من ينام على سرير بروكست (قراءة في مرجعية العنف في العراق

شمخي جبر

الحوار المتمدن-العدد: 1298 - 2005 / 8 / 26 - 08:14
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

(سرير بر وكست) أسطورة يونانية تقول أن العابرين كانوا يوضعون على هذا السرير فمن كان أطول تقطع أطرافة ومن كان اقصر منة كانت تمدد أطرافة ليصبح على مقاس السرير، ويستخدم هذا المجاز لتصوير العقائديين الذين يطوعون الواقع بي بأي صورة ينطبق على المفهوم قد يتساءل البعض ما علاقة العنف بسريربروكست ؟فنقول أن العنف هو احد منتجات سدنة (سرير بر وكست) بل هو أهم منتجاتهم إن لم يكن المنتج الوحيد. إذا كان لابد من تعريف للعنف فأنة الاستخدام الفعلي للقوة المادية أو التهديد باستخدامها وبعرف العنف السياسي كأحد أصناف العنف هو استخدام القوة والتهديد باستخدامها لتحقيق أهداف سياسية، ويكون مصدر العنف أم من الدولة إلى المجتمع أو من المجتمع باتجاة الدولة حين لا توجد قنوات اتصال اولغة مشتركة للحوار ومن ثمة الوصول إلى حد القطيعة أن تزايد القطيعة بين المجتمع والدولة وانعدام الثقة بين الحكام والمحكومين يقود إلى تنامي اللجوء إلى العنف حتى تصبح أعمال العنف السياسي المتبادل الآلية الرئيسية بل الوحيدة لإدارة العلاقة بين الحاكم والمحكوم. بين الدولة والمجتمع
وفق هذه الآلية بنيت العلاقة بين طرفي المعادلة منذ ولادة أول كيان سياسي في منطقتنا التي أصبحت تملك تراثا (مجيدا) من أعمال العنف التي يتباهى بها حكام المنطقة ويظهرون مواهبهم في هذا الفن حيث كانوا يتفننون في ممار ستة أثناء عمليات قمع معارضيهم. فبعضهم يعلق معارضية على بوابات المدن حتى (تعشش) بل تبيض في هياكلهم العظمية الطيور. أو يطاف برؤؤس المعارضين والخارجين على طاعة أولي الأمر في أصقاع الدولة ومدنها. بل أن احدهم كانت لدية خزانة يحفظ بها الرؤؤس. لأنة يعتبرها أرثا لمن يلية في الحكم وتذكير له (أن السيف أساس الملك) وهكذا كان تاريخنا (زاهرا) بأعمال العنف. بل اشد ألوانه إلا وهو القتل. فقد يكون العنف سجنا أو أبعادا أو مصادرة أموال أو حرمان قسري من أبداء الرأي. أن العنف السياسي هو احد مخرجات ثقافة الخضوع (حسب تقسيم ماكس فيبر للثقافة) التي أنتجتها حضارتنا والتي توجب أن ينضر الفرد من خلالها (باعتبارها إطاره المرجعي) إلى النظام السياسي علىانة أبوي يتعهد الأفراد ويتولاهم بل ينوب عنهم في كل شي وثقافة الخضوع هذة هي نتاج تاريخي سياسي يمتد إلى عهود بعيدة.
عملت السلطات المتتالية على تنميتها بشكل أو بأخر من اجل تدجين المجتمع (الرعية) ولكي يصبح السلطان. (الراعي) مالك التفويض للتعبير عن رأي الكل (إذا قال صدام قال العراق) فيصبح فكر الحاكم أيديولوجيا للجميع. الذين عليهم أن يناموا بهدوء على (سرير بر وكست) فاجبر المواطن وفي حدود هذه الثقافة على وحدانية الفكر والسلوك ، والامتثال والإستتباع ، وأصبحت الثقافة والايدولوجيا خاضعة للأجهزة التقليدية لإعادة أنتاج القمع الفكري والعاطفي والنفسي وسيطر الفكر ألبطريكي في أطار المؤسسات التعليمية والدينية. حيث سادت قيم الطاعة والامتثال التي لاتسمح ببروز فكر نقدي وإبداعي ، ولا تسمح بخلق وعي بضرورة التميز في الااراء والمواقف، فاعتبر العنف السياسي الدواء الناجع لتوحيد رؤية المجتمع وتوجهاته ، إلا أنة لم يكن كذالك كما يقول اودونيس العكرة (اذانجح العنف السياسي أحيانا في حل المشاكل الاجتماعية والسياسية المطروحة وذالك بالنظر إلى فعاليتة الفورية فهذا لا يعني أنة نجح بشكل نهائي اذلايمكنة بالنتيجة آلا أن يزيد في حدة الظروف السياسية والأوضاع الاجتماعية العامة ولا يلبث مفعولة الذي يعتبر غالبا وبشكل خاطىكنجاح سياسي قد تحقق ، يسقط قناعة ويكشف عن وجة الحقيقي ، وجه مخدر سريع الزوال يحتوي بذور تفجر النظام السياسي والاجتماعي في اقرب فرصة ممكنة... فالعنف يدعو العنف المضاد (الإرهاب السياسي ص 12) أن العنف السياسي هو الآلية الوحيدة التي تجيد استخدامها النظم الاستبدادية والشمولية. بل قد تمارس بعض الحركات السياسية وخصوصا الدينية منها هذة الآلية ضد من لا يتفق معها في برنامجها السياسي لأنها تعتقد أن منهجها هو الصحيح وما عداة باطل وزائف ، مما يشكل خطرا كبيرا على الحياة السياسية للمجتمع (لان الإنسان الذي يعتقد أنة يمتلك الحقيقة المطلقة هو إنسان شديد الخطر لأنة يرفض الحوار مع الآخرين ولا ياخد بعين الاعتبار حقائقهم وعقائدهم وبالتالي حرياتهم على ضوء الشك بحقيقية هو ) وهنا علينا أن نقسم العنف السياسي إلى عنف تستخدمة الدولة ضد المجتمع أو يستخدمة المجتمع كرد فعل على عنف الدولة أو كآلية لتحقيق مطالب معينة حين تفتقد قنوات الحوار مع الدولة وهنا نتناول النوع الثاني من العنف السياسي الذي يمارسة المجتمع ممثلا بحركاتة السياسية ومنظماته الاجتماعية ضد الدولة وحدودنا في التناول هو العراق بعد 9/نيسان 2003
وأسباب هذا العنف يمكن إرجاعها إلى ما يلي
ـ الانهيار السريع للدولة في (9/نيسان /2003) أدى إلى ما سماة (د احمد شكر الصبيحي) قلب التربة بعد بوار طويل والذي يودي إلى أعادة تنشيط التوترات والقيم والنماذج الكبرى الساكنة التي كان يستندا ليها الاجتماع المدني التاريخي (مستقبل المجتمع المدني ص 176) حيث خرجت جميع العفاريت والثعابين التي كان يخنقها قمقم الاستبداد وقمع السلطة وأجهزتها. فكانت جميع أشكال العنف السياسي والاجتماعي وفقدان الأمن. لأن السلطة والقوة كانت بيد الدولة فحين انهارت انهار معها كل شي فلم تكن هناك مثلا مؤسسات مجتمع مدني يمكن أن تقوم مقام الدولة حال سقوطها ، وهكذا أصبح المجتمع في مهب الريح تتقاذفة أمواج العنف والقمع والاستبداد من قبل مؤسسات اجتماعية ولدت بسرعة كما يولد الأطفال الخدج لا تدري ماذا تريد وماذا تفعل تتحرك وفق مصالح ضيقة. نصبت (سرير بر وكست) في كل شارع .
ـ شيوع ثقافة الاستبداد والعنف ووحدانية الفكر والرأي التي زرعها ونماها النظام السابق كالحزب الواحد. والقائد الملهم. (بالروح بالدم......) وعسكرة المجتمع التي اتبعها لجعل المجتمع وقودا لإدامة حروبه ومغامراته.
ـ سياسة التغيب والتهميش السياسي والاقتصادي التي مارسها النظام السابق وخص بها بعض المناطق مما كان لة من أثار كبيرة ما لبثت أن انفجرت بعد زوالة ووجود فسحة من الحرية والديمقراطية.
ـ أعمال العنف الواسعة التي مارسها النظام السابق كالحروب والاعتقالات والإعدامات والتي كشفت بعد سقوطة على شكل مقابر جماعية لم يشهد لها التاريخ مثيل مما اثر في بنية المجتمع حيث افرز االاف الأرامل والأيتام الذين حرموا من إبائهم فلم ينشأ تنشئة اجتماعية سوية 0حيث مورس ضدهم نوع من الفرز الاجتماعي فااصبحوا عبئا على المجتمع فكانت ممارستهم للعنف وخصوصا السياسي محاولة منهم لتحقيق الاندماج الاجتماعي
ـ كان الكثير من أعمال العنف رد فعل أو هي عنف مضاد لما كان يمارس من عنف من قبل قوات الاحتلال والتي فشلت في تحقيق الكثير من وعودها إضافة إلى ضبابية وعدم وضوح صورة العلاقة السياسية والاقتصادية بينها وبين الحكومة.
ـ انتشار البطالة التي شكلت أكثر من (40%) من السكان القادرين على العمل ويشكل الشباب منهم النسبة الكبيرة وخصوصا المتعلمين من خريجي الكليات والمعاهد. إضافة إلى توقف الكثير من الأعمال التي تعتمد على التيار الكهربائي الذي بقى غائبا مما عطل الكثير من المشاريع الكبيرة والصغيرة ومن ثمة بطالة الكثير من الأيدي العاملة.
ـ حل الجيش والأمن والمخابرات والأمن الخاص إضافة إلى طرد أكثر من (30 ألف) بعثي من وظائفهم مما زاد من مشكلة البطالة حيث يصل عدد هولاء إلى أكثر من مليون شخص هولاء كلهم تضرروا من سقوط النظام فكان لابد لهم من أن يمار سوا العنف للدفاع عن حقوقهم وامتياز اتهم التي فقدوها.
ـ التخلف الكبير في ميداني التربية والتعليم كما وكيفا، ففي الجانب الكمي تسرب الكثير من تلاميذ المدارس الابتدائية بل بعضهم لم يسجلوا في الأول الابتدائي أصلا لتردي الظروف الاقتصادية وعدم قدرةعو ائلهم على الصرف عليهم أو حاجتهم أليهم في متطلبات الحياة الصعبة وأحيانا انعدام معيل للعائلة فيصبح هذا الطفل هو معيلها الوحيد بعد فقدان والدهم في الحرب أو اعدمة النظام مما حرم الكثير من الأطفال من المدارس فأصبحوا ألان شباب يشكلون عبئا على المجتمع ويقعون فرائس لدعاة العنف ، إضافة إلى تخلف مناهج التعليم في الجانب الكيفي، لان النظام التعليمي الجيد يسعى إلى تكوين المواطن ذي التفكير النقدي الذي لا ينقاد بسهولةللديماغوجية والخطب البليغة التي تخاطب القلب قبل أن تخاطب العقل ويتسم مثل هذا المواطن بميلة نحو الحوار واحترام الرأي الأخر والابتعاد عن العنف.
ـ غالبا ما تتجة الحركات المنتجة للعنف نحو الشباب لان خصائص السلوك السياسي لدى الشباب يتأثر بالخصائص السيكولوجية والفيسيولوجية لمرحلة الشباب با عتبارها مرحلة تحول بيولوجي واجتماعي ونفسي وفكري تترك أثارها في تصوراتة ومواقفة السياسية ،فيتسم في الغالب بالخيالية والمثالية ورفض الواقع والسعي الى التجديد ومن ثمة يصبح اكثر اندفاع واستعدادا لممارسة العنف وبخاصة عندما لاتكون هناك مسؤولية اجتماعية تشكل قيود ا وضوابط على حركة التمرد وعادة ما يمثل الشباب العمود الفقري للحركات التي تمارس العنف لان هزة الفترة تتمثل فيها روح القلق و التوتر وبحث عن الهوية وسعي لتا كيد ألذات.
ـ انتشار وسائل الأعلام الحديثة(الستلايت وا لانترنيت) التي دخلت الحياة العراقية بعد سقوط النظام سهل للمواطن الاتصال بالعالم الخارجي والإطلاع على التطورات التي حدثت فية والمستوى ألمعاشي للناس هناك ،وما يعرض من بضائع وخدمات. ساهمت وبشكل كبير في زيادة تطلعة وطموحه وخلق لديه مطالب وحاجات يريد إشباعها مما أدى إلى ازدياد إحساسه بالحرمان وعجز الحكومة الحالية ومؤسساتها للاستجابة لتطلعاته وإشباع حاجاته مع تردي الوضع الاقتصادي. جعل المواطن يستدرج إلى عمليات احتجاج سلميه ما لبثت أن تحول إلى أعمال عنف تحت تأثير (السلوك الجمعي) للأفراد.
ـ عدم وجود قنوات ومؤسسات للحوار بين ألدوله والمجتمع وانعدام المؤسسات التي تتوسط بينهما والمتمثلة بمنظمات المجتمع المدني وان وجدت فان فعاليتها لا تكاد تذكر لعدم توفر مناخ امني سليم لهكذا نشاطات.
ـ الافتقار للشفافية في الحياة السياسية واقتصاديه وإصدار القرارات مما جعل المواطن نهبا لوسائل الا علام ألمعاديه للعراق وتوجهاته الديمقراطية 0وانتشار المحسوبية والمنسوبين في التعين أو أعاده التعين وسيطرة بعض الأحزاب والحركات السياسية على الوزارات والمؤسسات وجعلها حكرا لمنت سبيها مما جعله المواطن يشعر انه مهمل ومستبعد مما اعاد الى مخيلته حزبيه النظام السابق وممارساته أضافه إلى الفساد الإداري الذي عم الكثير من مؤسسات ألدوله.
ـ انتشار السلاح بشكل واسع بين المواطنين نتيجة توزيعه من قبل ألدوله قبل سقوطها أو مما تركه الجيش في معسكراته بعد حله من قبل قوات الاحتلال ودور بعض القوى الاقليميه التي ترسل المال والسلاح والمتطوعين الى داخل العراق لخشيتها من التجربة الديمقراطية في العراق لما لها من تأثير في حال امتدادها خارج حدودها وهكذا قال احد الحكام العرب (إذا حلقت لحية أخاك بلل لحيتك).
ـ فشل الحركات السياسية والديمقراطية منها وخصوصا ألمشاركه في الحكومة في التفاعل مع المجتمع وتعبئه باتجاة الحياة الديمقراطية فعاشت عزله قاتله عن الوسط الشعبي إضافة إلى نظرة المواطن إلى (مفهوم)الحزب نظرة خوف وريبه لأنه يقترن لدية بحزب النظام السابق وممارساته التي لم تغادر ذاكرته بعد.
ـ عدم جديه البرامج السياسية والاقتصادية للدولة في مواجه التعبئة ألاجتماعيه السريعة التي حدثت داخل المجتمع بعد سقوط النظام أدت إلى زيادة إعمال العنف أو كما يقول (هنتغتون )أن عمليات التعبئة ألاجتماعيه السريعة تؤدي إلى زيادة إعمال العنف وعدم الاستقرار بالارتباط بمتغيرات وسيطة تحكم طبيعة هذه العلاقة وهي التنمية ألاقتصاديه وا لمؤسسيه فإذا كان معدل التعبئة ألاجتماعيه أسرع من معدل التنمية ألاقتصاديه والمؤسسية فان ذالك يؤدي إلى زيادة أعمال العنف السياسي ذ لك انه تترتب على عمليه التعبئة زيادة مطالب المواطنين من حيث الكم والكيف ونظرا إلى قصور التنمية ألاقتصاديه في الاستجابة هذه المطالب وإشباعها وتوفير فرص أفضل للحراك الاجتماعي من جانب فضلا عن عجز المؤسسات السياسية في استيعاب المطالب بالمشاركة السياسية وتمكين المواطنين من توصيل مطالبهم من جانب ثاني فان شعورهم بالإحباط الاجتماعي يتزايد مع احتمالات انخراطهم في أعمال العنف المضاد للنظام باعتباره المسول عن إحباطهم (حسنين توفيق _ ظاهره العنف السياسي ص 257).
ـ واجهت الحكومة مشكله ما يسمى لدى الباحثين في التخطيط الاجتماعي (ثورة الآمال المتصاعدة) أي أن هناك طموح للبناء الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الاانة يصطدم بنقص الامكانات المتوفرة للدولة لمواجة هكذا مشكله.
مؤسسة مدارك

#شمخي_جبر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات