الامر30 يتوافق مع الحق المكتسب للمركز القانوني الوظيفي ويتطابق معه بمفردات المضمون ورقم المادة 3 الفقرة5

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4622 - 2014 / 11 / 2 - 22:06
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الامر30 يتوافق مع الحق المكتسب
للمركز القانوني الوظيفي ويتطابق معه
بمفردات المضمون ورقم المادة 3 الفقرة5
وينفذ بعد نشره خالفه الإجراء الاداري بالعمل
بالاثر الرجعي باطلا والتشريعات بنيت على الباطل
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
وفقا للحقوق الدستورية في المادة93

ألامر 30 لسنة 2003 القسم /3 منه الفقرة (5) منه قضت بأن ( لن تخفض الرواتب الاساسية المدفوعة للموظفين والمستخدمين العاملين في نفس المركز او الوظيفة في القطاع العام عند دخول هذا الامر حيز التنفيذ ...) وبموجب النص المتقدم الواضح دلالته يؤكد ثبات حق الموظف بدرجته الوظيفية التي هو فيها ، وعدم تخفيضها باعتبار ان الراتب المدفوع للموظف يكون وفق الدرجة الوظيفية التي فيها عند دخول الامر المذكور اعلاه حيز النفاذ . وهذا تأكيد على عدم قانونية التنزيل باعتبار ان الامر التشريعي المذكور لا يزاحمه قانوناً القرار الاداري بتنزيل الموظفين وفق مبدأ تدرج القاعدة القانونية .
قانون رقم 22 لسنة 2008 قانون رواتب موظفي الدولة المادة الاولى منه جاءت بمبدأ ( ان يؤخذ بنظر الاعتبار المؤهل العلمي وسنوات الخدمة في تعديل الراتب ) وهو نص مطلق وذات مبدأ قانون رقم 24 لسنة 1960 قانون الخدمة المدنية في تحديد الدرجة الوظيفية . تنبيه مهم [ في السلم والمادة 35 من قانون التقاعد9 ما يخالف المادة 100 الدستورية ويقيد الاعتراض على تشريع فيه شوائب ؛ منع الاعتراض : يخالف المادة13 كما ومنع الاعتراض على الحق البات المكتسب وفق القوانين وأيضا للحق المكتسب وفق مادة الدستور 126 ما يؤدي لبطلان التشريع

في الواقع لقد كثفنا المقاربات لنحتوي العدد الهائل من التجاوزات ؛ نظرا لحالاتها المتعددة بالعشرات ؛ ولو قمنا يتقديم لائحة مباشرةً نشير ؛ للحالات والتجاوزات بالعشرات دون التوضيح بتلك المقاربات ؛ سيكون الامر غامضا ؛ وبدون متابعة دراسة الاستاذ المحامي عايد خليق :
بعنوان : النظام القانوني للوظيفة العامة بين المشروعية والواقع
نعتمدها معلومة أساسية : الاطلاع على المقدمة والتمهيد لدراسة الاستاذ إدناه ؛ [فهي مفتاح معرفة التجاوزات السياسة المرسومة بعد 9/4 /2003 للرواتب بالعمل الاداري متمثلا بسلطة التنفيذ وهي البديل للقوانين النافذة والدستور ؛ ولاتنفذ قرارات القضاء ؛ متجاوزةً الحقوق المكتسبة ؛ وتبنى التشريعات اللاحقة على باطلها ؛ وما بني على باطل فهو باطل ؛ إبتداءً من تعليمات 2004 وتنزيل درجات التعيين والتسكين وجداول التقاعد ؛ ووقف العمل بالتشريعات النافذة و التي تشرع لاحقا ؛لتعيد الحق القانوني المكتسب للوظيفة أو التقاعد؛ توقف العمل بها وتعمل بنظام بديلا عنها ؛ وبدون الاطلاع عليها لايمكن علاج قضية الرواتب .
وحينما نتقدم للمجلس النيابي وللجهات القانونية المعنية ؛ ونشير الى التجاوزات والمواد القانونية والدستورية للتجاوز سيكون الامر واضحا ؛ مع الاشارة للحقوق المكتسبة وفقا لمواد القوانين الوظيفية للخدمة والملا ك والتقاعد ؛ إضافة لأحكام مواد القوانين المدنية كقانوني المدني الرقم 40 لسنة 1951 والاثبات الرقم 107 لسنة 1979 وتعديلاته ؛ وقانون الشورى والانضباط ؛ والقرارات الرئيسية كالقرار 1118 في 14 تموز 1980 ومنه وما جاء بقانون الخدمة ومنهما يتوضح المركز القانوني الوظيفي المكتسب ؛ إضافة للقرارات وأحكام مواد قوانين الوظيفة والمدني أو قرار بذاته كالقرار 158 لسنة 2001 بعدم التقادم ؛ والاشارة لمادة الدستور 126 بعدم تقادم الحقوق التقاعدية مدى الحياة ؛ وبدون ما تقدم ؛ سوف تكون اللائحة غير واضحة .
والان أصبح الوضع مهيئا ونعتمد ورقتين الاولى دراسة الاستاذ ومنها بيان عدم دستورية التعليمات وهي باطلة وما بني على الباطل باطلا ؛ والورقة الثانية بمثابة لائحة لبيان التجاوز

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات