الخلافة الداعشية والاقليات العراقية

ابراهيم سمو

الحوار المتمدن-العدد: 4631 - 2014 / 11 / 12 - 01:24
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الخلافة ..بمعىى ؛الكارثة الداعشية ،التي حلت على العراق وما تزال مستمرة ،اربكت تلاحم النسيج الاجتماعي ،العراقي وائتلافه ،واقلقت منظومته القيمية ،فنالت من الاقليات ،بل استأصلتها ،ولم تقو السلطات العراقية او الكردستانية ،على مجابهتها ،او صدها ،او حتى التخفيف من حدة وقعها ،وآثارها الباترة ،التي طالت الجذور بغية قدها ،فتم التجاوزعلى الخصوصيات ؛عبر ارتكاب مجازر انسانية فظيعة ،واتيان ابادات جماعية شائنة ،والاقدام ،بدوافع المحق، على تهديم الكنائس والمراقد والاضرحة، والمزارات والصومعات الدينية ،ايذانا بفرض تغيير الدين او المذهب ،بالإكراه وعلى الطريقة الداعشية ،على الاسرى و المختطفين والسكان ،وسعيا نحو ترويع الآمنين،باساليب فظيعة ،ودفعهم صوب التشريد والنزوح والتهجير ،هذا علاوة على السطو ،على وثائق وسندات ملكية الافراد والمؤسسات الخاصة والعامة، والمستمسكات الشخصية ،والاستيلاء على سجلات الدولة ،والمضي الى اتلاف ،كل ما وقع تحت اليد ،او التلاعب بالمضامين ،او افراغها في محتويات قانونية اخرى ،تخالف حقيقتها الاولى ،وتنال من صحتها وواقعها ،الذي كانت عليه، في محاولة متعمدة ،ترمي الى إلغاء هوية ،او هويات اصحاب المكان ،وتغييرمعالم الديموغرافية، وقلب حقائق التوزع السكاني ،وتشويه آثار وبصمات وتاريخ، تلك الاقليات ،وأماراتها التي نُقِشتْ على جغرافيتها ،ومحوها بصورة احترافية لاتضاهى، في التحريف والإزالة .

مقاصد من إبادة و..تقصير عن سيادة :
ابتلى ،وللانصاف، الشعب العراقي بعامته ،من البركان الداعشي ،لكن بدرجات متفاوتة ؛غير متقاربة في تفاوتها، حيث كانت الاقليات الدينية والقومية واللغوية ،بحكم قلتها العددية من جهة، وايلولتها ،اصلا ،بحكم القِدم الى التناقص ،بل الانقراض، اكثرَ ايذاءً بمعنى؛ اجتثاثا من سواها ،لا سيما تلك التي تمركزت في محافظة نينوى، وسهلها ،وتابعياتها الادارية من: كلدوآشور وسريان وشبك وايزيديين وصابئة وتركمان على المذهبين السني والشيعي، لذا وقبل الشروع باي توصيف للواقع والوقائع ،فان التدقيق المنصف ،يظهر بجلاء :
أ ـ ان تفاقم ازمة الاقليات في العراق ،ومارافقه من ظروف انسانية قهرية ،قسرية وتمظهر به من تطهير عرقي وبتر ثقافي بمعنى ؛دينى وقومي ،او زامنه من مذابح وحشية واسعة، ثم أسرالآمنين والمسالمين ،واسترقاق النساء والأطفال افصح بما لايحتمل اللبس والغموض،عن القصدين الجرميين العام والخاص اللذين لم يبتغِ الجناة ؛الدواعش عبرهما وبهما ومنهما، سوى الى ابادة ،جنس تلك الاقليات البشري ،عن بكرة ابيه .
ب ـ ويبرهن ، من ههناك ،عن عجز السلطات العراقية؛ سواء الخاضعة منها، لجهة العائدية، لبغداد المركز ،او لاقليم كردستان ،عن ممارسة اعمال السيادة على الاراضي العراقية ،وتخلفها وتقصيرها، تاليا ،عن واجب دفع الظلم والعدوان ،عن ارضها وشعبها، وتأمين ،من ثم، حياة آمنة ،مستقرة ،ذات كرامة وحقوق انسانية ،غير متمايزة، لعراقييها من ابناء الاقليات وتعاملها اي؛ تعامل تلك السلطات ،تعاملا غير مسؤول ،اظهرها بمظهر الحياد السلبي، إزاء الافعال الجرمية ،الارهابية ،ذات الإبادة الآثمة في ارهابيتها، وفاعليتها الالغائية ،التي صدرت عن تنظيم داعش ،في إعدام حياة وكرامة وشرف ،وحقوق ومعتقدات وانسانية المواطن العراقي، بذريعة الاختلاف والمخالفة ..ثم ليس استطرادا و..عليه.. اذا لم يكن واضحا، او مفهوما ان كان سكوت السلطات العراقية ،تفسيرُه الاستحسانُ والقبولُ، حيال ما جرى ويجري ،من خروقات وانتهاكات انسانية ،جسيمة على ارضها ام للمسألة وجوه اخرى ، فان المعلوم الابرز، كمعطى واقعي ،ان ازمة الاقليات العراقية قد تفاقمت ،وان السلطات العراقية غير قادرة وحدها ،ولامؤهلة بمفردها على مجابهة ذلك التفاقم ،والتماس حلول تتناسب وحجمه ،ويعزز ذلك :
ج ـ ان القوة الداعشية الغاصبة ،افرغت الجغرافية ،وطهرت ديموغرافيتها ،التي كانت الاقليات ،تشكل اكثرية سكانية فيها، على مرأى ومسمع وعجز اوتواطؤ، حسب بعض الرواياتِ ،المنظومة الامنية ،السياسية بجناحيها العربي والكردي ،في الدولة العراقية ،ومارست ،اي تلك القوة الغاصبة، قبل ومع و بعد انتصاراتها الميدانية ،حروبا نفسية مدروسة ،مُحكَمة لجهة بربرية اساليبها وتنفيذها ،وفاعلية ترهيبها ،في بث الفزع والرعب ،وخلق حالات الذعر والقلق ،بين المشردين والنازحين والفارين ،كيما يحجموا عن فكرة العودة ،ان كانت ستنتابهم ساعة ..الامر الذي يقودنا الى : ان ثقة الاقليات بالسلطات العراقية، وقدراتها ومصداقيتها، في المحافظة على الحياة، واستجلاب الامن والسكينة ،وحراسة الحقوق والحريات ،في عراق المستقبل ،لم تتزعزع فحسب ،بل انعدمت ..لذا فالواقع اضحى يقتضي ،البحثَ عن حلول غير آجلة، حتى لايخسر هذا العراق عراقييه اولاء ..لكن كيف ؟!

#ابراهيم_سمو (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات