبو عمار بأن تاريخه كله سيطمس ويمحي إذا بقي بالمراوحة به بين 93- 2000 وبالتالي أخذ موقفاً بجانب الانتفاضة واندلعت الانتفاضة، الآن المظاهرات في الضفة تُقمع من السلطة وكذلك التي تجري بغزة للانتفاضة، حين نصل إلى الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام يختلف الأمر، لأن السلطة تكون قد أخذت موقفاً مجاوراً للشعب وليس موقفاً مضاداً لحركة الشعب الانتفاضية. انتفاضة بالصدور العارية بالصدور الدامية والحجارة وليس على جدول الأعمال انتفاضة مسلحة.
ولذلك المطلوب أن نحل شيئاً من الأزمات التي ذكرت، وترتيب البيت الفلسطيني ووقف عمليات قمع المظاهرات؛ التي عندما تندلع ستتعاظم خطوة بخطوة لتصبح انتفاضة شعبية شاملة، كما وقع بالانتفاضة الأولى المغدورة وكما وقع بالانتفاضة الثانية الشجاعة.

#نايف_حواتمة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات