نماذج على همجية الشريعة الإسلامية .

صالح حمّاية

الحوار المتمدن-العدد: 4589 - 2014 / 9 / 30 - 23:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

حين نصف الشريعة الإسلامية بأنها شريعة "همجية" فليس هذا الوصف نوعا من الهجوم المغرض على الشريعة ؛ أو أنه نوع من الانطباع الذاتي الذي يمكن القول بموجبه انه "رأي خاص" لا يلزم سوى صاحبه ، بل الأمر في الواقع أنه وصف موضوعي تماما تقره كل القيم الإنسانية اليوم ، بل ويقره المسلمون أيضا في بعض الأمور ، فالكلام عن همجية الشريعة هو كلام علمي تماما ، و للتأكيد على هذا الأمر سنقدم هنا نماذج على همجية الشريعة ، وكيف أن الإنسانية اليوم ومعها المسلمون يدينون الشريعة ويدينون القيم والمبادئ التي تنادي بها .

أولا : تجمع الإنسانية اليوم على ضرورة المساواة بين البشر وعدم التمييز بينهم حيث يقول الميثاق الأممي لحقوق الإنسان أن (كل الناس سواسية أمام القانون و لهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذا ) و الفقهاء المسلمون يزعمون كذلك هذا الأمر حيث يقولون أن الإسلام مع المساواة لقول النبي صلعم (الناس سواسية كأسنان المشط ) لكن الحقيقة أن الشريعة تخالف كل هذا الكلام حيث هي تقسم المجتمع إلى حر و عبد ، مؤمن وكافر ، أهل ذمة و مؤمنين الخ وهو ما يفضح زيف إنسانية الشريعة المزعومة .

ثانيا : تجمع الإنسانية اليوم على أهمية مسألة المساواة بين الجنسين لحماية حقوق المرأة حيث ينص الميثاق الأممي لحقوق الإنسان بأنه (يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء. ) لكن الشريعة تخالف هذا الأمر كذلك حيث هي تميز على أساس الجنس (ذكر و أنثى ) في قاضيا كالشهادة و الميراث ومسائل العمل وحق التعليم ، ورغم محاولة الفقهاء التغطية على الأمر بالقول انه تمييز مقصود به الفروق الجسمانية بين الرجل والمرأة ،لكن الحقيقة انه لا رد منهم على لماذا مثلا في الشريعة شهادة المرأة نصف شهادة رجل ؟ ، أو لماذا دية المرأة نصف دية الرجل ، فهل مثلا للفروق الجسمانية علاقة بقضية ازهاق روح إنسان ؟، أم أن المرأة في نظر الشريعة هي نصف إنسان من الأصل .

ثالثا : يجمع العالم اليوم على أهمية الالتزام بقيم المواطنة ، فالمواطنون جميعا متساوون في بلدانهم بغض النظر عن الجنس أو العرق أو اللون أو الدين كما ينص الميثاق الاممي في المادة الثانية (لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. ) في المقابل الشريعة تخالف هذا الأمر حيث هي تفرق بين المسلم وغير المسلم ولو كان من أهل البلد الأصليين حيث هي تفرض الجزية عليه ، و هو ما يعتبر انتهاكا لحقوق المواطنة ، عدى أنها تحض علانية على الاعتداء على الدول الأخرى بموجب فقه جهاد الطلب لفرض الجزية على الآخرين وجعلهم مواطنين درجة ثانية .

رابعا : يجمع العالم اليوم على جوهرية احترام حرية الاعتقاد حيث ينص الميثاق الاممي بأنه (لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة. ) و يزعم الفقهاء كذلك هذا بالقول أن هذا الحق يقره الإسلام حيث يقولون مثلا في البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام المادة 13 (لكل شخص: حرية الاعتقاد، وحرية العبادة وفقا لمعتقده: "لكم دينكم ولي دين" الكافرون: 6 ) لكن بالعودة للشريعة فنحن نجدها تصادر هذا الحق في الواقع فهي تمنع على سبيل المثال بناء المعابد للديانات الأخرى عموما (والأديان التي تعتبر غير سماوية بنظرها خصوصا) ، والشريعة تحاسب بالقتل على من يغير دينه ، عدى أنها تقر بالجهاد (أي الإرهاب ) كآلية لنشر الدين .

خامسا : يجمع العالم اليوم على مسالة محاربة الرق والعبودية حيث ينص الميثاق الاممي انه ( لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما. ) ويزعم الفقهاء كذلك ان الإسلام ضد هذا الأمر و أنه جاء ليحرر الإنسان من عبادة الإنسان لعبادة الله ، لكن و بالعودة للشريعة فنحن نجد العكس حيث هي تقبل الرق بل وتقننه ، حيث جميع المعاهد و الكليات الدينية في البلاد الإسلامية تدرس الرق ، وتحض عليه كمباح من مباحات الإسلام ، وليس أنه امر مدان كما يتم الزعم ، وهو ما يفسر لنا لماذا داعش أو بوكو –حرام ذهبت لإعادة الرق ، فتلك الجماعات جماعات داعية لتطبيق الشريعة ، ومنه كان أنها مارست الرق لأن الشريعة تدعوا إليه .

سادسا : يجمع العالم اليوم على ضرورة مناهضة التعذيب و إنتهاك حرمة الجسد الإنساني ، حيث ينص الميثاق الأممي لحقوق الإنسان انه ( لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الإحاطة بالكرامة) و الفقهاء المسلمون يزعمون كذلك أن الإسلام ضد التعذيب حيث يقولون في البيان العالمي لحقوق الإنسان في الإسلام المادة 7 بأنه (لا يجوز تعذيب المجرم فضلا عن المتهم: "إن الله يعذب الذين يعذبون الناس في الدنيا") لكن الواقع أن الشريعة الإسلامية في حقيقتها قائمة ممارسة التعذيب و على العقوبات القاسية ، فالحدود كالجلد هي تعذيب ممنهج ، أما الصلب والرجم وقطع اليد فهي أمور تفوق في وحشيتها فعلا وحشيا كالتعذيب .

سابعا : يجمع العالم اليوم على ضرورة حماية الطفولة من الانتهاكات التي يمكن أن تتعرض لها من قبيل عمالة الأطفال أو المعاملة القاسية ، و يتم التركيز أكثر على قاضيا الاعتداء من قبيل الاستغلال الجنسي و التحرش ، حيث تنص اتفاقية حقوق الطفل في المادة 34 على انه (تتعهد الدول الأطراف "أي الموقعة على الاتفاقية " بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي ولهذه الأغراض تتخذ الدول الأطراف بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطي أي نشاط جنسي غير مشروع، (ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة، (ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.) في المقابل و بالعودة للشريعة فنحن نجدها تبيح جل هذه الممنوعات خاصة مسألة الانتهاك الجنسي للأطفال ، فمعلوم في الشريعة الإسلامية أنه يجوز نكاح الأطفال ، ومنه تعرف أغلب الدول الإسلامية (خاصة المتمسكة بالشريعة ) ارتفاعا في نسب الزواج بالقصر ، و ارتفاعا في جرائم الانتهاك الجنسي ضد الطفل .

ومما نرى (وهو غيض من فيض ) فالشريعة الإسلامية تقريبا تخالف كل ما يقوم عليه المجتمع الإنساني الحديث من قيم ، فهي تدعو للرق ، وتقنن التمييز بين الجنسين ، وتنتهك حقوق الطفل و المرأة و الإنسان وتمارس التعذيب و الديكتاتورية ، وهو ما يعني أن وصفها بالشريعة الهمجية ليس وصفا عبثيا ، بل هو الوصف السليم والدقيق لكل منصف اتجاهها ، فالشريعة الإسلامية هي شريعة همجية وكل من يقول خلاف ذلك ، فهو بلا شك إما أعمى لا يرى الواقع البين أمامه ، أو هو يحاول تبرير تلك الهمجية بمحاولة نقض القيم التي تحاكمها ، وهو الأمر غير الممكن .

#صالح_حمّاية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين