الخطاب التوافقي لحزب النهضة التونسية.. بين الواقع والمآمول

محمد احمد الغريب عبدربه

الحوار المتمدن-العدد: 4609 - 2014 / 10 / 20 - 14:10
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

منذ ثورة تونس في ديسمبر 2010، وحزب النهضة ذو التوجه الاسلامي يحاول ان يثبت بسياساته الانتخابية والتفاوضية مع القوي السياسية الأخري والتقرب لصوت الشارع، انه لا يرغب في السلطة والوصول الي كرسي الرئاسة علي حساب مصلحة الوطن واستقراره وامنه، وشركائه السياسيين، وذلك عبر ما يسمي "الخطاب التوافقي"، هذا ما يلاحظه المواطن التونسي، والفاعل السياسي والمتابعون للشأن التونسي. ويثير المقال عدة تساؤلات منها استمرار حزب النهضة في اتباع هذا الخطاب خلال السنوات الاربعة الماضية عمر الثورة التونسية، أم هناك قطيعة في هذا المسار. وهل السلوك التوافقي هو نزعة متأصلة في سلوك النهضة، قبل الربيع التونسي، أم هو خطاب تكتيكي تتبعه النهضة من اجل عدم الانزلاق الي الصدام الصفري كما حدث في النموذج المصري، وسقوط الاخوان المسلمون. وايضا للتقرب من الشارع التونسي والقوي السياسية الاخري. ومن النقاط التي يثيرها المقال، البحث عن معوقات الضيغة التوافقية ، ومن ابرزها اشكالية فكرية، تتعلق بتوصيف حزب النهضة وتصنيفه هل هو يوضع في زمرة الاسلام السياسي والحركات الاسلامية التي تسعي للسلطة، او يمكن القول انه حركة نهضوية اصلاحية تسعي للسلطة ليس علي حساب الاخرين ونيتها الاصلاحية الشاملة، ام يمكن القول أنه نصف اسلام سياسي ونصف اصلاحية نهضوية، وذلك لخطابها التوافقي وقيامها بالانسحاب من حكومة الترويكا.
بدايات التوافقية:
الخطاب التوافقي لحزب النهضة ليس وليد اليوم، ولكنه بدأ بعد ثورة تونس، حيث بداية عمل المجلس التأسيسي لوضع الدستور أكد الحزب عبر تصريحات قادته انه يميل الي سياقة التوافق والحوار، والمشاركة لا المغالبة، وذلك وجد في تشكيل حكومة الترويكا، ووضع الدستور. ورغم ذلك يري البعض أن هذه الخطابات التوافقية لم تأتي بثمارها فخلال المرحلة الانتقالية اتسم العمل السياسي والحكومي بالعشوائية والتذبذب وجرائم وعنف، والتيار الاسلامي لم يوفي بوعوده، واستمرت المشاكل الاقتصادية كما هي ومنها زيادة نسب البطالة، وانخفاض مستوى معيشة المواطن التونسي، وعدم تطبيق مبدأ المحاسبة علي الجميع دون تفرقة.
ملامح الخطاب التوافقي:
حفاظاً علي الديمقراطية وعلي توحيد واستقرار البيئة السياسية، ذهب حزب النهضة في خطابه التوافقي الي اقصي مداه، حيث طرحت النهضة خيارا امام الجميع ليجتمعوا حول "رئيس توافقي" قبل الاستحقاق الانتخابي الثاني وهو انتخابات الرئاسة، من اجل حماية أركان المجال السياسي الراهن والمستقبلي، ومن شروط هذا الرئيس هو أن يكون حريصا على حماية الثورة والحرية والديمقراطية. بالاضافة الي شروط التوافق بشكل عام وليس فقط منصب الرئيس، ومنها أن جميع الأحزاب يجب ان تلتقي في خطابها السياسي بنسبة 90% حول المطالب الأساسية والأولويات الضرورية والثابتة، ويكون اختلافها في لمستها الخاصة التي يحملها كلّ حزب. ويذكر أن النهضة رفضت عدم التصويت وتبني قانون العزل السياسي، وذلك لفتح سبل التوافقية من تحاول ونقاش مع جميع القوي السياسية والاحزاب دون منع احد من ذلك، رغم ان الكلفة السياسية كانت كبيرة موقفها هذا، حيث ادي ذلك الموقف الي انهاء مشاركتها في جبهة الترويكا.
وعللت النهضة خيارها هذا بأنه إجراء يدخل في صلب الديمقراطية ومعمول به في الديمقراطيات العريقة. وحيث أكد راشد الغنوشي رئيس النهضة علناً وفي تصريحاته " أن لا سبيل إلى إنجاح التجربة التونسية إلا ّ باعتماد التوافق. فالأنموذج التونسي، تأسّس على التوافق، والوفاق، وضمان الوحدة الوطنية، والتعايش بين جميع أطياف المجتمع التونسي".
ولكن في المقابل يعتقد عدد من الأحزاب أن هذا المقترح قد يصبح عمليا نوعا من اقتسام مسبق للسلطة. وينظر حزب نداء تونس الي هذا الخيار بأنه حلاً جيدا، ومخرجا لأزمة حدوث شلل سياسي بعد انتهاء الانتخابات.
والبعض يري أن هذا الخيار هو دعوة للجميع للسعي والصراع حول اقتسام السلطة، خاصة وجود حزبين قويين، النهضة ونداء تونس، حيث يتم توزيع السلطة عليهم، وبهذا تبتعد تونس والمجال السياسي عن مبادئ الديمقراطية عبر سياسة توافقية، صعب أن تتحقق واقعياً. والمواقف الأكثر سلبا ونقداً لهذا الخيار المطروح، تؤكد أنه عن طريق النهضة فأن المشروع الإسلامي في تونس مؤجل ومعلق إلى حين تغير اتجاه الأحداث في المنطقة العربية وأن تأجيل المشروع ولا يعني التنازل عليه وما ينظر الي الدستور جيدا يكشف في مضامينه عن القصديات الخفية للحركة الإسلامية.
نصف اسلام سياسي ونصف اصلاحي:
سلوك النهضة منذ بداية الثورة حتي الآن يؤكد أنها تعتبر حركة اصلاحية نهضوية تسعي لتطوير واصلاح المجتمع التونسي، خاصة أنها سميت نفسها "بالنهضة"، بالاضافة الي دعواتها المستمرة الي التوافق والتحالف بدل من الاختلاف والتشرذم، وأعلانها بوضوح قبل وبعد ثورة يناير2011 أنها تقبل بمجلة الأحوال الشخصية التي منحت المرأة التونسية حقوقا واسعة، والرجوع بالتاريخ نجد أن نشريات النهضة كانت تطبع بدار "الحزب الاشتراكي الدستوري" في زمن بورقيبة.
لكن ذلك لا يحسم الامر، فالنهضة تعتبر من حركات الاسلام السيسي، ومتأثرة بافكار الاخوان المسلمون في مصر، رغم قيامها بمراجعات فكرية كثيرة. وايضا بالنظر الي انتخابات المجلس التأسيسي نجد أن انتصار الحركة في هذه الانتخابات والأجواء التي سبقت الانتخابات، تبين أن الكلمة التي كانت لها الجاذبية الأكبر هي الإسلام، سواء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة".
فهذه الثنائية ما بين المشروع النهضوي وبين التوجه الاسلامي السياسي تؤكد أنها تقع في منطقة وسطي بين الفكر الاصلاحي المعاصر والتنويري وهو فكر يضع المعرفة والاصلاح الديني والثقافي في المقام الأول، وبين افكار الاسلام السياسي الذي يريد السلطة اولاً ثم يبحث بعد ذلك عن الاصلاحات وشروط التقدم.
والبيان التأسيسي للحركة يؤكد ذلك حيث نص مضمامينه علي أن النهضة لا تقدم نفسها ناطقا رسميا باسم الإسلام, وتهدف الي بعث الشخصية الإسلامية لتونس, وتجديد الفكر الإسلامي, والسعي إلى أن تستعيد الجماهير حقها في تقرير مصيرها, وضمان تنمية اقتصادية عادلة. ملتزمة بالمنهج الديمقراطي في التداول على السلطة, وبمبادئ حقوق الإنسان وبنبذ العنف.
معوقات الخطاب التوافقي:
يقابل الخطاب التوافقي العديد من المعوقات والصعوبات علي اكثر من صعيد، مما يبشر تباطئ سريان الصيغة التوافقية في طريقها وكما دعا لها حزب النهضة. ومن هذه المعوقات، خسارة النهضة للكثير من رصيدها في الشارع التونسي، فقد تراجع أغلب من انتخبوا النهضة سابقا عن مواقفهم، بعد أن اكتشفوا وجود تباين بين الخطاب والممارسة السياسية. فالنهضة في الوقت الحالي ليست هي ذاتها في اكتوبر 2011. فهناك احداث كثيرة سياسية واقتصادية كانت سببا في ذلك، منها فترة حكومتي الترويكا الاولي والثانية، الاولي كانت حكومة حمادي الجبالي الأمين العام السابق لحركة النهضة المنبثقة عن انتخابات "المجلس الوطني التأسيسي" والثانية حكومة علي العريض، وتركت مكانها لحكومة غير حزبية برئاسة مهدي جمعة.
وسقوط هذه الحكومات جاء نتيجة اختلال كل التوازنات المالية والاقتصادية الأساسية قد شهدت اختلالا فادحا (الميزان التجاري – ميزان الدفوعات) هبوط قيمة الدينار مقابل العملات الأجنبية وتدهور احتياطي الصرف إضافة إلى ارتفاع نسبة التضخم والبطالة. ومن ضمن المعوقات شحن البيئة السياسية ببعض التجاوزات والاخفاقات خلال الثلاث سنوات الماضية، فتم الغاء الاستحقاقات الانتخابية مرتين، وفشل محاولتين للانقلاب علي الثورة بجانب الاعتصامات والاضرابات التي ارهقت البيئة الثورية كثيرا.
شبح ظهور الاغتيالات مرة أخري بعد، بعد اغتيال اثنين من قادة المعارضة وقتل عناصر من الجيش والأمن في هجمات نسبتها السلطات إلى جماعة "أنصار الشريعة بتونس" المرتبطة بتنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي". وفي هذا السياق تحرص النهضة دائما علي النئ بنفسها عن اي عمليات ارهابية، او تفجيرات وما ينتج عن ذلك من اضطرابات امنية وازمات سياسية، ولكن دائما ما توجد حساسية بين النهضة وباقية المجتمع والقوي السياسية، وذك لمرجعية النهضة الاسلامية.
وأخيراً، تأتي الانتخابات البرلمانية في الخامس والعشرين من اكتوبر، وحركة النهضة تعمل في بيئة مضطربة سياسية واجتماعية، ولكن مقارنة اثر هذه الاضطراب علي القوي السياسية يصب في مصلحة النهضة، فكثير من القوي العلمانية واليسارية في حالة تشتت وضعف، الا حركة ندء تونس، ليبقي هناك قوتين يخطفان المشهد الانتخابي لصالحهما. مما يرجح امكانية حدوث تحالف بينهم بعد حسم اانتخابات، وذلك نقطة نور في مسيرة الخطاب التوافقي النهضوي. ويهدأ من الاحتقان السياسي وحالة عدم اللاستقرار.

#محمد_احمد_الغريب_عبدربه (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات