سنان على عبد الامير
الحوار المتمدن-العدد: 4599 - 2014 / 10 / 10 - 15:12
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
افتتح العراق القرن الحادي والعشرين بتجربة الدين السياسي الحاكم فبعد سقوط نظامه الاستبدادي على يد قوات التحالف الدولي التي قادتها الولايات المتحدة الامريكية في نيسان 2003 أنبثق على اثرها ما يعرف بنظام " الطائفية السياسية " القائم على اساس ديني بالدرجة الاولى وعرقي بالدرجة الثانية اذ امسكت الاحزاب اللاهوتية بدفة السلطة العراقية في القسم العربي , في حين ظل اقليم كردستان محكوما بأحزاب قومية علمانية .
واذا كانت هناك دولا اسلامية مثل تركيا وماليزيا قد شهدت اسلاما سياسيا نجح في المحافظة على الهوية المسلمة للمجتمع مقابل الابقاء على علمانية الدولة فأن العراق عايش توغلا اسلامويا ابعد من ذلك اذ بات يشهد اليوم ما اصطلح عليه " بالاسلمة " اي سعي الاحزاب والجماعات الدينية بمذاهبها وتوجهاتها المتعددة الى اسلمة السلطة والدولة والمجتمع والفرد في أن واحد (1).
تتطرق الورقة البحثية الى توضيح اشكالية العلاقة بين السلطة الحاكمة والمواطن عبر حقب تاريخية , بدأ من تأسيس الدولة العراقية عام 1921 وسياسة تفضيل طائفة على حساب الأخرى وتهميشها لمدة زمنية ليست بالقصيرة والتي ترسخت معالمها بين 1979 – 2003 بحيث ولدت شعورا داخليا غير معلن على الممارسات التي مارسها نظام صدام حسين ضد الشيعة في العراق , رفضت بشكل قاطع من اهل السنة المؤثرين في الوسط العراقي , لكن قوة تسلط النظام تجعلهم غير قادرين على اتخاذ مواقف معارضة لسياسة الاقصاء والتهميش بحق الطائفة الشيعية في العراق .
• التعامل السلطوي مع المجتمع العراقي ( 1921 – 1958 )
على الرغم من وجود تسمية المجتمع العراقي قبل تأسيس الدولة العراقية , الا انه كان منقسما قوميا وطائفيا وحتى ضمن الطائفة الواحدة , وذلك بفعل سياسة الدولة العثمانية القائمة على تفتيت البلد الواحد من اجل احكام سيطرتها عليه . ولكون نظامها سنيا فقد عملت ما في وسعها لأثارة النعرة الطائفية بين العراقيين انفسهم , معتمدة في ادارة شؤن البلاد على بعض رجالات السنة المنفذين للسياسة العثمانية , عندها اصبح الشيعة وبحكم موقعهم في الوسط والجنوب خاضعين لقانونهم العشائري , لا تربطهم مع اخوانهم السنة صلة المواطنة , على الرغم من انهم جميعا يعيشون ضمن مساحة جغرافية واحدة (2).
ولعل المنعطف الابرز لعملية التكامل الاجتماعي السياسي للسنة والشيعة تمثل في الغزو البريطاني للعراق 1914 – 1918 , والمقاومة التي شهدتها المدن العراقية ضد الانكليز والتي وصلت ذروتها في ثورة 30 حزيران 1920 . فقد تنادى الشيعة والسنة لأول مرة منذ قرون للعمل والتنسيق المشترك معا , وشهدت مدينة بغداد احتفالات دينية شيعية – سنية مشتركة في الجوامع والحسينيات , ونظمت الموالد النبوية والتعازي الحسينية بفضل التاجر الشيعي البغدادي جعفر ابو التمن , الذي ركز فكره ونشاطه لتحويل هذا التعاون الظرفي الى واقع سياسي دائم , رغم محاولات اطراف التأثير عليه طائفيا . فركز ابو التمن جهوده لتحقيق هدفين في أن واحد وهما , وحدة الشيعة والسنة وتصفية الوجود البريطاني في العراق (3) .
لكن جهود جعفر ابو التمن تعثرت بعد تأسيس الدولة العراقية عام 1921 فالنظام الحاكم كان سنيا وعربيا , وكانت معارضته بريطانيا المتحكمة بسياسة الدولة الداخلية والخارجية شديدة وواسعة , لكنها انطلقت من مواقع شتى متناقضة . فالعرب السنة يميلون باتجاه النزعة العروبية , متطلعين الى العالم العربي ذو الاغلبية السنية . اما الاتجاه التقدمي متمثلا بالحزب الوطني العراقي والحزب الشيوعي الذي أسس عام 1934 , مال هذا التيار في الاتجاه الوطني لا القومي , مجتذبا اليه بعض الشيعة والمسيحين اضافة الى الاكراد , الذين كانت لهم حركاتهم القومية المحتربة مع الدولة العراقية على مدى الشطر الاكبر من القرن العشرين (4).
لقد اتسم جانب من الحياة السياسية بالطابع التقليدي والجماعات الدينية وأسر الاعيان على غرار باقي بلدان المنطقة , غير ان النشاط السياسي الايديولوجي طغى على المشهد لا بوصفه قناعا يستر نشاطا طائفيا او تقليديا , بل بوصفه التزاما اصيلا بمفهوم الامة المواطنة (5).
يدعي اصحاب الملكية بأن الملك فيصل الاول اعادة ترتيب البيت العراقي بقومياته وطوائفه المختلفة من اجل مشاركتهم جميعا في ادارة شؤن الدولة لكنه واجه موقفا يصعب عليه تحقيق مساعيه لعدم وجود فئة مثقفة بالعدد الذي يمكن الاعتماد عليه في المفاصل الادارية , وأن وجدت فقد انحصرت ضمن عوائل معدودة ذات اتجاه طائفي وهي المشكلة التي شغلت تفكير الملك فيصل , وقد بررها الاستاذ كامل الجادرجي بقوله :" ان المشكلة التي واجهت الملك فيصل هي انعدام العناصر الكفؤة من بين الشيعة والتي يمكن لها ان تتولى المناصب الحكومية بالنظر لابتعاد الشيعة من جهاز الدولة العثمانية وبعدهم عن التعليم " . وهنا يرد حسن العلوي بالقول : " ان التعليم الحديث في العراق لم يكن معروفا في ( العهد العثماني ) ولم يكن احد في مجلس الوزراء الذي شكله فيصل سوى ساسون حسقيل وزير المالية , وكان ثلاثة على الاقل من اعضاء المجلس يجهلون القراءة والكتابة , ولم يكن مجلس الوزراء في وضع علمي افضل استنادا الى الجدول الذي نشره ناجي شوكت موضحا فيه ان نسبة الاميين واشباههم في وزارة نوري السعيد عام 1930 , 73% " (6).
ما ذكر اعلاه يمكن تطبيقه على واقع العراق بعد 2003 , فالنسبة الكبيرة من اعضاء مجلس النواب لا يمكن ان نقول عنهم اميين , بل هم من حملة الشهادات الاولية وذو ثقافة تعليمية بسيطة , بحيث لا يمكنهم التعامل مع الامور السياسية والاجتماعية بمنظور ثقافي واسع ومنفتح , فالانغلاق والتمحور والتمذهب ضمن المنطقة او المحيط الذي خرج منه النائب لازال مخيما على عقليته وتصرفاته , فأنعكس ذلك سلبا على الشعب العراقي . فالعديد من النواب يشعرون أن طائفته فوق الجميع وعلى الاخرين الانصياع لها , وهذا ما رفضه المقابل ليس بالقول وانما بالفعل المضاد , حتى ولو اضطر الى التعامل مع اخرين يلحقون الضرر بمن شاطره القول , الشعور الذي اخذ يسود المجتمع العراقي ويتعاظم مع مرور الوقت .
مع ذلك حاول الملك فيصل الاول بجهود ذاتية من ازالة هذه النعرات الطائفية فأقترح تأسيس جامعة أل البيت (7), بهدف بناء تلاحم اجتماعي قوي بين العراقيين الا انه سرعان ما ذهبت محاولاته ادراج الرياح بسبب سياسة التفرقة التي مارستها السلطة العراقية بعد وفاته عام 1933 , وظلت ظاهرة التمذهب هي السائدة على المجتمع حتى اندلاع ثورة 14 تموز 1958 .
• موقف ثورة 14 تموز 1958 من الطائفية
ادت مدة حكم عبد الكريم قاسم ( 1958 – 1963 ) الى اضعاف الروابط الطائفية والمحلية للحكم السني واتباعه . وكان قاسم ينحدر من عائلة مختلطة سنية ⁄-;- شيعية فهو عراقي المنظور , مما عرضه لهجمات الناصريين والبعثيين . وقد جمع حوله المثقفين والتكنوقراط من اليساريين وذوي النزعة الوطنية العراقية لزجهم في دوائر الدولة . وعلى الرغم مما شهدته هذه المدة من محاولات انقلابية وتأمرات الخصوم , الا انها تعد من اخصب الفترات انفتاحا وتنوعا ايديولوجيا في تاريخ العراق الحديث . وفيها تمكن الحزب الشيوعي من تحقيق النجاح في تعبئة قطاعات واسعة من السكان وتقوية مظاهر النشاط الثقافي والفني , ابتداء من الآداب الى المسرح والفنون الجميلة , وانتهاء بالمجال الصحفي , مما اضفى هذا الفوران السياسي الى صدامات في مجتمع غير مستقر , دخلت القوى التقليدية المرتدية لباس القومية العربية , وامكنها في نهاية المطاف الى الاطاحة بحكم عبد الكريم قاسم عام 1963 , واقامة محله حكما عسكريا ذا قاعدة عشائرية ممثلا في صورة حزب البعث .
• الطائفية بين الاعوام 1963 – 2003
كان عام 1963 عاما بالغ الاهمية , فقد شهد تصفية الكادر المتقدم للحزب الشيوعي على يد البعثيين , وكانت نسبة من الشيعة غير قليلة ضمن صفوف الحزب مما شكل اضعافا للدور السياسي لجماهير الحزب و بسبب الممارسات التمييزية التي اتبعتها اجهزة الامن بعد انقلاب عبد السلام محمد عارف ومن بعده اخيه عبد الرحمن , اذ عمدت الى ملاحقة الشيعة بقسوة مقارنة بالسنة , مما ولد تحاملا طائفيا على مسؤولي الاجهزة الامنية , دفعت الشيعة الى التأثر بالأفكار والاحزاب الدينية الشيعية التي ظهرت في الساحة العراقية (8) الداعية الى ضرورة ايجاد قاعدة شيعية واسعة بين ابناء الشيعة للتخلص من هيمنة السياسيين السنة على مقاليد السلطة في العراق , واعادة تكوين الهوية العراقية على اساس مذهبي وعرقي بعكس ما انبنت عليه تلك الاحزاب الدينية في بدايات تأسيسها في مواجهة المد اليساري والعلماني الليبرالي .
لكن الذي حدث عكس ما كان يتوقعه الشعب العراقي , اذ حكم البعث الذي تسلم السلطة عام 1968 على المجتمع المدني , ومارس عمليات قمع وتدمير مقرونا بدمج كل المؤسسات والاتحادات الاجتماعية في الدولة , وتحول المواطنين جميعا وجرى تجنيدهم في صفوف الحزب وتحول ولائهم للزمرة الحاكمة واخضعت نتاجاتهم الفكرية والثقافية لهذه الاعتبارات (9).
في ظل هذه الظروف بات امن الفرد مرهون بأجهزة الحكم وشبكات سيطرته العشائرية المتحالفة مع تكريت والتي ارتفع شأنها بعد حرب الخليج الثانية , مع غياب الشعب العراقي عن المعادلة السياسية , فأدى ذلك الى اغتراب الناس وتصاعد عظم بؤسهم ويأسهم واحباطهم ووطأة الظلم والحاجة الى الحياة من خلال قيادات تنشئ دولة وحكومة ومنظومات فاعلة (10) , قادرة على جمع العراقيين في مجتمع واحد تسوده العدالة الاجتماعية , قاسمه المشترك ان يحيا العراقيون على مختلف مذاهبهم وقومياتهم وطوائفهم حياة حرة كريمة
• الطائفية الخيار السياسي في العراق بعد العام 2003
ان فرض الاسلمة السياسية على المجتمع العراقي , هي خيار يقع بالضد من النزعة "العلمانية الاجتماعية" الراسخة لهذا المجتمع . لذلك فأن احد الاسباب الرئيسية المفسرة لاستمرار الصراع السياسي الدموي في العراق هو نزعة الاحزاب الدينية الحاكمة فيه لتشكيل المجتمع على شاكلتها , اي محاولة تطبيقه قسرا عبر اخراجه من هويته المسلمة المتسالمة بمذهبيها المتعايشين وادخاله في هوية تأسلمية متعصبة بمذهبيها المتصارعين (11) .
لقد اثبتت التجربة العراقية في مرحلة ما بعد عام 2003 , ان التدين السياسي للسلطة والدولة والمجتمع والفرد , يضع الجميع بموقف الصراع مع الجميع , ويضع السلطة بمواجهة الفرد , والدولة بمواجهة المجتمع , والدين بمواجهة الدين , ويضع افاق المستقبل بمواجهة قيود الماضي , فيكبر ازدواجية الادوار ويغيب التناغم وتشرخ الوحدة النفسية للإنسان بعكس ما ارادته وبشرت به الاديان في منطلقاتها الاولى قبل ان يتم تسيسها (12)!
ان الاسلمة السياسية في العراق , قد دفعت العراقيين قسرا الى اعادة تصنيف ذواتها الاجتماعية على اسس طائفية وحتى عرقية , ومبتعدين عن ساحة التنافس السياسي على اسس البرامج المدنية الاصلاحية , ليتمرسوا في حلبة الصراع السياسي على اسس الامارات الطائفية والمناطقية المتنازعة .
• موقف الحزب الشيوعي العراقي من الطائفية
ان الحزب الشيوعي العراقي لم ينخرط في الشبكة الطائفية اطلاقا وقد صاغ نقدا في ثمانينات القرن العشرين (نسبه الكاتب حسن العلوي في كتابه الشيعة والدولة القومية الى اعضاء في الحزب الشيوعي العراقي صدر عن جريدة الغد العدد 20 في اذار , 1987) يكاد يكون افضل ما عرض من تحليل للنظام الطائفي , ويمكن الاشارة هنا الى اهم المبادئ التي جاء بها :-
اولا ⁄-;- : ان النظام الطائفي ظهر قديما في العراق واتخذ شكله المعروف منذ قرون , ثم جاء البريطانيون واقاموه على اسس سياسية وعسكرية حديثة في مواجهة ثورة العشرين . فالنظام الطائفي الذي استند عليه الحكم الملكي ومن ثم نظام البعث يمثل تركة سوداء خلقها البريطانيون في العراق , فكان ذلك سببا في تنامي الحركة الدينية الراهنة .
ثانيا ⁄-;- : وفي مثل هذه الظروف نرى ان موقف التجاهل واغماض العيون الذي سارت عليه الحركة الوطنية في العراق ازاء النظام الطائفي هو موقف تهاون بمستقبل البلاد ويفرط بمصير الثورة الوطنية , لاسيما وان بلادنا تتعرض اليوم لأفدح الاخطار والدسائس الدولية , لذلك من الواجب مواجهة النظام وكشف الستار عن مقوماته الاجتماعية واصوله التاريخية وارتباطه بالأطماع الاجنبية , ان هذه التوعية شرط ضروري لتحقيق وحدة وطنية وقيام حركة شعبية موحدة في وجه الاخطار المحدقة والاطماع الدولية لتمزيق بلدنا , من اجل تقويض النظام الطائفي وارساء اسس مجتمع ديمقراطي متحرر يتساوى فيه الجميع
ثالثا ⁄-;- : عند الحديث عن النظام الطائفي لا نقصد العداء بين المنتسبين للأديان المختلفة , ولا تفضيل لأفراد لهذه الجماعة على تلك ولا لممارسة شعائر دينية , فتلك قضايا تتعلق بالأفراد اكثر مما تتعلق بتكوين انظمة الحكم السياسية . انما نعني بالنظام الطائفي نظاما معنيا للحكم يستند على هيمنة اقلية دينية او طائفية على السلطة السياسية واحتكارها للامتيازات الاقتصادية والمكانة الاجتماعية المتأتية من السيطرة على مقاليد السلطة .
رابعا ⁄-;- : غالبا ما تكون سلطة الاقلية الطائفية بحاجة الى دعم خارجي كقوة احتلال او نفوذ بحكم كونها مهددة داخليا , لكبح المحكومين والاستئثار بالسلطة السياسية والثروات الاقتصادية
خامسا ⁄-;- : ان النظام الطائفي يشجع على اظهار الطائفية المعاكسة من المحكومين الذين يجدون انفسهم مضطهدين بسبب انتماءاتهم المذهبية . لذلك تثار النقمة الطائفية ويتسع الانقسام بين الشعب وتتكتل كل طائفة حول من يدعي حمايتها
سادسا ⁄-;- : يؤدي النظام الطائفي الى اضعاف مقاومة المحكومين , عندها يضطرون الى الالتفاف حول مؤسسات طائفية تجد مصلحتها في تأجيج الصراع المذهبي الذي تستمد منه مقومات وجودها
السؤال هنا , مالذي يحمله المستقبل للعراقيين ! ان انهيار حكم البعث في نيسان 2003 وبروز الولايات المتحدة الامريكية بوصفها العنصر الاساس الذي ساهم في تغيير النظام السياسي , وبرغم ذلك على العراقيين ان يكونوا سادة مصيرهم ومصير مستقبل بلادهم .
عليه يمكن القول ان عرب العراق ( شيعة وسنة ) يؤلفون 75% من سكان العراق وترتبط المجموعتان بأواصر متينة من المصاهرات والقيم الثقافية المشتركة , التي تؤلف اساس المجتمع العراقي, ويحتاج العرب بوصفهم اكبر مجموعة اثنية الى ابرام عقد مع الكرد لضمان حقوقهم الاجتماعية والسياسية في اطار عراق واحد (13)
ان القضية الاساسية في الوقت الحاضر تتعلق بإيجاد واستنهاض مفهوم عام يتخطى الخلافات الايديولوجية والطائفية والعرقية , ورفض استغلال واقحام الدين في السياسة من اجل تغليب المصالح الخاصة على العامة لإقرار ميثاق وطني يحرم الامتيازات والمصالح العراقية والطائفية والتمييز بين مكونات المجتمع .
اخيرا يمكن للشيعة بفضل اغلبيتهم العددية ان يلعبوا دورا بارزا في السياسة العراقية , غير انهم بحاجة الى ازاحة تظلماتهم من الجور التاريخي جانبا , وأن يطمئنوا السنة الى ان تغيير الحكم لن يعرض احدا لمغبة الطغيان أو الثأر . وقد لا يقتنع بعض الشيعة بسهولة , بفقدان الهيمنة السياسية عليه فأن معالجة مشاعر الاغتراب لدى السنة أمر بالغ الاهمية لتحقيق مزيد من الاستقرار للبلاد (14) , ومن هنا وبحكم ضعف منظمات المجتمع المدني الحالية والاحزاب الليبرالية العلمانية نتيجة هذه التركة النفسية الثقيلة من ايجاد حراك شعبي قادر على بسط مفهوم المواطنة على مفهوم الطائفية فكان لابد للعراقيين من بلورة صيغة متوازنة للتشارك في السلطة , ويحتاج الاسلاميون الشيعة الى ان يوفقوا بين قيم الديمقراطية الغربية والمفاهيم الاسلامية عن الحرية والعدالة .
• الهوامش والتعليقات
1- فارس كمال نظمي , الاسلمة السياسية في العراق , رؤية نفسية , ط 1 , بغداد , 2012 , ص 10
2- للتفاصيل ينظر :
ستيفن همسلي لونكريك , العراق الحديث , ج 1 , ط 1 , بغداد , 1988 , علي الوردي , لمحات اجتماعية من تاريخ العراق الحديث , ج 1 , ط 1 , ايران , 2004 .
3- حنا بطاطو , الدور السياسي للشيعة وعملية الاندماج في كتاب : المجتمع العراقي , حفريات سوسيولوجية في الاثنيات والطوائف والطبقات , ط 1 , بغداد – بيروت , 2006 , ص 199 – 200 .
4- سامي زبيدة , صعود وانهيار المجتمع المدني في العراق في كتاب : المجتمع العراقي , حفريات سوسيولوجية , ص 96 .
5- المصدر نفسه
6- حسن العلوي المصدر السابق , ص 309 – 310 .
7- سيار الجميل , الملك فيصل الاول والتأسيس العلمي الحديث في كتاب : بناء الدولة العربية الحديثة , تجربة فيصل بن الحسين في سورية والعراق , اعداد وتحرير : هند غسان ابو الشعر , الاردن , 1999 , ص 354 .
8- حنا بطاطو , المصدر السابق , ص 206 .
9- سامي زبيدة , المصدر السابق , ص 110 .
10- كمال القيسي , الاشكال الطائفية في العراق , جريدة العرب اليوم , 18 – ايلول – 2014 , http://alarablyawm.net.
11- فارس كمال نظمي المصدر السابق , ص 12 .
12- المصدر نفسه , ص 12 – 13
13- اسحاق نقاش , الشيعة والدولة في كتاب : المجتمع العراقي , حفريات سوسيولوجية .., ص 230 -231 .
14- حارث حسن , الازمة الطائفية في العراق : ارث من الاقصاء , مركز كارنيغي للشرق الاوسط . http://carmegie-mec.org/publications
#سنان_على_عبد_الامير (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
