المعاشات للمليشيات والزبالة للمحرومين

سمير عادل

الحوار المتمدن-العدد: 4635 - 2014 / 11 / 16 - 21:58
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"الحشد الشعبي" هو العنوان العريض لمليشيا جديدة اقحم على المشهد السياسي والعسكري والامني بعد سقوط الموصل في 10 حزيران واطلاق فتوى الجهاد الكفائي من قبل مرجع الشيعي الاعلى علي السيستاني. وتحت مظلة وعنوان "الحشد الشعبي" تحتمي وتختبئ مليشيات "شيعية" لها صولاتها وجولاتها في التطهير الطائفي مثل عصائب اهل الحق وبدر وابو الفضل العباس..الخ، لتقتطف بالتالي ثمار انتصارات داعش وتمدده في ثلث مساحة العراق ولكن على الجهة الشرقية والجنوبية من العراق.
ولكن ليس هذه هي المشكلة فحسب بل ان التحالف الشيعي"الوطني" يطالب عن طريق تقديم مسودة قانون للبرلمان بمنح رواتب ومخصصات لافراد هذه المليشيا الجديدة "الحشد الشعبي" من ميزانية الدولة، في الوقت الذي تنصل من تقديم اية مسودة قانون وطوال فترة تمسكه بالسلطة منذ 9 سنوات للتقليل من مستوى الفقر في العراق على الاقل، وتخصيص ضمان بطالة لملايين من العاطلين عن العمل وتحسين مفردات البطاقة التموينية بما يوازي مفردات البطاقة في عهد نظام صدام حسين.
والتحالف الشيعي الذي اشتهر اكثر وزرائه بالفساد في النقل والداخلية والعدل والاتصالات والنفط والشباب والمكتب العام للقوات المسلحة ومركز رئيس الورزاء يدرك من ان تؤكل الكتف. فمسودته للقانون الجديد هي ضربة وقائية من تشريع قانون "الحرس الوطني" حيث أوعزت الادارة الامريكية لحكومة العبادي في تأسيسه، وهو مليشيا رسمية تستلم معاشاتها من ميزانية الدولة وتتشكل في المنطقة الغربية من العراق لنزع مخاوف اقطاب العملية السياسية في تلك المنطقة وتعبئتهم ضد عناصر دولة الخلافة الاسلامية. وليس هذا فحسب بالنسبة للتحالف الشيعي، بل هو يدرك اي التحالف ان المؤسسة العسكرية الرسمية مثل الجيش والشرطة لا يمكن الاحتماء بها في خضم اوضاع امنية وسياسية متقلبة وليس هناك اي افق للاستقرار. وعليه وفي نفس الوقت لا يمكن المطالبة بشكل علني ورسمي باضفاء الصفة الرسمية والشرعية على مليشياته التي لها اليوم اليد الطولى مع عصابات دولة الخلافة الاسلامية في تفاقم الاوضاع الامنية في العراق وتطالب الحكومة بمنحها الرواتب والمخصصات. ولذلك وتحت مظلة فتوى الجهاد الكفائي واستغلال انهيار الجيش ومؤسساته امام داعش تقدم التحالف الشيعي بمسودته المذكورة، لتسابق الزمن التي يتزامن بموافقة حكومة العبادي تحت ضغط الادارة الامريكية بتسليح عشائر الانبار.
ففي كل خطوة يخطوها الاخوة الاعداء من الذين صنفوا انفسهم بالسنة في العملية السياسية لتشكيل قواتهم الامنية ومليشياتم الرسمية تحت عنوان محاربة داعش، يخطو بموازاتها التحالف الشيعي في اضفاء الشرعية على مليشياته تمهيدا لما يخبئه المستقبل السياسي من تداعيات امنية وسياسية تهدد سلطة التحالف الشيعي.
التحالف الشيعي يظهر من الخارج بأنه مسيطر على زمام الامور وما زال يتمتع بنفوذ الا انه من الداخل مرعوب ومهتز، فحاله لا يحسد عليه، فهو يعيش ايام حالكة ويشعر بأنه بين فكي كماشة، دولة الخلافة الاسلامية والولايات المتحدة الامريكية. فالقضاء على دولة الخلافة يقابله ثمن تدفعه كل يوم من استحواذه على ثروات المجتمع ونفوذه السياسي وصلاحياته المطلقة الى اخوته الاعداء من "السنة" والقوميين الاكراد. وهكذا يصبح في العراق ثلاثة مليشيات رسمية فوق المجتمع وتدفع رواتبها من ثروات المجتمع وهي الحشد الشعبي والحرس الوطني والبيشمركة بينما يعيش نساء العراق وشبابه واطفاله وشيوخه شظف العيش، ومع كل تلك المليشيات مضاف اليه الجيش والشرطة والامن الوطني يبقى الامن والامان غائبا، ان لم نقل متغيب بشكل مخطط ومدروس ومرهون بالتوافقات السياسية لاصحاب تلك المليشيات.

#سمير_عادل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات