عادل شكيب محسن
الحوار المتمدن-العدد: 4637 - 2014 / 11 / 18 - 17:41
المحور:
الادارة و الاقتصاد
تملك التجارة الخارجية أهمية كبير في الاقتصاد الوطني لأي دولة, فهي تعتبر إحدى المكونات الأساسية للبناء الاقتصادي والدخل القومي. أيضا, انها الأداة الأنسب لتلبية حاجات أي بلد من السلع والخدمات التي يحتاجها, كما أنها وسيلة لبيع الفائض من الانتاج وتحصيل إيرادات تدعم ميزانية الدولة وتحسن وضع الميزان التجاري وتوفر العملة الأجنبية. ويمكن اعتبار التجارة الخارجية مرآة تعكس الواقع الاقتصادي لأي بلد وتبين مستوى تطور ذلك الاقتصاد. وعلى اعتبار أن التجارة الخارجية إحدى المكونات الأساسية في الهيكل الاقتصادي لأي دولة. فان التجارة الخارجية في سوريا لها دور هام جدا في دعم الاقتصاد الوطني بما يتناسب مع حجم وطاقة القطاعات الاقتصادية المختلفة في سوريا. وان معظم الخطط الموضوعة من قبل الحكومة في مجال التجارة تسعى إلى تحويل الاقتصاد السوري من اقتصاد ضعيف الإنتاجية نسبياً إلى اقتصاد ذو قدرة إنتاجية منافسة وذلك من خلال تحديث القاعدة الإنتاجية وتحسين البيئة الاستثمارية ونقل التكنولوجيا لتطوير الإنتاج والتبادل التجاري مع الدول العربية والأجنبية.
اما اهم الصادرات السورية فهي النفط والمنتجات الزراعية والمنسوجات والملابس والقطن والمنتجات الغذائية. ويمكن توزيع الصادرات السورية بحسب طبيعتها (بمعدل وسطي خلال الفترة 1980-2010) كالتالي: مواد اولية وتشكل حوالي 68% من اجمالي الصادرات, مواد نصف مصنعة وتشكل حوالي 8% من اجمالي الصادرات, ومواد جاهزة للاستخدام وتشكل حوالي 24% من اجمالي الصادرات. ان هذه النسبة المرتفعة للمواد الاولية تشكل مصدر عدم استقرار للاقتصاد السوري, اذ تجعله عرضة للكثير من المتغيرات التي لا يمكن التنبؤ بها او التي لا يمكن السيطرة عليها مثل اسعار النفط ومواسم الجفاف. كما ان هذه النسبة العالية من المواد الخام تبيّن مدى عجز الاقتصاد السوري في استغلال المواد الخام والمنتجات نصف المصنعة في أنشطة صناعية محلية قادرة على إنتاج مواد جاهزة للاستخدام وتصديرها للأسواق العالمية بدلا من تصدير المواد الاولية. أيضاً, يمكن لهذه النسبة العالية من المواد الاولية مقارنة مع المواد الجاهزة للاستخدام ان تعكس اهتمام الصناعة السورية في تصنيع المنتجات الاستهلاكية لتغطية الطلب الداخلي دون الاهتمام بالتصدير, وقد ساهمت سياسة الحماية للصناعة الوطنية, والتي اعتمدت من قبل الحكومة السورية لفترة ليست بقصيرة, من جعل معظم الصناعيين السوريين يفضلون السوق المحلية دون الاهتمام بتحسين جودة الانتاج او التطلع لدخول الاسواق العالمية. اما اهم الاسواق بالنسبة للصادرات السورية, فكلاً من دول الاتحاد الاوروبي والدول العربية تشكلان السوق الاساسي للصادرات السورية. ويمكن توزيع الصادرات السورية حسب الكتل الدولية وأهم البلدان لعام 2010 كالتالي: 40% للدول العربية, 37% لدول الاتحاد الاوروبي, 1% لدول اوروبية اخرى, 4% لدول امريكية, 9% لدول اسيوية, و9% لدول أخرى, بالاعتماد على بيانات المكتب المركزي للإحصاء.
اما اهم الواردات السورية فهي الالات والمعدات والأدوات والمنتجات الصناعية. ويمكن توزيع الواردات السورية بحسب طبيعتها (بمعدل وسطي خلال الفترة 1980-2010) كالتالي: مواد اولية وتشكل حوالي 10% من اجمالي الواردات, مواد نصف مصنعة وتشكل حوالي 45% من اجمالي الواردات, ومواد جاهزة للاستخدام وتشكل حوالي 45% من اجمالي الواردات. الّا ان انخفاض نسبة المواد الولية من الصادرات مقابل ارتفاع نسبة المواد الجاهزة ونصف المصنعة يعكس حالة من الضعف في الانتاج المحلي وعدم قدرته على تلبية احتياجات التنمية الاقتصادية, كما ان سياسة الانفتاح الاقتصادي التي اعتمدتها الحكومة مع بداية العقد الاول من القرن الواحد والعشرين ساهمت في زيادة حجم الاستيراد للمواد الجاهزة. وبالنسبة لأهم الموردين, فيمكن توزيع الواردات السورية حسب الكتل الدولية وأهم البلدان لعام 2010 كالتالي: 33% لدول اسيوية, 26% لدول الاتحاد الاوروبي, 15% لدول اوروبية اخرى, 15% للدول العربية, 10% لدول امريكية, و1% لدول أخرى, وذلك اعتمادا على بيانات المكتب المركزي للإحصاء.
وحتى نتمكن من فهم موقع التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري, يجب ان نتعرف اولاً على السياسة التي تعتمدها الحكومة في ادارة وتنظيم التجارة الخارجية في البلاد. فوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية هي المسؤولة عن وضع سياسة التجارة الخارجية بالتنسيق مع هيئة تخطيط الدولة بما يحقق الانسجام بين اهداف التنمية الاقتصادية والسياسة المعتمدة في تسيير امور التجارة الخارجية. كما يتم التنسيق بين وزارة المالية ووزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية لتحديد الرسوم الجمركية على السلع والمواد المستوردة والمصدرة وبما يتلاءم مع الأهداف الاقتصادية العامة, في حين تقوم المديرية العامة للجمارك بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة عن وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية, أما بالنسبة لمؤسسات التجارة الخارجية فقد كانت تقوم بعمليات الاستيراد والتصدير وتم دمجها في مؤسسة واحدة هي المؤسسة العامة للتجارة الخارجية بموجب المرسوم التشريعي رقم 120 تاريخ 22/3/2003 بالإضافة إلى مركز التجارة الخارجية التي أوكل إليه مهام الدعاية والترويج والبحث عن الأسواق الخارجية والاشتراك في المعارض.
وانطلاقاً من أهمية التجارة الخارجية في الاقتصاد السوري وبما يتلاءم مع توجهات الحكومة نحو اقتصاد السوق الاجتماعي والانفتاح على الأسواق العالمية, عملت الحكومة السورية مع بداية العقد الاول من القرن الواحد والعشرين على تحرير التجارة الخارجية ودمجھا بالأسواق العالمية وتأمين متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد, وكان ذلك من خلال إجراء تعديلات واسعة على القوانين والتشريعات المعتمدة, وإصدار العديد من القرارات الجديدة التي هدفت الى تحسين وضع التجارة الخارجية, ومنع الاحتكار, وتعزيز الشفافية للنظام التجاري, وتحسين نوعية الصادرات, وتحرير استيراد العديد من السلع, واتخذت العديد من الإجراءات الاقتصادية والمالية الداعمة لھذا التوجه مثل تطوير البيئة الإدارية والتشريعية, وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي للمستوردات, وتخفيض الرسوم الجمركية على المواد الأولية الزراعية أو الصناعية لتصبح 1% مما يخفض في تكاليف الانتاج ويزيد من القدرة التنافسية للقطاعات الإنتاجية في البلاد. كما عملت الحكومة ايضا على اقامة العديد من مناطق التجارة الحرة مع العديد من الدول (مثل الاردن, السعودية, العراق، تركية، الاتحاد الأوربي، إيران), كما تمّ تخفيض عدد السلع الممنوعة من التبادل التجاري لتصبح محدودة بالسلع المرتبطة بأسباب (دينية، صحية، أمنية، بيئية), وألغيت معظم العمولات على الاستيراد, وهكذا اصبحت ادارة التجارة الخارجية السورية تقوم على اساس التبادل التجاري الغير مقيد مع وجود بعض الاستثناءات المحدودة بما يخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية المعتمدة من قبل الدولة. اضافة الى ذلك, كانت وزارة الصناعة قد اطلقت برنامجاً لتحسين جودة المنتجات السورية بما يساهم في ترقية الصادرات السورية في الأسواق الخارجية. وكانت سوريا قد أدرجت لأول مرة في تقرير التنافسية العالمية للعام 2007 وجاءت في المرتبة 84 من اصل 128 دولة يشملها التقرير. وبهدف تحفيز المنتجين على تحسين جودة منتجاتهم, تم اصدار القانون رقم 2 عام 2008 والخاص بحماية المستهلك, اذ تم بموجبه وضع القواعد العامة المتعلقة بحقوق المستهلك, كما أنشئت جمعيات حماية المستهلك وحددت مهامها. ايضا, صدر القانون رقم 7 لعام 2008 المتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار, حيث حدد القواعد المنظمة لحرية المنافسة، وأكد على منع أي ممارسة لا تلتزم بقواعد المنافسة. وصدر أيضا قرار بتشكيل مجلس للمنافسة يقوم بالإشراف على تطبيق أحكام هذا القانون من خلال نشر ثقافة المنافسة ومنع الاحتكار ومتابعة تطبيق القانون. كما تم اتباع إستراتيجية التصنيع بغرض التصدير, مما يعزز تنويع الصادرات ويحسن جودتها ويزيد من قيمتها المضافة.
كما عملت الدولة على إحداث العديد من المؤسسات مثل هيئة تنمية وترويج الصادرات وصندوق تنمية الصادرات واتحاد المصدرين, لزيادة القدرة الإنتاجية والتصديرية للمنتجات السورية والتركيز على جودتها وتنافسيتها وتخفيض تكاليفها. كما تم إلغاء عمولات مؤسسة التجارة الخارجية على التصدير, وإعفاء الصادرات الزراعية من ضريبة دخل الأرباح, وتم السماح للقطاع الخاص بتصدير كافة منتجات القطاع العام الصناعي التابع لوزارة الصناعة باستثناء مادة القطن المحلوج ومخلفاتها. اضافة الى إعفاء الصادرات السورية من شرط الحصول على موافقات أو إجازات تصدير, وإعفائها من كافة الرسوم والضرائب عملا بالمرسوم التشريعي رقم 15 لعام 2001. ومن جهة اخرى, تم فتح أسواق جديدة أمام المنتجات السورية وتسهيل دخولها إلى تلك الأسواق من خلال إقامة مناطق تجارة حرة مثل مناطق التجارة الحرة مع لبنان وتركيا والأردن والسعودية والإمارات العربية المتحدة بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى واتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي, كما تم التوقيع على اتفاقيات تعاون مع عدة دول لتشجيع التبادل التجاري وزيادة الصادرات واهم هذه الاتفاقيات في عام 2009 كانت التوقيع على ثلاثة اتفاقيات اقتصادية مع ايطاليا لتحديث الصناعة وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز العلاقات بين هيئة تنمية وترويج الصادرات السورية والبعثة التجارية الايطالية. اما فيما يتعلق بالنقد الاجنبي الناتج عن عملية التصدير, فيجب على المصدّر إعادة القطع الأجنبي إلى المصرف التجاري السوري الذي يشتري القطع الناجم عن التصدير على أساس سعر الصرف في البلدان المجاورة, ويسمح لمصدري سلع مثل الخضار والفواكه والمنتجات الحيوانية والألبسة الاحتفاظ بكامل القطع الأجنبي الناجم عن التصدير, أما لباقي السلع فيسمح له بالاحتفاظ فقط بنسبة 75% من القطع الأجنبي وبيع 25% الباقية إلى المصرف التجاري.
اضافة الى ذلك, وبما يتلاءم مع سياسة تحرير التجارة الخارجية التي اعتمدتها الحكومة السورية منذ بداية التسعينات, تم العمل تدريجياً على تبسيط إجراءات الاستيراد, وإزالة العوائق الجمركية والغير الجمركية, وإزالة القيود الكمية على الاستيراد, وتخفيف الرسوم والقيود التجارية, وتبسيط التعريفة الجمركية. ففي أواخر عام 2002 انخفضت التعريفة الجمركية على واردات المواد الأولية إلى 1%, وفي كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 3658/1 تاريخ 24/5/2005 تم إعفاء كافة المواد الأولية ومستلزمات الإنتاج والآلات الأساسية والمساعدة المدرجة في الترخيص الصناعي من الرسوم الجمركية. كما أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية خلال العام 2007 أكثر من 204 قرارات تضمّنت تحرير استيراد مجموعة كبيرة من السلع والمواد, إضافة إلى 128 قرارا صدر في عام 2008 تضمّنت السماح باستيراد معظم المواد بهدف تحرير السوق السورية. كما سمح للصناعيين المرخصين أصولاً والذين يقومون بتصدير منتجاتھم المصنعة في منشآتھم حصراً، باستيراد المواد الأوليّة اللازمة لصناعتهم. اضافة الى ذلك, تم السماح باستيراد كافة المواد والمنتجات التي لا يوجد لها إنتاج محلي مماثل أو التي لا تكفي لتلبية حاجة الاستهلاك المحلي أو تلك التي كانت تدخل بشكل غير نظامي. الّا ان هناك مواد ممنوعة من الاستيراد بهدف تأمين الحماية المباشرة للإنتاج المحلي او لأسباب صحية او بيئية او أمنية او دينية... الخ. كما عملت الحكومة على تقليل استيراد المواد التي تتوفر لها بدائل في السوق المحلية وإعطاء الأولوية لاستيراد السلع الرأسمالية والوسيطة ومستلزمات الإنتاج والتجهيزات الطبية والعلمية التي تساعد في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ومن جهة أخرى, قامت الحكومة بإلغاء رخص الاستيراد للمواد الأولية وتحديد الشروط الخاصة بشهادة المنشأ والتسهيلات الممنوحة للمصارف الخاصة لتمويل الواردات. اذ تم السماح للمصارف العامة والخاصة بتمويل مستوردات التجار والصناعيين والقطاع المشترك بالعملات الأجنبية لقاء تسديد القيمة المعادلة بالليرة السورية حسب نشرة أسعار الصرف الحرة للعملات الأجنبية.
كما عملت الدولة على تطوير السياسة النقدية في البلاد بما يساهم في تشجيع الاستثمار والتجارة الخارجية. اذ استخدمت سوريا سابقاً نظام سعر الصرف المتعدد حتى عام 2006, حيث كان يتم العمل بثلاثة اسعار صرف في حينها (سعر صرف ثابت لمعاملات القطاع العام، سعر صرف ثابت مع هامش للتذبذب في السوق لمعاملات القطاع الخاص ويسمى سعر الصرف الحر، وسعر الصرف المعوَّم والذي يُحدَّد من خلال السوق غير النظامية), ما أدى إلى مجموعة من النتائج التي أثرت سلباً على الاقتصاد الوطني والتجارة الخارجية. ومن هذه النتائج على سبيل المثال: تضخيم قيمة المستوردات وتخفيض قيمة الصادرات للحصول على هوامش ربحية أعلى من القطع الأجنبي من قيمة القطع بالسعر الرسمي المخفض, والتلاعب بقيمة الفواتير الرسمية للاستيراد والتصدير, ونشوء أسواق غير نظامية للعملات خارج السلطات المصرفية, بالإضافة إلى انخفاض سعر صرف الليرة السورية مقابل العملات الأجنبية. كما ساهم سعر صرف دولار التصدير (احد أسعار الصرف التي كانت متبعة سابقا) برفع تكلفة الصناعة السورية بمقدار 20% نظراً إلى أن سعره في السوق بين 55-60 ليرة سورية للدولار, بينما سعر الدولار في المصارف الحكومية يبلغ 46.5 ليرة سورية, وهكذا يحصل المستورد على دولار التصدير بأسعار تزيد بمقدار 10 ليرات عن دولار الحكومة وهذا أدى إلى رفع تكلفة الصناعة السورية وتخفيض قدرتها على المنافسة في السوق الدولية. كما ان نظام سعر الصرف المتعدد قد قيد السياسة النقدية وجعل من الصعب على مصرف سوريا المركزي ان يحدد سعر صرف موحّد. فكان من الضروري توحيد سعر الصرف المتعامل به, واستخدام نظام سعر صرف جديد يتناسب مع وضع الاقتصاد السوري. ويعدُّ الربط بسلة عملات هو الحل الأنسب في حالة الدول النامية والاقتصاديات الصغيرة. فتم توحيد سعر صرف الليرة السورية وفقاً لقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 5787 تاريخ 20/12/2006 والذي تمَّ بدء العمل به في مطلع عام 2007. كما تم بموجب القرار رقم 3424 تاريخ 15/8/2007 والصادر عن السيد رئيس مجلس الوزراء, فك ارتباط الليرة السورية بالدولار وربطها بسلة عملات. وكان قد تم في وقت سابق من عام 2005 تحويل نصف الاحتياطي السوري من العملات الأجنبية من الدولار إلى اليورو. كما نص القرار رقم 366 تاريخ 2006/6/12 على اعتماد اليورو بدلاً من الدولار الأمريكي في العقود المستقبلية للاستيراد والتصدير والخدمات للقطاع العام. وقد كان لتوحيد سعر الصرف وتطوير السياسة النقدية في سوريا العديد من الميزات الايجابية التي انعكست على الوضع الاقتصادي والتجارة الخارجية في البلاد. فساهم في اعادة الثقة بالعملة المحلية وشكل عامل جذب للاستثمارات الأجنبية, كما ساهم في زيادة حصيلة خزينة الدولة من الرسوم الجمركية نتيجة تطبيق سعر الصرف الحقيقي على قيمة مستوردات القطاع العام, ما يؤدي إلى رفع قيمتها، وبالتالي زيادة موارد الخزينة العامة. كما أدى توحيد سعر الصرف والسماح بصرف العملات من المصارف الخاصة والعامة لأغراض الاستيراد إلى نمو ملحوظ في حركة التجارة الخارجية سواء في مجال الاستيراد او التصدير, اضافة الى ما حققه من تلافي لوجود سوق الصرف غير النظامية (السوق السوداء) وذلك بالقيام بعمليات البيع والشراء بالسعر الحقيقي للقطع الاجنبي من جميع المصارف.
أخيرا يمكن تلخيص سياسة التجارة الخارجية السورية المعتمدة حالياً من قبل الحكومة السورية, بأنها تقوم على اساس تحرير التجارة الخارجية وتحقيق الانفتاح الاقتصادي والاندماج بالأسواق العالمية, من خلال تبسيط وتسهيل اجراءات الاستيراد والتصدير وتعديل الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات وتطوير النظام النقدي وتعديل نظام سعر الصرف حتى يتمكن من المساعدة في دعم الاستثمار والتجارة الخارجية في البلاد. اضافة الى ذلك, تعمل الحكومة بشكل جاد على تشجيع القطاع الخاص ليزيد من اهتمامه بالصناعة التصديرية وتحسين جودة منتجاته, ما يساهم في تعزيز وضع الصادرات السورية في الأسواق العالمية.
(( ملاحظة: سيتم بالمقال المقبل شرح مراحل تطور التجارة الخارجية في سوريا. ))
عادل شكيب محسن
2014
#عادل_شكيب_محسن (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
