القضاء العراقي همة السلحفاة تلاحق غزال الارهاب

طلال شاكر

الحوار المتمدن-العدد: 1293 - 2005 / 8 / 21 - 11:57
المحور: الارهاب, الحرب والسلام
    

بتاريخ14-8 - 2005 صدر قرار رئاسي يعيد العمل بعقوبة الاعدام ، التي الغيت بقرار الحاكم المدني الامريكي بريمر سابقاً، وفي ذات الوقت اعطى السيد رئيس الجمهورية توكيلا لنائبه السيد عادل عبد المهدي حق المصادقة على قرارات الاعدام بحق المدانين قضائياً ولاندري اذا كان السيد عادل عبد المهدي يبحث عن وكيلا له ليمنحه صلاحية التوقيع على قرارات الاعدام لاحقا؟.في هذا المشهد العراقي اختلطت الاشياء وتداخلت وصار اللهاث وراء قواعد جديدة لحصر الاستثناءات كعلائم دالة للسير بمقتضاها وفهمها ،وايضاً فك طلاسم تحيط بك في جبهات مفتوحة غارقة في مستنقعات الموت والدم مطلب ملح، فرئيس الجمهورية المحترم . يستحرم وضع توقيعه على قرارات الاعدام فأوكلها لنائبه، باحثاً عن تشاطر الذنب والمسؤولية التي تؤرقه، والتي وجدها في نوابه، والمجرمون يستمرؤون حالة التراخي والتردد التي يعاني منها جهاز الدولة. فيتمادون استهتاراً ووحشية في اغتيال المواطن العراقي، و هذاالمواطن العراقي المظلوم يلوب من عمق الالم وغور الجراح وهو يصرخ مشتاطاً اعدموهم علقوهم انصفونا من هولاء المجرمين. والقضاء العراقي تستنهضه همة السلحفاة وهويلاحق ارهاباً وفسادا وجرائماً تعدو بسرعة الغزال وهذا جزء من لوحة اخرى من هذا المشهد الملتبس لم تستوف شروط انتمائها بعد لانها رسمت بريشة استوحت الهامها من كل اتجاهات المدارس (الفنية).في سياق رسمها . لعل الانسياب الوجداني هذا فرض علي استعارات تلملم جزءمن جراحات وعذابات موزعة، ربما لااكون منصفاً حين اضع لومي على قضاء يستحث الخطى ليستجلي ذاته .وهويصارع في بلد المحاصصة، والفساد السياسي، والفساد الاداري، والمدن المقفلة، وارهاب وارهبيون يقتلون على الهوية الانسانية، وليس امامي خيار مفتوح لاتوجه بشكواي اليه اواختاره كمعيار مرجح يواجه حيرة مواطن مغلوب وهو يبحث عن اجابات غير متوفرة في ظل اداء اعلامي وسياسي لحكومة مقعدة في كرسي يدفعه اصم. فالالاف من عتاة المجرمين القتلة يقبعو ن في السجون والمعتقلات ومنهم ابو البلاوي صدام وزمرته، والتي لم يعدم منهم الا ثلاثة من المجرمين في محاكمة استغرقت السنة او اكثرواذا اردنا انزال القصاص بكل هولاء المجرمين عبرالاجراءات النمطية التي يسير عليها القضاء العراقي حاليا فسنحتاج الى عدة قرون لانهائها وقد يكون المجرمون والحكومة والقضاء والمرحلة والحكومة وغيرها شبعوا موتاً،والا فهنالك حلا اخر ربما تنتظره الحكومة لتتجاوز هذه المعضلة عبرة مايسمى بالمصالحة الوطنية( وفتح جبهة) جديدة فيطلق سراح جميع هولاء المجرمين لوجه المصالحة والله سبحانه يقتص منهم في الاخرة. بالطبع لست من انصار اعدم وباسرع وقت فنحن من جيل عانى وطاة هذه الاحكام وثقلها، ولكن في الطرف الاخر من المعادلة كمناضلين نحمل مشروعاً تحرريا بمعايير فكرية وسياسية وانسانية، بغض النظر عن اختلاف الاخرين معنا اوصحة وواقعية فهمنا لهذا المشروع الذي كنانحمله ولم نكن انتحاريين ولاارهابين ولم نقصد شعبنا بسوء، ولكنني هنا من موقع المواطن المهموم الباحث عن قصاص عادل ينصف ابرياء استباحهم ارهاباً لاينتم الاالى نفسه وقيمه الفاسدة، وانا تساورني الشكوك من تلك الطريقة التي يلاحق فيها قضاؤنا مهماته،وهو يعاني من عمل تعوزه الية وتشريعات من نوع اخر بمعايير مختلفة خارج هذه النمطية المتكلفة المستغرقة في بطئها، ان اعرق الدول المؤسساتية تتنازل عن فسحة القوانين ومنافذها المرنة لصالح امنها وامن مواطنيها وتستعين بالاجراءت القانونية الاستثنائية تحت وطأ ة التحديات الارهابية التي تهددها ان وجود محاكم قضائية تتواشج مع حالة التحدي الارهابي الذي هو معركة مصيرية بين امن الناس ووجودهم وبين ارهابين لايمتلكون اسس اخلاقية ولاانسانية غير عقيدة القتل العشوائي تحت مسميات وفتاوي وعناوين مضللة، تسير نحو هدف واحد هوقهر العراق كوطن كهوية كوجود يطرح ضرورته كأجراء استثنائي مطلوب، والجمعية الوطنية تمتلك حق تكوين مثل هذه المحاكم بتشريع قانوني، انا اعرف ان الجهاز القضائي غير مؤهل بمايلزم فهولايملك وفرة القضاة والمحققين والمستشارين القانونين واعترف هذا جزء من المعضلة ولكن الخلل السياسي وجسامة التحديات التي تواجهها الحكومة وكوابح قدرتها المرتهن الى تباين القرار السياسي وافتقادة لوحدة الانسجام بحده الادنى كلها عوامل معرقلة، ولكن هذه مشكلة الحكومة وليست مشكلة المواطن الذي انتخب هذه الحكومة بدمه ويطلب الامان. من زاوية خرى ربما اثارقانون اعادة العمل بقانون بعقوبة الاعدام حفيظة بعض المثقفين والسياسين بدرجات متفاوتة ومتباينة لطريقة فهمه والموقف منه وهذا ايضا من التباسات المشهد العراقي وحاسيته ازاء قضايا خلافية عديدة وقد قرات للاخت المحترمة بيان صالح في العدد 1292من جريدة الحوارالمتمدن السامية مقالة غامرة بمشاعرانسانية فياضة يعكس شعور هذه المراة الرقيقة والمناضلة من اجل حقوق المراة والانسان،وهي ترى عودة عقوبة الاعدام مترافقاٌ مع سخط ذاكرتها ولوعتها التي تحتفظ بذكريات موجعة ومحبطة عن رخص حياة الانسان العراقي في عهود الطغيان والاستبداد وهي تتنتزع تحت انتقام وانتهاك عنوان استبدادي تسويقي كريه اسمه عقوبة الاعدام،لااريد السعى لمناقشة تحمل فحوى الاختلاف ورؤية بين الموافقة اوالرفض في موضوع حساس ودقيق كعقوبة الاعدام،ولكن تحت وطاة الموت العبثي والارهاب الوحشي لاتملك خيارت مرنة لتنجي فيها من حصاد جهنمي يلاحقك وبيدك راية بيضاء لايردعه شرف ولاقيم وهدفه قتلك لمجرد انك انسان.في بيئة لاتستكين لعقاب يبقيها متحركة ،وبالطبع لانريد هذه الاحكام لحملة الفكر والاجتهاد والمعارضين السياسين، بل بحق مجرمين ينتظر ضحاياهم واهلهم قصاصاً عادلا لهم، قد لاتكون عقوبة الاعدام رادعة ولاهي الحل الامثل ، ولكن في ظروف العراق يستدعيها الدفاع المشروع عن النفس، كخندق اخير تستحكم فيه، من شر مجرمين يلاحقونك في كل منعطف وشارعً ومدرسة وسوق،ان الغاء عقوبة الاعدام في العراق هي جزء من بناء ثقافي واخلاقي وقانوني ينشئ في طريق طويل لم تظهر معالم اتجاهه وموقعه بعد وهو مشكلة من مشاكل العراق ومعضلاته التي بحاجة الى حل ورؤية ضمن الهاجس الانساني والمؤسساتي ولكن بتجسيدات واقعية وعملية خارج وطاة الشعور بالذنب والخطيئة كرؤية وموقف.

#طلال_شاكر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات