ابراهيم قلواز
الحوار المتمدن-العدد: 4618 - 2014 / 10 / 29 - 15:37
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
ملخص:
تعرف البيئة الإقليمية الراهنة في المحيط الجزائري المغاربي والعربي والإفريقي, تحولات متسارعة وشديدة التأثير, بما تحمله من متغيرات مستجدة ومستحدثة باستمرار, وبروز الكثير من الفواعل الرسمية والغير رسمية على خارطة التفاعلات الإقليمية, في المحيط الإقليمي للجزائر.
ووعيا منها بالمخاطر الجسام التي تهدد استقرار البلاد ووحدتها, وإيمانا منها بنبل الرسالة الملقاة على عاتقها, ومن منطلق المبادئ والأسس والثوابت التي تسير عليها المؤسسة العسكرية في الجزائر, فإنها مازالت تخوض معركة ضد كل ما يستهدف الوطن, معركة في الأصل هي امتداد لمعركة الأسلاف, بالنظر الى مكونات الأزمات التي تواجهها ,وطبيعتها وبالنظر الى عناصر التهديد في هذا المحيط الملتهب.
مقدمة:
عرفت المنطقة العربية والمغاربية في السنوات الأخيرة, أزمات عاصفة, ضاعفت من حجم التهديد وكيفياته على دول الجوار, وفي مقدمتها الجزائر, وامتدت هذه الأزمات من المحيط الى الخليج لتشكل حزاما ناسفا ينذر المنطقة بانفجار امني وسياسي غير مسبوق,وبذلك فقد ضاعفت هذه الأزمات من حجم التحديات التي تنتظر القوى الفاعلة في المنطقة ,والدول الراغبة في إتمام مسار بناء دولتها ومؤسساتها ,والمضي قدما بمشروع التنمية ,وعلى هذا الأساس يمكن التساؤل حول الاستراتيجيات التي واجهت بها المؤسسة العسكرية في الجزائر هذه الأزمات ؟وماهي الآليات والمسارات التي مكنتا من معالجة عناصر التهديد المتوافدة على حدود الوطن؟
أولا:مبادئ وثوابت المؤسسة العسكرية الجزائرية
الجيش الوطني الشعبي هو سليل جيش التحرير الوطني ,ويستمد مبادئه وثوابته من ثوابت ثورة التحرير الكبرى,المبنية على الحرية والعدالة والكرامة الإنسانية, وتستلهم مبادئها من الضمير الإنساني العالمي وتؤكد على مبادئ الاحترام الديني والحضاري والثقافي والخصوصيات الاجتماعية للطوائف والأقليات, وتقاليد المجتمعات و النهل من مبادئ التضامن والمساواة بين جميع الشعوب (1).
وقد انعكست هذه المبادئ على الأهداف التي حددتها ثورة التحرير المباركة منذ اليوم الأول من اندلاعها,من خلال تأكيدها على ان أولى أولويات أهدافها هو:
1-إقامة دولة جزائرية ديمقراطية اجتماعية ذات سيادة ضمن إطار المبادئ الإسلامية.
2-احترام جميع الحريات الأساسية دون تمييز عرقي أو ديني.
3-تحقيق وحدة شمال إفريقيا في إطارها الطبيعي العربي والإسلامي.
4-العمل وفق المواثيق والأعراف الدولية
5-مساندة القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها(2).
وطوال مسيرته العامرة بالانجازات والتحديات كانت تلك المبادئ والأهداف الثورية البوصلة التي أرشدت طريق الجيش الوطني الشعبي في بناء دولة الاستقلال, ومواصلة معركة الأسلاف من خلال المحافظة على صلابة الروابط الوطنية والاجتماعية التي تجمعه بمختلف الشرائح الوطنية ,من مؤسسات ونخب وشرائح المجتمع الجزائري ومن خلال الالتزام بالقيم في المحيط الإقليمي.
ومن ثمة فقد كانت مبادئ الجيش الوطني الشعبي بعد الاستقلال محصورة أساسا بالمبادئ الدستورية والمهام النبيلة الموكلة له في صيانة وحدة البلاد والدفاع عن سيادتها, وحرمة الحدود من أي تهديد أو اختراق, وتوجيه جميع الجهود من اجل توطين المؤسسة العسكرية وتماسكها وعدم التدخل في الشؤون السياسية, بما يضمن قيام الجمهورية الاجتماعية المبنية على التعايش والمساواة في الهوية الوطنية بمختلف الأبعاد الاجتماعية والسياسية(3).
اتضحت صورة هذه المبادئ جليا مباشرة بعد الاستقلال من خلال صد جميع المحاولات الرامية إلى المساس بوحدة التراب الوطني, وكل الاعتداءات الخارجية والتصدي الحازم والمسؤول وفق قوانين الجمهورية ومبادئ الوحدة الوطنية لكل أشكال التمردات الداخلية والقضاء عليها من اجل وحدة البلاد وتماسكها(4).
ثانيا:الجيش الوطني الشعبي في مواجهة الإرهاب:
عرفت الجزائر مطلع التسعينيات انتقالا فاشلا وقاسيا للمشهد السياسي الديمقراطي, دخل على إثره البلد في دوامة من العنف و اللاأمن, وتكسرت الكثير من الرموز وسجلت فاتورة التأخر أرقاما لم يماثلها سوى فترة الاستعمار الفرنسي,غير أن وفاء المؤسسة العسكرية لتضحيات الشهداء وشهداء الواجب الوطني والالتزام بالمهام الدستورية, خولها الوقوف بحزم وجد في مواجهة هذه الآفة الفتاكة التي حلت بكيان الأمة ,لقد أخذت المؤسسة العسكرية بمختلف اسلاكها على عاتقها حماية بقاء الجمهورية وسيادة مؤسساتها ,واسترجاع الأمن في البلد وإعادة روابط الوصال مع فئات الشعب.
أصبحت التجربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب, محل إعجاب الجميع ومضربا للمثل ومصدر الهام للحرب العالمية ضد الإرهاب,وبذلك أعطت للجزائر فرصة ثمينة لقيادة شراكات تعاون مع القوى الكبرى وقدمت نموذجا يحتذي به لتحقيق الاستقرار والأمن(5).
ثالثا:أهمية الموقع الإقليمي للجزائر:
تتمتع الجزائر بخصوصية فريدة ومميزات استثنائية بين الدول الإفريقية والعربية والمغاربية تجعل منها هذه المميزات واحدة من القوى الإقليمية البارزة, لما تتمتع به من سجل تاريخي حافل بالانتصارات الثورية وسجل حضاري وثقافي ممتد لأزمنة وأمكنة جغرافية مترامية إقليميا وعالميا.
يضاف إلى هذه المميزات المقومات الهائلة والكبيرة التي تتمتع بها الجزائر من طاقات بشرية هائلة مشكلة من الطبقة الشبابية الحيوية والناشطة, بما يقرب من ثلاثة أرباع السكان,وما تختزنه باطن الأراضي الجزائرية من ثروات طاقوية ومعدنية, تشكل حجر الأساس للكثير من اقتصاديات الدول المتطورة, كممول رئيسي بالمواد والطاقات الأولية الضرورية للصناعة.
أما الموقع الجغرافي للجزائر, فإنها تتربع على موقع استراتيجي حساس وجذاب يربط بوابة الصحراء الإفريقية الكبرى بالواجهة المتوسطية المقابلة للسواحل الأوروبية, متوسطة بذلك الامتداد نحو باقي الأقطار العربية, ما يجعل منها دولة محورية بين ثلاثة تجمعات إستراتيجية بين الساحل الإفريقي الكبير ومنطقة الشرق الأوسط والفضاء الأورومتوسطي,ونقطة تقاطع سياسية ودبلوماسية لرؤية تشاركية في العلاقات الدولية من خلال خمسة تنظيمات سياسية إقليمية ودولية من اتحاد المغرب العربي إلى جامعة الدول العربية والاتحاد الإفريقي والترتيبات الاورومتوسطية وكذا منظمة المؤتمر الإسلامي.
هذه المميزات الإستراتيجية السياسية الفاعلة للدولة الجزائرية مكنتها من لعب دور محوري وفعال في ابرز القضايا في محيطها الإقليمي, وجعل من رؤيتها ومقارباتها الدبلوماسية والأمنية ذات مصداقية واحترام, وذات صوت مسموع وذو اعتبار قيمي إقليميا ودوليا,وما يدفعها إلى القيام بهذا الدور السياسي والأمني والاقتصادي ,بالإضافة إلى وزنها الجغرافي والاستراتيجي والاقتصادي وسجلها الناجح إقليميا وعالميا ,هو طبيعة المتغيرات الإقليمية والدولية التي باتت تجتاح كامل المنطقة وتتطلب جهدا مضاعفا من الجزائر من اجل صيانة أمنها ومساعدة جوارها من اجل إقليم نامي مستقر وآمن(6).
رابعا:التحولات الإقليمية السياسية والأمنية وموقف الجزائر منها:
تنطلق المواقف الجزائرية من النزاعات في العالم عموما وفي المحيط الإقليمي على وجه الخصوص من مبادئها الثابتة التي أرساها مسار الدبلوماسية الجزائرية, المساند لمصالح الشعوب وسيادتها وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول, واحترام خيارات الشعوب مهما كانت توجهاتها بالإضافة إلى تغليب الحل السياسي للقضايا العالقة ,والحوار الدبلوماسي كخيار أساسي لجمع الفرقاء وتطبيع العلاقات, وهي المبادئ التي تشكل أرضية كل المقاربات الدبلوماسية الجزائرية في مختلف القضايا.
وعلى هذا الأساس تعي الجزائر جيدا قيمة السلم والاستقرار واثر اللاأمن على التنمية والبناء الوطني ,ودور الجوار المستقر في دعم الاستقرار الداخلي فموقف الجزائر من قضايا الجوار ينطلق من مبدأ تضامني ورؤية إنسانية وشعور بالمسؤولية في دعم الآخرين ومساعدتهم على تخطي العقبات والأزمات, بما يتفق والضمير الإنساني العالمي الذي تنهل منه الجزائر ومواقفها والدعم اللامحدود لقضايا شعوب العالم الثالث في وجه غطرسات الاحتلال بكل أشكاله الجديدة.
نتيجة العشرية السوداء التي مرت بها الدولة الجزائرية, فان الشعب الجزائري والنخب الحاكمة في البلد قد حفظت الدرس جيدا مما تعنيه الفوضى, واثر اللاأمن على الاستقرار والتنمية والتطور وقد منحت هذه التجربة رصيدا كافيا من الخبرة لأفراد المؤسسة العسكرية, يضاف إلى برامج التكوين والهمم المشحونة بمبادئ الرعيل الأول للأسلاف الذين ضحوا بالغالي والنفيس لأجل قيام جمهورية حرة مستقلة لعامة الشعب الجزائري.
وعلى هذا الأساس, تعي الجزائر جيدا أن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية والاجتماعية في المنطقة يهدد الأمن وإفشال مسار التنمية, ويضاعف من مخاطر التهديدات الإرهابية وانتشارها في كامل المنطقة ,وما يعنيه ذلك من تحطيم للكثير من المشاريع الوطنية والإقليمية الساعية لبناء تعاون جهوي وإقليمي, والتأسيس لمنطقة امن واستقرار ورخاء وازدهار, وهو الأمر الذي يتطلب حسب الرؤية الجزائرية ,وضع آلية إقليمية فعالة وناجعة للتغلب على الأزمات والنزاعات التي تندلع في المنطقة من خلال جهود مشتركة وجمع للرؤى المختلفة(7).
فقد عارضت الجزائر على الدوام العمل العسكري, خاصة بعد اندلاع الأزمة المالية إذ تعي العواقب التي يمكن أن تؤدي إلى تفجير المنطقة, نتيجة تطور هذه الأزمة من قبل التوارق ,وتعمل جاهدة منذ 1990 لاستتباب الأمن والاستقرار في المنطقة , فقد بادرت الجزائر إلى تنظيم وعقد قمة رباعية بمدينة جانت في سبتمبر ,1990 ضمت كل من: الجزائر، ليبيا، مالي والنيجر، نتج عن هذه القمة اتفاقا يقضي باستبعاد العمل العسكري وتبني الحلول السياسية،واستمرت جهودها فيما بعد لجمع شمل الفرقاء الماليين,وبعد اندلاع الأزمة الأخيرة في إقليم الازواد سهرت الجزائر ودبلوماسيتها وكافة مؤسسات الجمهورية الأمنية لتجنيب هذا البلد الجار هول ودمار أعمال العنف والحروب, وكل اشكال التدخلات العسكرية,وكل ذلك من منطلق حسن الجوار الايجابي(8).
قامت الجزائر دائما بدور الوسيط لتسوية النزاعات الداخلية في مالي في سنوات 1990 و1996 و2006 و2012- 2013 وكان موقف الدولة الجزائرية واضحا حول الدعم المقدم والرؤية السياسية البعيدة عن الحل العسكري لأجل امن واستقرار الجميع.
هذه المواقف تكررت مع الدعوات المتصاعدة للتدخل العسكري في ليبيا ومحاولة توريط الجزائر والزج بها في مستنقعات الحروب والمساس بسمعة جيشها, إذ تصر الدبلوماسية الجزائرية على الحل السياسي السلمي وتدعو الفرقاء في ليبيا إلى فتح حوار وطني وترحب بفتح هذا الحوار في الجزائر وتفتح كافة الأبواب للإخوة الليبيين لتجاوز مأزق بناء الدولة ما بعد الثورة وفق ثوابت العروبة والإسلام, وفي الإطار الطبيعي للوحدة المغاربية والتاريخ والمصير المشتركين .
ما يمكن تسجيله بخصوص مواقف الجزائر ومؤسساتها, خصوصا المؤسسة العسكرية هو الالتزام بمكافحة الإرهاب وعدم التساهل أو التفاوض مع الإرهابيين بأي شكل من الاشكال والرفض المطلق بل والدعوة إلى تجريم منح الفدية لاسترجاع المختطفين, وهو ما ظهر جليا من خلال إدارة لملف الدبلوماسيين الجزائريين الذين اختطفوا في مالي أو خلال العملية الإرهابية على القاعدة الغازية بتيغنتورين, والتي أكدت احترافية المؤسسة العسكرية وتجندها ضد المخاطر وجاهزيتها ضد كل اشكال التهديدات التي تمس كيان الجزائر(9).
خامسا:المؤسسة العسكرية الجزائرية والعملية الديمقراطية في الجزائر
لقد ساد جدل كبير طوال تاريخ الجزائر الثوري وفي مرحلة ما بعد الاستقلال حول العلاقة بين المؤسسة العسكرية وبين المؤسسات السياسية المدنية وحول الأولويات الوطنية والنهج والمسار الواجب إتباعه,في ظل وضع رسمه جيش التحرير وجبهة التحرير وقادت عناصره الثورية الدولة المستقلة وبنت مؤسسات الدولة بعد الاستقلال.
ومع ما خلفه تدخل الجيش من مواقف على اثر وقفه لأول مسار انتخابي تعددي,ظلت هذه الأطروحات جاهزة لتقديم التبريرات والتحليلات في اي مناسبة تقبل عليها الجزائر أو كطرح تبني عليه المقاربات الاستشرافية لأي وضع تكون الجزائر مقبلة عليه ولم تخل المؤسسة العسكرية من اي معادلة يتم طرحها للتداول والتحليل المسبق.
قبيل انتخابات الرئاسة الأخيرة, راهنت الكثير من القوى والأصوات التحليلية على الخلافات والانشقاقات بين مؤسسات الجمهورية وتحدثت الكثير من التقارير عن دور المؤسسة العسكرية في الجزائر, واحتمال تدخلها في المشهد السياسي سواء لتكرار تجارب جزائرية سابقة او لنسخ مشاهد تداولت مؤخرا في بعض الدول الربيع العربي(10).
أكدت المؤسسة العسكرية بمناسبة الانتخابات الرئاسية دعمها للعملية من خلال دعم مسار التعددية الديمقراطية, واحترام مبادئ الدستور والتصدي الى كل الأصوات التي تدعوا الى تدخل الجيش في المسار الديمقراطي للبلاد ,والإخلال علنا بمبادئ الدستور وثوابت الجمهورية وتؤكد على خبث النوايا وسوء المقاصد لهذه الأصوات التي ترغب في تمرير أطروحات عدائية للجزائر, لقوى لا ترغب في رؤية هذا الكم من النجاحات التي تحققها الجزائر على الصعيدين الإقليمي والدولي, وفي كافة المجالات وكما أكدت المؤسسة العسكرية على احترامها لخيارات الشعب مهما كانت ,وأنها مؤسسة جمهورية سيادية تتحرك وفق مبادئ الدستور ومهامه الجمهورية لااداء واجبها الوطني(11).
سادسا:مستقبل مواقف المؤسسة العسكرية الجزائرية في ظل التحديات الإقليمية الراهنة:
أن صفاء مرجعية ومقاصد الجيش الوطني الشعبي ونبل مهامه العظيمة وأعماله الجليلة جعلته جيشا أصيلا محافظا على الثوابت الوطنية والإرث الثوري الثمين عصريا مواكبا للثورة في الشؤون العسكرية وجمهوريا في خدمة الأمة والوحدة الوطنية ما مكنه من الترفع عن سفاسف الأمور ويوجه جهده لرص الصفوف وشحذ الهمم وتحصين انسجامه الوطني رأس سنامه.
وتؤكد تلك المواقف الشعبية المتضامنة مع قوات الجيش الشعبي الوطني في ازماته كحادثة تيغنتورين وتحطم الطائرة بجبل فرطاس بام البواقي,على صلابة وعمق الروابط الغير قابلة للانفصام بين الشعب ومختلف مؤسساته الجمهورية ,والثقة العالية والفخر العزيز بمكتبات وانجازات المؤسسة العسكرية وتثمين مواقفها السيادية النبيلة(12).
ولتعزيز تلك المكتسبات وصون تلك المبادئ والاستمرار في مكافحة الإرهاب وتوطين الأمن للبلاد ومواصلة السير على نهج الأسلاف يتطلب الأمر:
قيام منظومة تعليمية تركز على العنصر البشري لإعداد عناصر متمرسة متشبعة بروح المسؤولية متفانية في أداء واجبها بروح مقدسة وإخلاص ووفاء لخط الشهداء
تطوير قدرات التكوين ومهارات الاستيعاب التقني والمعلوماتي والاحتكاك بالخبرات والتجارب العالمية والإقليمية, والانغماس في سباق ثورة الشؤون العسكرية لتحصيل القدر الكافي والممكن والمناسب من الآليات والتكتيكات التي تبقي الجيش الوطني الشعبي على الدوام في الطليعة الإقليمية للوقوف بحزم عند أي استشعارات عدائية وافدة عند حدوده(13).
قائمة الهوامش:
1-محمد الشريف ولد الحسين,من المقاومة الى الحرب من اجل الاستقلال(1830-1962),الجزائر:دار القصبة للنشر والتوزيع,ب ت ن,ص ص50-51.
2-من بيان اول نوفمبر 1954,جبهة التحرير الوطني,الأمانة الوطنية.
3-من افتتاحية مجلة القوات البرية,الجزائر:الجيش الوطني الشعبي الجزائري,العدد40,مارس 2014,ص3.
4-نوال بلحربي,أزمة الشرعية في الجزائر 1962-2007,مذكرة ماجيستر علوم سياسية جامعة الجزائر,2007,ص ص50-55.
5-مشري عبد القادر, النخبة الحاكمة في الجزائر1989-2000,أطروحة دكتوراه في العلوم السياسية ,مقدمة لقسم العلوم السياسية ,جامعة الجزائر, 2008 ,ص 17.
6-من تصريح الوزير الأول عبد المالك سلال,نشرة الأخبار بالقناة الإذاعية الأولى,24 مارس,2013.
7-عمر بوشربة,إفريقيا لا تنمية بدون امن,الجزائر :مجلة الجيش الوطني الشعبي,العدد578,سبتمبر2011,ص ص46-47.
8-محمد دخوش,الدور الريادي للجزائر في تسوية النزاعات الداخلية في مالي,على الموقع:http://elraaed.com/ara/sujets_opinions/31020
9-الجزائر في مجابهة الإرهاب على جميع الجبهات,الجزائر:مجلة الجيش الوطني الشعبي,سلسلة خاصة,العدد4,اكتوبر2013,ص ص33-58.
10-إدريس الشريف,الجزائر:العلاقة بين مؤسسات الدولة قبيل انتخابات الرئاسة,سلسلة تقارير مركز الجزيرة للدراسات,مارس 2014.
11-افتتاحية مجلة الجيش الوطني الشعبي,الجزائر:العدد 609افريل 2014,ص3.
12-المرجع نفسه.
13-افتتاحية مجلة الجيش الوطني الشعبي,الجزائر:العدد 594,جانفي 2013,ص3.
#ابراهيم_قلواز (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
