في معنى الحالة الوظيفية في الحالة الفلسطينية بعد أوسلو

عماد صلاح الدين

الحوار المتمدن-العدد: 4604 - 2014 / 10 / 15 - 15:33
المحور: القضية الفلسطينية
    

في دولة العدالة والقانون والمساواة القائمة على مؤسسات الدولة الحقيقية والفاعلة إلى جنب مؤسسات المجتمع المدني الفاعل، تكون هناك حالة من الاندماج ومن ثم الانصهار للكل المجتمعي في سياق تفاعله الكلي في المنشط السياسي والاجتماعي والاقتصادي والحالة الثقافية الحضارية ككل.

في هذه الدولة أعلاه لا مجال لخصوصية الامتياز أو الدونية لهذه الطائفة أو تلك أو هذا المذهب أو ذلك العرق أو الدين أو حتى الأقلية، إنها باختصار دولة المواطنية النموذج المطلوب والمحتذى كسابقة تاريخية مجربة وناجعة.
حين يتم التعامل لا على صعيد الشكلانية التقسيمية لما هو موجود من طبقات المجتمع وفئاته وتصنيفاته المختلفة والمتنوعة، وإنما على صعيد المضامين الاثنية والعرقية والاقلوية الدينية والمذهبية الاجتماعية، حينها ولا غير تظهر حالة ومشكلة وانتهازية وعدائية ما يسمى الجماعة أو الجماعات الوظيفية التي لها سوابق تاريخية في المجالات وفي التطورات التاريخية الحاصلة في المجتمعات بحسب درجة نشاطها البيئي الاجتماعي الكلي تقدما أو تأخرا سرعة أو تباطؤا
هذا تجلى ظاهرا في أوروبا في القرن الثامن عشر والتاسع عشر بخصوص الحالة الاقلوية تحديدا فيما يتعلق بالجماعات اليهودية المنتشرة هناك كجماعات وظيفية تجارية وعابرة للدول بل والقارات في أحيان أخرى، تحديدا لسياق هذا المجال الزمني القائم منذ العصور الوسطى في مجمل أوروبا.
هذه النظرة العزلية والتحديدية من قبل سلطات المجتمع الرسمي لتلك الجماعات، ومن ثم تكون ونشوء النظرة المجتمعية لها، جعلها في نهاية المطاف مشكلة عائقة بالنسبة للمجتمع التي هي فيه وليست منه في آن واحد، وكذلك عائق للسلطات المتداولة والقائمة على حكم المجتمع وأيضا بالنسبة لهم لما يتحتم عليهم الاندماج والانصهار في البنية المجتمعية عامة بسبب دواعي النمو والتطور والتعديل الحاصل في هياكل المجتمع ومضامينه السياسية والاجتماعية وكذلك الاقتصادية، مما يجعل المجتمع يبحث في التعامل مع هذه الجماعات عن مسالة الحل في سياق تغيير الوظيفة وتبديلها وحتى قتل أهل الجماعة ونفيها واستخدامها بحسب مرجعية الاستفادة والنفعية.
وهذا ما حصل مع الجماعات اليهودية حتى أصبحت في نهاية المطاف جماعات استيطانية وقتالية عسكرية قاعدة وجغرافية عملها في فلسطين، بعد أن كانت الوظيفة تجارية مالية في سياق العلاقة مع الاستبداد والظلم الإقطاعي الغربي الأوروبي قبل قرون عديدة، لتصبح اليوم ومنذ أكثر من مائة عام علاقة الجماعة الاستيطانية القتالية مع تداورات وتداولات التشكيل الاستعماري الغربي والأمريكي، ونظرته ومنهجيته الحاكمة في التعامل مع شعوب وثروات ومقدرات المنطقة العربية الإسلامية عموما.
ولنعود إلى الحالة الفلسطينية ونتمعن من جديد أسباب منشأ الحالة الوظيفية العامة سواء في المال والاقتصاد أو السياسية أو الحياة الاجتماعية أو في الأمن أو في القطاع الخدمي التي تتجلى فيها مسألة الحالة الوظيفية الجديدة للشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 بعد اتفاقيات أوسلو لسنة 1993.
فالواقع الذي جرى عبر مسيرة السلام الفلسطينية الإسرائيلية نحا منحى الحل التقسيمي للقضية الفلسطينية، كان بداية ذلك عام 1974 بحسب البرنامج المرحلي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الذي اعتمد برنامج النقاط العشر عبر موافقة المجلس الوطني للمنظمة في حينه، ثم إلى أن تم تبني حل الدولتين لشعبين الفلسطيني واليهودي الإسرائيلي عام 1988 في الدورة المنعقدة للمجلس الوطني الفلسطيني لمنظمة التحرير في الجزائر الذي اعترف بمرجعية قراري مجلس الأمن الدولي رقم 242 و 338 لسنتي 1967 و 1973 على التولي بسند مرجعية قرار التقسيم رقم 147 لسنة 1947 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، إلا أن تجلى عمليا وواقعيا في أوسلو عام1993
إن حل التقسيم أو حل الدولتين المتبنى دوليا ومن المجتمع الدولي أو ما يسمى بالشرعية الدولية كمرجعية لحل الدولتين للشعبين، قد عمل على ضرب السلامة الكلية للحالة الفلسطينية الوطنية الجامعة سواء فيما يتلق بالناس أو بالجغرافيا الفلسطينية لمن تبقى منهم عليها أو من له الحق في العودة إليها بحسب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الخاص بعودة اللاجئين الفلسطينيين رقم 194 لسنة 194، هذا الحل عمل في عدة نواح سلبية بخصوص الطبيعة الحقية للإنسان الفلسطيني كانسان سواء على مستواه الفردي أو في الإطار الجمعي للهوية والثقافة الفلسطينية بشكل عام، فهو من جهة وعمليا يقوم على إلغاء حق العودة للفلسطينيين سواء أولئك الذين هم في الخارج أو الذين نزحوا عن بيوتهم بفعل التهجير الداخلي قريبا أو بعيدا، أو ذلك الفلسطيني الذي بقي في أرضه لان إسرائيل لم تستطع إكمال عملية التطهير برمتها وكليتها في فلسطين المحتلة من قبل المشروع الصهيوني عام 1948 ، أو أولئك الذين بقوا من الفلسطينيين في عموم الأراضي المحتلة عام 1967، والذين تجلى عليهم ثمر حل الدولتين لشعبين بمزيد من التقسيم والتفتيت ومصادرة أراضيهم ونهب ثرواتهم الطبيعية والمائية وإقامة الكم الهائل من المستوطنات ومن ثم تكريس حالة الكنتنه الخطيرة جدا والتي لا تشبهها في درجة الخطورة ونوعها حالة العزل والفصل العنصري القائمة سابقا في جنوب إفريقيا.

إنها منطلقات التعامل الإسرائيلي مع حل الدولتين، فهي تنظر لصراعها مع الفلسطينيين وبحق على انه صراع استعماري استيطاني، والقيادة الفلسطينية تنظر ومنذ عام 1968 على انه صراع قومية في مواجهة قومية، وهنا الكارثة والمصيبة التي تجلت ولا تزال تتجلى آثارها المنهجية والارتدادية في آن معا حتى أيامنا هذه التي تشهد وبواقعية جلية الحال الذي انتهى إليه حل ما يسمى بالدولتين الفلسطينية والإسرائيلية.

والدليل على البعد الإسرائيلي للصراع أعلاه، هو ديمومة هذا التشبث بالمطلقية الأمنية من جهة، ومداورة ومتالاة الطلب من الاعتراف بدولة إسرائيل إلى الاعتراف بيهودية الدولة الإسرائيلية النقية.

إن القاعدة الأساس لإطلاق مفهوم الحالة الوظيفية لمجتمع ما أو أقلية ما أو حالة أثنية ما هو أن يتم العمل على تقسيم المجتمع أو العمل على عزل هذه الأقلية، بحيث يكون شيئا فشيئا وبحسب خطة التقسيم المدروسة النتيجة المتمثلة بمس الهوية الوطنية الجامعة والثقافة المشتركة والهم الوطني والإنساني للمجموع، والعمل على منع الاندماج والانصهار في كلية الحالة المجتمعية الوطنية. وغالبا ما يكون هذا متعلقا بالقرار السياسي سواء من رأس الدولة الحاكمة ومنظومتها العاملة أو حتى من الدول الاستعمارية نفسها.

وما يجري منذ اتفاقيات أوسلو وبشكل تراكمي سلبي هو المس بهذا المتشكل الهوياتي الوطني الفلسطيني، الذي إحدى مضامينه المكونة وحدة الهم والفكر والوجدان الفلسطيني، في إطار وحدته الشمولية على الأقل فيما تعلق ويتعلق بتجربة الاحتلال والطرد والتطهير العرقي والطرد من أرضه وتهجيره وجملة التضحيات الهائلة التي قدمها الفلسطينيون في كافة أماكن تواجدهم.

ولان هذا المس قد أصاب شيئا مهما من المكون الوطني الفلسطيني الجامع، فان الباحث السياسي والاجتماعي يرى ويرقب تجليات بعض الحالة الوظيفية في الحالة الفلسطينية الراهنة تحديدا في الضفة الغربية وبدرجة اقل في قطاع غزة المحاصرة، حيث يلحظ الباحث الأس المطلوب من الحالة الوظيفية وهو تامين الهدوء والسكون وحالة الستاتيكا الكاملة في الأراضي المحتلة عام 1967 بحيث يكون الاحتلال نظيفا ودون تكلفة حقيقية مقابل انخراط الفلسطينيين وإشغالهم وعلى مستويات جماعية في قطاعات أمنية وخدمية غير إنتاجية وجو من الاستهلاكية مرتفع جدا بالقياس إلى دول عربية أخرى مثل مصر أو الأردن وغيرهما، ومن ثم تكريس هذا الإشغال بمستويات أعلى وربطا بحالة الاعتياد على الحالة الاستهلاكية من شبكة القروض المفتوحة وبقيود مخففة جدا إلى مزالة في بعض البنوك والمؤسسات المالية، إلا أن أصبح لدينا مواطن فلسطيني تغلب عليه الحالة الإجرائية اليومية الرتيبة ضمن منظومة النسق الاستهلاكي غير المنتج وبالتالي التحول إلى صيغة الفرد المنشغل فقط بأحواله الذاتية.

إن المواطن الفلسطيني في الأراضي المحتلة عام 1967 أصبح لديه الاستعداد إلى حد ما إلى التنازل عن مسألة جعل الاحتلال الإسرائيلي له ولأرضه مكلفا في مقابل استمرار النسق الاستهلاكي الذي يعيش فيه، والذي من دواعيه المطلوبة جدا توفر حالة الهدوء والستاتيكا الاجتماعية السياسية لشعب واقع تحت احتلال إحلالي يستهدف الأرض الفلسطينية بالمصادرة والاستيطان وصاحبها الفلسطيني بالقلع والتشريد، وهذا تجل خطير لصور الحالة الوظيفية الخدماتية الأمنية الاستهلاكية في الحالة الفلسطينية.

وحتى قطاع غزة، فان المراقب يلحظ أيضا أن حالة المقاومة فيه بشكل عام أصبحت موسمية وقاسية على الفلسطينيين، وهي مستهدفة وفي حالة من الاستفراد بها على المستوى الإسرائيلي والإقليمي والدولي، لأنها ضمن الحالة الفلسطينية الشاملة، التي تتجلى فيها أنماط خطيرة من الحالة الوظيفية، نسق شاذ يتعارض بالكلية عن المطلوب الأم للحالة الوظيفية الأمنية الخدماتية الاستهلاكية وهو الهدوء مقابل الهدوء لاحتلال يفعل كل شيء ودون أن تكون عليه تكلفة(ولعل مشروع الاعمار في قطاع غزة ورغم انه حق إنساني طبيعي للناس هناك عقب العدوان الإسرائيلي عليه عام 2014 إلا انه في إحدى وجوهه الرئيسية وضمن نظرة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية وإسرائيل وحتى بعض الأنظمة العربية ذات الصبغة الوظيفية يعد محاولة لتدجين الناس في النسق الوظيفي الأمني الخدماتي الاستهلاكي على حساب المقاومة الشاملة للمشروع الصهيوني ودولته).
إن حل التقسيم كبديل عن مشروع وطني فلسطيني جديد برؤية سياسية جديدة تأخذ في الاعتبار وحدة الشعب الفلسطيني ووحدة الأرض الفلسطينية ووحدة المشترك في الهوية الجامعة تراثا وتجربة، وتنطلق من رؤية حل تعتمد الإنسان وحقوقه الطبيعية وحقه في تقرير المصير كاملا قبل الدولة ودولة فلسطين بل تأخذ باعتبارها الإنسان وفلسطين بكاملها وضمن توسيع وتبني مفهوم جديد لحق تقرير المصير ليشمل الجميع بمن فيهم اليهودي الإسرائيلي وليس إسرائيل والمشروع الصهيوني المعروفين بطبيعتهما الاحلالية والاسبعادية والتمييزية، سيكون آثاره بجعل فلسطين ومن فيها كاملا سواء الشعب الفلسطيني أو الشعب اليهودي الإسرائيلي جماعات وظيفية سواء أمنية خدماتية استهلاكية أو استيطانية قتالية عسكرية، ودون حل للصراع بالقضاء على المشروع الصهيوني ودولة إسرائيل العنصرية. وكل ذلك في إطار الاستخدامية المادية النفعية لصالح منظومة الغرب الأوروبي والأمريكي الكولونيالية الاستعمارية بثوب الاستهلاكية والتقدم على حساب الشعوب الأخرى ومقدراتها وثرواتها، والحالة الفلسطينية بكليتها إحدى النماذج الحادة في الحالة المعاصرة لتبديات الحالة الاستعمارية الكولونيالية بنزعتها العلمانية الشاملة ذات الأحادية المادية الواحدية التي لا تعترف بأي منظومات قيمية وأخلاقية أو بأي أفكار متجاوزة لعالم المادة والإنسان.

15-10-2014

#عماد_صلاح_الدين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات