فصل الاقتصاد عن السياسة والقطاع عن الضفة على بساط المؤامرة

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1298 - 2005 / 8 / 26 - 10:48
المحور: القضية الفلسطينية
    

مساع ٍ اسرائيلية مدعومة امريكيًا لاستصدار قرار في مجلس الامن الدولي ينهي الصفة القانونية للاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة وذلك بهدف "فك الارتباط" بين القطاع والضفة الغربية وتوجيه خنجر قاتل الى قلب الحقوق الوطنية الفلسطينية، الى حقه الشرعي بالدولة والقدس والعودة.

أسئلة عديدة تطرح نفسها وبقوة بعد اعادة الانتشار الاحتلالي الاسرائيلي في غزة، ولعل ابرزها هو السؤال حول وضعية ومستقبل قطاع غزة على ساحة الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني وآفاق التسوية السياسية.
ولعل اخطر ما يتعلق بهذا السؤال من حيث المدلول السياسي هو محاولة حكومة الاحتلال الاسرائيلي وبدعم من الادارة الامريكية، استثمار اعادة الانتشار الاسرائيلي الامني في قطاع غزة كوسيلة لفك الارتباط بين قطاع غزة والضفة الغربية، تمزيق اوصال الوحدة الاقليمية للمناطق الفلسطينية المحتلة، وتحويل قطاع غزة مع بعض "الكنتونات" الفلسطينية في الضفة الغربية الى "دولة" فلسطينية محاصرة عسكريا وتحت رحمة التبعية الامنية والاقتصادية للمحتل الاسرائيلي. فهذا هو البعد الاستراتيجي لخطة الفصل الشارونية احادية الجانب. ولتجسيد هذا الهدف الاستراتيجي الاستعماري الاسرائيلي يراهن المحتل الاسرائيلي وسنده الامريكي وجميع اعداء الحق الوطني الفلسطيني بالحرية والدولة والقدس والعودة على الامور التالية:
أولا: محاولة فصل الاقتصادي عن السياسي واشغال الشعب الفلسطيني بقضية اعادة اعمار وبناء القطاع الذي دمره همج الاحتلال. فقد عاد نائب رئيس حكومة شارون، شمعون بيرس للحديث عن "الشرق الاوسط الجديد" وعن تجنده لجمع اموال دعم للاستثمار في قطاع غزة، وقد ذهب البعض الى المبالغة بالحديث عن تحويل قطاع غزة الى "هونغ كونغ" جديدة تغمرها التوظيفات والاستثمارات الاجنبية! والرئيس الامريكي، جورج دبليو بوش صرح بانه سيكرم السلطة الوطنية الفلسطينية بخمسين مليون دولار لاعادة البناء في غزة مقابل ملياري دولار لاعادة توطين المستوطنين واعادة بناء القواعد العسكرية الاسرائيلية داخل اسرائيل.
مما لا شك فيه ان الاحتلال الاسرائيلي بجرائمه ضد الانسانية قد خلف وراءه في قطاع غزة ارضا محروقة واوضاعا اقتصادية اجتماعية – معيشية صعبة جدا وبنية تحتية مدمرة. وحسب معطيات مركز الاحصاء الفلسطيني، فخلال فترة الانتفاضة الثانية من 29/9/2000 وحتى 31/5/2005 بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين في قطاع غزة لوحده "1996" شهيدة وشهيدا منهم 421 من الاطفال الشهداء دون سن الثامنة عشرة عاما. وفي القطاع الذي يسكنه مليون وثلاثمائة الف وتسعون نسمة تبلغ نسبة من يعيش في فقر مدقع وتحت خط الفقر في مطلع سنة الفين وخمسة اكثر من 65% ونسبة البطالة اكثر من اربعين في المئة. ومن 29/9/2000 الى 30/6/2005 بلغ العدد الاجمالي للاشجار المثمرة التي اتلفها واقتلعها وحوش هولاكو الاحتلال اكثر من مليون ومائة وعشرين الف شجرة، اضافة الى تجريف ثلاثة عشر الفا وخمسمائة دونم من الاراضي المزروعة وهدم 392 بئر ماء. هذا اضافة الى تدمير الصناعة الفلسطينية والمطار والميناء. ولا يتسع المجال في هذا السياق لتقديم كل المعطيات الصارخة عن حقيقة الاوضاع المأساوية التي خلّفها الاحتلال، وفي شتى مجالات الحياة والتطور في قطاع غزة. وهذه الحقائق تستدعي فعلا تجنيد مصادر تمويلية هائلة، مليارات الدولارات، للاستثمار في قطاع غزة. ولعل من اهم مهام السلطة الوطنية الفلسطينية بعد انقلاع المحتل ودنس مستوطنيه من قطاع غزة هي مهمة مواجهة الفقر والبطالة وتوفير السكن واماكن العمل. فمهمة السلطة الفلسطينية بناء خطة منهجية علمية مدروسة للتنمية الاقتصادية واعادة البناء في غزة. ولكن انجاح مثل هذه الخطة وتجنيد المستثمرين والاستثمارات العربية والاجنبية لا يمكن فصله او عزله عن السياسي، عن الكفاح الفلسطيني العادل لزوال الاحتلال عن جميع المناطق الفلسطينية المحتلة وعن حبال المشنقة الاسرائيلية التي لا تزال تحيط برقبة غزة رغم خطة اعادة الانتشار. ففي الوضعية القائمة لقطاع غزة في اطار خطة المحتل فانه يضع عمليًا العراقيل كما سنرى – في طريق اعادة اعمار القطاع ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.
ثانيا: محاولة المحتل الاسرائيلي انهاء الصفة القانونية للاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزة وشمال الضفة الغربية. فمنذ بداية قلع المستوطنات وتقليع المستوطنين الغزاة يردد ويصرح سلفان شالوم، وزير خارجية حكومة شارون-
بيرس ان حكومته تسعى من خلال حليفها الاستراتيجي في العدوان، ادارة عولمة الارهاب والجرائم الامريكية، لاستصدار قرار في مجلس الامن الدولي بانتهاء الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة! واستصدار مثل هذا القرار ينطوي على مخاطر جدية من حيث المدلول السياسي، اذ ان الهدف من وراء ذلك شرعنة خطة شارون الاستراتيجية للانتقاص من ثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية، ومنع قيام دولة فلسطينية على كامل التراب الفلسطيني المحتل وعاصمتها القدس العربية الشرقية. فماذا يعني عينيا استصدار مثل هذا القرار من اعلى هيئة شرعية دولية؟ انه يعني اولا اعفاء اسرائيل من اية مسؤولية عن قطاع غزة وفق القانون الدولي، وتصبح اسرائيل حسب وثيقة جنيف الرابعة دولة غير محتلة اذا ما اقر هذا القانون. ومثل هذا القرار يناقض الواقع ويناقض متطلبات القانون الدولي ووثيقة جنيف الرابعة لان قطاع غزة لم يحرر بعد نهائيا من قيود الاحتلال الاسرائيلي، فاسرائيل رغم اخلاء المستوطنات من القطاع فانها لا تزال تسيطر على اجواء ومياه وحدود قطاع غزة برا بحرا وجوا.
جميع المعابر البرية والجوية والبحرية لا تزال بايدي المحتل الاسرائيلي. فالمحتل يرفض بناء الميناء الفلسطيني وكذلك المطار الذي دمره ابان عدوانه الهمجي على القطاع. ولهذا فالوضعية الحقيقية للقطاع انه بعد اعادة الانتشار الامني لقوات الاحتلال اصبح ما يشبه المعسكر، الجيتو، المحاصر بوجود احتلالي يلتف حول رقبته.
ومن حيث المدلول السياسي ايضا، فان استصدار مثل هذا القرار من مجلس الامن يعني عمليا اعتبار قطاع غزة وحدة اقتصادية منفصلة عن الضفة الغربية. وقد بدأت حكومة الكوارث الشارونية – البيرسية تعلن الغاءها وعدم التعامل مع العديد من بنود اتفاقات اوسلو التي اعتبرت الضفة والقطاع وحدة اقليمية واحدة. فعلى سبيل المثال، لا الحصر، تعلن حكومة شارون – بيرس انها ستعتبر اتفاق "الغلاف الجمركي" بين اسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية، غير نافذ على قطاع غزة!! وهذا يعني ببساطة سرقة "عينك عينك" وبشكل سافر وتعسفي لـ 30% من المقاصة التي تمثل عائدات وواردات الفلسطينيين في قطاع غزة من الضرائب والجمارك التي تجبيها اسرائيل لصالح السلطة الوطنية الفلسطينية.
والاخطر من كل ما سبق من حيث المدلول السياسي فان اقرار مجلس الامن انهاء الصفة القانونية للاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزة يعني عمليا التعامل مع القطاع كوحدة سياسية "مستقلة" عن الضفة الغربية. حتى وزير الاسكان في حكومة الليكود – العمل، يتسحاق هرتسوغ (العمل) في تصريح له للاذاعة الرسمية "ريشت بيت" يوم الثلاثاء 23/8/2005 يقول "اسرائيل لن تعتبر دولة محتلة" اذا ما هاجمت غزة بعد الانسحاب منها ردا على هجوم فلسطيني"!!
ان التحالف الاستراتيجي الاسرائيلي – الامريكي بمساعيه لاستصدار قرار في مجلس الامن الدولي بانهاء الصفة القانونية للاحتلال الاسرائيلي عن قطاع غزة يكشف عمليا عن انيابه الصفراء المشحوذة لافتراس الحق الوطني الشرعي الفلسطيني بالتحرر والدولة والقدس والعودة. انه يكشف عمليا عن الهوية الحقيقية وعن الطابع الحقيقي لمدلول الدولة الفلسطينية التي يتحدث عنها كل من الرئيس الامريكي، جورج دبليو بوش، ورئيس حكومة اسرائيل، ارئيل شارون. فهذه الدولة كما ترسمها مخططاتهم التآمرية لا تعدو كونها محمية تابعة ومربوطة بحبال التبعية لاسرائيل ومكّونة من قطاع غزة ومن "كنتونات" ممزقة اوصال التواصل الاقليمي فيما بينها في الضفة الغربية، بينما يحتفظ المحتل، وفق خطة شارون الاستراتيجية ومكتوب الضمانات الامريكية الذي قدمه بوش الى شارون في ايلول الفين واربعة، بكتل الاستيطان في الضفة الغربية – اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية، وبالقدس المهوّدة الموحدة، والتنكر لحق العودة للاجئين الفلسطينيين.
ان واجب المجتمع الدولي وجميع انصار حق الشعوب في الحرية والاستقلال الوطني في كل مكان التحرك والعمل لافشال طرح وتمرير هذا الاقتراح الاستعماري الذي يجيز للمحتل شرعنة احتلاله ومصادرة الحقوق الوطنية للشعب العربي الفلسطيني.
وحسابات قرايا المحتلين ليست كحسابات قرايا الشعوب المناضلة لانجاز حقوقها الوطنية. ومهمة شعبنا في هذا الظرف المصيري من الصراع من اجل الحرية والاستقلال الوطني ليست سهلة ابدا. فاكثر من أي وقت مضى تتطلب المصلحة الوطنية العليا للشعب الفلسطيني وكفاحه العادل رص وحدة صفوفه النضالية واثباتا للعالم اجمع انه اهل للحرية والدولة والاستقلال. ويثبت هذا الامر بحكمته في التعامل مع الوضع الناشئ بعد عملية اعادة الانتشار في غزة، بالاصرار على وجود سلطة واحدة وسلاح واحد وموقف واحد متفق عليه، بوحدة اقليمية سياسية ابدية بين الضفة والقطاع. بادارة انتخابات برلمانية حضارية ودمقراطية ونزيهة في كانون الثاني المقبل، وفي تخطيط علمي في اعادة بناء وهيكلة اقتصاد قطاع غزة، وبالعمل على تجنيد القوى العالمية، والعالم العربي والاتحاد الاوروبي وروسيا والصين والعالم الاسلامي لنصرة الحق الفلسطيني المشروع وللضغط على حكومة الاحتلال الاسرائيلي لاستئناف العملية التفاوضية السياسية لانهاء الاحتلال الاستيطاني وزواله عن اراضي الضفة الغربية واقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وضمان حق العودة للاجئين الفلسطينيين حسب قرارات الشرعية الدولية.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات