سيبدأ التقشف بالمتقاعدين ومنهم توازن الاخرين بدايةً من أزمة وقود 2004 وهم بمقدمة الحلول الاجتهاد بالقانون ووقف العمل الدستور تجاههم مقبول

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4618 - 2014 / 10 / 29 - 08:38
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيبدأ التقشف بالمتقاعدين ومنهم توازن الاخرين
بدايةً من أزمة وقود 2004 وهم بمقدمة الحلول
الاجتهاد بالقانون ووقف العمل الدستور تجاههم مقبول
وليس أوضح من تطبيق التشريع 9 وفيه البرهان الساطع
وأسطع منه الجداول ويقرر لهم 445 الف التطبيق 345 الف
وصناديق التقاعد ودمجها في لهذا 50 مليون وذاك 5مليار
ولأول مرة منحة للتقاعدمن الميزانية ملكية خاصة للمواطنين
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
وتنزيل وتجاوز الاحكام النافذة والتشريعات القياسية لزيد على حسابهم وحساب المواطنين وتجاوز قياسات الاحكام لزيد وخلافا لها ولاول مرة ؛ مكافأة نهاية الخدمة مع المخصصات وإن كانت 200% أو 100% فأقل راتب ومخصصات الخاصة يتراوح 6ملايين أو 12 مليون الاول يتحقق 73 و144 مليون ؛ الثروة ملكية المواطن وعلى حساب تشريعاته في المادتين 30 و31 وغيرها وعلى حساب ما جاء له فيها لتحقيق كرامة عيشه وتشريع الضمان الإجتماعي والصحي
سادتي تخفيض الرواتب التقاعدية والعمل يإجراء إداري باطل وكأنما لم يكن من أصله ؛ جاء بقرار قضائي تمييزي ؛ ومادة الاثبات 99 اولا – يضاف الحادث الى اقرب اوقاته.
ثانيا – الاصل بقاء ما كان على ما كان، والاصل في الصفات العارضة العدم.
ثالثا – ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يوجد دليل على خلافه.
والمادة 105 للاحكام الصادرة من المحاكم العراقية التي حازت درجة البتات تكون حجة بما فصلت فيه من الحقوق اذا اتحد اطراف الدعوى ولم تتغير صفاتهم وتعلق النزاع بذات الحق محلا وسببا. مادة 106 لا يجوز قبول دليل بنقض حجية الاحكام الباتة.
عنوان التشريع: عدم تقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد على قيد الحياة
التصنيف: قرار- المحتوى - رقم التشريع: 158- سنة التشريع: 2001في 2|/7/2001
استناداً الى احكام الفقرة ( أ ) من مادة الثانية والاربعين من الدستور،
قرر مجلس قيادة الثورة ما يأتي: – اولاً – لا تتقادم الحقوق التقاعدية، ما دام المتقاعد او المستحق، الذي لم يفقد شروطه الاستحقاق على قيد الحياة .
ثانياً – مع مراعاة احكام البند ( اولاً ) من هذا القرار تصرف الحقوق التقاعدية المقررة بموجب القوانين وقرارات مجلس قيادة الثورة والانظمة والقواعد الخاصة بالتقاعد اذا حصلت .... الخ خامساً – ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . وجاء بقانون التقاعد رقم 12
لسنة 1930 وجميع القوانين وفي قانون التقفاعد 27 في 17/1/2006 قبل العديل بالمادتين :
المادة /21 : لايجوز التنازل لاحد عن الحقوق التقاعدية ؛ وإن تم ذلك لايعتد به .
والمادة24 : لاتتقادم الحقوق التقاعدية ما دام المتقاعد أو المستفيد على قيد الحياة .. الخ
والمادة 20 إكتساب درجة البتات وكما جاء للموظفين بقانون الخدمة بالمادة 3 الفقرة 5 الحقوق التي تم إستحقاقها وفق القانون مكتسبة ؛ بتعليمات نزلوا التسكين وللمتقاعدين جداول ؛ وخلافا
ما جاء بمادة الدستور 126 عدم تقادم حقوق التقاعد ما دام المتقاعد والمستفيد على قيد الحياة
لمادة 19 / منه : ثانيا . يحتسب للمتقاعد حقوقه التقاعدية بموجب الاحكام القانونية النافذة قبل نفاذ هذا القانون- ان كانت احالته على التقاعد تمّت قبل ذلك ولم يصرف له الراتب التقاعدي او المكافاة التقاعدية بعد - حقوقها 100 % وظيفي ؛ إعيدت الجداول 40% ثالثا : بعد إلغاء تعديل قانون التقاعد وفقا لأسس الدستور وما يستوجبه ؛ يتطلب إلغاء المادة29 منه ؛ تماشيا مع إلغاء التعليمات وإعادة المركزالقانوني والحق المكتسب للموظف وفق القانون .... سادتي ؛ أما القانون قانون والدستوردستور ؛ - وإلا لم التشريع والتطبيق خلافا له ؛ والقضاء يقضي لايعمل به ؛ وللخاصة لاينظر للقياس ما جاء لهم بقوانين الخدمة والتقاعد ؛ وما يشرعو لهم خلاف القياس ؛ وفي الازمات التضحية بالمتقاعدين ؛ ونحن نطالب بالتشريعات التي تمنع المطالبة بالحقوق خلافا لمادة الدستور100 وإعادة إستحقاقاتنا المالية للميزانية لموازنة دفوعات الاخرين !

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات