2- الحق العام وفق مادة الدستور93 وخلاصة إستحقاقه وأحكام القوانين لإسترجاع ما تضمنه الدستورللمواطن

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 4617 - 2014 / 10 / 28 - 06:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2- الحق العام وفق مادة الدستور93
وخلاصة إستحقاقه وأحكام القوانين
لإسترجاع ما تضمنه الدستورللمواطن
أولا مالك الثروة واهب الشرعية
ومن ثم لمخدومه الموظف والمتقاعد
ثقافة حقوق المواطن الدستورية
وفق ما جاء بمادة الدستور 93
السادة الافاضل مجموع الشعب بأكمله من هم خارج السلطة والوظيفة ؛ الجميع توافق في العقد الاجتماعي وسميناه الدستور ؛ فالارادة الاولى له أي للشعب مالك الثروة واهب الشرعية ؛ ولا إرادة تعلوا عليه ؛ والمواد الثلاث الدستورية تحقق إحترام إرادته وتحقق التطبيق الصحيح هي :
المادة (13): اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
والمادة المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة . ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
المادة (100): يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
هذا وفي المقدمة والاولوية الحقوق التي جاءت للمواطن قبل مخدومه بالسلطة ولاي موقع كان
المادة (30): أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم. ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين .......وما جاء فيها ... الخ
المادة (31): اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.... الخ
وخلاصة السنوات العشر الماضية والتجاوزات الدستورية ؛ بالاساس المواطن المتضررالاول ؛ ومخدومه في السلطة سواءً السلطات الثلاث أو الموظف العام مهما يكن مركزه هناك تمييز
واليوم وبوادر الخطر دقت طبولا تصم الآذان لافرق بين من في السلطة وخارجها لا يتضرر ؛ بإنخفاض أسعار النفط أكثر من 20 -$- وأوضاع الاحتراب وآثارها وما تتطلب . والسلطة قد إستشعرت ؛ والسيد رئيس الجمهورية ؛ صرح بعد نهاية عاشوراء سيتم البحث والنظر وبشكل مفتوح ومشاركة المجتمع فإن الضرر وما يحيقنا لايستثني أحدا . وأشارت لذلك سلطة التنفيذ
ومن خلال مسؤولياتنا الدستورية وما جاء بالمادة 93 والتواصل المستمر في قضايا المجتمع ؛ فقضية الرواتب أحد أهم ما يجب علاجها في المقدمة ؛ إضافة لمسائل عديدة معها ؛ وما يجب علاجه في الجانب الوظيفي قدمنا خمسة أوراق خلاصة ونعتمدها بالرقم 1 للحق العام وتكملها دراسة الاستاذ المحامي السيد عايد خليف السعدي ونكتفي منها ما جاء بالمقدمة والتمهيد بالرابط
http://tqmag.net/body.asp?field=news_arabic&id=1628&page_namper=p3
والمتابعة تكون سريعة ويشارك فيها الجميع بدءً وتسلسلاً من المجتمع المدني ثم المفوضية العليا لحقوق الانسان العراقية ؛ وإحالتها للادعاء العام كونه المختص بالتجاوز على القانون وإحالتها للمحكمة الاتحادية ؛ وتوجيه القرار وفق وجهته وحسب الاختصاص لجهتيه التشريعية والتنفيذية
ونامل من الله سبحانه وتعالى وما قدمناه وفق حق المادة 93 وفقنا للصواب لخدمة المجتمع .

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات