أليس النموذج التونسي بحاجة إلى نموذج آخر؟

محمد الحمّار

الحوار المتمدن-العدد: 4600 - 2014 / 10 / 11 - 02:26
المحور: الثورات والانتفاضات الجماهيرية
    

إنّ تونس التي تريد أن تصبح نموذجا إقليميا وربما عالميا للانتقال السياسي الناجح – لا تونس التي يراد لها أن تكون كذلك- هي بدورها بحاجة إلى نموذج ذاتي وأصيل يمكّنها من إيقاف التيار الجارف الذي يعبر عنه تارة بـ"عودة التجمعيين والدساترة" وتارة أخرى بعبارات مثل "لم يتغير شيء" بينما هو تيّار يستحقه كل مجتمع – مثل تونس- لم يتقدم قيد أنملة صوب تجديد النظام السياسي نحو الأفضل. ولن تكون للانتخابات القادمة (26-10-2014) قيمة تذكر في حال عدم استبطان الرغبة - عاجلا- في تلبية مثل هذه الحاجة التجديدية، ثم استلهام الخطوط العريضة للنموذج المتناسب، قبل الشروع في بنائه – والبناء عليه- كبرنامج وطني شامل. هذا من جهة أولى.

من جهة أخرى فإنّ تونس بحاجة إلى نموذج لأسباب عديدة من أهمها أذكر العقم الفكري و السياسي أمام فوضى "خلاقة" قلبت كل الموازين لكنها في النهاية وفي غياب البديل آيلة –إن لم نوقفها- إلى إعادة تكرار الميزان القديم، ميزان ما قبل "ثورة" 17/12/2010- 14/1/2011.

كما يمكن التطرق إلى الحاجة إلى نموذج جديد من زوايا عديدة أيضا. ويمكن التفكير في النموذج من منطلقات متنوعة. لكنني سأحاول تناول المسالة من الزاوية التي أراها هي الأخطر: غياب الفكر السياسي الناجع والفعّال. وفي هذا السياق حريّ أن نعرف ما هو أهم رهان ينبغي على تونس أن تربحه لكي يكون في حوزة نخبها السياسية – التي أفترض أن تكون غير النخب الحالية - فكرا بديلا؟ وهل هنالك أرضية بعينها تُعتمد كأُسٍّ لبناء النموذج فوقها؟ وماذا عسى أن يكون النموذج؟

الحسم في المسالة الدينية رهان مركزي

حين يتحدث المرء عن تجديد الفكر السياسي طبقا لنموذج محدد لكي يولّد البديل الصالح لهذا الزمان ولهذا المكان (في بلاد المسلمين على غرار تونس)، فلا مناص من إدراك أنّ الإسلام- أي الفكر الإسلامي الإنساني- ذو علاقة عضوية بالفكر السياسي للمسلمين. وإلا فمن أين أتت مشكلة الاستقطاب الثنائي، السياسي والإيديولوجي (إسلامي/علماني)، وكيف يُفسر صعود الإسلام السياسي إلى سدة الحكم قبل أن يسقط منها، بكل قوة وبين عشية وضحاها؟

إذن فالمشكلة التي تختفي وراء مشكلة اهتراء الفكر السياسي – ألا وهي مشكلة عدم الحسم في المسألة الدينية- ربما هي أكثر خطورة من مشكلة إيجاد البديل في الفكر السياسي. وهذا مما يفسر تأجيل النظر في المسألة الدينية وتغييبها دوما من الفعاليات الفكرية من طرف النخب الفكرية والسياسية. لكن تأجيل النظر فيها هو في اعتقادي ذنب لا يغتفر. لذا فالنخب بجميع أصنافها مطالبة اليوم بتنصيب هذا الشاغل المركزي في الصورة، مهما كانت مسألة الحسم فيه آجلة. هذا هو الرهان الفكري المركزي.

العقلانية كأرضية لتجديد الفكر الديني والفكر السياسي

هل أنّ تناول المسالة الدينية ابتغاء تجديد الفكر السياسي يستدعي إعادة تشغيل النماذج الفكرية القديمة مثلما تفعل السلفيات والإسلام السياسي، أم أنّه يتطلب عقلنة الفكر الديني الإنساني بما يمليه الدين الحنيف نفسه من إعلاءٍ للعقل و من إبرازٍ لعلاقة العقل بالإيمان ومن تكريسٍ لدور العقل في التدبر والاجتهاد، وكذلك بما تمليه متطلبات العصر الراهن من إيلاء العقل قيمة بلغت الأوج في جُل مجالات النشاط الإنساني؟

ما من شك في أنّ عقلنة الفكر السياسي للمسلمين أضحت ضرورة عاجلة. لكن ما هي الأهداف التي ترتسم خلف حاجة العقلنة، و لماذا نُعقلن، وكيف نعقلن، وماذا نعقلن؟

أولا: أعتقد أنّ أهداف العقلنة يمكن آن تُصنف كما يلي:
أ. العقلنة تعني بناء ثقافة التغيير.
ب. العقلنة تعني بناء المنهج العملي وتسهيل التطابق بين النظري والعملي.
ج. العقلنة تعني التمييز بين الإيمان والعمل، بين الدين والسياسية.

ثانيا: لماذا نعقلن؟ لأنّ العلاقة بين الدين والسياسة، والدين والدولة، والدين والمجتمع، أصبحت تتسم بالخلط وتؤدي إلى الاستقطاب السياسي والفوضى الاجتماعية وعدم السيطرة على التحديات الراهنة.

ثالثا: بشأن "كيف نعقلن" لا يسعني إلا أن أُذكّر أنّ الكائن الاجتماعي الذي هو الإنسان بحوزته برشةٌ من الأصول التي من شأنها أن تلهمه بشأن مسألة كيف يعقلن تفكيره وسياسته على غرار صورة الإنسان نفسه وكائنات الطبيعة ومكونات الكون . هنالك بنية الجسم الآدمي بصفها نموذجا قد يتفطن إليها طبيب دون أن يتفطن إليها زميله فيستخرج من صورتها شكلا معيّنا لمنظومة تتعلق بعلوم الحياة يستفيد منها الفرد والمجتمع. هنالك بنى التضاريس بصفتها نماذج قد يدرسها الأخصائي لاستخراج منظومة علمية يُستفاد منها في مجال علوم الأرض وحتى في مجالات أخرى. هنالك بنى أجسام الحيوان التي طالما ألهمت العلماء والمخترعين بأفكار وصور دقيقة مكّنتهم من صنع وسائل صالحة للإنسان مثل القوارب والسفن والطائرات والإنسان الآلي. وهنالك – وهو ما أقترحه - اللغة بصفتها بنْية ومضمونا يتجسدان في منظومة متكاملة من شأنها، بصفتها كائنا حيّا على قدر حيوية الإنسان الناطق بها، أن تزوّد الباحث بما يمكن أن يشكل نموذجا حيا يحاكَى ونسقا يُتّبع.

اخترت اللغة كمصدر للإلهام - البنيوي و المضاميني- للفكر لأنّ اللغة أمّ المعارف بما أنها قاطرة لكل العلوم ولكل مواد الدراسة. اخترتها لأنّ إذا تداعى البناء اللغوي تداعى الأداء في سائر المجالات المعرفية. اخترت اللغة لأنّ الواقع المدرسي الراهن يتسم بأداء لغوي وأيضا ميتا لغوي قد بلغ أعلى مستويات الرداءة لأنّ هذه المعاينة تدلّ على أنّ المشكلة ليست في المدرّس أو في الوسائل والطرائق والمناهج والكتب التعليمية وإنما في تفكك فكر المعلم والمتعلم – بصفتهما مكونين منتميين إلى مجتمع بعينه- وذلك بسبب غياب العلامات المضيئة التي من الضروري أن تكون منتصبة على طريقهما إلى فهم الحياة والقيام بالنشاطات اللازمة للبقاء. اخترت اللغة لأنها هي الحَكَم فضلا عن كونها خصما برتبة ضحية. اخترتها لأنها تشتمل على ما يمكن أن يمثل رسوما هندسية لعددٍ لامُتناهٍ من النماذج، لأنها نموج النماذج إن جاز التعبير. اخترت اللغة لأنها نسق منظم نحتاج إليه في ظرفٍ عمّت فيه الفوضى و انخرم فيه كل نظام .

ثالثا: ماذا نعقلن؟ إنّ المطلوب إنجازه بالاستناد إلى الباراديغم اللغوي هو عقلنة مجالين اثنين: بنْية التفكير من ناحية و المضمون الفكري الضالع في عملية التفكير من ناحية ثانية. بكلام آخر إنّ المطلوب إنجازه هو عقلنة الأنساق الفكرية (الشكل) وفي الآن ذاته المحتوى المفاهيمي للفكر.

بالنسبة للشكل فيُعقلن بفضل استخراج النماذج السلوكية والتصاميم من النماذج التي تتضمنها بنْية اللغة، وذلك بعد استخراج النماذج من أصول الأداء البنيوي اللغوي وبفضل تقصي أنماط الكلام وتفكيكه. أما عقلنة المضمون فتتم بفضل توجيه الفكر – عبر قنوات التعليم والثقافة والإعلام- نحو الفلسفة اللغوية الفطرية وذلك في محك الممارسة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية (الدينية بالخصوص، من بين روافد أخرى) والعلمية وغيرها من القطاعات الضرورية لاكتمال شخصية المواطن. هكذا تكون محاكاة الأنساق اللغوية تجسيدا لعقلنة العلاقة بين الدين والسياسة بصفتها جزءً من منظومة علاقات آيلة للمراجعة وإعادة التدوير.

وهكذا تكون مهمة العقلنة صنفا من أصناف المزج التقني والعلمي والفنّي بين رافد الدين ورافد السياسة، لا اختزالا للدين وللسياسة بصفة تشل التفكير وتدجّن الفكر بشكل أشبه ما يكون بضرب من ضروب المزايدة السوقية مثلما يحصل الآن في عديد البقاع من بلاد المسلمين من بينها تونس.

نموذج لدولة المستقبل

يتضح إذن أنّ البنيوية طريقة تفكير وطريقة وجود قد تمّ تغييبها بنسبة عالية في العالم (بموجب قانون العولمة من المرجّح)، وربما قد تمّ هدْمها في مجتمعات مثل تونس التي تبيّن أنّ لها قابلية للانصياع للقرارات الناجمة عن مركز النفوذ العالمي.

لكن مع هذا فإننا نسجل بشيء من الارتياح وبشيء من التفاؤل العقلاني بروزَ المبررات الضرورية لعودة البنيوية في مجتمع مثل مجتمعنا. وهي مبررات قد تكون ولّدتها ظروف ما يسمى بالربيع العربي. لكن الشرط الذي ينبغي تلبيته لكي تلعب البنيوية دورها بامتياز في إعادة تشييد الدولة التونسية التي تكون انعكاسا لمجتمع قوي ومتماسك إنما هو القدرة على مزاوجة الثنائي بنيوية/تواصلية.

في نهاية المطاف إنّ تلبية تونس لحاجتها إلى نموذج – بنيوي وتواصلي- واجبٌ يتراوح قضاؤه بين الأمد العاجل والأمد الآجل. وحين يتشكل برنامجٌ لإنجاز هذا النموذج المرجعي سيمثل هذا الأخير حجر الزاوية لنموذجٍ تونسي تحرري للسياسة الناجعة في المجالات كافة على غرار التأصيل الأخلاقي والفلسفي والفكري، و تطوير المنظومة التعليمية والتربوية، والعناية الصحية، والبحث العلمي والتطوّر الاقتصادي وخلق فرص الشغل، والتشجيع على الاكتشاف والاختراع، والاندماج الإقليمي، والتعاون بندية مع مراكز النفوذ العالمية، بل حجر الزاوية لنموذجٍ للدولة العصرية، دولة المستقبل.

#محمد_الحمّار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات