الولاء والأدوار الاجتماعية1

خالد حسن يوسف

الحوار المتمدن-العدد: 4600 - 2014 / 10 / 11 - 13:33
المحور: دراسات وابحاث في التاريخ والتراث واللغات
    

يستخدم مصطلح الولاء عادتا للإشارة لمدى علاقة الفرد مع جماعة الدم,الجهوية المناطقية,الوطن والقومية,ومع الجماعة الدينية والطائفية ودينها,والحزب السياسي أكان ذو صبغة سياسية أو دينية.فالفرد يولد من رحم جماعة الدم باختلاف مراتب تسلسلها الاجتماعي ويدين لها بالولاء العاطفي في مرحلة التشكل الأول, إلى أنه يمكن أن يغادر مسار هذا الولاء الاجتماعي مبكرا إذا ما تشكل الفرد انطلاقا من صورة معرفية أو إيديولوجية سياسية.

ولدرجة يمكنه أن يصبح معها بمعول هدم تجاه نمط حياة وأعراف جماعة الدم في بعض الأحيان, وبتالي فإن نمط الحياة ومدى التأثيرات المختلفة له, هي ما يحدد مسار من يبقى في ظل الولاء لجماعة الدم أو من يغادره, وحتى في ظل العيش في ظل علاقات مدنية أو انطلاقا من حساب المصلحة الشخصية للفرد.

وتلعب جماعة الدم من الأسرة,العشيرة والقبيلة بالضمان الاجتماعي الأول للفرد, وهي من تتولى أمور هامة ذات صلة به, أكانت المطالبة في حق دمه في حال قتله ظلما,أو الثأر له, ناهيك عن إلتزامها بتسديد الاستحقاق عنه مالا في حال إزهاقه لروح ما, كما هو الحال في النموذج الاسلامي والقاضي بدفع الدية عنه.

وهذا الإلتزام الأخير أيضا يظل قائم من قبل بعض الجماعات الدموية الغير مسلمة, والتي تتعاطى دفع التعويض المالي في سبيل حماية عضوها, رغبتا في نجاته من العقوبة.في حين أن هناك من يدخلون على خط دعم الفرد وممارسة دور الجماعة الدموية بصورة ما, إلى أن هؤلاء الأخيريين يتعاطون هذا الدور ليس بشكل ثابت ومنتظم عادتا, وهذا الدور ينطلق من مدى مصلحة هؤلاء مع الفرد أولا وأخيرا.

ومن التجارب التي كانت ماثلة في الصومال وفي ظل مرحلة جمهورية الصومال الديمقراطية, أن حوادث السير عند حدوث حالة الوفاة أو الضرر البالغ, كان يتم تعويضها من قبل هيئة الضمان الاجتماعي والتي كانت تمثل بمصلحة حكومية, مارست دور دفع التعويضات المالية والتي كانت تصرف على دائرة عملها.

حيث كانت أسرة المتوفي قتلا في حال حادث سير تتجه مباشرتا نحو تلك المصلحة للحصول على دية القتيل, بدلا من مطالبة أسرة مرتكب حادثة القتل,عشيرته أو قبيلته, إذ لعب المجتمع الصومالي حينها دور الجماعة الدموية في تلك المرحلة.

وكانت تلك الدية أو التعويض المالي يتم دفعه من الأموال التي كانت تتحصلها مصلحة المرور الصومالية من قبل المجتمع, وقد قبل المجتمع بذلك الدور بحكم سطوة مؤسسات الدولة وفرضها لدورها على مستوى المجتمع.

وبذلك خلقت الدولة لنمط علاقة اجتماعية جديد حينها بين أطراف اجتماعية وممارستها لدور الجماعة القبلية ذاتها بحكم سلطة القانون, ومنه أدرك الفرد وجماعات الدم, أن هناك جهة رسمية يمكنها أن تؤذي بعض من دورهم التاريخي.

وبعد إنهيار مؤسسات الدولة الصومالية في عام 1991, عاد دور المطالبة بدية دم المقتول في حادث سير مروري, إلى جماعة الدم, وأنتهى الأمر رغم الإمتثال في الأغلب إلى دور الشريعة الاسلامية, إلى التهرب من الإلتزام والمماطلة لدفع الدية في بعض الأحيان.

وانطلاقا من اعتبارات منها عامل الضمان المتصل بمسألة الدية, ناهيك لبحث الفرد عن الحماية الشخصية والاستفادة من التكافل الاجتماعي, يتجه الفرد للإنخراط بقوة في دائرة جماعة الدم, والإلتزام بأعرافها الاجتماعية وممارستها الاجتماعية والسياسية, وتجنب الخروج عن المؤسسة الاجتماعية, ويظل هذا السلوك ماثلا وأن خرج عليه بعض أعضاء صلة الدم بدرجات متفاوتة من هذه الدائرة وأعرافها الاجتماعية.

#خالد_حسن_يوسف (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات